جدّد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، في الذكرى الـ85 لتأسيس الجيش الليبي، التشديد على المضي في إعادة بناء «جيش وطني محترف وموحد»، بعيداً عن التجاذبات السياسية والانقسامات.
يأتي ذلك في حين قدّم المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» رؤيته الخاصة لـ«جيش متطور» عبر مشروعه «رؤية 2030»، مع تأكيده استمرار نهج قواته في شرق البلاد.
ويأتي حديث فرقاء الأزمة الليبية عن توحيد الجيش وتطويره على الرغم من الانقسام المتصاعد في البلاد منذ عام 2014.
واستغل المنفي الذكرى التي تحل في التاسع من أغسطس (آب)، للتأكيد مجدداً على عزمه «استكمال مسيرة إعادة بناء جيش وطني محترف وعصري يحمي حدود الوطن ومقدراته». ورأى المنفي، بوصفه القائد الأعلى للجيش الليبي، حسب الاتفاق السياسي، أن هذه الذكرى «تحمل في طياتها معاني الفخر والاعتزاز بتلك اللحظة التاريخية التي انطلقت فيها أولى خطوات بناء مؤسسة عسكرية وطنية، تُجسّد تطلعات الليبيين في جيش موحد، يُجسّد إرادة الشعب».
من جهته، شدد الدبيبة على أن المعركة من أجل ترسيخ «جيش محترف وإنهاء المظاهر الخارجة عن سلطته، بحيث يكون السلاح بيد الدولة وحدها، خيار لا رجعة فيه»، مشيراً إلى أن «حضور الدولة بكامل قوتها وهيبتها عبر مؤسساتها النظامية هو الضمانة الحقيقية لاستمرار مسار الاستقرار». وقال إن «الأزمات والتحديات التي تمر بها البلاد لم تغيّر البوصلة، بل تظل الغاية واضحة نحو بناء دولة قوية بجيشها وقوانينها وشعبها»، لافتاً إلى أن «قوة الدولة واستقرارها لا يقومان إلا على جيش وطني موحد، يعمل تحت راية القانون، ويحمي الوطن ويصون سيادته».
من جانبه، دعا المجلس الأعلى للدولة برئاسة محمد تكالة، إلى ضرورة مواصلة تطوير وتحديث المؤسسة العسكرية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالوطنية والابتعاد عن التجاذبات السياسية لضمان أمن واستقرار ليبيا. وقال مكتب تكالة إنه التقى، الأحد، بالمجموعة المؤسسة لتكتل «الوطن بالجميع»، والذي يضم عدداً من الأحزاب الليبية، وفي مقدمتهم رئيس التكتل الدكتور فتحي الهنقاري، وعدد من رؤساء الأحزاب السياسية المكوّنة للتكتل، وذلك بمقر المجلس في طرابلس. ولفت المكتب إلى أن التكتل هنأ رئاسة المجلس بمناسبة «فوزهم بثقة أعضاء المجلس»، وتم خلال الاجتماع بحث الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد. كما استعرض التكتل المقترحات «الكفيلة بالخروج من حالة الجمود السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية، والمضي في مسار ديمقراطي يفضي إلى إجراء انتخابات وطنية نزيهة».
في المقابل، أعلن حفتر عن إطلاق «رؤية 2030» لتحديث قواته بهدف «بناء جيش متطور، قادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، والحفاظ على الأمن والاستقرار في ربوع الوطن»، مؤكداً أن «الجيش هو صمام أمان ليبيا، وركيزة وحدتها الوطنية». وأكد حفتر خلال مشاركته مساء السبت في احتفال الذكرى الـ85 لتأسيس الجيش في مدينة بنغازي بشرق البلاد، أهمية الالتزام بالانضباط، ومواصلة التدريب والتطوير لتحقيق الجاهزية الكاملة للقوات المسلحة، وتعزيز قدرتها على حماية ليبيا من جميع التهديدات. وتعهد حفتر بمواصلة بناء قوات الجيش التي «تظل الدرع الحامي للوطن، ملتزمةً بعقيدتها الراسخة في الولاء لله ثم للوطن، ومدافعةً عن إرادة الشعب، ومُجسدةً عبر تاريخها تضحيات كبيرة في مواجهة الإرهاب والتطرف، وحماية الوطن وسيادته».
بدوره، بارك عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، إعلان حفتر عن «رؤيته لتحديث الجيش»، وأوضح أنها «تستهدف بناء جيش متطور قادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، والحفاظ على الأمن والاستقرار».
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، أكدت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا «التزامها الكامل بتنفيذ القوانين وأحكام السلطة القضائية واحترام استقلاليتها». وردّاً على ما تم تداوله بشأن أحكام الطعون المتعلقة بالمرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية، قالت المفوضية في بيان، الأحد، إنها «ماضية في تنفيذ قرارات القضاء وفق الأطر القانونية المعمول بها». وعدّت المفوضية المساس بسمعتها وهيبتها القانونية «أمراً مرفوضاً»، مؤكدة أن «الطعون والاعتراضات تُبتّ وفق القانون وفي المراحل المقررة»، مشيرة إلى أن «قراراتها تنسجم مع القوانين الناظمة للعملية الانتخابية».
كما جددت المفوضية التأكيد على التزامها بـ«الحياد والشفافية، والعمل على صون إرادة الناخبين وضمان نزاهة الانتخابات في جميع مراحلها».
