مستثمرون يخسرون المليارات في عمليات «ضخ وتفريغ» للأسهم الصينية الصغيرة

أحد المتداولين في بورصة نيويورك (أ.ب)
أحد المتداولين في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

مستثمرون يخسرون المليارات في عمليات «ضخ وتفريغ» للأسهم الصينية الصغيرة

أحد المتداولين في بورصة نيويورك (أ.ب)
أحد المتداولين في بورصة نيويورك (أ.ب)

خسر مستثمرون مليارات الدولارات في شهر يوليو (تموز) الماضي بعد أن راهنوا على حفنة من الأسهم الصينية الصغيرة المدرجة في الولايات المتحدة، والتي انهارت قيمتها فجأة بعد الترويج المكثف لها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشهدت سبعة أسهم لشركات صغيرة مدرجة في مؤشر ناسداك - وهي «كونكورد الدولية» و«أوستن للتكنولوجيا» و«توب كينغ وين» و«سكاي لاين بيلدرز» و«إيفربرايت ديجيتال» و«بارك ها للتكنولوجيا البيولوجية» و«فيتون القابضة» - هبوطاً بأكثر من 80 في المائة خلال بضع جلسات تداول في الأسابيع الأخيرة، وفق صحيفة «فايناشنال تايمز».

وقد أدت هذه الانهيارات إلى محو ما مجموعه 3.7 مليار دولار من قيمتها السوقية، وفقاً لتحليل بيانات الأسعار الذي أجرته شركة التحليلات التنبؤية «إنفستر لينك». وكانت جميع هذه الأسهم السبعة قد ارتفعت بشكل كبير قبل هبوطها المفاجئ، بعد أن تم الترويج لها للمستثمرين في مجموعات على تطبيق «واتساب» ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال محللون ومستثمرون إن هذه التحركات تحمل العديد من سمات عمليات الاحتيال المعروفة باسم «الضخ والتفريغ» (Pump and Dump). ولا يوجد ما يشير إلى أن أياً من الشركات المذكورة كانت متورطة في تحركات أسعار أسهمها غير المعتادة.

متداول العقود الآجلة والخيارات في بورصة نيويورك (رويترز)

«الضخ والتفريغ» مشكلة متكررة في السوق الأميركية

تعتبر عمليات «ضخ وتفريغ» الأسهم - حيث يقوم أشخاص لديهم مصلحة شخصية بتضخيم سعر سهم شركة بشكل مصطنع قبل بيع ممتلكاتهم فجأة - آفة ابتليت بها الأسواق الأميركية منذ عقود، لكنها كانت مشكلة رئيسية خلال الارتفاع الكبير للأسواق في عامي 2020 و2021، عندما ارتفعت أسهم عشرات الشركات الصينية غير المربحة بشكل هائل ثم هوت بعد فترة وجيزة من إدراجها.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي الشهر الماضي إنه شهد زيادة بنسبة 300 في المائة على أساس سنوي في شكاوى الضحايا «التي تشير إلى عمليات احتيال في الأسهم». وأضاف أن المستثمرين يتم استهدافهم على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أشخاص ينتحلون صفة «شركات وساطة شرعية أو محللين ماليين معروفين».

تزايد عدد الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة

يرتبط العديد من هذه العمليات الاحتيالية بالعدد القياسي للشركات الصينية التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في البورصات الأميركية في عام 2024، وهو اتجاه استمر هذا العام مع هيمنة الشركات الصينية وتلك التي مقرها هونغ كونغ على سوق الاكتتابات العامة للشركات الصغيرة في الولايات المتحدة.

ومن بين ضحايا عمليات «الضخ والتفريغ» المزعومة، هناك متداولون لأول مرة ودبلوماسي سابق، وفقاً لمراسلات اطلعت عليها صحيفة «فاينانشال تايمز».

وقد خسرت تيا كاستاغنو، التي تدير عملها الخاص في التدريب التنفيذي من لندن، كل مدخراتها بعد أن تم تشجيعها على الاستثمار في شركة «أوستن للتكنولوجيا» من قبل ما بدا لها وكأنه شركة استثمار أميركية شرعية. وقالت لصحيفة «فاينانشال تايمز»: «هناك شعور بالفراغ في معدتي، وشعور بالخجل. أستمر في التشكيك في قراراتي وأتذكر كيف شعرت عندما تم سحب البساط من تحت قدمي».

وقال رايان سويتنغهام، المحامي المقيم في المملكة المتحدة في شركة «سيل للمحاماة»: «لدي أكثر من مائة عميل تورطوا في عمليات ضخ وتفريغ لأسهم صينية من فئة البني ستوك (Penny stocks) خلال الشهرين الماضيين».

شخص يرتدي زي باتمان يسير قرب شاشة تعرض لقاء ترمب - بوتين في موقع سوق ناسداك (رويترز)

تحذيرات تجاهلها المنظمون الأميركيون

يقول المحللون إن المنظمين الأميركيين تم تحذيرهم مراراً من أن أسهماً معينة تُستخدم كأدوات للاحتيال.

فلمدة سبعة أشهر تقريباً، كان ماثيو ميشال، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفستر لينك»، يرسل رسائل بريد إلكتروني أسبوعياً إلى جهات الاتصال، بما في ذلك صحيفة «فاينانشال تايمز»، لتنبيههم إلى النشاط غير المعتاد على وسائل التواصل الاجتماعي حول أسهم معينة لشركات صغيرة مدرجة في الولايات المتحدة.

وحذرت إحدى شركات التداول الكبيرة في وول ستريت - والتي تستخدم أيضاً منصة «إنفستر لينك»، وطلبت عدم الكشف عن اسمها - بشكل متكرر هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وناسداك من التلاعب المحتمل بأسهم شركات معينة.

علامات مبكرة على الاحتيال

قامت شركة «إنفستر لينك»، بتنبيه السوق و«فاينانشال تايمز» إلى النشاط غير المعتاد عبر الإنترنت حول شركة «فيتون القابضة» في أوائل يوليو (تموز)، أي قبل ما يقرب من ثلاثة أسابيع من انخفاض أسهم الشركة بنسبة 95 في المائة في جلسة تداول واحدة.

وقال مستثمر تجزئة أوروبي، طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه خسر مبلغاً «من ستة أرقام» في سهم «فيتون»، وتمت إضافته إلى مجموعة استثمار على «واتساب» بعد أن ضغط على إعلان على «فيسبوك» يتباهى بتأييد من خبير تلفزيوني أميركي معروف.

وقد بدت مجموعة «واتساب»، التي ضمت نحو 40 مشاركاً، معظمهم لديهم أرقام هواتف من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وكأنها تُدار من قبل وسيط أميركي شرعي، والذي بدأ في التوصية باستثمارات في قطاع الرعاية الصحية والشركات التي تعمل على علاجات السرطان. وقال الشخص: «لقد سألوني إذا كنت روبوتاً يعمل بالذكاء الاصطناعي في وقت مبكر... إنها خدعة جيدة. بدت العملية وكأنها شرعية. كدت أن أسقط من مقعدي (عندما تم تفريغ السهم)، لقد كانت تجربة مؤلمة».

وتم الإبلاغ عن التلاعب المحتمل بأسهم «أوستن» من قبل «إنفستر لينك» في 9 يونيو (حزيران)، أي قبل أسبوعين من انخفاض أسهمها بنسبة 94 في المائة في يوم واحد.

وتقول نوشين ميرشكراي، التي تدير شركة للأغذية والمشروبات في إيطاليا، إنها خسرت 70 ألف دولار بعد أن اقتنعت في مجموعة على «واتساب» بشراء أسهم في «أوستن» قبل شراكة كان من المفترض أن تدخل فيها الشركة مع شركة أميركية كبيرة مدرجة. وقالت: «كل المعلومات التي أُعطيت لنا في مجموعات «واتساب» كانت من مشاركين مزيفين. الأشخاص الحقيقيون الوحيدون هناك كانوا هم الذين يتم التلاعب بهم».

«نشاط منسق» على الإنترنت

قال متحدث باسم شركة «ميتا»: «لا نريد هذا النوع من المحتوى على منصاتنا، ولهذا السبب نواصل الاستثمار في التكنولوجيا لفرض سياساتنا بقوة ضد عمليات الاحتيال؛ وتزويد الناس بتحذيرات وأدوات على المنصة لحماية أنفسهم؛ والشراكة مع البنوك والحكومات وسلطات إنفاذ القانون لوقف هؤلاء المجرمين».

وكشف تحليل ميشيل لتحركات أسعار سهم «أوستن» أيضاً عن «مجموعات من النشاط المنسق» على موقع «ريديت»، حيث قام 12 مستخدماً بنشر محتوى ترويجي مماثل عن السهم في غضون ساعتين. وتشير بيانات تحديد الموقع الجغرافي إلى أن ثلاثة من هؤلاء المستخدمين كانوا موجودين في روسيا وإيران، وفقاً لميشيل - وهو اتجاه قال إن «إنفستر لينك» قد حدده في عمليات ضخ وتفريغ أخرى.

وبحلول 17 يونيو، ارتفعت أسهم مجموعة «ريجينسيل للعلوم البيولوجية» الصينية للأدوية العشبية - التي سجلت خسارة صافية قدرها 4.4 مليون دولار في عام 2024 - بنسبة تقارب 60 ألف في المائة لهذا العام، مما منح الشركة قيمة سوقية تبلغ نحو 38 مليار دولار، أي أكثر من قيمتي شركتي «جيفريز» و«وول غرينز» مجتمعتين. ومنذ ذلك الحين، انخفض السهم بنسبة 83 في المائة. ولا يوجد ما يشير إلى أن شركة «ريجينسيل» كانت متورطة في تحركات أسعار أسهمها.


مقالات ذات صلة

السعودية ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في تونس بأكثر من 375 مليون دولار 

الاقتصاد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال كلمته في ملتقى الأعمال بالرياض (الشرق الأوسط)

السعودية ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في تونس بأكثر من 375 مليون دولار 

شهدت الاستثمارات السعودية في تونس نمواً متنامياً خلال الأعوام الأخيرة، حيث تعد المملكة ضمن أكبر 10 دول مستثمرة، بإجمالي يتجاوز 375 مليون دولار بنهاية عام 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سيارات في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض التي تشهد زخماً في استقبال الشركات الكبرى (رويترز)

شركة استشارات مصرية لإنشاء بنك استثماري شامل في السعودية

توقع العضو لشركة «كاتليست بارتنرز» للاستشارات إغلاق صفقتين في قطاع الأغذية السعودي بـ150 مليون دولار بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة قبل يونيو المقبل.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد مقر «أكوا باور» الرئيسي في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

«أكوا باور» توقع اتفاقية بـ400 مليون دولار لإنشاء محطة تحلية في أذربيجان

أعلنت شركة «أكوا باور» السعودية توقيع اتفاقية بقيمة 400 مليون دولار بين القطاعين العام والخاص لبناء محطة لتحلية مياه بحر قزوين مع حكومة أذربيجان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سبائك الفضة على طاولة داخل غرفة خزائن الودائع الآمنة في دار الذهب «برو أوروم» بمدينة ميونيخ (رويترز)

بعد المكاسب القياسية... كيف تتحرك الفضة في أروقة البورصات العالمية؟

سجّلت أسعار الفضة قفزةً تاريخيةً باختراقها مستوى 75 دولاراً للأونصة للمرة الأولى خلال تعاملات يوم الجمعة، لتبلغ ذروة سعرية غير مسبوقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار شركة «أوبن إيه آي» في رسم توضيحي (رويترز)

حمّى الذكاء الاصطناعي... مليارات الدولارات تُعيد تشكيل صناعة التكنولوجيا

يشهد قطاع التكنولوجيا العالمي أضخم موجة استثمارية في تاريخه الحديث؛ إذ تحولت حمى الذكاء الاصطناعي من مجرد ابتكارات برمجية إلى معركة وجودية على البنية التحتية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

البحرين تُقرّ مبادرات لإصلاح المالية العامة وضمان استمرار دعم المواطنين

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال اجتماع مجلس الوزراء البحريني (وام)
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال اجتماع مجلس الوزراء البحريني (وام)
TT

البحرين تُقرّ مبادرات لإصلاح المالية العامة وضمان استمرار دعم المواطنين

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال اجتماع مجلس الوزراء البحريني (وام)
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال اجتماع مجلس الوزراء البحريني (وام)

أقرت حكومة البحرين عدداً من المبادرات لتعديل الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم للمواطنين، وذلك ضمن حزمة قرارات أقرّها مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم (الاثنين).

وأعلنت الحكومة تفاصيل الحزمة خلال مؤتمر صحافي، شارك فيه وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وعدد من الوزراء.

وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني إن القرارات «لا تستهدف تقوية وضع مالي بحد ذاته»، وإنما ترمي إلى «ترسيخ مزيد من الاستقرار»، ودعم الازدهار بما ينعكس على معيشة المواطنين، مؤكداً أن الحكومة تواصل تطوير منظومة الخدمات وتعزيز البرامج الداعمة للمواطنين.

واستعرض الوزير مؤشرات اقتصادية قال إنها تعكس متانة الاقتصاد البحريني، مشيراً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي من 9 مليارات دولار في عام 2000 إلى 47 مليار دولار في عام 2024. كما لفت إلى نمو متوسط الأجر الإجمالي للعاملين البحرينيين في القطاعَين العام والخاص بنحو 103 في المائة خلال العقدَين الماضيَين، من 439 ديناراً (1168 دولاراً) في 2005 إلى 893 ديناراً (2375 دولاراً) في 2024، مؤكداً في الوقت ذاته أن متوسط التضخم السنوي في المملكة بقي عند حدود 1 في المائة تقريباً بين 2019 و2025.

وفي الجانب المالي، أوضح الوزير أن العجز الكلي لعام 2024 بلغ نحو مليار دينار (2.66 مليار دولار)، تمثّل فوائد الدين العام؛ 92 في المائة منه (945 مليون دينار «2.51 مليار دولار»)، محذراً من أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي ارتفعت إلى 109 في المائة في 2024، وقد تواصل الصعود ما لم تُتخذ مبادرات لخفضها، بما يضمن استمرار القدرة على التمويل وسداد الالتزامات والحفاظ على مستحقات المواطنين وفرص الاستثمار والوظائف.

وتضمّنت الحزمة 11 مبادرة رئيسية، أبرزها خفض المصروفات الإدارية بنسبة 20 في المائة في جميع الجهات الحكومية «مع الحفاظ على جودة الخدمات»، وزيادة إسهامات الشركات الحكومية في الميزانية العامة.

كما قررت الحكومة إحالة مشروع قانون إلى السلطة التشريعية يفرض «إيراداً بنسبة 10 في المائة» على أرباح الشركات المحلية التي تتجاوز إيراداتها مليون دينار (نحو 2.66 مليون دولار)، أو يتجاوز صافي أرباحها السنوية 200 ألف دينار (نحو 532 ألف دولار)، على أن يُطبَّق في 2027 على الأرباح التي تفوق 200 ألف دينار (نحو 532 ألف دولار)، مع استثناءات وحوافز مرتبطة بتوظيف العمالة الوطنية، حسب وزير المالية.

وأحالت الحكومة كذلك مشروع قانون لزيادة الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية، فيما تقرر تحسين استغلال الأراضي الاستثمارية غير المطوّرة مكتملة الخدمات عبر رسم شهري قدره 100 فلس لكل متر مربع (0.1 دينار «نحو 0.27 دولار») يبدأ تطبيقه في يناير (كانون الثاني) 2027، على أن تكون آلية التحصيل عند التقديم لرخصة البناء أو عند بيع العقار، وفق وزير شؤون البلديات والزراعة.

وأعلنت الحكومة استحداث رسوم على خدمات الصرف الصحي بواقع 20 في المائة من قيمة استهلاك المياه، مع استثناء المسكن الأول للمواطن، بدءاً من يناير 2026. وبينما تقررت مراجعة رسوم العمل والرعاية الصحية على الأجانب تدريجياً لمدة 4 سنوات بدءاً من يناير 2026، مع استثناء العمالة المنزلية، سترتفع رسوم إصدار رخص العمل من 105 دنانير (279 دولاراً) إلى 125 ديناراً (332 دولاراً)، والرسوم الشهرية من 10 دنانير (نحو 26.6 دولار) إلى 30 ديناراً (79.8 دولار)، ورسوم الرعاية الصحية من 72 ديناراً (191.5 دولار) إلى 144 ديناراً (383 دولاراً).

وفي ملف الطاقة، تقرر تصحيح سعر الغاز الطبيعي على الشركات والمصانع، ليعكس التكلفة الفعلية للاستهلاك بدءاً من يناير 2026، وبشكل تدريجي لمدة 4 سنوات، بزيادة نصف دولار سنوياً، وفق وزير النفط والبيئة، إلى جانب تطوير آلية لتحديد أسعار الوقود عبر لجنة تتابع الأسعار شهرياً، مع الإبقاء على سعر الديزل المدعوم للصيادين البحرينيين.

أما الكهرباء والماء فأكد وزير شؤون الكهرباء والماء تثبيت التعرفة للمواطنين في المسكن الأول ضمن الشريحتَين الأولى والثانية، مع مراعاة الأسر المركبة، ورفع التعرفة لغير المدعومين في الكهرباء من 29 فلساً (نحو 0.08 دولار) إلى 32 فلساً (0.032 دينار «نحو 0.09 دولار»).

وفي المياه، سترتفع من 750 فلساً للمتر المكعب (نحو 1.99 دولار) إلى 775 فلساً (نحو 2.06 دولار)، على أن يبدأ التطبيق في يناير 2026، مع تأكيد وزارة التنمية الاجتماعية العمل على آلية دعم خاصة بالأسر المركبة.

كما شددت الحكومة على تسهيل الإجراءات الداعمة للاستثمار لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص.


مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: نمو السعودية 4.8 % في الربع الثالث

الاقتصاد السعودي يواصل الأداء القوي مع تسارع النمو مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي (الشرق الأوسط)
الاقتصاد السعودي يواصل الأداء القوي مع تسارع النمو مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي (الشرق الأوسط)
TT

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: نمو السعودية 4.8 % في الربع الثالث

الاقتصاد السعودي يواصل الأداء القوي مع تسارع النمو مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي (الشرق الأوسط)
الاقتصاد السعودي يواصل الأداء القوي مع تسارع النمو مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي (الشرق الأوسط)

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية مستجدات الاقتصاد العالمي وأداء الاقتصاد الوطني، إلى جانب تقارير تتعلق ببرامج تحقيق رؤية السعودية 2030 وأداء الأجهزة العامة وتطورات القطاع غير الربحي، فضلاً عن عدد من الأنظمة والمشروعات التنظيمية.

وجاءت هذه المناقشات خلال اجتماع مرئي عقده المجلس، الذي اطّلع في مستهل الاجتماع على التقرير الشهري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول تطورات الاقتصاد العالمي وتوقعات أدائه خلال الفترة المقبلة، إلى جانب عرض لأبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني، مبرزاً متانة الاقتصاد وقدرته على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأشار التقرير إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام الجاري إلى 4.8 في المائة على أساس سنوي، مسجلاً أعلى معدل نمو خلال العام، مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي، واستقرار معدل التضخم عند 2.2 في المائة.

وفي تأكيد على قوة الزخم الاقتصادي، أشار العرض إلى رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4 في المائة لعامي 2025 و2026، بزيادة قدرها 0.4 و0.1 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بتقديرات يوليو (تموز) الماضي، مرجعاً ذلك إلى استمرار تعافي الأنشطة غير النفطية وزيادة الإنتاج النفطي.

كما لفت إلى انعكاس هذا الزخم على القطاع الخاص غير النفطي، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 58.8 نقطة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعاً بزيادة الطلب وتحسّن معدلات التوظيف.

التقرير الربعي

وفي سياق متابعة تنفيذ رؤية السعودية 2030، اطّلع المجلس على التقرير الربعي المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بشأن أداء برامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية للربع الثالث من العام الجاري، متضمناً التقدم المحرز في تنفيذ البرامج وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتحليلاً لمؤشرات الأداء ومنجزات الاستراتيجيات الوطنية.

وأكد التقرير استمرارية التقدم على مستوى محاور الرؤية الثلاثة «مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح»، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية بما انعكس على نمو الناتج المحلي في الربع الثالث.

كما تناول التقرير نهج الرؤية المرن والديناميكي عبر مراجعة أداء البرامج والخطط الوطنية، والاستمرار في تنفيذ مستهدفاتها أو تعديلها أو إلغائها عند الحاجة. وأوضح أن المرحلة الثالثة للرؤية تركّز على رفع الإنفاق بما يضمن تسريع الإنجاز والتقدم في تنفيذ المشروعات الكبرى، إلى جانب اقتناص الفرص في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، مع التأكيد أن المواطن يمثل أولوية الرؤية عبر تعزيز مساهمته في بناء الاقتصاد وتمكينه من الفرص وتسهيل الخدمات.

أداء الجهات الحكومية

وعلى صعيد أداء الجهات الحكومية، ناقش المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) حول تقرير الربع الثالث من 2025، وما تضمنه من نتائج الأداء العام للوزارات والأجهزة الحكومية والاستراتيجيات الوطنية والمناطقية، وأعمال قياس رضا المستفيدين وتجربة المستخدم، مشيراً إلى استمرار الأداء الإيجابي للأجهزة الحكومية في تحقيق مستهدفات مؤشرات رؤية 2030.

القطاع غير الربحي

وفي ملف القطاع غير الربحي، استعرض المجلس عرضاً من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن أداء القطاع وأثره الاجتماعي والاقتصادي، وأبرز التحديات والحلول المقترحة، إلى جانب الاطلاع على مشروع الاستراتيجية الوطنية للقطاع، الهادفة إلى تعزيز المفهوم غير الربحي كنموذج عمل يرفع الكفاءة ويعظّم المنفعة، ويرفع مساهمته في الناتج المحلي وأعداد العاملين فيه، ضمن أطر حوكمة حالية ومستقبلية. وأبرز العرض النمو المتسارع للقطاع بوصفه أحد الممكنات الرئيسة للتنمية المستدامة ضمن رؤية 2030، ومكوّناً فاعلاً في بناء «مجتمع حيوي» وصناعة أثر اجتماعي واقتصادي مستدام.

وبيّنت المؤشرات ارتفاع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.3% في 2023 بقيمة 59 مليار ريال، مقارنة بـ0.3 في المائة (8 مليارات ريال) في 2018.

كما تجاوز عدد المتطوعين مستهدف الرؤية البالغ مليون متطوع، مسجلاً 1.7 مليون متطوع في 2025، وارتفع عدد العاملين في القطاع إلى 140 ألف موظف في 2025، بزيادة تتجاوز 600 في المائة مقارنة بعام 2017 (19 ألف موظف). كذلك بلغت نسبة المنظمات غير الربحية المتخصصة والداعمة للأولويات التنموية أكثر من 96 في المائة، فيما تجاوز عدد المنظمات غير الربحية 7 آلاف منظمة بزيادة 340 في المائة مقارنة بعام 2017 (1700 منظمة).

المعاملات الإجرائية

وتابع المجلس عدداً من المعاملات الإجرائية، شملت مشروع نظام التعليم العام، ومشروع نظام حماية المستهلك، ومشروع تنظيم المركز الوطني للصقور وخطة الاستدامة المالية له، والمرحلة الثانية لتطبيق نظام الجامعات، إضافة إلى التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة، وتقرير الهيئة العامة للمنافسة بشأن سوق منصات توصيل المطاعم، والتحديات والحلول المرتبطة بتعليم ذوي الإعاقة.

كما أُحيط المجلس بنتائج التقرير الربعي لأعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات، قبل أن يتخذ حيال الموضوعات المدرجة القرارات والتوصيات اللازمة.


الملياردير الروسي بوتانين يستحوذ على حصة أقلية في شركة «سيليكتل» للخدمات السحابية

الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين (إكس)
الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين (إكس)
TT

الملياردير الروسي بوتانين يستحوذ على حصة أقلية في شركة «سيليكتل» للخدمات السحابية

الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين (إكس)
الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين (إكس)

قالت شركة «تي. تكنولوجيز»، الشريكة في مشروع مع شركة يملكها الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين، ​يوم الاثنين، إن المشروع استحوذ على حصة قدرها 25 في المائة في شركة «سيليكتل» المعنية بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك في وقت تسعى فيه موسكو إلى دعم جهود تطوير نماذج ذكاء اصطناعي محلية.

وأضافت «تي. تكنولوجيز»، في بيان، أن شركة «كاتاليتيك بيبول»، وهي المشروع ‌المشترك الذي ‌تسهم فيه مع مجموعة «إنتروس» ⁠القابضة ​المملوكة لبوتانين، ‌اشترت حصة قدرها 25 في المائة في شركة «سيليكتل» بقيمة 16 مليار روبل (206 ملايين دولار).

وشركة «تي. تكنولوجيز» هي المالكة لمصرف «تي. بنك» الذي يقدم خدماته عبر الإنترنت. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قبل إن نماذج الذكاء الاصطناعي ⁠المحلية ضرورية للحفاظ على السيادة الروسية، وحث شركات التكنولوجيا، مثل «‌سبيربنك» و«ياندكس»، على تسريع ‍جهودها للحاق بركب شركات أميركية وصينية بارزة في هذا المجال.

وقال بوتانين، ‍في مقابلة تلفزيونية بُثت الأسبوع الماضي: «أعتقد أنه في المستقبل القريب في شركة نورنيكل وكذلك في العديد من الشركات الروسية الأخرى، سيكون هناك تقدم ​في هذا المجال»، في إشارة إلى الذكاء الاصطناعي. وبوتانين الرئيس التنفيذي لشركة «نورنيكل» الروسية ⁠للمعادن.

وشركة «إنتروس» القابضة التي يمتلكها بوتانين هي أكبر مساهم في «تي. تكنولوجيز» أيضاً بحصة تبلغ 41 في المائة.

وقال رئيس شركة «تي. تكنولوجيز» إن الصفقة الأحدث ستسمح للشركة بالاستفادة من البنية التحتية السحابية الضخمة لشركة سيليكتل في سعيها لتطوير منتجات ذكاء اصطناعي.

وذكرت شركة «تي. تكنولوجيز» أن إيرادات «سيليكتل» للأشهر التسعة الأولى من 2025 نمت بنسبة 42 في المائة على أساس ‌سنوي إلى 13.5 مليار روبل.