«الشورى» السعودي يدرس رفع سن تقاعد موظفي الدولة المدنيين إلى 65 عامًا

مصادر لـ «الشرق الأوسط» : المجلس حصل على موافقة مبدئية من المؤسسة العامة للتقاعد

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن مجلس الشورى السعودي يدرس خلال الفترة الراهنة رفع سن تقاعد موظفي الدولة في القطاع المدني إلى 65 عامًا، يأتي ذلك وسط أصوات أخرى داخل المجلس تؤيد تطبيق هذه الدراسة ولكن بشكل غير مطلق.
وفي هذا الشأن، قالت مصادر مطلعة، إن مجلس الشورى حصل على موافقة مبدئية من المؤسسة العامة للتقاعد في البلاد، على رفع سن تقاعد موظفي الدولة، فيما يعمل النظام الحالي على تقاعد موظفي الدولة المدنيين عند سن 60 عامًا، في وقت تطبق فيه بعض دول العالم سن تقاعد عند 65 عامًا أو 62 عامًا.
ولفت عضو في مجلس الشورى السعودي لـ«الشرق الأوسط»، أمس (طلب عدم ذكر اسمه)، أن رفع سن التقاعد لموظفي الدولة المدنيين إلى 65 عامًا بات أمرًا واردًا للغاية، لافتًا إلى أن فرنسا تعد من أهم الدول التي تطبق سن تقاعد موظفيها عند الـ65 عامًا.
وأشار العضو ذاته، إلى أنه يؤيد دراسة رفع سن تقاعد موظفي الدولة المدنيين إلى 65 عامًا، إلا أنه أكد على أهمية أن لا يكون ذلك بشكل مطلق، مضيفًا: «أنا مع رفع سن التقاعد للأطباء، وأعضاء هيئة التدريس، والمهندسين، وغيرهم من الكفاءات التي من المهم الاستفادة من خبراتهم، خصوصًا أن كثيرًا من هذه المهن باتت تتطلب مزيدًا من قوى العمل الماهرة». وتأتي هذه التطورات في وقت يرى فيه أعضاء في مجلس الشورى السعودي أن سن التقاعد الحالي لا يتوافق مع ما وصل إليه مستوى الرعاية الطبية والاجتماعية التي يحظى بها المواطن السعودي، والتي أدت إلى ارتفاع متوسط الأعمار ارتفاعًا يتطلب دراسة السن الحالي للتقاعد.
من جهة أخرى، يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأولى من أعمال السنة الرابعة للدورة السادسة التي يعقدها بعد غد الاثنين على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 2013/ 2014، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
وقد طالبت اللجنة في توصياتها وزارة التجارة والصناعة إلى متابعة تطورات انخفاض أسعار السلع في الأسواق الدولية، وأثر ذلك على السوق المحلية، كما دعت إلى الإسراع في استكمال الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات غير البترولية ووضع آلية لمتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما طالبت اللجنة وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المعوقات النظامية والإجرائية المؤثرة سلبًا على بيئة الاستثمار الصناعي وبما يتلاءم مع توجهات الاستراتيجية الوطنية الصناعية.
وفي موضوع آخر، يصوت مجلس الشورى على توصيات اللجنة المالية بشأن تقرير الأداء السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 2014/ 2015، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
ومن الموضوعات التي سيناقشها المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 2014/ 2015، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في جمهورية بيلاروس.
ويناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية التي يعقدها يوم الثلاثاء المقبل توصية تطالب وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بفتح استقدام العمالة المنزلية من خلال مكاتب الاستقدام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي توصية جديدة تبنتها لجنة الإدارة والموارد البشرية من توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة على تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل خلال مناقشته في جلسة سابقة.
كما يصوت المجلس على توصية أخرى للجنة تطالب بمراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل، وعلى توصية رابعة تدعو إلى تقييم برنامج نطاقات للتحقق من مدى ملاءمته لمجالات وأحجام الشركات والمؤسسات، وفعاليته في اعتماده على رفع تكلفة العمالة الوافدة لتحقيق الميزة التنافسية للمواطن، ودوره في التوطين الفعلي للوظائف.