ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية، الجمعة، بعدما دفع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة معظم مؤشرات «وول ستريت» إلى التراجع في الجلسة السابقة.
وفي الصين، أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد يواجه ضغوطاً متزايدة بفعل الرسوم الجمركية الأميركية التي ارتفعت في يوليو (تموز)، وسط استمرار التراجع في الاستثمارات العقارية. فقد نمت مبيعات التجزئة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ4.8 في المائة في يونيو (حزيران)، بينما ارتفعت الاستثمارات في معدات المصانع والأصول الثابتة الأخرى بنسبة محدودة بلغت 1.6 في المائة، مقابل 2.8 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى يونيو، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
ويظل الغموض بشأن الرسوم الجمركية على الصادرات إلى الولايات المتحدة قائماً، إذ مدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق الزيادات الحادة في رسوم الاستيراد لمدة 90 يوماً إضافية، بعد فترة مماثلة بدأت في مايو (أيار). وسجّل مؤشر شنغهاي المركب ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة إلى 3683.58 نقطة، فيما هبط مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة إلى 25216.45 نقطة.
وقالت شركة «آي إن جي إيكونوميكس» في تعليقها على السوق: «شهد النشاط الاقتصادي الصيني تباطؤاً واسعاً في يوليو، إذ وصلت مبيعات التجزئة، واستثمارات الأصول الثابتة، ونمو القيمة المضافة للصناعة إلى أدنى مستوياتها هذا العام. وبعد بداية قوية، تشير أشهر من تراجع الزخم إلى حاجة الاقتصاد لمزيد من الدعم السياسي».
وفي اليابان، ارتفع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.2 في المائة إلى 43152.55 نقطة، بعدما أظهرت بيانات حكومية نمو الاقتصاد بمعدل سنوي 1 في المائة خلال الربع الممتد من أبريل (نيسان) إلى يونيو، متجاوزاً توقعات المحللين.
وفي أسواق آسيا الأخرى، ارتفع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة تقل عن 0.1 في المائة ليصل إلى 3225.66 نقطة، كما صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.4 في المائة إلى 8909.20 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 0.3 في المائة.
وتتجه الأنظار لاحقاً اليوم إلى بيانات مبيعات التجزئة الأميركية، إضافة إلى اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي «وول ستريت» الخميس، تراجعت سبعة من كل عشرة أسهم مدرجة على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، رغم أن المؤشر نفسه صعد أقل من 0.1 في المائة مسجلاً مستوى قياسياً جديداً. وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 11 نقطة (أقل من 0.1 في المائة)، فيما هبط مؤشر «ناسداك» المركب بأقل من 0.1 في المائة عن مستواه القياسي السابق.
وأظهر تقرير التضخم أن أسعار الجملة في الولايات المتحدة قفزت بنسبة 3.3 في المائة في يوليو مقارنة بالعام السابق، متجاوزة توقعات بلغت 2.5 في المائة، مما قد ينذر بارتفاع تكاليف المستهلكين مستقبلاً. هذه البيانات دفعت المتعاملين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن خفض الفائدة في اجتماع «الفيدرالي» المقبل في سبتمبر (أيلول).
وعادةً ما يدعم خفض الفائدة الأسواق والاقتصاد عبر خفض تكاليف الاقتراض للمنازل والسيارات والمعدات، لكنه في المقابل قد يزيد من ضغوط التضخم. أما الفائدة المرتفعة، فتبقي تكاليف التمويل مرتفعة، ما يضغط على جميع الشركات، وبشكل خاص على الصغيرة منها التي تعتمد على الاقتراض للنمو.
وتراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 1.2 في المائة، وهو تراجع بارز في السوق. وجاءت هذه البيانات السلبية بعد تقرير أكثر إيجابية أوائل الأسبوع حول أسعار المستهلك. وفي الوقت نفسه، أظهر تقرير منفصل تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 224 ألف طلب، في إشارة إلى بقاء عمليات التسريح عند مستويات منخفضة رغم صعوبة إيجاد وظائف شاغرة.
لكن متانة سوق العمل قد تقلل أيضاً من دوافع «الفيدرالي» لخفض الفائدة على المدى القصير.
وساعدت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى على تقليص خسائر «وول ستريت»، إذ ارتفع سهم «أمازون» بنسبة 2.9 في المائة، مضيفاً إلى مكاسبه بعد إعلانها إطلاق خدمة توصيل البقالة الطازجة في اليوم نفسه لأكثر من ألف مدينة وبلدة. وبفضل قيمتها السوقية البالغة 2.45 تريليون دولار، فإن تحركات أسهم «أمازون» تترك أثراً أكبر على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مقارنة بغيرها.
