وثَّقت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات»، ارتكاب الجماعة الحوثية 732 انتهاكاً ضد المدنيين في 10 محافظات يمنية، خلال الفترة من 1 يونيو (حزيران) حتى 10 أغسطس (آب) 2025، شملت جرائم قتل وإصابة واختطاف وإخفاء قسري ومداهمة منازل ونهب ممتلكات.
وذكرت الشبكة في تقرير حديث أن الانتهاكات توزعت على مدينة صنعاء وريفها، ومحافظات: إب، وتعز، وحجة، وعمران، وصعدة، والمحويت، وذمار، والبيضاء، مؤكدة: «إن الجماعة الحوثية مارست سياسة الترهيب والعقاب الجماعي بحق السكان في تلك المناطق».
وسجّل الفريق الميداني للشبكة 23 حالة قتل، و13 إصابة متفاوتة، معظمها من جرَّاء القصف العشوائي واستهداف الأحياء السكنية.
وأفاد التقرير بوقوع 252 حالة اختطاف واعتقال تعسفي، و23 حالة إخفاء قسري، من ضمنها 9 أطفال و3 نساء. ومن بين المعتقلين: موظفون محليون، وعاملون في منظمات دولية، وتربويون، ونشطاء، وأطباء، ومهندسون، وأكاديميون، وإعلاميون، وسياسيون، وخطباء وأئمة مساجد، ومديرو جمعيات خيرية.
كما وثقت الشبكة 421 عملية مداهمة ونهب لمنازل المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الشهرين الماضيين. وأوضحت أن المعتقلين يُحتجزون في سجون غير رسمية استحدثتها الميليشيات الحوثية مؤخراً؛ حيث يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي، إضافة إلى الضغط على أهاليهم لتسليم أجهزة حاسوب وهواتف وأدوات شخصية تحت التهديد.
تعبئة متطرفة
وأكد التقرير الحقوقي: «إن هذه الجرائم الحوثية ناتجة عن التعبئة الفكرية المتطرفة، والتحريض المنهجي الذي تمارسه الجماعة منذ سنوات، عبر ما تسميه الدورات الثقافية والمراكز الصيفية، والتي تحولت إلى معسكرات لتجنيد النشء والشباب، وغسل أدمغتهم بالأفكار المتطرفة، وتعليمهم العنف والسلاح، وزرع الولاء لإيران».
وطالبت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية: «بكسر حالة الصمت تجاه هذه الجرائم، وإدانة الانتهاكات الممنهجة بحق المدنيين، والعمل على الضغط للإفراج عن جميع المختطفين من دون قيد أو شرط».
يأتي هذا التقرير في وقت تتصاعد فيه المخاوف الحقوقية من استمرار تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين؛ حيث تزداد حالات القمع والاعتقالات والنهب المنظم، وسط غياب أي التزام من جانب الجماعة بالقانون الدولي الإنساني، أو حقوق الإنسان.
