الهند: 55 % من صادرات السلع إلى الولايات المتحدة ستخضع لرسوم ترمب

وسط دعوات متزايدة لمقاطعة المنتجات الأميركية

رجل يقرأ تقارير عن رسوم دونالد ترمب الإضافية على البضائع الهندية في نيودلهي (رويترز)
رجل يقرأ تقارير عن رسوم دونالد ترمب الإضافية على البضائع الهندية في نيودلهي (رويترز)
TT

الهند: 55 % من صادرات السلع إلى الولايات المتحدة ستخضع لرسوم ترمب

رجل يقرأ تقارير عن رسوم دونالد ترمب الإضافية على البضائع الهندية في نيودلهي (رويترز)
رجل يقرأ تقارير عن رسوم دونالد ترمب الإضافية على البضائع الهندية في نيودلهي (رويترز)

تُقدّر الهند أن نحو 55 في المائة من صادراتها من السلع إلى الولايات المتحدة ستخضع للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب.

وفي بيان أصدرته الحكومة الهندية يوم الاثنين، أعلنت أن 55 في المائة تقريباً من الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة ستتأثر بالرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.

جاء ذلك بعد أن فرض ترمب الأسبوع الماضي رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على سلع هندية، رداً على مشتريات نيودلهي من النفط الروسي، ما رفع إجمالي الرسوم الجمركية على الصادرات الهندية إلى 50 في المائة، لتصبح من بين الأعلى بين شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وفق «رويترز».

وقال وزير المالية الهندي بانكاج تشودري، في رد مكتوب على سؤال من أحد المشرعين، إن الحكومة الهندية أخذت في الاعتبار هذه الرسوم الجديدة عند تقديم التقديرات الأخيرة. وأضاف: «تتواصل وزارة التجارة مع جميع الجهات المعنية، بمَن فيها المصدرون والقطاع الصناعي، لجمع ملاحظاتهم حول تقييم الوضع».

وبلغت قيمة التجارة السلعية بين الولايات المتحدة والهند، اللتين تمثلان أكبر وخامس أكبر اقتصادين في العالم، نحو 87 مليار دولار في السنة المالية الماضية، وفقاً لتقديرات الحكومة الهندية.

من جهة أخرى، تواجه الشركات الأميركية متعددة الجنسيات، من «ماكدونالدز» و«كوكاكولا» إلى «أمازون» و«أبل»، دعوات متصاعدة لمقاطعة منتجاتها في الهند؛ حيث يسهم رجال الأعمال وأنصار رئيس الوزراء ناريندرا مودي في تأجيج المشاعر المناهضة لأميركا، احتجاجاً على الرسوم الجمركية الجديدة.

وتُعد الهند، أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، سوقاً رئيسية للعلامات التجارية الأميركية التي توسّعت بسرعة لاستهداف قاعدة متزايدة من المستهلكين ذوي الدخل المرتفع، الذين لا يزال الكثير منهم معجباً بالعلامات العالمية التي تُعد رمزاً للترقي الاجتماعي. على سبيل المثال، الهند هي أكبر سوق لتطبيق «واتساب» التابع لشركة «ميتا»، وتمتلك «دومينوز» عدداً من المطاعم يفوق أي علامة تجارية أخرى في البلاد. وغالباً ما تهيمن مشروبات مثل «بيبسي» و«كوكاكولا» على رفوف المتاجر، ولا يزال الناس يصطفون في طوابير عند افتتاح متجر جديد لشركة «أبل» أو عند تقديم مقهى «ستاربكس» خصومات.

وعلى الرغم من عدم وجود مؤشرات فورية على تأثر المبيعات، فإن هناك توجهاً متزايداً، سواءً عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو على الأرض، نحو شراء المنتجات المحلية والتخلي عن المنتجات الأميركية، إثر فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على البضائع المقبلة من الهند، ما أثار قلق المصدرين وأثر سلباً على العلاقات بين نيودلهي وواشنطن.

من جهته، نشر مانيش شودري، المؤسس المشارك لشركة «واو سكين ساينس» الهندية، رسالة فيديو على «لينكد إن» يحث فيها المزارعين والشركات الناشئة على جعل شعار «صنع في الهند هوساً عالمياً»، داعياً إلى الاستفادة من تجربة كوريا الجنوبية التي تشتهر منتجاتها الغذائية والتجميلية عالمياً. وقال: «لقد اصطففنا لشراء منتجات من آلاف الأميال، وأنفقنا بفخر على علامات تجارية لا نملكها، بينما يكافح مصنعونا لجذب الانتباه في بلادهم».

وكتب رام شاستري، الرئيس التنفيذي لشركة «درايف يو» الهندية، التي تقدّم خدمة سائق سيارة عند الطلب، على «لينكد إن»: «يجب أن تمتلك الهند منصاتها المحلية الخاصة لـ(إكس) و(غوغل) و(يوتيوب) و(واتساب) و(فيسبوك) — كما هو الحال في الصين».

وللإنصاف، تواجه شركات التجزئة الهندية منافسة شرسة من العلامات الأجنبية مثل «ستاربكس» في السوق المحلية، لكن التوسع العالمي شكّل تحدياً. مع ذلك، أصبحت شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات الهندية راسخة في الاقتصاد العالمي؛ حيث تقدم شركات مثل «تي سي إس» و«إنفوسيس» حلولاً برمجية للعملاء حول العالم.

وفي تجمع يوم الأحد في بنغالورو، وجّه مودي «نداءً خاصاً» للاعتماد على الذات، معلناً أن شركات التكنولوجيا الهندية تصنع منتجات للعالم، لكنه شدد على أن «الوقت قد حان لإعطاء أولوية أكبر لاحتياجات الهند».

ولم يذكر مودي أي شركة محددة، وأضاف: «لا تُقحموا أنفسكم في الأمر».

وعلى الرغم من تصاعد الاحتجاجات المناهضة لأميركا، افتتحت «تسلا» معرضها الثاني في نيودلهي يوم الاثنين، بحضور مسؤولين من وزارة التجارة الهندية ومسؤولين من السفارة الأميركية.

ونظّمت مجموعة «سواديشي جاجران مانش»، المرتبطة بحزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي، مسيرات صغيرة في أنحاء الهند يوم الأحد، حثّت فيها الناس على مقاطعة العلامات التجارية الأميركية.

وقال أشواني ماهاجان، أحد منسقي المجموعة، لـ«رويترز»: «يتجه الناس الآن نحو المنتجات الهندية. سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تؤتي هذه الخطوة ثمارها، لكنها دعوة حقيقية للقومية والوطنية».

كما شارك مع «رويترز» جدولاً متداولاً عبر «واتساب»، يعرض العلامات التجارية الهندية لصابون الاستحمام ومعجون الأسنان والمشروبات الباردة التي يمكن للناس اختيارها بدلاً من المنتجات الأجنبية.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تتصدر حملة بعنوان «قاطعوا سلاسل المطاعم الأجنبية»، حملات ترويجية تحث على مقاطعة «ماكدونالدز» وعدد من العلامات التجارية الأخرى للمطاعم.

في ولاية أوتار براديش، قال راجات غوبتا (37 عاماً)، الذي كان يتناول العشاء في مطعم «ماكدونالدز» في لكناو يوم الاثنين، إنه غير مهتم باحتجاجات الرسوم الجمركية، واستمتع ببساطة بقهوة بسعر 49 روبية (0.55 دولار) وصفها بأنها جيدة مقابل سعرها.

وأضاف: «الرسوم الجمركية مسألة دبلوماسية، ولا ينبغي أن تُقحم في قهوتي».


مقالات ذات صلة

أميركا واليابان تضيّقان خيارات الاستثمارات الضخمة

الاقتصاد رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بجوار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحيي الجنود على متن حاملة طائرات في بحر اليابان العام الماضي (أ.ف.ب)

أميركا واليابان تضيّقان خيارات الاستثمارات الضخمة

اختارت اليابان والولايات المتحدة عدداً من المشاريع مرشحين أوليين ضمن خطة طوكيو الاستثمارية في الولايات المتحدة بقيمة 550 مليار دولار

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد سندات اليورو تنخفض بفعل تهديدات رسوم ترمب

شهدت عوائد سندات الحكومات بمنطقة اليورو تراجعاً طفيفاً، يوم الاثنين، مع لجوء بعض المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن، بعد تهديدات ترمب بفرض تعريفات جمركية إضافية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار المنتدى الاقتصادي العالمي في مكان انعقاده بدافوس السويسرية (رويترز)

السعودية في دافوس... مشاركة مرتقبة في نقاشات الاقتصاد العالمي والتحولات الجيوسياسية

يستعد الوفد السعودي للمشاركة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 من خلال حضور واسع في عدد من الجلسات الحوارية.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
الاقتصاد «شيفرون» تصدر حالياً نحو 50 في المائة فقط من إنتاجها من النفط في فنزويلا وتورد الباقي للحكومة الفنزويلية كرسوم امتياز وضرائب (إكس)

«شيفرون» الأميركية لتسويق وبيع النفط الفنزويلي

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن الولايات المتحدة تتحرك بأسرع ما يمكن لتوسيع إطار الترخيص الممنوح ​لشركة «شيفرون» لإنتاج النفط في فنزويلا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد إيلون ماسك يحضر مراسم تأبين الناشط المحافظ تشارلي كيرك في سبتمبر الماضي (أ.ب)

ماسك يطالب «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت» بـ134 مليار دولار تعويضات

بدأ الملياردير إيلون ماسك فصلاً جديداً وأكثر حدة في صراعه القضائي ضد شركة «أوبن إيه آي» وشريكتها الاستراتيجية «مايكروسوفت».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو العالمي لعام 2026 إلى 3.3 %

شعار صندوق النقد الدولي بمقره الرئيسي في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي بمقره الرئيسي في واشنطن (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو العالمي لعام 2026 إلى 3.3 %

شعار صندوق النقد الدولي بمقره الرئيسي في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي بمقره الرئيسي في واشنطن (رويترز)

رفع صندوق النقد الدولي مجدداً توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2026، يوم الاثنين، في الوقت الذي تتكيف فيه الشركات والاقتصادات مع التعريفات الجمركية الأميركية التي خفَّت في الأشهر الأخيرة، ومع استمرار طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التي دفعت ثروات الأصول وتوقعات مكاسب الإنتاجية.

وتوقَّع صندوق النقد الدولي في تحديثه لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 3.3 في المائة في 2026، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن تقديره الأخير في أكتوبر (تشرين الأول). ويأتي هذا النمو رغم أن الاقتصاد العالمي من المتوقع أن ينمو أيضاً بنسبة 3.3 في المائة في 2025، وهو ما يفوق تقديرات أكتوبر بمقدار 0.1 نقطة مئوية، حسب صندوق النقد الدولي.

وتوقع المقرض الدولي للأزمات أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 في المائة في 2027، دون تغيير عن التوقع السابق. وقد قام الصندوق برفع توقعات النمو العالمي منذ يوليو (تموز) الماضي استجابة للاتفاقيات التجارية التي خفَّضت معدلات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي بلغت ذروتها في أبريل (نيسان) 2025.

وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشاس، للصحافيين: «نجد أن النمو العالمي لا يزال مرناً إلى حد بعيد»، مضيفاً أن توقعات الصندوق لعامي 2025 و2026 تتجاوز الآن التوقعات التي أُصدرت في أكتوبر 2024، قبل انتخاب ترمب لفترة ثانية.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحمل أمراً تنفيذياً موقعاً بشأن الرسوم الجمركية في واشنطن يوم 2 أبريل 2025 (رويترز)

وأضاف: «بمعنى ما، فإن الاقتصاد العالمي يتجاوز اضطرابات التجارة والتعريفات الجمركية لعام 2025، ويحقق أداءً أفضل مما توقعناه قبل أن تبدأ كل هذه الأحداث».

وأشار إلى أن الشركات تمكنت من التكيف مع ارتفاع التعريفات الجمركية الأميركية عن طريق إعادة توجيه سلاسل التوريد، في حين خفضت الاتفاقيات التجارية بعض الرسوم، وقامت الصين بتحويل صادراتها إلى الأسواق غير الأميركية. وتفترض أحدث توقعات صندوق النقد الدولي معدل تعريفات فعَّالاً في الولايات المتحدة يبلغ 18.5 في المائة، انخفاضاً من نحو 25 في المائة في توقعات الصندوق لأبريل 2025.

النمو الأميركي مدفوع بالذكاء الاصطناعي

قدَّر الصندوق نمو الولايات المتحدة لعام 2026 بنسبة 2.4 في المائة، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن تقديرات أكتوبر، ويرجع ذلك جزئياً إلى ضخ استثمارات ضخمة في بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات، ومعالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والطاقة اللازمة لها. كما خفَّض الصندوق توقع نمو الولايات المتحدة لعام 2027 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 2 في المائة.

وأشار الصندوق إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا عزز النشاط الاقتصادي في إسبانيا التي ارتفعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 فيها بمقدار 0.3 نقطة مئوية، لتصل إلى 2.3 في المائة، وفي المملكة المتحدة؛ حيث أبقى الصندوق توقعاته دون تغيير عند 1.3 في المائة لعام 2026.

وحذر غورينشاس من أن طفرة الذكاء الاصطناعي قد تزيد المخاطر التضخمية إذا استمرت بمعدل سريع، مضيفاً أنه إذا لم تتحقق التوقعات بشأن مكاسب الإنتاجية والأرباح الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، فقد يؤدي ذلك إلى تصحيح في التقييمات السوقية المرتفعة ويقلل الطلب.

شعار الذكاء الاصطناعي بمؤتمره العالمي في شنغهاي (أرشيفية- رويترز)

وأدرج تقرير صندوق النقد الدولي الذكاء الاصطناعي بين المخاطر المائلة نحو الانخفاض، إلى جانب اضطرابات سلاسل التوريد والأسواق الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى احتمال تجدد التوترات التجارية.

وحذر غورينشاس من أن قرار المحكمة العليا الأميركية ضد الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترمب بموجب قانون الطوارئ قد «يضيف جرعة أخرى من حالة عدم اليقين في السياسة التجارية للاقتصاد العالمي»، إذا أعاد ترمب فرض تعريفات جديدة بموجب قوانين تجارية أخرى.

ومع ذلك، أشار الصندوق إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبيرة للاقتصاد العالمي إذا أدى ارتفاع الاستثمار إلى تبنٍّ سريع، وتم تحقيق مكاسب إنتاجية تعزز ديناميكية الأعمال والابتكار.

وقال: «نتيجة لذلك، قد يرتفع النمو العالمي بما يصل إلى 0.3 نقطة مئوية في 2026، وبين 0.1 و0.8 نقطة مئوية سنوياً على المدى المتوسط، اعتماداً على سرعة التبني والتحسن في جاهزية الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم».

توقعات النمو لدول رئيسية أخرى

توقع صندوق النقد الدولي أن يصل نمو الصين لعام 2026 إلى 4.5 في المائة، انخفاضاً من أداء قوي قدره 5 في المائة في 2025، ولكنه أعلى بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن تقديرات أكتوبر. ويرجع هذا التعديل إلى انخفاض معدل الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية لمدة عام بمقدار 10 نقاط مئوية، واستمرار تحويل الصادرات إلى أسواق أخرى مثل جنوب شرقي آسيا وأوروبا.

وحذر غورينشاس من أن الصين قد تواجه سياسات تجارية أكثر حماية، إذا لم تطور نموذج نمو أكثر توازناً، يعتمد أقل على الصادرات وأكثر على الطلب الداخلي.

أشخاص يسيرون على طريق المشاة في نانجينغ في شنغهاي بالصين (رويترز)

وتوقع الصندوق نمو منطقة اليورو بنسبة 1.3 في المائة لعام 2026، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن تقديرات أكتوبر، مدفوعاً بزيادة الإنفاق العام في ألمانيا وأداء أقوى في إسبانيا وآيرلندا. وحافظ الصندوق على توقعاته لنمو منطقة اليورو لعام 2027 عند 1.4 في المائة؛ مشيراً إلى أن الزيادات المخطط لها في الإنفاق الدفاعي الأوروبي ستتحقق في السنوات اللاحقة.

وشهدت اليابان أيضاً تعديلاً طفيفاً لصعود توقعات النمو لعام 2026، نتيجة لحزمة التحفيز المالي من الحكومة الجديدة، بينما كانت البرازيل استثناءً من اتجاه التحسن، مع تخفيض توقعات نموها لعام 2026 بمقدار 0.3 نقطة مئوية، لتصل إلى 1.6 في المائة منذ أكتوبر. وأرجع مسؤولو الصندوق هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة ارتفاع التضخم في العام الماضي.

كما رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الهندي في السنة المالية 2026 بمقدار 0.7 نقطة مئوية، لتصل إلى 7.3 في المائة، مستنداً إلى الزخم القوي في الاقتصاد، ولكنه أشار إلى أن النمو من المرجح أن يتباطأ إلى 6.4 في المائة في السنتين الماليتين التاليتين مع تلاشي العوامل الدورية. وبالنسبة للسنتين الماليتين 2026 و2027، توقَّع نمواً بنسبة 6.3 و6.5 في المائة على التوالي.

التضخم والسياسة النقدية

كما توقع صندوق النقد الدولي انخفاض التضخم العالمي من 4.1 في المائة في 2025 إلى 3.8 في المائة في 2026، ومن ثم إلى 3.4 في المائة في 2027، مما يتيح مجالاً لمزيد من السياسات النقدية التيسيرية لدعم النمو.


أميركا واليابان تضيّقان خيارات الاستثمارات الضخمة

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بجوار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحيي الجنود على متن حاملة طائرات في بحر اليابان العام الماضي (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بجوار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحيي الجنود على متن حاملة طائرات في بحر اليابان العام الماضي (أ.ف.ب)
TT

أميركا واليابان تضيّقان خيارات الاستثمارات الضخمة

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بجوار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحيي الجنود على متن حاملة طائرات في بحر اليابان العام الماضي (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بجوار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحيي الجنود على متن حاملة طائرات في بحر اليابان العام الماضي (أ.ف.ب)

أفاد مصدران مطلعان لوكالة «رويترز» بأن اليابان والولايات المتحدة اختارتا عدداً من المشاريع مرشحين أوليين ضمن خطة طوكيو الاستثمارية في الولايات المتحدة بقيمة 550 مليار دولار، بما في ذلك مشروع مرتبط بمجموعة «سوفت بنك».

وأضاف المصدران، يوم الاثنين، أن الحكومتين كثّفتا مناقشاتهما لاختيار المشاريع الأولية ضمن خطة الاستثمار، التي تم الاتفاق عليها، وذلك جزءاً من اتفاقية طوكيو مع واشنطن لخفض الرسوم الجمركية على الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة.

ووفقاً للمصدرين، اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأن المحادثات غير علنية، فإن الجانبين يهدفان إلى إضفاء الطابع الرسمي على المشروع الأول قبل الزيارة المقررة لرئيس الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إلى الولايات المتحدة في الربيع.

كما أفادت أربعة مصادر بأن مشروعاً ضخماً للبنية التحتية، تشارك فيه مجموعة «سوفت بنك» في بناء مركز بيانات، من بين المشاريع المختارة. وتشمل حزمة الاستثمار اليابانية أسهماً وقروضاً وضمانات قروض من وكالتي اليابان الحكومية، بنك اليابان للتعاون الدولي وشركة «نيبون» للتأمين على الصادرات والاستثمار.

وعقدت اليابان والولايات المتحدة أربعة اجتماعات للجنة الاستشارية منذ ديسمبر (كانون الأول) لمناقشة المشاريع المحتملة، بمشاركة وزارة التجارة ووزارة الطاقة الأميركيتين، ومن اليابان، وزارات الخارجية والمالية والصناعة، بالإضافة إلى بنك اليابان للتعاون الدولي وشركة «نيبون» للتأمين على الصادرات والاستثمار.

وأضافت المصادر أن المحادثات قد بدأت بالفعل مع البنوك اليابانية الكبرى، التي قد تنضم إلى بنك اليابان للتعاون الدولي في تمويل المشاريع. وبناءً على مدخلات اللجنة الاستشارية؛ سترفع لجنة الاستثمار، برئاسة وزير التجارة الأميركي، توصياتها إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي سيتخذ القرار النهائي.

وفي حين أن صدور حكم من المحكمة العليا الأميركية بشأن شرعية التعريفات الجمركية العالمية التي فرضها ترمب بات وشيكاً، صرّحت طوكيو بأنها تعتزم المضي قدماً في مبادرة الاستثمار بغض النظر عن النتيجة، مؤكدةً أنها مصممة لبناء سلاسل إمداد رئيسية مشتركة تعود بالنفع على كلا البلدين.


دعوات في ألمانيا تحث الاتحاد الأوروبي على وقف واردات الطاقة الأميركية

تعهّد الاتحاد الأوروبي العام الماضي بشراء طاقة أميركية بـ750 مليار دولار حتى نهاية فترة ولاية ترمب ومن بينها الغاز الطبيعي المسال (إكس)
تعهّد الاتحاد الأوروبي العام الماضي بشراء طاقة أميركية بـ750 مليار دولار حتى نهاية فترة ولاية ترمب ومن بينها الغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

دعوات في ألمانيا تحث الاتحاد الأوروبي على وقف واردات الطاقة الأميركية

تعهّد الاتحاد الأوروبي العام الماضي بشراء طاقة أميركية بـ750 مليار دولار حتى نهاية فترة ولاية ترمب ومن بينها الغاز الطبيعي المسال (إكس)
تعهّد الاتحاد الأوروبي العام الماضي بشراء طاقة أميركية بـ750 مليار دولار حتى نهاية فترة ولاية ترمب ومن بينها الغاز الطبيعي المسال (إكس)

دعت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر الألماني، كاتارينا دروجه، الاتحاد الأوروبي لأن يدرس وقف واردات الطاقة من الولايات المتحدة، وذلك في ظل الخلاف بشأن المطالب الأميركية بالسيادة على غرينلاند.

وقالت دروجه، في تصريحات تلفزيونية: «هذا الاعتماد يمثل خطراً على صعيد السياسة الاقتصادية وسياسة الطاقة».

كان الاتحاد الأوروبي قد تعهّد، في صيف العام الماضي، في إطار الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، بشراء طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار حتى نهاية فترة ولاية الرئيس دونالد ترمب، ومن بينها الغاز الطبيعي المسال. وقالت دروجه: «من وجهة نظري، ينبغي إعادة النظر تحديداً في هذا القرار».

وأوضحت دروجه أن ترمب لم يعد يقبل حدود الدول الأخرى، مشيرة في ذلك إلى الهجوم الأميركي على فنزويلا، وإلى إعلانه نيته وضع غرينلاند تحت السيطرة الأميركية.

وقالت دروجه: «بصفتنا الاتحاد الأوروبي، نحن بحاجة، الآن، إلى وضوح مفاده أننا لن نقبل مثل هذا التصرف من جانب ترمب»، مضيفة أن ذلك يعني إبداء الاستعداد لاتخاذ إجراءات مضادة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على اليد الممدودة لإتاحة استمرار الحوار.

ويُصر ترمب على أن الولايات المتحدة ستضم غرينلاند، وهو ما يرفضه، بشدة، الشركاء الأوروبيون في حلف شمال الأطلسي «ناتو».

كان ترمب قد أعلن، السبت، فرض رسوم عقابية على ألمانيا ودول أخرى بالحلف، في ضوء هذا الخلاف.