الهند: 55 % من صادرات السلع إلى الولايات المتحدة ستخضع لرسوم ترمب

وسط دعوات متزايدة لمقاطعة المنتجات الأميركية

رجل يقرأ تقارير عن رسوم دونالد ترمب الإضافية على البضائع الهندية في نيودلهي (رويترز)
رجل يقرأ تقارير عن رسوم دونالد ترمب الإضافية على البضائع الهندية في نيودلهي (رويترز)
TT

الهند: 55 % من صادرات السلع إلى الولايات المتحدة ستخضع لرسوم ترمب

رجل يقرأ تقارير عن رسوم دونالد ترمب الإضافية على البضائع الهندية في نيودلهي (رويترز)
رجل يقرأ تقارير عن رسوم دونالد ترمب الإضافية على البضائع الهندية في نيودلهي (رويترز)

تُقدّر الهند أن نحو 55 في المائة من صادراتها من السلع إلى الولايات المتحدة ستخضع للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب.

وفي بيان أصدرته الحكومة الهندية يوم الاثنين، أعلنت أن 55 في المائة تقريباً من الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة ستتأثر بالرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.

جاء ذلك بعد أن فرض ترمب الأسبوع الماضي رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على سلع هندية، رداً على مشتريات نيودلهي من النفط الروسي، ما رفع إجمالي الرسوم الجمركية على الصادرات الهندية إلى 50 في المائة، لتصبح من بين الأعلى بين شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وفق «رويترز».

وقال وزير المالية الهندي بانكاج تشودري، في رد مكتوب على سؤال من أحد المشرعين، إن الحكومة الهندية أخذت في الاعتبار هذه الرسوم الجديدة عند تقديم التقديرات الأخيرة. وأضاف: «تتواصل وزارة التجارة مع جميع الجهات المعنية، بمَن فيها المصدرون والقطاع الصناعي، لجمع ملاحظاتهم حول تقييم الوضع».

وبلغت قيمة التجارة السلعية بين الولايات المتحدة والهند، اللتين تمثلان أكبر وخامس أكبر اقتصادين في العالم، نحو 87 مليار دولار في السنة المالية الماضية، وفقاً لتقديرات الحكومة الهندية.

من جهة أخرى، تواجه الشركات الأميركية متعددة الجنسيات، من «ماكدونالدز» و«كوكاكولا» إلى «أمازون» و«أبل»، دعوات متصاعدة لمقاطعة منتجاتها في الهند؛ حيث يسهم رجال الأعمال وأنصار رئيس الوزراء ناريندرا مودي في تأجيج المشاعر المناهضة لأميركا، احتجاجاً على الرسوم الجمركية الجديدة.

وتُعد الهند، أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، سوقاً رئيسية للعلامات التجارية الأميركية التي توسّعت بسرعة لاستهداف قاعدة متزايدة من المستهلكين ذوي الدخل المرتفع، الذين لا يزال الكثير منهم معجباً بالعلامات العالمية التي تُعد رمزاً للترقي الاجتماعي. على سبيل المثال، الهند هي أكبر سوق لتطبيق «واتساب» التابع لشركة «ميتا»، وتمتلك «دومينوز» عدداً من المطاعم يفوق أي علامة تجارية أخرى في البلاد. وغالباً ما تهيمن مشروبات مثل «بيبسي» و«كوكاكولا» على رفوف المتاجر، ولا يزال الناس يصطفون في طوابير عند افتتاح متجر جديد لشركة «أبل» أو عند تقديم مقهى «ستاربكس» خصومات.

وعلى الرغم من عدم وجود مؤشرات فورية على تأثر المبيعات، فإن هناك توجهاً متزايداً، سواءً عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو على الأرض، نحو شراء المنتجات المحلية والتخلي عن المنتجات الأميركية، إثر فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على البضائع المقبلة من الهند، ما أثار قلق المصدرين وأثر سلباً على العلاقات بين نيودلهي وواشنطن.

من جهته، نشر مانيش شودري، المؤسس المشارك لشركة «واو سكين ساينس» الهندية، رسالة فيديو على «لينكد إن» يحث فيها المزارعين والشركات الناشئة على جعل شعار «صنع في الهند هوساً عالمياً»، داعياً إلى الاستفادة من تجربة كوريا الجنوبية التي تشتهر منتجاتها الغذائية والتجميلية عالمياً. وقال: «لقد اصطففنا لشراء منتجات من آلاف الأميال، وأنفقنا بفخر على علامات تجارية لا نملكها، بينما يكافح مصنعونا لجذب الانتباه في بلادهم».

وكتب رام شاستري، الرئيس التنفيذي لشركة «درايف يو» الهندية، التي تقدّم خدمة سائق سيارة عند الطلب، على «لينكد إن»: «يجب أن تمتلك الهند منصاتها المحلية الخاصة لـ(إكس) و(غوغل) و(يوتيوب) و(واتساب) و(فيسبوك) — كما هو الحال في الصين».

وللإنصاف، تواجه شركات التجزئة الهندية منافسة شرسة من العلامات الأجنبية مثل «ستاربكس» في السوق المحلية، لكن التوسع العالمي شكّل تحدياً. مع ذلك، أصبحت شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات الهندية راسخة في الاقتصاد العالمي؛ حيث تقدم شركات مثل «تي سي إس» و«إنفوسيس» حلولاً برمجية للعملاء حول العالم.

وفي تجمع يوم الأحد في بنغالورو، وجّه مودي «نداءً خاصاً» للاعتماد على الذات، معلناً أن شركات التكنولوجيا الهندية تصنع منتجات للعالم، لكنه شدد على أن «الوقت قد حان لإعطاء أولوية أكبر لاحتياجات الهند».

ولم يذكر مودي أي شركة محددة، وأضاف: «لا تُقحموا أنفسكم في الأمر».

وعلى الرغم من تصاعد الاحتجاجات المناهضة لأميركا، افتتحت «تسلا» معرضها الثاني في نيودلهي يوم الاثنين، بحضور مسؤولين من وزارة التجارة الهندية ومسؤولين من السفارة الأميركية.

ونظّمت مجموعة «سواديشي جاجران مانش»، المرتبطة بحزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي، مسيرات صغيرة في أنحاء الهند يوم الأحد، حثّت فيها الناس على مقاطعة العلامات التجارية الأميركية.

وقال أشواني ماهاجان، أحد منسقي المجموعة، لـ«رويترز»: «يتجه الناس الآن نحو المنتجات الهندية. سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تؤتي هذه الخطوة ثمارها، لكنها دعوة حقيقية للقومية والوطنية».

كما شارك مع «رويترز» جدولاً متداولاً عبر «واتساب»، يعرض العلامات التجارية الهندية لصابون الاستحمام ومعجون الأسنان والمشروبات الباردة التي يمكن للناس اختيارها بدلاً من المنتجات الأجنبية.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تتصدر حملة بعنوان «قاطعوا سلاسل المطاعم الأجنبية»، حملات ترويجية تحث على مقاطعة «ماكدونالدز» وعدد من العلامات التجارية الأخرى للمطاعم.

في ولاية أوتار براديش، قال راجات غوبتا (37 عاماً)، الذي كان يتناول العشاء في مطعم «ماكدونالدز» في لكناو يوم الاثنين، إنه غير مهتم باحتجاجات الرسوم الجمركية، واستمتع ببساطة بقهوة بسعر 49 روبية (0.55 دولار) وصفها بأنها جيدة مقابل سعرها.

وأضاف: «الرسوم الجمركية مسألة دبلوماسية، ولا ينبغي أن تُقحم في قهوتي».


مقالات ذات صلة

تحركات صينية متعددة المحاور لدعم الاقتصاد

الاقتصاد آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

تحركات صينية متعددة المحاور لدعم الاقتصاد

أعلن «بنك الشعب» الصيني خفض أسعار الفائدة على عدد من أدوات السياسة النقدية الموجّهة لقطاعات محددة، في خطوة تهدف إلى تقديم دعم مبكر للاقتصاد

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق حي المصارف خلال غروب الشمس في فرانكفورت (رويترز)

ألمانيا تخرج من ركود عامين بنمو 0.2 % في 2025

أعلن «المكتب الاتحادي للإحصاء»، يوم الخميس، أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.2 في المائة في عام 2025، مُسجِّلاً أول توسُّع له منذ 3 سنوات.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لدى استقباله نظيره الكندي مارك كارني في احتفال رسمي بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)

الصين تؤكد أن زيارة كارني لبكين أساسية لإعادة تنشيط العلاقات مع كندا

أشادت الصين، يوم الخميس، بزيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى بكين هذا الأسبوع، واصفةً إياها بأنها «محورية».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

«نيكي» يكسر سلسلة الارتفاعات القياسية متأثراً بأسهم التكنولوجيا

تراجع مؤشر نيكي الياباني للأسهم من أعلى مستوى قياسي له يوم الخميس، حيث أثر انتعاش الين سلباً على أداء المصدرين، وفقد الارتفاع القوي في أسهم التكنولوجيا زخمه.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وزير الخزانة سكوت بيسنت يراقب بينما يتحدث الرئيس دونالد ترمب إلى الصحافيين في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (أ.ب)

سيول: تصريحات بيسنت تعزز أهمية استقرار العملة لنجاح الشراكة مع واشنطن

قال مسؤول كوري جنوبي رفيع المستوى إن تصريحات وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بشأن الوون الكوري تؤكد أهمية استقرار سعر الصرف لضمان استمرار التعاون الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (سيول)

تحركات صينية متعددة المحاور لدعم الاقتصاد

آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

تحركات صينية متعددة المحاور لدعم الاقتصاد

آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني، الخميس، خفض أسعار الفائدة على عدد من أدوات السياسة النقدية الموجّهة لقطاعات محددة، في خطوة تهدف إلى تقديم دعم مبكر للاقتصاد، وسط تباطؤ متوقّع في وتيرة النمو خلال الأعوام المقبلة، وضغوط متزايدة على صانعي السياسات لاتخاذ إجراءات تحفيزية إضافية.

وقال البنك إنه سيخفض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية الهيكلية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من 19 يناير (كانون الثاني) الحالي. وتُستخدم هذه الأدوات لاستهداف مجالات بعينها في الاقتصاد، من بينها العلوم والتكنولوجيا، والتنمية الخضراء، والشمول المالي، بدل اللجوء إلى خفض شامل لسعر الفائدة الأساسي.

وأوضح البنك المركزي، في بيان عقب الإعلان، أن هذه الخطوة تهدف إلى «تعزيز الدعم للمجالات الاستراتيجية الرئيسية ونقاط الضعف في الاقتصاد»، في إشارة إلى سعي بكين لتحفيز النمو دون المخاطرة بزعزعة الاستقرار المالي أو زيادة الضغوط على العملة. وتوقّع استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن يتباطأ النمو الاقتصادي الصيني في عام 2026 مقارنة بعام 2025 على أن يحافظ على وتيرة مماثلة في عام 2027، ما يسلّط الضوء على التحديات الهيكلية التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في ظل ضعف الطلب المحلي واستمرار التوترات التجارية العالمية.

وعقب إعلان القرار، تراجع اليوان الصيني بشكل طفيف، قبل أن يعوّض جزءاً من خسائره لاحقاً.

وقالت فرنسيس تشيونغ، رئيسة استراتيجية العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في بنك «أو سي بي سي»، إن «بنك الشعب الصيني يبدو أنه يستخدم مزيجاً من الأدوات التحفيزية، مع تجنّب خفض مباشر لسعر الفائدة الأساسي في الوقت الحالي». وفي إطار دعم الابتكار والنمو طويل الأجل، أعلن البنك المركزي توسيع برنامج إعادة الإقراض المخصص للابتكار التكنولوجي بمقدار 400 مليار يوان (نحو 57.4 مليار دولار)، ليصل إجمالي البرنامج إلى 1.2 تريليون يوان، ما يتيح توفير قروض ميسّرة للشركات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة.

كما قرر البنك رفع حصة الإقراض الموجهة للقطاع الزراعي والمؤسسات الصغيرة بنحو 500 مليار يوان، في مسعى لتعزيز التمويل للقطاعات الأكثر تأثراً بتباطؤ النشاط الاقتصادي. وفي مؤتمر صحافي منفصل، قالت نائبة محافظ بنك الشعب الصيني، زو لان، إن البنك سيخفض أيضاً أسعار الفائدة على تسهيلات إعادة الإقراض لأجل عام واحد من 1.5 في المائة إلى 1.25 في المائة، ضمن الحزمة نفسها من الإجراءات الداعمة.

وفي سياق موازٍ، أعلنت وزارة المالية الصينية إعفاء الفوائد التي تجنيها المؤسسات الأجنبية من السندات الحكومية السيادية والمحلية الصادرة في الخارج من ضريبة القيمة المضافة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 8 أغسطس (آب) 2025 وحتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2027، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية السندات الصينية للمستثمرين الأجانب ودعم تدفقات رؤوس الأموال.

كما كشف البنك المركزي الصيني أن ودائع النقد الأجنبي في البلاد ارتفعت إلى 1.07 تريليون دولار بنهاية عام 2025، مسجلة أعلى مستوى لها منذ بدء توفر البيانات في عام 2002. وأوضح أن ودائع العملات الأجنبية نمت بنحو 213.5 مليار دولار خلال العام الماضي، ما يعكس تحسناً في تدفقات العملات الأجنبية رغم التحديات الاقتصادية.

وتعكس هذه الإجراءات مجتمعة نهجاً حذراً تتبعه بكين في إدارة السياسة النقدية، يقوم على تقديم دعم انتقائي ومستهدف للاقتصاد، مع الإبقاء على أدوات أوسع – مثل خفض متطلبات الاحتياطي أو أسعار الفائدة الأساسية – كخيارات محتملة في حال استدعت الظروف مزيداً من التحفيز خلال العام الحالي.


ألمانيا تخرج من ركود عامين بنمو 0.2 % في 2025

أفق حي المصارف خلال غروب الشمس في فرانكفورت (رويترز)
أفق حي المصارف خلال غروب الشمس في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تخرج من ركود عامين بنمو 0.2 % في 2025

أفق حي المصارف خلال غروب الشمس في فرانكفورت (رويترز)
أفق حي المصارف خلال غروب الشمس في فرانكفورت (رويترز)

أعلن «المكتب الاتحادي للإحصاء»، يوم الخميس، أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.2 في المائة في عام 2025، مُسجِّلاً أول توسُّع له منذ 3 سنوات، مدعوماً بشكل أساسي بالإنفاق الاستهلاكي والحكومي، الذي أسهم في بداية انتعاش اقتصادي بطيء.

وكان أكبر اقتصاد في أوروبا قد دخل في حالة ركود بعد أن فقد قطاعه الصناعي الضخم القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية؛ بسبب ارتفاع الأسعار، بينما فضّل المستهلكون الادخار على الإنفاق.

وأطلق المستشار فريدريش ميرتس خطة إنفاق واسعة لتعزيز الآفاق الاقتصادية، غير أنَّ آثارها على الاقتصاد ستتضح تدريجياً مع مرور الوقت.

وبعد عامين من الركود، بدأ الاقتصاد الألماني يعود تدريجياً إلى مسار النمو، بحسب تصريحات روث براند، رئيسة «المكتب الاتحادي للإحصاء»، التي أشارت إلى أن زيادة الاستهلاك الأسري والإنفاق الحكومي كان لهما الدور الأكبر في دفع النمو.

وكانت وتيرة النمو السنوي لعام 2025 متوافقةً مع توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، في حين سجَّل الاقتصاد نمواً بنسبة 0.2 في المائة في الرُّبع الأخير من العام.

الاستثمار لا يزال في تراجع

أفاد المكتب بأن الاستهلاك الأسري ارتفع بنسبة 1.4 في المائة بعد تعديل الأسعار، بينما نما الإنفاق الحكومي بنسبة 1.5 في المائة. ومع ذلك، انخفض الاستثمار الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وأشار المكتب إلى أن «الزيادة الكبيرة في الإنفاق الاستثماري الحكومي، لا سيما في قطاع الدفاع، لم تعوِّض تراجع الاستثمار في الآلات والمعدات»، الذي سجَّل انخفاضاً بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي.

وقد أقرَّ البرلمان الألماني في مارس (آذار) خطةً لزيادة هائلة في الإنفاق، متجاوزاً عقوداً من التحفظ المالي، على أمل تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الإنفاق العسكري. وتشمل الخطة إنشاء صندوق خاص للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو، مع استثناء الاستثمار الدفاعي جزئياً من قواعد سقف الاقتراض.

وأظهرت الحسابات الأولية أنَّ الموازنة العامة سجَّلت عجزاً مالياً قدره نحو 107 مليارات يورو بنهاية 2025، بانخفاض نحو 8 مليارات يورو مقارنة بعام 2024، مدعوماً بنمو الإيرادات الحكومية بنسبة 5.8 في المائة، وهو معدل يفوق الزيادة في الإنفاق الحكومي التي بلغت 5.1 في المائة.

عام آخر مليء بالتحديات للتجارة الخارجية

في عام مليء بالتقلبات للتجارة الخارجية، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.3 في المائة، مسجلة تراجعاً للعام الثالث على التوالي.

وقالت براند: «واجه قطاع التصدير تحديات كبيرة؛ نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية، وارتفاع قيمة اليورو، واشتداد المنافسة الصينية». وشهدت صادرات السيارات والمقطورات ونصف المقطورات والآلات والمنتجات الكيميائية انخفاضاً، بينما ارتفعت صادرات الخدمات بنسبة 1.1 في المائة بعد تعديل الأسعار مقارنة بالعام السابق.

أما الواردات، فقد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 3.6 في المائة بعد تعديلها وفقاً لتأثيرات الأسعار، بعد عامين من التراجع المتواصل.


مساعد وزير الصناعة: السعودية تعمل على تشكيل معالم مستقبل التعدين

جانب من الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر التعدين الدولي» (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر التعدين الدولي» (الشرق الأوسط)
TT

مساعد وزير الصناعة: السعودية تعمل على تشكيل معالم مستقبل التعدين

جانب من الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر التعدين الدولي» (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر التعدين الدولي» (الشرق الأوسط)

أكد مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير، الدكتور عبد الله الأحمري، أن السعودية لا تبني قطاعاً صناعياً فقط، بل تعمل على تشكيل معالم المستقبل، عبر استراتيجية شاملة ترتكز على التكنولوجيا المتقدمة، والاستدامة، والاستثمار في رأس المال البشري، مشدداً على أن قطاعَي التعدين والصناعات التحويلية من الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية عُقدت ضمن أعمال النسخة الخامسة من «مؤتمر التعدين الدولي» بالرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث استعرض خلالها ملامح التحول التقني في القطاع الصناعي.

وأشار إلى برنامج «مصانع المستقبل» الذي يعمل على أتمتة نحو 4 آلاف مصنع بالكامل لرفع الكفاءة والإنتاجية. كما نوَّه بالتعاون القائم مع «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)»، و«الهيئة الملكية للجبيل وينبع»؛ لتحويل المدن الصناعية إلى نماذج ذكية تعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة؛ كالذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد.

تطور التكنولوجيا

وفي محور الكوادر البشرية، يرى الأحمري أن «التحدي الأبرز يكمن في سرعة تطور التكنولوجيا مقارنة بالمناهج التعليمية»، كاشفاً عن «خطة استراتيجية لإعادة تأهيل ورفع مهارات 370 ألف موظف خلال العقد المقبل، إضافة إلى تخريج أكثر من ألف فني مختص لدعم العمليات الميدانية».

مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير يتحدث إلى الحضور في الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)

ولفت إلى الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات الكبرى، مثل: جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك عبد العزيز، وتأسيس كيانات مختصة مثل: الأكاديمية الوطنية للصناعة؛ لضمان جاهزية الشباب السعودي لقيادة هذا التحول.

واختتم الأحمري حديثه بالتأكيد على أن «مفتاح النجاح يكمن في تكامل الجهود بين الشركاء الحكوميين، والمستثمرين، وشركات التكنولوجيا؛ لبناء صناعة مستدامة وقادرة على المنافسة عالمياً».

التقنية المتسارعة

من جهة أخرى، أوضح عدد من القادة والخبراء الدوليين في قطاع التعدين أن التحديات التي تواجه القطاع في المرحلة الراهنة لم تعد تقتصر على نقص الكفاءات، بل تمتد إلى اختلاف طبيعة هذه التحديات مقارنة بالماضي، في ظل التحولات التقنية المتسارعة، ومتطلبات الاستدامة العالمية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان: «تنمية المواهب في الصناعة التعدينية»، ضمن فعاليات اليوم الأخير من النسخة الخامسة للمؤتمر، بمشاركة عددٍ من المسؤولين والخبراء والأكاديميين المختصين في مجالات التعدين والتقنية والتعليم.

وذكر المشاركون أن احتياجات قطاع التعدين تتطلب تركيزاً خاصاً على إعداد الجيل المقبل من المختصين، عبر برامج تعليمية وتدريبية حديثة تجمع بين المعرفة العلمية والتطبيقية، وتستفيد من التقنيات المتقدمة، مثل: الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتحليل البيانات. وأوضحوا أن الاستثمار في التقنية، لا سيما في مجالات معالجة المعادن، يستدعي تطوير برامج مختصة لدعم مسارات المواهب الوطنية، وتعزيز دور منظومة التعليم في تخريج كوادر شابة مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.

الصورة النمطية

وشدد المتحدثون على أهمية ربط التعليم بالصناعة عبر برامج الشراكات الصناعية، التي تتيح للطلاب فرصة العمل على مشروعات واقعية بالتعاون مع شركات التعدين، بما يسهم في تحويل البحث العلمي إلى تطبيقات عملية ذات قيمة اقتصادية.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن مستقبل قطاع التعدين يتطلب تغيير الصورة النمطية عنه، وتحديث مسميات البرامج والتخصصات الأكاديمية، وربطها بإدارة موارد الأرض والتقنيات المتقدمة، بما يعكس الدور المحوري للقطاع في دعم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة.