مستثمرون يخسرون المليارات في عمليات «ضخ وتفريغ» للأسهم الصينية الصغيرة

أحد المتداولين في بورصة نيويورك (أ.ب)
أحد المتداولين في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

مستثمرون يخسرون المليارات في عمليات «ضخ وتفريغ» للأسهم الصينية الصغيرة

أحد المتداولين في بورصة نيويورك (أ.ب)
أحد المتداولين في بورصة نيويورك (أ.ب)

خسر مستثمرون مليارات الدولارات في شهر يوليو (تموز) الماضي بعد أن راهنوا على حفنة من الأسهم الصينية الصغيرة المدرجة في الولايات المتحدة، والتي انهارت قيمتها فجأة بعد الترويج المكثف لها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشهدت سبعة أسهم لشركات صغيرة مدرجة في مؤشر ناسداك - وهي «كونكورد الدولية» و«أوستن للتكنولوجيا» و«توب كينغ وين» و«سكاي لاين بيلدرز» و«إيفربرايت ديجيتال» و«بارك ها للتكنولوجيا البيولوجية» و«فيتون القابضة» - هبوطاً بأكثر من 80 في المائة خلال بضع جلسات تداول في الأسابيع الأخيرة، وفق صحيفة «فايناشنال تايمز».

وقد أدت هذه الانهيارات إلى محو ما مجموعه 3.7 مليار دولار من قيمتها السوقية، وفقاً لتحليل بيانات الأسعار الذي أجرته شركة التحليلات التنبؤية «إنفستر لينك». وكانت جميع هذه الأسهم السبعة قد ارتفعت بشكل كبير قبل هبوطها المفاجئ، بعد أن تم الترويج لها للمستثمرين في مجموعات على تطبيق «واتساب» ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال محللون ومستثمرون إن هذه التحركات تحمل العديد من سمات عمليات الاحتيال المعروفة باسم «الضخ والتفريغ» (Pump and Dump). ولا يوجد ما يشير إلى أن أياً من الشركات المذكورة كانت متورطة في تحركات أسعار أسهمها غير المعتادة.

متداول العقود الآجلة والخيارات في بورصة نيويورك (رويترز)

«الضخ والتفريغ» مشكلة متكررة في السوق الأميركية

تعتبر عمليات «ضخ وتفريغ» الأسهم - حيث يقوم أشخاص لديهم مصلحة شخصية بتضخيم سعر سهم شركة بشكل مصطنع قبل بيع ممتلكاتهم فجأة - آفة ابتليت بها الأسواق الأميركية منذ عقود، لكنها كانت مشكلة رئيسية خلال الارتفاع الكبير للأسواق في عامي 2020 و2021، عندما ارتفعت أسهم عشرات الشركات الصينية غير المربحة بشكل هائل ثم هوت بعد فترة وجيزة من إدراجها.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي الشهر الماضي إنه شهد زيادة بنسبة 300 في المائة على أساس سنوي في شكاوى الضحايا «التي تشير إلى عمليات احتيال في الأسهم». وأضاف أن المستثمرين يتم استهدافهم على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أشخاص ينتحلون صفة «شركات وساطة شرعية أو محللين ماليين معروفين».

تزايد عدد الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة

يرتبط العديد من هذه العمليات الاحتيالية بالعدد القياسي للشركات الصينية التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في البورصات الأميركية في عام 2024، وهو اتجاه استمر هذا العام مع هيمنة الشركات الصينية وتلك التي مقرها هونغ كونغ على سوق الاكتتابات العامة للشركات الصغيرة في الولايات المتحدة.

ومن بين ضحايا عمليات «الضخ والتفريغ» المزعومة، هناك متداولون لأول مرة ودبلوماسي سابق، وفقاً لمراسلات اطلعت عليها صحيفة «فاينانشال تايمز».

وقد خسرت تيا كاستاغنو، التي تدير عملها الخاص في التدريب التنفيذي من لندن، كل مدخراتها بعد أن تم تشجيعها على الاستثمار في شركة «أوستن للتكنولوجيا» من قبل ما بدا لها وكأنه شركة استثمار أميركية شرعية. وقالت لصحيفة «فاينانشال تايمز»: «هناك شعور بالفراغ في معدتي، وشعور بالخجل. أستمر في التشكيك في قراراتي وأتذكر كيف شعرت عندما تم سحب البساط من تحت قدمي».

وقال رايان سويتنغهام، المحامي المقيم في المملكة المتحدة في شركة «سيل للمحاماة»: «لدي أكثر من مائة عميل تورطوا في عمليات ضخ وتفريغ لأسهم صينية من فئة البني ستوك (Penny stocks) خلال الشهرين الماضيين».

شخص يرتدي زي باتمان يسير قرب شاشة تعرض لقاء ترمب - بوتين في موقع سوق ناسداك (رويترز)

تحذيرات تجاهلها المنظمون الأميركيون

يقول المحللون إن المنظمين الأميركيين تم تحذيرهم مراراً من أن أسهماً معينة تُستخدم كأدوات للاحتيال.

فلمدة سبعة أشهر تقريباً، كان ماثيو ميشال، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفستر لينك»، يرسل رسائل بريد إلكتروني أسبوعياً إلى جهات الاتصال، بما في ذلك صحيفة «فاينانشال تايمز»، لتنبيههم إلى النشاط غير المعتاد على وسائل التواصل الاجتماعي حول أسهم معينة لشركات صغيرة مدرجة في الولايات المتحدة.

وحذرت إحدى شركات التداول الكبيرة في وول ستريت - والتي تستخدم أيضاً منصة «إنفستر لينك»، وطلبت عدم الكشف عن اسمها - بشكل متكرر هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وناسداك من التلاعب المحتمل بأسهم شركات معينة.

علامات مبكرة على الاحتيال

قامت شركة «إنفستر لينك»، بتنبيه السوق و«فاينانشال تايمز» إلى النشاط غير المعتاد عبر الإنترنت حول شركة «فيتون القابضة» في أوائل يوليو (تموز)، أي قبل ما يقرب من ثلاثة أسابيع من انخفاض أسهم الشركة بنسبة 95 في المائة في جلسة تداول واحدة.

وقال مستثمر تجزئة أوروبي، طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه خسر مبلغاً «من ستة أرقام» في سهم «فيتون»، وتمت إضافته إلى مجموعة استثمار على «واتساب» بعد أن ضغط على إعلان على «فيسبوك» يتباهى بتأييد من خبير تلفزيوني أميركي معروف.

وقد بدت مجموعة «واتساب»، التي ضمت نحو 40 مشاركاً، معظمهم لديهم أرقام هواتف من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وكأنها تُدار من قبل وسيط أميركي شرعي، والذي بدأ في التوصية باستثمارات في قطاع الرعاية الصحية والشركات التي تعمل على علاجات السرطان. وقال الشخص: «لقد سألوني إذا كنت روبوتاً يعمل بالذكاء الاصطناعي في وقت مبكر... إنها خدعة جيدة. بدت العملية وكأنها شرعية. كدت أن أسقط من مقعدي (عندما تم تفريغ السهم)، لقد كانت تجربة مؤلمة».

وتم الإبلاغ عن التلاعب المحتمل بأسهم «أوستن» من قبل «إنفستر لينك» في 9 يونيو (حزيران)، أي قبل أسبوعين من انخفاض أسهمها بنسبة 94 في المائة في يوم واحد.

وتقول نوشين ميرشكراي، التي تدير شركة للأغذية والمشروبات في إيطاليا، إنها خسرت 70 ألف دولار بعد أن اقتنعت في مجموعة على «واتساب» بشراء أسهم في «أوستن» قبل شراكة كان من المفترض أن تدخل فيها الشركة مع شركة أميركية كبيرة مدرجة. وقالت: «كل المعلومات التي أُعطيت لنا في مجموعات «واتساب» كانت من مشاركين مزيفين. الأشخاص الحقيقيون الوحيدون هناك كانوا هم الذين يتم التلاعب بهم».

«نشاط منسق» على الإنترنت

قال متحدث باسم شركة «ميتا»: «لا نريد هذا النوع من المحتوى على منصاتنا، ولهذا السبب نواصل الاستثمار في التكنولوجيا لفرض سياساتنا بقوة ضد عمليات الاحتيال؛ وتزويد الناس بتحذيرات وأدوات على المنصة لحماية أنفسهم؛ والشراكة مع البنوك والحكومات وسلطات إنفاذ القانون لوقف هؤلاء المجرمين».

وكشف تحليل ميشيل لتحركات أسعار سهم «أوستن» أيضاً عن «مجموعات من النشاط المنسق» على موقع «ريديت»، حيث قام 12 مستخدماً بنشر محتوى ترويجي مماثل عن السهم في غضون ساعتين. وتشير بيانات تحديد الموقع الجغرافي إلى أن ثلاثة من هؤلاء المستخدمين كانوا موجودين في روسيا وإيران، وفقاً لميشيل - وهو اتجاه قال إن «إنفستر لينك» قد حدده في عمليات ضخ وتفريغ أخرى.

وبحلول 17 يونيو، ارتفعت أسهم مجموعة «ريجينسيل للعلوم البيولوجية» الصينية للأدوية العشبية - التي سجلت خسارة صافية قدرها 4.4 مليون دولار في عام 2024 - بنسبة تقارب 60 ألف في المائة لهذا العام، مما منح الشركة قيمة سوقية تبلغ نحو 38 مليار دولار، أي أكثر من قيمتي شركتي «جيفريز» و«وول غرينز» مجتمعتين. ومنذ ذلك الحين، انخفض السهم بنسبة 83 في المائة. ولا يوجد ما يشير إلى أن شركة «ريجينسيل» كانت متورطة في تحركات أسعار أسهمها.


مقالات ذات صلة

إردوغان: خطة للاستثمار المشترك بين السعودية وتركيا لإنتاج مقاتلات «كآن»

الخليج جانب من المباحثات بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض (الرئاسة التركية)

إردوغان: خطة للاستثمار المشترك بين السعودية وتركيا لإنتاج مقاتلات «كآن»

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان البدء في العمل على اتفاقية للتعاون الدفاعي بين بلاده والسعودية تشمل الاستثمار المشترك في إنتاج طائرات «كآن» المقاتلة

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أرباح «السعودي الأول» ترتفع 4.7 % خلال 2025 مع نمو دخل العمولات

ارتفعت أرباح البنك السعودي الأول، رابع أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات، إلى 2.25 مليار دولار، بنهاية عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
خاص أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

خاص المعادن الحرجة «عصب سيادي» جديد... والسعودية تقتحم «المربع الذهبي» عالمياً

لم تعد المعادن الحرجة مجرد سلع تجارية عابرة للحدود بل تحولت إلى «عصب سيادي» يعيد رسم خريطة القوى الاقتصادية العالمية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مبنى شركة «أكوا» في السعودية (الشركة)

ائتلاف تقوده «أكوا» السعودية يوقِّع اتفاقية بـ4.1 مليار دولار لمشروع في الكويت

وقَّع ائتلاف تقوده شركة «أكوا» اتفاقية لتحويل الطاقة وشراء المياه لمشروع الزور الشمالي المرحلتين الثانية والثالثة في دولة الكويت، بقيمة تقارب 4.1 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
TT

مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، السبت، إن اتفاقية التجارة المؤقتة المبرمة مع الولايات المتحدة ستعزز شعار «صنع في الهند» من خلال فتح فرص جديدة أمام المزارعين ورجال الأعمال، وخلق فرص عمل للنساء والشباب، حسبما أفادت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا».

كما شكر رئيس الوزراء الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التزامه الشخصي بعلاقات قوية بين الهند والولايات المتحدة.

وقال مودي في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «إنه لخبر رائع للهند والولايات المتحدة الأميركية... لقد اتفقنا على إطار لاتفاقية تجارية مؤقتة بين دولتين عظيمتين».

وأضاف، إن هذا الإطار يعكس النمو المتزايد في العمق والثقة والديناميكية للشراكة الهندية الأميركية.

وأوضح مودي: «إنه يعزز شعار، صنع في الهند، عبر فتح فرص جديدة أمام المزارعين المجتهدين في الهند، ورجال الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبتكري الشركات الناشئة، والصيادين، وغيرهم. وسيولد توظيفاً على نطاق واسع للنساء والشباب».

وأكد مودي أن الهند والولايات المتحدة تشتركان في التزامهما بتعزيز الابتكار، وهذا الإطار سيعمق شراكات الاستثمار والتكنولوجيا بين البلدين.

وقال إن هذا الإطار سيعزز أيضاً سلاسل التوريد المرنة والموثوقة ويساهم في النمو العالمي.

وذكر ترمب أنه بموجب الاتفاقية، سيتم خفض الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند إلى 18 في المائة، من 25 في المائة بعد أن وافق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على التوقف عن شراء النفط الروسي.


منها فرض قيود على الوقود... كوبا تقر إجراءات لمواجهة أزمة الطاقة

كوبيون يصطفون للصعود إلى حافلة نقل خاصة في هافانا وسط تزايد أزمة الطاقة جراء الضغوط الأميركية 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
كوبيون يصطفون للصعود إلى حافلة نقل خاصة في هافانا وسط تزايد أزمة الطاقة جراء الضغوط الأميركية 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

منها فرض قيود على الوقود... كوبا تقر إجراءات لمواجهة أزمة الطاقة

كوبيون يصطفون للصعود إلى حافلة نقل خاصة في هافانا وسط تزايد أزمة الطاقة جراء الضغوط الأميركية 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
كوبيون يصطفون للصعود إلى حافلة نقل خاصة في هافانا وسط تزايد أزمة الطاقة جراء الضغوط الأميركية 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الكوبية مجموعة من الإجراءات لمواجهة أزمة الطاقة الحادة التي تعاني البلاد منها في ظل الضغوط الأميركية، من ضمنها اعتماد أسبوع عمل من أربعة أيام، والانتقال إلى العمل عن بُعد، وصولاً إلى إغلاق فنادق.

وقال نائب رئيس الوزراء أوسكار بيريز أوليفا فراغا، متحدثاً للتلفزيون الرسمي، إن هذه الضغوط «تدفعنا إلى اتخاذ سلسلة من القرارات، هدفها الأول ضمان الاستمرار لبلادنا، وتأمين الخدمات الأساسيّة من دون التخلي عن التطوير».

وأوضح محاطاً بعدد من الوزراء، ولا سيما وزراء العمل، والتربية، والمواصلات، أن «الوقود سيخصص لحماية الخدمات الأساسية للمواطنين، والنشاطات الاقتصادية الضرورية».

ومن بين التدابير المعلنة خفض أسبوع العمل إلى أربعة أيام في الإدارات الرسمية، وشركات الدولة، والعمل عن بُعد، وفرض قيود على بيع الوقود، والحدّ من خدمة الحافلات، والقطارات، فضلاً عن إغلاق بعض المرافق السياحية بصورة مؤقتة.

سيارات كلاسيكية تصطف في طابور للتزود بالوقود في ظل تحرك أميركا لقطع إمدادات النفط عن كوبا (رويترز)

وفي مجال التربية، سيتم تقليص مدة الحصص الدراسية اليومية، وسيجري التعليم في الجامعات وفق نظام شبه حضوري.

وقال موظف في مصرف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم كشف اسمه: «في مكان عملي، طلبوا من الجميع العودة إلى منازلهم لمدة شهر»، موضحاً أنه بموجب التدابير المعلنة الجمعة سيواصل تلقي أجره الكامل لمدة شهر على الأقل.

وقال بيريز أوليفا فراغا، إن هذه التدابير ستسمح بادخار الوقود لاستخدامه في «إنتاج الطعام وتوليد الكهرباء» وستتيح «الحفاظ على النشاطات الأساسية التي تدر عملات أجنبية».

لكنّه أكّد أنه سيتم الحفاظ على الاستثمارات في الطاقات المتجددة، وأن البلاد ستواصل جهودها لزيادة إنتاج النفط الوطني الذي يمثل 30 في المائة من استهلاكها.

وأقامت كوبا 49 محطة كهروضوئيّة عبر البلاد خلال العام 2025، ما سمح برفع إنتاج الطاقة الشمسية من 3 في المائة قبل عامين إلى 10 في المائة حالياً.

«مرحلة عصيبة»

وكان الرئيس ميغيل دياز كانيل قال الخميس خلال مؤتمر صحافي نقله التلفزيون إن البلاد البالغ عدد سكانها 9.6 مليون نسمة تمر بـ«مرحلة عصيبة».

وأوضح أن الحكومة اعتمدت «مرجعية» هي التوجيهات التي أصدرها الزعيم السابق فيدل كاسترو خلال سنوات الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفياتي، الحليف الأكبر لكوبا، في 1991.

ولا يزال العديد من الكوبيين يذكرون تلك «المرحلة الخاصة» التي شهدت انقطاع التيار لنحو 15 ساعة في اليوم، ونقصاً في المواد الغذائية، وتوقف مصانع عن العمل، وشوارع مقفرة، أو خالية إلا من الدراجات الهوائية.

يستخدم الناس في هافانا الدراجة الأجرة للتنقل في حياتهم اليومية الجمعة 6 فبراير 2026 (أ.ب)

وبدأ اقتصاد الجزيرة الخاضعة لحظر أميركي مستمر منذ العام 1962، ينتعش اعتباراً من 1997، مستفيداً من تنمية السياحة، والاستثمارات الأجنبية.

وفي العام 2000، وقعت البلاد اتفاق تعاون مع فنزويلا في عهد الرئيس هوغو تشافيز (1999-2013) نص على إمدادها بالنفط مقابل إرسال هافانا أطباء، وأساتذة، وغيرهم من المهنيين.

إلا أن هذه الإمدادات توقفت بالكامل بعدما قبضت قوات خاصة أميركية على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال عملية نفذتها في مطلع يناير (كانون الثاني) في كاراكاس، فيما شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغط على الجزيرة الشيوعية التي تعاني أزمة اقتصادية حادة مستمرة منذ ست سنوات.

ووقع ترمب مرسوماً ينص على إمكانية فرض رسوم جمركية مشددة على الدول التي تبيع النفط لهافانا. كما أكد أن المكسيك التي تمدّ كوبا بالنفط منذ 2023 ستوقف إمداداتها.

وتبرر واشنطن سياستها هذه مؤكدة أن الجزيرة التي تبعد 150 كيلومتراً فقط عن سواحل ولاية فلوريدا تشكل «خطراً استثنائياً» على الأمن القومي الأميركي.

وتتهم الحكومة الكوبية واشنطن التي لا تخفي رغبتها في أن يتغير النظام في هافانا بالسعي لـ«خنق» اقتصادها.


الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)
متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)
TT

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)
متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد. فلم تعد هذه الأسواق مجرد وجهات استثمارية ثانوية، بل تحولت إلى محرك أساسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومختبر فعلي للابتكار وتطوير سلاسل الإمداد الدولية.

ومع انعقاد مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة، يصبح التساؤل ملحاً حول طبيعة هذه القوى الصاعدة التي تجاوزت مرحلة «الدول النامية» لتصبح «القطب الجديد» الذي يعيد تشكيل التوازنات الاقتصادية بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، معلنةً عن ولادة عصر اقتصادي تقوده الطموحات الجريئة، والإصلاحات الهيكلية الواسعة.

ما وراء «التحول الهيكلي»

تُعرّف الأسواق الناشئة بأنها الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية مهمة، تجمع بين خصائص الدول المتقدمة والدول الأقل نمواً. فهي دول تخلت تدريجياً عن الاعتماد على الزراعة وتصدير المواد الخام، واتجهت إلى بناء قواعد صناعية وتقنية أكثر تطوراً، مدعومةً بإصلاحات تشريعية وهيكلية تهدف إلى تعميق اندماجها في الاقتصاد العالمي.

وتعد هذه الأسواق حلقة الوصل بين الاقتصادات المبتدئة ذات المخاطر المرتفعة، وبين الأسواق المتقدمة التي تتسم بنمو منخفض ولكنه مستقر.

تجار العملات أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم المركب (كوسبي) في سوق كوريا الجنوبية الناشئة (رويترز)

لماذا تسمى «ناشئة»؟

يعود المصطلح إلى ثمانينات القرن الماضي، حين ابتكره الخبير الاقتصادي أنطوان فان أغتمايل من مؤسسة التمويل الدولية. وقد جاء اختيار كلمة «ناشئة» ليعكس حالة البزوغ، والتحول، والتطور المستمر؛ فهي أسواق تنمو فيها الفرص بشكل متسارع، وتتطور أنظمتها المالية والرقابية بوتيرة تجعلها وجهة مفضلة لرؤوس الأموال الباحثة عن عوائد أعلى مقارنة بالأسواق المشبعة، مثل الولايات المتحدة أو أوروبا الغربية.

ثقل ديمغرافي وجغرافي

تشكل الأسواق الناشئة أكثر من 80 في المائة من سكان العالم، ما يمنحها قاعدة شبابية ضخمة تمثل محركاً للاستهلاك والإنتاج في المستقبل. أما جغرافياً، فهي تمتد عبر آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية، وتملك موارد طبيعية واستراتيجية هائلة، من النفط والمعادن النادرة، إلى مراكز تصنيع وتقنية فائقة التطور مثل الهند، والصين، وإندونيسيا، والبرازيل. هذا الانتشار يجعلها لاعباً محورياً في سلاسل التوريد العالمية وإعادة هيكلتها.

قاطرة النمو العالمي

تشير بيانات صندوق النقد الدولي ومؤسسة «ستاندرد آند بورز»، إلى أن الاقتصادات الناشئة تسهم اليوم بما يقرب من 65 في المائة من نمو الاقتصاد العالمي. وعند قياس الناتج المحلي الإجمالي بمعيار «تعادل القوة الشرائية» (PPP) (وهو مقياس يقارن حجم الاقتصادات ومستويات المعيشة بين الدول بناءً على القدرة الشرائية الحقيقية للعملات، وليس فقط أسعار الصرف)، يتضح أن إجمالي حجم اقتصادات الأسواق الناشئة قد تجاوز بالفعل حجم اقتصادات الدول المتقدمة.

ويعكس هذا التحول انتقال مركز الثقل نحو اقتصادات تمتلك شهيةً للنمو، وقدرة على استيعاب التحولات الصناعية والتكنولوجيا المتسارعة، بما في ذلك التحول الرقمي والطاقة المتجددة واقتصاد المعرفة.

من «بريكس» إلى النمور الجديدة

رغم اختلاف التصنيفات بين مؤشرات مثل MSCI وFTSE، تبقى مجموعة «بريكس» في مقدمة الاقتصادات الناشئة عالمياً. وإلى جانبها، تبرز دول مثل المكسيك وتركيا وإندونيسيا وفيتنام وماليزيا، التي باتت تُعرف بـ«النمور الآسيوية الجديدة». هذه الدول لا تكتفي بتطوير أسواقها المالية، بل تبني شراكات إقليمية وتكتلات اقتصادية جديدة تعزز حضورها في التجارة والاستثمارات الدولية.

السعودية... قائد الأسواق الناشئة بالمنطقة

لا يمكن الحديث عن بزوغ فجر الاقتصادات الناشئة دون التوقف عند السعودية، التي تحولت إلى «أهم سوق ناشئة» في المنطقة، ومحرك رئيسي للنمو الإقليمي.

وتصنف وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني المملكة باستمرار بصفتها سوقاً ناشئة رائدة في المنطقة، وتشير إلى أنه على الرغم من كون المملكة سوقاً ناشئة، فإن وضعها الائتماني القوي - المدعوم باحتياطيات ضخمة وإصلاحات مالية - يميزها ضمن هذه الفئة.

وتعد السوق المالية السعودية «تداول» الركيزة الأولى لهذا التفوق، حيث نجحت في التحول من سوق إقليمية إلى واحدة من أهم عشر بورصات في العالم من حيث القيمة السوقية. وبفضل انضمامها لمؤشرات عالمية مرموقة مثل MSCI وFTSE للأسواق الناشئة، أصبحت المملكة الوجهة المفضلة لتدفقات السيولة الدولية؛ إذ لم تعد البورصة السعودية مجرد مرآة لقطاع الطاقة، بل باتت تحتضن قطاعات تقنية ومصرفية وعقارية كبرى توفر للمستثمرين تنوعاً استثمارياً نادراً في الأسواق الناشئة التقليدية.

وسوف يكون قرار فتح السوق المالية (تداول) للاستثمار، وتخفيف القيود على الملكية الأجنبية، المحفز الإضافي لتدفق المليارات إلى المملكة.

فرص ومخاطر

تمنح الأسواق الناشئة المستثمرين بوابة ذهبية للوصول إلى معدلات نمو لا توفرها الاقتصادات المتقدمة، مع عوائد مجزية وقدرة فائقة على التنويع الجغرافي والقطاعي. ومع ذلك، يظل الاستثمار في هذه الأسواق محكوماً بـ«معادلة مخاطر» تتطلب نفساً طويلاً؛ حيث تبرز تقلبات العملات المحلية والمخاطر الجيوسياسية ضمن أهم التحديات، فضلاً عن «حساسية» هذه الأسواق تجاه قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التي تتحكم في شهية المخاطرة وتدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود. ورغم هذه التحديات، تظل النظرة الاستراتيجية طويلة الأمد إيجابية؛ إذ لم يعد الاستثمار في هذه القوى مجرد خيار للتنويع، بل هو رهانٌ مستنير على المحركات الحقيقية للاقتصاد العالمي في العقود المقبلة.