سجّل مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ارتفاعاً طفيفاً خلال يوليو (تموز)، رغم أن زيادة تكاليف السلع بفعل الرسوم الجمركية على الواردات دفعت التضخم الأساسي إلى تحقيق أكبر زيادة له منذ ستة أشهر. وأفاد مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.2 في المائة الشهر الماضي، بعد زيادة بلغت 0.3 في المائة في يونيو (حزيران).
وعلى أساس سنوي، وحتى نهاية يوليو، ارتفع المؤشر بنسبة 2.7 في المائة، وهي وتيرة يونيو نفسها، وأقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين البالغة 2.8 في المائة.
وكانت التوقعات الشهرية تشير أيضاً إلى زيادة قدرها 0.2 في المائة. وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة شديدة التقلب، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.3 في المائة في يوليو، وهو أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني)، بعد زيادة نسبتها 0.2 في المائة في يونيو.
وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بـ2.9 في المائة في يونيو.
ويتابع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» مقاييس تضخم متعددة لتحقيق هدفه البالغ 2 في المائة.
وقبل صدور بيانات يوليو، كانت الأسواق المالية تتوقع أن يعاود البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، خصوصاً في ضوء تقرير الوظائف الضعيف لشهر يوليو والمراجعات الكبيرة بالخفض لبيانات مايو (أيار) ويونيو.
وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد أبقى الشهر الماضي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة، للمرة الخامسة على التوالي منذ ديسمبر (كانون الأول).
مخاوف بشأن جودة البيانات
جاء نشر التقرير في ظل تنامي القلق حيال دقة بيانات التضخم والوظائف، بعد تخفيضات في الموازنة وتقليص أعداد الموظفين أدت إلى تعليق جمع بيانات أجزاء من سلة مؤشر أسعار المستهلك في بعض المناطق.
وزادت المخاوف بعد قرار الرئيس دونالد ترمب في وقت سابق من هذا الشهر بإقالة إريكا ماكينتارفر، رئيسة مكتب إحصاءات العمل، عقب تباطؤ نمو الوظائف في يوليو، وهو ما عزّزته المراجعات الهبوطية الحادة لبيانات الوظائف غير الزراعية لشهري مايو ويونيو.
وأشار المكتب إلى ضرورة «مواءمة عبء عمل المسح مع مستويات الموارد»، وهو ما أدى إلى تعليق جمع بيانات المؤشرات بشكل كامل في مدينة واحدة في كل من نبراسكا ويوتا ونيويورك، فضلاً عن تعليق جمع البيانات في نحو 15 في المائة من العينة عبر 72 منطقة أخرى، في المتوسط.
وشمل التعليق كلاً من مسح أسعار السلع والخدمات، وكذلك مسح الإسكان، مما أسفر عن انخفاض مؤقت في عدد الأسعار والإيجارات المجمعة لحساب المؤشر، ودفع المكتب إلى استخدام أساليب الافتراض لسد الفجوات في البيانات.
زيادة استخدام أساليب التقدير
قفزت نسبة استخدام أساليب الافتراض المختلفة في بيانات المؤشر إلى 35 في المائة في يونيو، مقارنة بـ30 في المائة في مايو. ويعتمد أسلوب الخلايا المختلفة على الاحتفاظ بفئة المنتج مع توسيع النطاق الجغرافي، في حين يرتكز أسلوب الخلية الرئيسية، الذي يعدّه الاقتصاديون أكثر دقة، على متوسط سعر المنتج في الموقع نفسه.
وارتفعت نسبة استخدام أسلوب الخلايا المختلفة إلى 8 في المائة في يونيو 2024 بعد أن كانت أقل بكثير سابقاً. ورغم أن الاقتصاديين يرون أن هذه الإجراءات لا تُحدث انحيازاً في البيانات، فإن حجم التقلبات يثير القلق.
انعكاسات السوق
أبقى الارتفاع المعتدل في أسعار المستهلك خلال يوليو على توقعات الأسواق بشأن خفض أسعار الفائدة من قِبل «الاحتياطي الفيدرالي» الشهر المقبل، وفقاً لمتداولي العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة. وتواصل العقود الآجلة لصناديق «الاحتياطي الفيدرالي» تسعير خفض محتمل في سبتمبر وديسمبر.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية عقب صدور البيانات، حيث انخفض العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.2 نقطة أساس إلى 4.271 في المائة، فيما تراجع العائد على السندات لأجل عامَيْن بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 3.739 في المائة. كما تراجع الدولار الأميركي أمام اليورو بعد البيانات، حيث ارتفع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1625 دولار. كما قلّص الدولار مكاسبه أمام الين الياباني، ليتداول عند 148.29 ين مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة.
