تستعد منصة «تيك توك» لتنفيذ أضخم عملية انقسام شهدتها صناعة وسائل التواصل الاجتماعي منذ نشأتها. فبعد أشهر من الضغوط والتهديدات في ظل مخاوف من احتمال وصول السلطات الصينية إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، سربت وسائل إعلامية موثوق فيها خبر يفيد بوجود مشروع نسخة جديدة ومستقلة بالكامل للسوق الأميركية. المشروع الذي أطلق عليه مؤقتاً اسم «M2» سيكون شبيهاً بنظيره الصيني «دوين»، وقد يرى النور في بداية سبتمبر (أيلول) 2025.
قضية سيادة رقمية...
مشروع «التيك توك الأميركي» جاء بعد أشهر طويلة من المواجهة بين المنصّة الصينية والإدارة الأميركية. وللتذكير إشكالية «السيادة الرقمية» التي تطرحها «تيك توك» بدأت في أروقة الكونغرس الأميركي عام 2024 مع الرئيس السابق بايدن، ثم تواصلت في 2025 مع الرئيس ترمب، حين أقرّ المشرّعون الأميركيون قانوناً فيدرالياً صارماً يُلزم «بايت دانس»، الشركة الصينية المالكة لـ«التيك توك» بالاختيار بين أمرين: إما بيع حصّتها في «تيك توك» لمستثمرين أميركيين، وإما أن تواجه حظراً شاملاً في أكبر الأسواق الرقمية عالمياً.
الدافع وراء هذا القانون يتجاوز المخاوف الأمنية التقليدية ليصل إلى جوهر مفهوم «الأمن القومي الرقمي»، وبمعنى آخر قضية سيادة رقمية.
أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية تقريراً سرياً جزئياً يكشف عن «مخاطر استراتيجية حقيقية» من احتمالية استخدام البيانات الشخصية لـ170 مليون أميركي في عمليات تأثير أو تجسس، ولذا فإن المسألة بالنسبة للأميركيين ليست مجرد تجسيد لنزاع تجاري بين شركات كبرى فحسب، بل معركة حقيقية لتحديد من سيسيطر على مستقبل التواصل الرقمي العالمي.
أهمية السوق الأميركية
وبالفعل السوق الأميركية ليست مجرد رقم في دفاتر مجموعة «بايت دانس» المالكة لـ«تيك توك»، بل هي قلبها النابض، حيث إن الأرقام تتحدث بوضوح صارخ: 170 مليون مستخدم أميركي يُمثلون محرك إيرادات يضخ 12.3 مليار دولار سنوياً في خزائن الشركة الصينية، أي ما يعادل 68 في المائة من إجمالي الإيرادات العالمية. لكن القيمة الحقيقية تتجاوز الأرقام المالية المباشرة.
المستخدم الأميركي، بحسب دراسة داخلية حصلت عليها صحيفة «وول ستريت جورنال»، يقضي متوسط 107 دقائق يومياً على المنصة، وهو رقم قياسي يفوق أي دولة أخرى. هذا الوقت الثمين يترجم إلى 47 مليار مشاهدة شهرياً للإعلانات، مما يجعل كل مستخدم أميركي يُدر على المنصة متوسط 73 دولاراً سنوياً، مقارنة بـ31 دولاراً للمستخدم الأوروبي و12 دولاراً للآسيوي.
الشركات الأميركية أيضاً تعتمد بشكل كبير على «تيك توك» كأنه قناة تسويقية أساسية. وهو ما جعل الرئيس دونالد ترمب، بالرغم من تهديداته المتواصلة، يؤجل تنفيذ قانون حظر المنّصة ثلاث مرات متتالية. وللعلم، دراسة حديثة للغرفة التجارية الأميركية كشفت أن 58 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة حققت نمواً في المبيعات بنسبة تزيد على 40 في المائة بفضل حملاتها على المنصة الصينية.
مليارات الدولارات وتحديات تقنية جبارة
في ظل هذه المعطيات ولتفادي الحظر، تم الاتفاق على إطلاق مشروع «M2» أو «التيك التوك الأميركي» الجديد الذي سيكون مختلفاً جوهرياً عن النسخة العالمية. الانطلاقة حسب قناة «سي إن إن»، ووكالة «رويترز» ستكون بحلول سبتمبر 2025 مع فترة انتقالية للمستخدمين حتى مارس (آذار) 2026، قبل سحب النسخة القديمة تدريجياً.
الأخبار تتحدث عن «أعقد» عملية هندسية برمجية في تاريخ وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ إن المهمة تتطلب إعادة بناء كامل لكل شيء: من الخوادم والبنية التحتية إلى الخوارزميات ونماذج الذكاء الاصطناعي. وكشفت مصادر قريبة من المشروع أن التكلفة المقدرة تتجاوز 4.7 مليار دولار، وتشمل إنشاء 12 مركز بيانات جديداً موزعاً على الأراضي الأميركية، وتوظيف 15 ألف مطور ومهندس، ونقل أكثر من 2.3 تريليون فيديو إلى الخوادم الجديدة.
التحدي الأكبر يكمن في إعادة بناء الخوارزمية السحرية التي جعلت «تيك توك» ظاهرة عالمية. وهذه الخوارزمية، التي طورتها عقول صينية على مدى سنوات، ستحتاج إلى إعادة تدريب كامل باستخدام بيانات المستخدمين الأميركيين فقط، مما قد يؤثر على دقة التوصيات في البداية.
بكين ترفض التنازل عن «الجوهرة التقنية»
الحكومة الصينية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التطور؛ إذ أصدرت وزارة التجارة الصينية بياناً رسمياً تصف فيه خوارزمية «تيك توك» بأنها «تقنية حساسة ذات أهمية استراتيجية وطنية»، لا يجوز تصديرها أو مشاركتها مع جهات أجنبية.
وهذا الموقف الصيني الصلب يضع «بايت دانس» في موقف حرج للغاية. فالشركة مُطالبة قانونياً من الجانب الأميركي بالتخلي عن سيطرتها، بينما تمنعها السلطات الصينية من تسليم أهم أصولها التقنية.
فرصة للمنافسين...
في هذه الأثناء، شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى ترى في هذا الانقسام فرصة ذهبية لا تُفوت. فشركة «ميتا» أعلنت عن استثمار إضافي بقيمة 3 مليارات دولار في تطوير «إنستغرام ريلز»، بينما ضاعفت «غوغل» ميزانيتها التسويقية لـ«يوتيوب شورتس». و«سناب تشات» تُطلق حملة واسعة لجذب المبدعين من «تيك توك» بعروض مالية مُغرية تصل إلى مليون دولار للنجوم الكبار. وهذا إضافة إلى منصة «إكس» التي تُعيد تدريجياً تطوير ميزة الفيديوهات القصيرة للاستفادة من الفوضى المتوقعة.
سيناريوهات المستقبل... نجاح أم كارثة؟
السيناريو الأفضل يتضمن نجاح «التيك التوك الأميركي» في الحفاظ على جاذبيته وحصته السوقية، ما قد يُشجع دولاً أخرى على تطبيق نماذج مماثلة، مثل الدول الأوروبية والهند. أما السيناريو الأسوأ فقد يشهد فشل الخوارزمية الجديدة في منافسة «إنستغرام ريلز» و«يوتيوب شورتس»، ما يؤدي إلى نزوح جماعي للمستخدمين والمبدعين، وانهيار القيمة السوقية للمنصّة.
جمعية صناع المحتوى الأميركية قدرت الخسائر المالية المحتملة بـ2.1 مليار دولار سنوياً في حالة فشل المشروع وانهيار العقود الإعلانية، وبالأخص عند صناع المحتوى الأميركيين، ولذا فقد بدأ بعضهم يطالب بضمانات قانونية وتعويضات في حالة تراجع إيراداتهم.
