يرى عدد من المتابعين للشأن السياسي الليبي أن السلطتين المتنازعتين على الحكم تتسابقان لعقد شراكات مع أميركا، في محاولة لاستمالتها لتعزيز «النفوذ السياسي».
وأعلن «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا» برئاسة بلقاسم حفتر، الأسبوع الماضي، توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة مع ممثلي مجموعة من الشركات الأميركية، وذلك عقب توقيع مسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، نهاية الشهر الماضي، اتفاقاً مع مؤسسة أميركية.
الشراكات وسيلة للحفاظ على النفوذ
عد رئيس «الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية»، أسعد زهيو، أن «وضعية الانقسام والصراع على السلطة دفعت الأفرقاء الليبيين إلى تصور أن هذه الشراكات ستكون وسيلة لإطالة بقائهم في مناطق نفوذهم، عبر كسب دعم واشنطن لهم».
يقول زهيو لـ«الشرق الأوسط»: «ما شجع الأفرقاء على مثل هذا الاعتقاد ربما هو تعامل الرئيس الأميركي بمنظور وعقلية رجل الأعمال، وحاصد الصفقات في تعاملاته مع قادة الدول».
وتتنازع السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان ومدعومة من قائد «الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب.
وذكّر زهيو في هذا السياق بزيارة مسعد بولس، مستشار ترمب لشؤون الشرق الأوسط، إلى ليبيا أواخر الشهر الماضي، حيث شهد توقيع اتفاقية تعاون بين شركة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، وشركة «هيل إنترناشيونال» الأميركية، بقيمة 235 مليون دولار.
وبحسب بيان السفارة الأميركية، فقد وقعت شركة «إكسون موبيل» مذكرة تفاهم مع المؤسسة الوطنية للنفط قبل أيام لدراسة مناطق غاز بحرية، وذلك بعد توقف قارب عقداً لنشاط تلك الشركة في ليبيا.
ورغم محدودية قيمة عقد المؤسسة الوطنية مع شركة «هيل إنترناشيونال»، فإن زهيو حذر من مخاطر استغلال بعض صغار المسؤولين الأميركيين حالة التنافس الليبي للترويج لصفقات هم أطراف مصلحة فيها بشكل أو بآخر.
محاولات كسب النقاط
المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، استبعد بدوره وجود أي تأثير لمثل هذه الاتفاقيات مع الشركات الخاصة على القرار السياسي لواشنطن بشأن الأزمة الليبية، عادّاً أن «الأفرقاء الليبيين يسعون فقط إلى كسب بعض النقاط».
وأشار محفوظ لـ«الشرق الأوسط» إلى أن دولاً كثيرة منحت شركات أميركية عقوداً اقتصادية ضخمة، دون أن يؤدي ذلك إلى تغير موقف واشنطن تجاه الأنظمة الحاكمة بها.
وقدّم محفوظ مثالاً آخر على انفصال الموقف السياسي عن الانخراط في الشأن الاقتصادي، قائلاً: «هناك شركات مصرية تعمل في مشاريع إعادة الإعمار في طرابلس، وشركات تركية تعمل في الشرق الليبي، ومع ذلك لا تزال كل من القاهرة وأنقرة تحتفظان بتحالفاتهما الرئيسية في الساحة الليبية».
وخلال زيارة بولس إلى ليبيا، عرضت حكومة «الوحدة الوطنية» شراكة استراتيجية مع أميركا بقيمة 70 مليار دولار، تشمل الطاقة والمعادن والكهرباء والبنية التحتية والاتصالات، لتسهيل دخول الاستثمارات الأميركية إلى السوق الليبية.
وفي هذا السياق، يرى محفوظ أن «بعض الأطراف يبالغ في تصوير لقاءات مع شخصيات سياسية أو عسكرية ليبية مع أعضاء الكونغرس، أو مسؤولين أميركيين، على أنها دعم سياسي لهؤلاء، في حين يمكن ترتيبها على أنها علاقات بمقابل مالي»، محذراً من «تكرار السيناريو ذاته بالترويج لعقد شراكات واتفاقيات تعاون».
وفي بيانه، لم يذكر «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا» أسماء الشركات الأميركية، التي تم التعاقد معها أو حتى عددها، واكتفى بوصف الأمر على أنه «خطوة استراتيجية تعكس تنامي العلاقات الأميركية - الليبية، وتغطي التعاون في قطاعات حيوية ومؤثرة».
من جهته، رأى المحلل السياسي الليبي، محمد بويصير، أن تركيز الأفرقاء على هذه الشراكات يعكس عدم إدراكهم أن «أهمية ليبيا لواشنطن تكمن في موقعها الجغرافي، ودرء الوجود الروسي قرب الجنوب الأوروبي، وليس في وضعها الاقتصادي». وقال موضحاً: «هناك توجه بالفعل لعمل عدة شركات نفطية أميركية في البلاد، لكن من المحتمل أن يكون ذلك في مواقع بحرية، وربما يتم تأسيس مقر لها في مالطا لمباشرة مهامها».
وفي منتصف الشهر الماضي، جددت الخارجية الأميركية تحذيرها لمواطنيها من السفر إلى ليبيا، وعزت ذلك إلى «الخوف من مخاطر هجمات إرهابية، والخطف للفدية، أو الضغط السياسي، واحتمال اندلاع أعمال عنف بين الجماعات المسلحة».
وانتقدت أصوات سياسية تجاهل الأفرقاء استغلال زيارة بولس لطرح ملف إدراج ليبيا ضمن قائمة حظر السفر الأميركية، التي تضم 12 دولة، وهو قرار دخل حيز التنفيذ قبل شهرين.
ويرى بويصير أن الأزمة تكمن في سعي كل طرف ليبي إلى أن «تتبنّاه واشنطن، عبر اتفاقيات مع إحدى شركاتها، متناسين أن اقتصاد ليبيا بأكمله ربما لا يعادل ربع اقتصاد ولاية أميركية واحدة». وقال بهذا الخصوص: «الغرب الليبي يحاول كسب واشنطن إلى صفه، بينما يسعى نجل حفتر إلى إظهار انفتاح الشرق على الجميع، وتحقيق توازن في العلاقة مع كل من واشنطن وموسكو».
