أكد الاتحاد الأوروبي «تطلعه إلى المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة، والعمل مع مصر لضمان إنفاذ المساعدات دون حواجز ونجاح جهود التوصل لوقف إطلاق النار». وثمنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس «الجهود المصرية الرامية إلى التهدئة والتوصل لوقف إطلاق النار والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني داخل القطاع من خلال إنفاذ المساعدات».
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الجمعة، مع كالاس، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الاتصالات الدولية الرامية للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة ودعم الجهود الإنسانية.
ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية شهد الاتصال الهاتفي نقاشاً مستفيضاً حول التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في القطاع، حيث أكد عبد العاطي «رفض بلاده القاطع لتوسيع العدوان الإسرائيلي في غزة، والقرارات الأخيرة بالتوسع في الاستيطان بالضفة الغربية، وإدانة ورفض التصريحات الأخيرة الداعية لتجسيد ما يسمى بـ«إسرائيل الكبرى»، موضحاً أن كل هذه الأمور تساهم في تأجيج التوترات والتصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة. وشدد على ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وجددت مصر، الخميس، تحذيرها لإسرائيل من «الانسياق وراء معتقدات وهمية بتصفية القضية الفلسطينية وتجسيد ما يسمى بـ(إسرائيل الكبرى)»، وقالت إنه «أمر لا يمكن القبول به أو السماح بحدوثه».
وأثار حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه في «مهمة تاريخية وروحية»، وأنه متمسك «جداً» برؤية «إسرائيل الكبرى» غضباً مصرياً واسعاً. وسط تحذيرات من خطورة هذا الحديث.
وأكد وزير الخارجية المصري خلال الاتصال الهاتفي مع كالاس «استمرار بلاده في جهودها الحثيثة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة»، مشدداً على «أهمية مضاعفة الجهود الدولية بدعم من الاتحاد الأوروبي للضغط للتوصل لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، في ظل مسؤولية إسرائيل الكاملة كقوة احتلال عن فتح معابرها الخمس، لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع وإزالة جميع العقبات والحواجز التي تفرضها حالياً والتي هي مسؤولة عن سياسة التجويع الحالية».
وأطلع عبد العاطي المسؤولة الأوروبية على الجهود المصرية للتوصل إلى «صفقة تضمن وقف إطلاق للنار وإنفاذ المساعدات وإطلاق سراح الرهائن وعدد من الأسرى الفلسطينيين بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة». كما تناول الترتيبات المصرية الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة بالقاهرة، فور التوصل لوقف إطلاق النار، بالتنسيق الكامل مع عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين ومن بينهم الاتحاد الأوروبي.
وتتطلع القاهرة لاستضافة «مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة». واعتمدت «القمة العربية الطارئة» التي استضافتها القاهرة في مارس (آذار) الماضي «خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة»، التي تستهدف العمل على التعافي المبكر، وإعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها، وذلك وفق مراحل محددة خلال فترة تصل إلى 5 سنوات.
ودعت القاهرة إلى مؤتمر دولي لدعم إعادة الإعمار في غزة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وأشار السيسي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته مصر، في أبريل (نيسان) الماضي، إلى أن المؤتمر «سيُعقد بمجرد وقف الأعمال العدائية في القطاع».
وخلال اتصال هاتفي آخر أجراه عبد العاطي مع نظيره الفرنسي، جان نويل بارو، الجمعة، كرر «رفض مصر القاطع لمساعي إسرائيل ترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية وللقرارات الأخيرة بالتوسع في الاستيطان بالضفة الغربية في مخالفة صارخة للقانون الدولي»، مؤكداً «رفض التصريحات الأخيرة الداعية لتجسيد ما يسمى بـ(إسرائيل الكبرى)».
وأكد وزير الخارجية المصري «أهمية مضاعفة الجهود والضغوط الأوروبية للعمل على سرعة التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع»، مشيداً بالموقف المشرف والشجاع لفرنسا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكداً أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.
ولاقت خطوة إعلان ماكرون نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية، وهي خطوة ستتخذ خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر (أيلول) المقبل، ترحيباً عربياً واسعاً. وشدد السيسي خلال اتصال هاتفي تلقاه من ماكرون، نهاية الشهر الماضي، على «ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية».
وبحسب بيان «الخارجية المصرية»، الجمعة، شدد عبد العاطي على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمزيد من إنفاذ المساعدات إلى القطاع، مندداً بسياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل ضد المدنيين الأبرياء. فيما أعرب الوزير الفرنسي عن دعم بلاده للجهود المصرية في هذا الشأن.
ووفق وزارة الخارجية المصرية، تناول الوزيران بدر عبد العاطي وجان نويل بارو، خلال الاتصال الهاتفي، الملف النووي الإيراني والجهود المبذولة لخفض التصعيد واستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية واستئناف التفاوض بين إيران وكل من الولايات المتحدة ودول E3 الأوروبية لإيجاد حل سلمي لهذا الملف بعيداً عن التصعيد العسكري؛ لتجنب مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة التي تموج بالفعل بالأزمات والاضطرابات.
