الهند: 55 % من صادرات السلع إلى الولايات المتحدة ستخضع لرسوم ترمب

وسط دعوات متزايدة لمقاطعة المنتجات الأميركية

رجل يقرأ تقارير عن رسوم دونالد ترمب الإضافية على البضائع الهندية في نيودلهي (رويترز)
رجل يقرأ تقارير عن رسوم دونالد ترمب الإضافية على البضائع الهندية في نيودلهي (رويترز)
TT

الهند: 55 % من صادرات السلع إلى الولايات المتحدة ستخضع لرسوم ترمب

رجل يقرأ تقارير عن رسوم دونالد ترمب الإضافية على البضائع الهندية في نيودلهي (رويترز)
رجل يقرأ تقارير عن رسوم دونالد ترمب الإضافية على البضائع الهندية في نيودلهي (رويترز)

تُقدّر الهند أن نحو 55 في المائة من صادراتها من السلع إلى الولايات المتحدة ستخضع للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب.

وفي بيان أصدرته الحكومة الهندية يوم الاثنين، أعلنت أن 55 في المائة تقريباً من الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة ستتأثر بالرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.

جاء ذلك بعد أن فرض ترمب الأسبوع الماضي رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على سلع هندية، رداً على مشتريات نيودلهي من النفط الروسي، ما رفع إجمالي الرسوم الجمركية على الصادرات الهندية إلى 50 في المائة، لتصبح من بين الأعلى بين شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وفق «رويترز».

وقال وزير المالية الهندي بانكاج تشودري، في رد مكتوب على سؤال من أحد المشرعين، إن الحكومة الهندية أخذت في الاعتبار هذه الرسوم الجديدة عند تقديم التقديرات الأخيرة. وأضاف: «تتواصل وزارة التجارة مع جميع الجهات المعنية، بمَن فيها المصدرون والقطاع الصناعي، لجمع ملاحظاتهم حول تقييم الوضع».

وبلغت قيمة التجارة السلعية بين الولايات المتحدة والهند، اللتين تمثلان أكبر وخامس أكبر اقتصادين في العالم، نحو 87 مليار دولار في السنة المالية الماضية، وفقاً لتقديرات الحكومة الهندية.

من جهة أخرى، تواجه الشركات الأميركية متعددة الجنسيات، من «ماكدونالدز» و«كوكاكولا» إلى «أمازون» و«أبل»، دعوات متصاعدة لمقاطعة منتجاتها في الهند؛ حيث يسهم رجال الأعمال وأنصار رئيس الوزراء ناريندرا مودي في تأجيج المشاعر المناهضة لأميركا، احتجاجاً على الرسوم الجمركية الجديدة.

وتُعد الهند، أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، سوقاً رئيسية للعلامات التجارية الأميركية التي توسّعت بسرعة لاستهداف قاعدة متزايدة من المستهلكين ذوي الدخل المرتفع، الذين لا يزال الكثير منهم معجباً بالعلامات العالمية التي تُعد رمزاً للترقي الاجتماعي. على سبيل المثال، الهند هي أكبر سوق لتطبيق «واتساب» التابع لشركة «ميتا»، وتمتلك «دومينوز» عدداً من المطاعم يفوق أي علامة تجارية أخرى في البلاد. وغالباً ما تهيمن مشروبات مثل «بيبسي» و«كوكاكولا» على رفوف المتاجر، ولا يزال الناس يصطفون في طوابير عند افتتاح متجر جديد لشركة «أبل» أو عند تقديم مقهى «ستاربكس» خصومات.

وعلى الرغم من عدم وجود مؤشرات فورية على تأثر المبيعات، فإن هناك توجهاً متزايداً، سواءً عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو على الأرض، نحو شراء المنتجات المحلية والتخلي عن المنتجات الأميركية، إثر فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على البضائع المقبلة من الهند، ما أثار قلق المصدرين وأثر سلباً على العلاقات بين نيودلهي وواشنطن.

من جهته، نشر مانيش شودري، المؤسس المشارك لشركة «واو سكين ساينس» الهندية، رسالة فيديو على «لينكد إن» يحث فيها المزارعين والشركات الناشئة على جعل شعار «صنع في الهند هوساً عالمياً»، داعياً إلى الاستفادة من تجربة كوريا الجنوبية التي تشتهر منتجاتها الغذائية والتجميلية عالمياً. وقال: «لقد اصطففنا لشراء منتجات من آلاف الأميال، وأنفقنا بفخر على علامات تجارية لا نملكها، بينما يكافح مصنعونا لجذب الانتباه في بلادهم».

وكتب رام شاستري، الرئيس التنفيذي لشركة «درايف يو» الهندية، التي تقدّم خدمة سائق سيارة عند الطلب، على «لينكد إن»: «يجب أن تمتلك الهند منصاتها المحلية الخاصة لـ(إكس) و(غوغل) و(يوتيوب) و(واتساب) و(فيسبوك) — كما هو الحال في الصين».

وللإنصاف، تواجه شركات التجزئة الهندية منافسة شرسة من العلامات الأجنبية مثل «ستاربكس» في السوق المحلية، لكن التوسع العالمي شكّل تحدياً. مع ذلك، أصبحت شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات الهندية راسخة في الاقتصاد العالمي؛ حيث تقدم شركات مثل «تي سي إس» و«إنفوسيس» حلولاً برمجية للعملاء حول العالم.

وفي تجمع يوم الأحد في بنغالورو، وجّه مودي «نداءً خاصاً» للاعتماد على الذات، معلناً أن شركات التكنولوجيا الهندية تصنع منتجات للعالم، لكنه شدد على أن «الوقت قد حان لإعطاء أولوية أكبر لاحتياجات الهند».

ولم يذكر مودي أي شركة محددة، وأضاف: «لا تُقحموا أنفسكم في الأمر».

وعلى الرغم من تصاعد الاحتجاجات المناهضة لأميركا، افتتحت «تسلا» معرضها الثاني في نيودلهي يوم الاثنين، بحضور مسؤولين من وزارة التجارة الهندية ومسؤولين من السفارة الأميركية.

ونظّمت مجموعة «سواديشي جاجران مانش»، المرتبطة بحزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي، مسيرات صغيرة في أنحاء الهند يوم الأحد، حثّت فيها الناس على مقاطعة العلامات التجارية الأميركية.

وقال أشواني ماهاجان، أحد منسقي المجموعة، لـ«رويترز»: «يتجه الناس الآن نحو المنتجات الهندية. سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تؤتي هذه الخطوة ثمارها، لكنها دعوة حقيقية للقومية والوطنية».

كما شارك مع «رويترز» جدولاً متداولاً عبر «واتساب»، يعرض العلامات التجارية الهندية لصابون الاستحمام ومعجون الأسنان والمشروبات الباردة التي يمكن للناس اختيارها بدلاً من المنتجات الأجنبية.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تتصدر حملة بعنوان «قاطعوا سلاسل المطاعم الأجنبية»، حملات ترويجية تحث على مقاطعة «ماكدونالدز» وعدد من العلامات التجارية الأخرى للمطاعم.

في ولاية أوتار براديش، قال راجات غوبتا (37 عاماً)، الذي كان يتناول العشاء في مطعم «ماكدونالدز» في لكناو يوم الاثنين، إنه غير مهتم باحتجاجات الرسوم الجمركية، واستمتع ببساطة بقهوة بسعر 49 روبية (0.55 دولار) وصفها بأنها جيدة مقابل سعرها.

وأضاف: «الرسوم الجمركية مسألة دبلوماسية، ولا ينبغي أن تُقحم في قهوتي».


مقالات ذات صلة

اضطرابات إيران تقطع واردات الأرز الهندي

الاقتصاد أجولة من الأرز في متجر بالهند (رويترز)

اضطرابات إيران تقطع واردات الأرز الهندي

قال مسؤولون تجاريون إن صادرات الأرز البسمتي الهندي لإيران تباطأت إلى حد التوقف شبه التام

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء بمدينة نارا غرب اليابان (أ.ف.ب)

اليابان مهددة بأزمة مالية حادة حال الدعوة لانتخابات مبكرة

قد تواجه اليابان أزمة مالية مماثلة لما حدث في الولايات المتحدة إذا دعت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى انتخابات مبكرة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مسؤولو شركة «ميني ماكس» الناشئة خلال فعاليات دق جرس البورصة في هونغ كونغ إعلاناً عن الطرح العام للشركة الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

أسهم هونغ كونغ على قمة شهرين واستقرار في أسواق الصين

سجلت أسهم هونغ كونغ أعلى مستوى لها في شهرين يوم الثلاثاء، وسط انتعاش الأسواق الآسيوية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منظر عام للعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

تحذيرات من دخول «حقبة بلا نمو» في ألمانيا

دعا رئيس أكبر بنك في ألمانيا (دويتشه بنك) إلى التزامٍ أكبر من السياسيين والموظفين على حد سواء، محذراً من أن البلاد قد تواجه ركوداً اقتصادياً مطولاً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

توقعات الانتخابات المبكرة تشعل الأسواق اليابانية

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني إلى مستوى قياسي يوم الثلاثاء، بينما انخفض الين إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل اليورو والفرنك السويسري.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

النرويج تمنح 57 رخصة حفر في جولة استكشاف بحرية للنفط والغاز

منصات حفر للنفط والغاز بمجمع «إيكوفيسك» الشهير في جنوب بحر الشمال النرويجي (شركة كونوكوفيليبس)
منصات حفر للنفط والغاز بمجمع «إيكوفيسك» الشهير في جنوب بحر الشمال النرويجي (شركة كونوكوفيليبس)
TT

النرويج تمنح 57 رخصة حفر في جولة استكشاف بحرية للنفط والغاز

منصات حفر للنفط والغاز بمجمع «إيكوفيسك» الشهير في جنوب بحر الشمال النرويجي (شركة كونوكوفيليبس)
منصات حفر للنفط والغاز بمجمع «إيكوفيسك» الشهير في جنوب بحر الشمال النرويجي (شركة كونوكوفيليبس)

أعلن وزير الطاقة النرويجي، الثلاثاء، عن منح 57 رخصة لاستكشاف النفط والغاز قبالة سواحلها، وذلك لـ19 شركة في جولة التراخيص السنوية، قبل أكثر من عام بقليل، واقترحت طرح 70 منطقة جديدة العام المقبل.

وصرح وزير الطاقة، تيرجي آسلاند، الثلاثاء، بأنه تم تقديم الرخص إلى 19 شركة. وقد منحت الوزارة 31 رخصة في بحر الشمال، و21 في بحر النرويج، و5 في بحر بارنتس.

وارتفع عدد التراخيص المخصصة للمناطق المأهولة من 53 ترخيصاً تم منحها قبل عام، بينما انخفض عدد شركات النفط والغاز الحاصلة على التصاريح من نحو 20 شركة إلى 19 شركة.

وتعدّ جولات منح التراخيص السنوية للمناطق المحددة مسبقاً لاستكشاف حقول في المياه العميقة محوراً أساسياً لاستراتيجية النرويج الرامية إلى تمديد إنتاج النفط والغاز لعقود مقبلة، على الرغم من توقع انخفاض النشاط في السنوات المقبلة.

وقال وزير الطاقة: «تعد النرويج أهم مورد للطاقة في أوروبا، ولكن في غضون سنوات قليلة سيبدأ الإنتاج في التراجع. لذلك؛ نحن في حاجة إلى مشاريع جديدة قادرة على إبطاء هذا التراجع وتحقيق أكبر قدر ممكن من الإنتاج».

كانت الحكومة النرويجية، قد أعلنت الاثنين، أنها ستُقدم وثيقة سياسية إلى البرلمان، العام المقبل، بشأن مستقبل صناعة النفط والغاز، بما في ذلك وصول الشركات إلى مناطق التنقيب.

وقال رئيس الوزراء جوناس غار ستور، في خطاب له: «تُعدّ صناعة النفط والغاز ذات أهمية بالغة للنرويج، ويجب تطويرها لا التخلص منها تدريجياً».

وتشير التوقعات الرسمية إلى أنه في حين سيظل إنتاج النرويج من النفط والغاز البحري مستقراً، بشكل عام، في عام 2026، من المتوقع أن ينخفض ​​الإنتاج مع نهاية هذا العقد وبداية العقد المقبل مع النضوب التدريجي للحقول الرئيسية.

وأعلنت وزارة الطاقة، في بيان لها، أن «الورقة البيضاء (ملخص التحول الرقمي وسياسة التنمية) ستتضمن وصفاً لوضع صناعة النفط وآفاقها، بالإضافة إلى تناولها خيارات السياسة الرئيسية التي ستكون مهمة للإنتاج، بدءاً من ثلاثينات القرن الحالي».

وتنتج النرويج نحو 2 في المائة من النفط العالمي، وأصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي إلى أوروبا بعد الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022.

ويُعدّ قطاع النفط والغاز من أكبر الصناعات وأكثرها ربحية في النرويج، حيث تشير توقعات الحكومة إلى أن الإنتاج المتوقع، هذا العام، سيبلغ نحو 4.1 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً، على أن ينخفض ​​إلى أقل من 3.5 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً في عام 2030.


مسودة قانون لتنظيم سوق العملات الرقمية يكشف عنها الكونغرس الأميركي

رسم توضيحي لتمثيلات العملات الرقمية (رويترز)
رسم توضيحي لتمثيلات العملات الرقمية (رويترز)
TT

مسودة قانون لتنظيم سوق العملات الرقمية يكشف عنها الكونغرس الأميركي

رسم توضيحي لتمثيلات العملات الرقمية (رويترز)
رسم توضيحي لتمثيلات العملات الرقمية (رويترز)

كشف أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، في وقت متأخر من ليل الاثنين، عن مسودة تشريع تهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي شامل للعملات الرقمية؛ مما سيوفر وضوحاً قانونياً للقطاع المزدهر ويعزز اعتماد الأصول الرقمية في حال إقراره.

ولطالما طالب قطاع العملات الرقمية بمثل هذا التشريع، مؤكداً أنه ضروري لمستقبل الأصول الرقمية في الولايات المتحدة وحل المشكلات المزمنة التي تواجه الشركات في هذا المجال، وفق «رويترز».

ويحدد مشروع القانون متى تُصنَّف رموز العملات الرقمية بوصفها أوراقاً مالية أو سلعاً أو غير ذلك، ويمنح «هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية» - الجهة التنظيمية المفضلة لدى القطاع على عكس «هيئة الأوراق المالية» والبورصات الأميركية - سلطة مراقبة أسواق العملات الرقمية الفورية.

كما يوفر مشروع القانون إطاراً تنظيمياً فيدرالياً للعملات الرقمية المستقرة المرتبطة بالدولار، وهو ما لطالما سعى إليه القطاع المصرفي.

ودعت جماعات الضغط المصرفية الكونغرس إلى سد ثغرة في مشروع القانون قد تجعل الوسطاء يدفعون فوائد على العملات المستقرة، عادّةً أن ذلك قد يؤدي إلى هروب الودائع من النظام المصرفي ويهدد الاستقرار المالي.

من جانبها، أكدت شركات العملات الرقمية أن منع الأطراف الثالثة، مثل منصات التداول، من دفع فوائد على العملات المستقرة يُعد ممارسة منافية للمنافسة.

ويحظر مشروع القانون على شركات العملات الرقمية دفع فوائد للمستهلكين لمجرد حيازتهم عملة مستقرة، لكنه يسمح بدفع مكافآت أو حوافز مقابل أنشطة محددة، مثل إرسال دفعات مالية أو المشاركة في برامج ولاء.

وستلزم «هيئة الأوراق المالية» و«البورصات» و«هيئة تداول السلع الآجلة» الشركات بالكشف بوضوح عن المكافآت المدفوعة مقابل استخدام العملات المستقرة.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد حصل على تمويل من قطاع العملات الرقمية، متعهداً بأن يكون «رئيساً للعملات المشفرة»، وأسهمت مشروعات عائلته في دفع القطاع نحو التيار الرئيسي.

كما أنفق القطاع بكثافة خلال انتخابات 2024 لدعم المرشحين المؤيدين للعملات المشفرة على أمل تمرير مشروع القانون التاريخي.

وقد أقر مجلس النواب النسخة الخاصة به من المشروع في يوليو (تموز) الماضي، لكن المفاوضات في مجلس الشيوخ تعثرت العام الماضي؛ بسبب انقسام المشرعين بشأن بنود مكافحة غسل الأموال ومتطلبات منصات التمويل اللامركزي، التي تسمح للمستخدمين بشراء وبيع الرموز دون وسيط، وفقاً لمصادر مطلعة.

ومع تحول تركيز الكونغرس نحو انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، التي قد يفوز فيها الديمقراطيون بمجلس النواب، يشكك بعض جماعات الضغط في إمكانية إقرار «مشروع قانون هيكلة سوق العملات المشفرة»، فيما يرى مسؤولون تنفيذيون في القطاع أن ذلك قد يضطر الشركات إلى الاعتماد على توجيهات تنظيمية قد تلغَى في ظل إدارة مستقبلية.


ترمب يهاجم باول مجدداً: أرقام التضخم منخفضة... وحان وقت خفض الفائدة «بشكل ملموس»

باول ينظر إلى ترمب وهو يحمل وثيقة خلال جولة للأخير بمبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في يوليو (رويترز)
باول ينظر إلى ترمب وهو يحمل وثيقة خلال جولة للأخير بمبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في يوليو (رويترز)
TT

ترمب يهاجم باول مجدداً: أرقام التضخم منخفضة... وحان وقت خفض الفائدة «بشكل ملموس»

باول ينظر إلى ترمب وهو يحمل وثيقة خلال جولة للأخير بمبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في يوليو (رويترز)
باول ينظر إلى ترمب وهو يحمل وثيقة خلال جولة للأخير بمبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في يوليو (رويترز)

شن الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجوماً لاذعاً على رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، واصفاً إياه بـ«المتأخر دائماً»، وذلك فور صدور بيانات التضخم التي أظهرت تباطؤاً في وتيرة ارتفاع الأسعار بالولايات المتحدة.

وفي تعليق نُشر عبر حسابه الخاص على «سوشيال تروث»، دعا ترمب «الاحتياطي الفيدرالي» إلى إجراء خفض «ملموس» وفوري لأسعار الفائدة، معتبراً أن الأرقام الحالية تمنح الضوء الأخضر لهذا الإجراء.

وقال ترمب: «لقد صدرت للتو أرقام تضخم رائعة (منخفضة!) للولايات المتحدة. هذا يعني أن جيروم (المتأخر دائماً) يجب أن يخفض أسعار الفائدة بشكل ملموس!».

وحذَّر ترمب من أن تقاعس باول عن اتخاذ هذه الخطوة سيؤكد استمراره في نهج التأخر عن مواكبة الدورة الاقتصادية. كما أشاد الرئيس الأميركي ببيانات النمو الاقتصادي الأخيرة، ناسباً الفضل في ذلك إلى سياساته الجمركية؛ حيث ختم تعليقه قائلاً: «شكراً للتعريفات الجمركية!».

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس؛ حيث يراقب المستثمرون من كثب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» المقبل في نهاية يناير (كانون الثاني)، وسط ضغوط سياسية غير مسبوقة وتحقيقات جنائية تلاحق باول، وهو ما يراه الأخير محاولة للتدقيق في استقلالية القرار النقدي الأميركي.