استقرت «وول ستريت»، يوم الاثنين، قرب مستوياتها القياسية، في انتظار أسبوع يُتوقع أن تهيمن عليه تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي وبعض تقارير أرباح كبرى شركات التجزئة الأميركية.
واستقر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تقريباً، متعافياً من أول خسارة له بعد تسجيله أعلى مستوى له على الإطلاق لثلاثة أيام متتالية. كما استقر مؤشر «داو جونز» الصناعي تقريباً، وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.1 في المائة اعتباراً من الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وارتفع سهم شركة «نوفو نورديسك»، المتداول في الولايات المتحدة، بنسبة 5.3 في المائة بعد أن أعلنت الشركة الدنماركية موافقة الجهات التنظيمية الأميركية على دواء «ويغوفي» ضمن علاج لمرض كبدي يصيب العديد من الأشخاص الذين يعانون من السمنة وزيادة الوزن. كما قفز سهم «سوهو هاوس»، نادي الأعضاء العالمي، بنسبة 16.2 في المائة عقب الإعلان عن صفقة استحواذ يديرها مجموعة مستثمرين بقيادة شركة تشغيل الفنادق «إم سي آر»، مقابل 9 دولارات نقداً للسهم.
في المقابل، تباين أداء كبرى شركات التجزئة الأميركية قبيل صدور تقارير أرباحها لاحقاً هذا الأسبوع. وانخفض سهم «هوم ديبوت»، المقرر صدور تقريره يوم الثلاثاء، بنسبة 0.7 في المائة، بينما صعد «سهم تارغت» بنسبة 1.7 في المائة قبيل تقريره يوم الأربعاء، وزاد سهم «وول مارت» بنسبة 0.2 في المائة قبل تقريره يوم الخميس.
وتتيح هذه التقارير، إلى جانب بيانات شركات مثل «استي لودر وروس ستورز»، رؤية حول مدى صمود الأسر الأميركية في ظل سوق عمل تتسم بتفاوت فرص التوظيف، فيما يظل جزء صغير من الأسر الثرية منفصلاً عن بقية السوق، وتسيطر مجموعة محدودة من الشركات الكبرى على سوق الأسهم الأميركية، جزئياً بفعل طفرة الإنفاق على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وقد يُفاقم هذا التفاوت بين «الأثرياء» و«الآخرين» المخاطر في السوق، إذ قد تواجه الشركات صعوبات في حال ركود الاقتصاد وارتفاع التضخم، وفقاً لما ذكرته ليزا شاليت، كبيرة مسؤولي الاستثمار في «مورغان ستانلي» لإدارة الثروات، مشيرة إلى أن المستثمرين قد يربطون ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنجاح القلة وليس الأداء العام للأغلبية.
ويوم الجمعة، سينصب التركيز على مؤتمر جاكسون هول في وايومنغ، الذي شهد في السنوات الماضية العديد من الإعلانات المهمة عن سياسات الاحتياطي الفيدرالي. سيُلقي الرئيس جيروم باول خطاباً، يأمل المستثمرون من خلاله في معرفة كيف تغير موقفه بشأن أسعار الفائدة منذ الشهر الماضي، عندما أعرب عن رغبته في الانتظار قبل خفضها بسبب مخاوف من ارتفاع التضخم نتيجة الرسوم الجمركية للرئيس ترمب. أما الآن، فيكمن القلق الأكبر في تباطؤ سوق العمل في أميركا بعد تقرير الوظائف الأخير المخيب للآمال.
ويسعى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق توازن بين الحفاظ على صحة سوق العمل وكبح التضخم، إلا أن تعزيز أحدهما قد يضر بالآخر على المدى القصير. ويمكن لخفض أسعار الفائدة أن يدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي من خلال تخفيض تكلفة الاقتراض لشراء المنازل أو السيارات أو المعدات، لكنه قد يزيد مخاطر التضخم.
وعلى الرغم من التباين في بيانات التضخم الأخيرة، لا يزال المتداولون يتوقعون بشدة أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة هذا العام في اجتماعه المقبل في سبتمبر (أيلول)، مع بقاء الآمال على موافقة باول.
ودفعت هذه التوقعات بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية مؤخراً؛ حيث تراجع عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 4.31 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.33 في المائة يوم الجمعة.
وعالمياً، انخفضت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف بعد اجتماع القمة غير الحاسم بين الرئيس ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا يوم الجمعة، فيما تتواصل لقاءات ترمب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين آخرين خلال اليوم نفسه.
وفي آسيا، تباين أداء المؤشرات؛ حيث ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.8 في المائة، بينما انخفض مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.5 في المائة.
