يعيش عدد كبير من السوريين اللاجئين في لبنان حالة من التردد بين العودة إلى بلدهم والبقاء، فهم غير قادرين على حسم قرارهم، رغم التسهيلات التي تقدمها سلطات البلدين والتقديمات المالية الدولية، كما أن بقاءهم في لبنان لم يعد سهلاً؛ حيث تزداد عليهم الضغوط للمغادرة، خصوصاً بعد قرار وقف الرعاية الصحية لهم، الذي يدخل حيز التنفيذ في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيد، أخيراً أنه جرى إغلاق 162 ألف ملف للنازحين السوريين الذين غادروا لبنان، وأن هناك 71 ألف طلب إضافي، مؤكدة أنّ الجانب السوري متعاون في ملف العودة.
وعاد 71 نازحاً فقط من لبنان إلى سوريا في نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي مع إطلاق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، برنامج العودة الطوعية المنظّمة لدعم السوريين في لبنان الذين يقررون العودة طوعاً إلى سوريا.
تحول دولي
وأوضحت الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، أن «عودة هؤلاء اللاجئين (71 لاجئاً) كانت خطوة تجريبية للعودة المنظمة»، لافتة إلى أنه «منذ مطلع يوليو الماضي، وبعد موافقة الحكومة اللبنانية على خطة العودة، بدأنا تطبيق برنامج العودة الطوعية المدعوم من المفوضية، الذي يرتكز على شقين: الأول العودة غير المنظمة، بحيث يحصل اللاجئ على مبلغ مادي، لكن يعود إلى سوريا عبر الطريقة التي يراها مناسبة، على أن يحصل أيضاً على مساعدات هناك ويتم شطبه من لوائح المفوضية. أما الشق الثاني، فيشمل العودة المنظمة من خلال تأمين حافلات لنقل الراغبين في العودة بالإضافة إلى مساعدات نقدية».
وأشارت أبو خالد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «منذ مطلع يوليو الماضي، تواصل معنا 17 ألف لاجئ لإبلاغ رغبتهم في العودة بإطار هذا البرنامج»، عادّةً أن «الأعداد المسجلة غير قليلة في هذه الفترة القصيرة».
وأكدت أن «أعداد العائدين في الأسابيع المقبلة ستكون أكبر، ويبدو أن كثيرين يفضلون العودة من دون انتظار الحافلات»، مضيفة: «حتى الآن، ومنذ مطلع عام 2025، أُلغي تسجيل 168 ألف سوري من سجلات المفوضية في لبنان بسبب العودة، حتى قبل تلقي دعم المفوضية للقيام بذلك».
ويشهد موقف المفوضية والموقف الدولي العام تحولاً كبيراً بشأن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم. وعكَس ذلك إعلان ممثل مكتب المفوضية لدى لبنان، إيفو فرايسن، أن «العودة هي الحل الأمثل، ونحن ملتزمون بالعمل الوثيق مع الحكومة اللبنانية لتحقيق عودة مستدامة، فإن تخصيص مبالغ مالية لتحفيز العودة هو في حد ذاته تطور كبير في هذا المجال»؛ إذ يحصل كل لاجئ سوري يقرر العودة، سواء عبر الرحلات المنظمة، وعبر سيارة وشاحنة يملكها أو يستأجرها، على مبلغ 100 دولار أميركي، على أن تحصل بعدها العائلة العائدة إلى سوريا على مبلغ 400 دولار أميركي.
إجراءات مشددة
ومقابل التسهيلات والتقديمات المالية للاجئين، تتجه السلطات اللبنانية الرسمية، في الأشهر المقبلة، إلى إسقاط صفة «نازح» عن أي سوري موجود في لبنان؛ «لانتفاء كل الأسباب التي كانت تجعل منه نازحاً أو لاجئاً».
ووفق مصدر أمني لبناني تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، فإنه سيجري التعامل حينها مع كل سوري في لبنان على أن وجوده غير شرعي إذا لم يكن يمتلك إقامة تخوله البقاء على الأراضي اللبنانية.
وتقدم المديرية العامة للأمن العام تسهيلات للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين، وبالتحديد لأولئك الراغبين في المغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات. وقد حددت المديرية 30 سبتمبر (أيلول) المقبل مهلة للاستفادة من الإعفاءات؛ «لأنه بعدها سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على المقيمين بطريقة غير شرعية».
وشددت الأجهزة الأمنية ملاحقتها للسوريين غير المسجلين لدى المفوضية، كما أولئك الذين لا يملكون إقامات، وهي توقفهم وترحلهم.
وانعكست الأحداث التي شهدها الساحل السوري، وأيضاً في مدينة السويداء خصوصاً، سلباً على ملف العودة، بحيث تدفق إلى لبنان نتيجة هذه الأحداث أكثر من 100 ألف نازح جديد، كما أن كثيراً من اللاجئين استشعروا أن الأوضاع في سوريا غير مستقرة؛ مما أدى إلى تعديل بعضهم قرار العودة، فيما عدّ آخرون أن الأوضاع في لبنان ليست بأفضل بكثير؛ مما دفع بهم لمواصلة إجراءات الرجوع إلى الوطن.
ويُقدَّر عدد النازحين السوريين في لبنان، وفق مفوضية شؤون اللاجئين، بنحو مليون و370 ألف شخص.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء، طارق متري، أعلن عبر «الشرق الأوسط» في يونيو (حزيران) الماضي أن هناك مساعي تبذل لإنجاز المرحلة الأولى من خطة العودة التي أقرتها الحكومة، قبل انطلاق العام الدراسي مطلع شهر سبتمبر المقبل، متوقعاً أن تتراوح أعداد العائدين بين 200 و300 ألف.
