شكا سكان في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وفي محافظة إب من قيام الجماعة الحوثية بمنح تراخيص لإنشاء محطات لتعبئة الغاز وسط أحياء سكنية وعلى مقربة من مدارس ومراكز طبية وخدمية، في ظل مخاوف من حدوث كوارث في حال تعرض بعضها للانفجار؛ نظراً لعشوائية تلك المحطات وعدم تقيدها بشروط الأمن والسلامة.
وأفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، بأن قادة حوثيين يُديرون شركة الغاز في صنعاء سمحوا لتجار موالين لهم بإنشاء محطات للغاز في حي السنينة بمديرية معين كبرى مديريات العاصمة من حيث عدد السكان، وفي منطقة السبل في مدينة إب، دون مراعاة للمخاطر الكارثية المترتبة على ذلك.
وسبق للجماعة أن منحت ثلاثة تجار آخرين تراخيص بفتح محطات غاز في حي البليلي وسط صنعاء، وفي أحياء «الشعاب» بمركز محافظة إب، والصيارف بمنطقة القاعدة التابعة إدارياً لمديرية ذي السفال بذات المحافظة.
وقوبلت هذه التطورات بموجة استياء من قِبل الأهالي في صنعاء وإب، حيث قاموا بتوقيع عرائض احتجاج للمطالبة برفع لتلك المحطات؛ لكونها قنابل موقوتة قد يُنتِج منها كوارث في حال انفجارها، لكن مطالبهم لم تلق أي استجابة.
انتشار مقلق
أوضح سكان في صنعاء وإب أن ظاهرة انتشار محطات الغاز العشوائية باتت مقلقة؛ إذ لا يكاد يخلو حي أو شارع من وجود محطة أو أكثر، غالباً دون أي التزام بمعايير السلامة. ويؤكد الأهالي أن الجماعة الحوثية لم تتخذ أي إجراءات رقابية جدية، وبدلاً من ذلك واصلت منح المزيد من التصاريح مقابل عوائد مالية.
وطالب الأهالي سلطات الانقلاب الحوثي بسرعة نقل جميع المحطات إلى خارج المدن، مؤكدين أن بقاءها داخل الأحياء يمثل تهديداً يومياً لحياتهم، في ظل تجارب سابقة لانفجارات مماثلة خلفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
المصادر ذاتها أشارت إلى أن الحوثيين منحوا منذ مطلع العام مئات التصاريح لفتح محطات غاز غير مطابقة للمواصفات في أحياء مكتظة بالسكان في صنعاء وإب ومدن أخرى عدة، مقابل مبالغ مالية ضخمة يحصل عليها قادة الجماعة.
ويؤكد الأهالي أن هذه التراخيص تُمنح في تجاهل تام لشروط الدفاع المدني، التي تنص على أن تكون المحطات في مناطق غير مأهولة، وأن تُحاط بأسوار وتُجهّز بأنظمة إطفاء ووقاية من الحرائق والانفجارات.
هذه المخاوف دفعت بعض السكان إلى مغادرة منازلهم كما هو الحال مع أحمد، أحد سكان شارع الستين الغربي في صنعاء؛ إذ يؤكد أنه ترك منزله الشهر الماضي بعد أن بدأ أحد التجار في بناء محطة غاز على بعد أمتار منه، موضحاً أن أسرته المكونة من زوجة وأربعة أطفال لم تعد تشعر بالأمان بعد سلسلة انفجارات شهدتها أحياء أخرى.
إقرار بالمخاطر
المفارقة أن الجماعة الحوثية نفسها أقرَّت في وقت سابق بتسجيل نحو 278 حادثة حريق، بعضها في محطات غاز وأخرى في منازل ومتاجر ومركبات، تسببت بخسائر بشرية ومادية في صنعاء ومدن أخرى.
وانتقد القيادي علي راصع، المعين من الحوثيين رئيساً لمصلحة الدفاع المدني، علناً في تصريح سابق لوسائل إعلام الجماعة الإجراءات العشوائية التي تتبعها قيادات شركة الغاز عند منح التراخيص، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو الربح المادي ولو على حساب أرواح المدنيين.
ووفق اعتراف القيادي الحوثي، تجاوز عدد محطات الغاز العاملة في صنعاء وحدها حاجز الألف محطة، معظمها داخل الأحياء السكنية والأسواق والشوارع العامة، ولا تخضع لأي من معايير السلامة المتعارف عليها عالمياً.
ويؤكد المختصون في شؤون السلامة أن تزايد هذه المحطات في بيئات مكتظة، ومع غياب البنية التحتية المجهزة لمواجهة الحوادث، يعني أن أي حادثة انفجار قد تتحول كارثة كبرى يصعب احتواؤها.
