أفاد مصدران مطلعان بأن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وافقت مساء الجمعة على قرض واستثمار بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار في مشروع لتصنيع البولي سيليكون في سلطنة عمان لتطبيقات الطاقة الشمسية، رغم اعتراض المدير التنفيذي للمؤسسة في الولايات المتحدة.
وقال المصدران المطلعان على تصويت مجلس إدارة المؤسسة، وفقاً لـ«رويترز»، إن ثلاثة مديرين تنفيذيين آخرين في المجلس امتنعوا عن التصويت على مشروع شركة «البولي سيليكون المتحدة للطاقة الشمسية»، وبينهم ممثلو ألمانيا وهولندا ودول الشمال الأوروبي.
وتعتزم الشركة بناء مصنع بقيمة 1.6 مليار دولار لإنتاج 100 ألف طن من البولي سيليكون سنوياً في المنطقة الحرة بميناء صحار بسلطنة عُمان.
وللشركة بعض الروابط مع الصين، ويعود ذلك لأسباب منها رئيس مجلس إدارتها ومؤسسها تشانغ لونغ قن، وهو مواطن أميركي شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة «داكو نيو إنرجي كورب» الصينية لتصنيع البولي سيليكون.
وظلت شركة «آي دي جي» كابيتال، وهي شركة استثمار مباشر صينية خاصة ومن المساهمين الرئيسين في شركة «البولي سيليكون المتحدة للطاقة الشمسية»، في جزء كبير من العام الماضي على قائمة وزارة الدفاع الأميركية للشركات المرتبطة بالجيش الصيني قبل إزالتها في ديسمبر (كانون الأول). ومن بين المساهمين الآخرين فيها «تشانغ»، وصندوق الثروة السيادي العماني.
وتعتزم المؤسسة تقديم قرض يصل إلى 200 مليون دولار، واستثمار في أسهم ممتازة بخمسين مليون دولار، وفقاً لبيان الإفصاح الخاص بالمشروع.
ومن شأن مصنع الشركة في عمان عند بلوغ كامل طاقته إنتاج ما يكفي من البولي سيليكون سنوياً لتزويد ألواح شمسية تنتج 40 غيغاواط من الكهرباء.
وتهيمن الصين على الإنتاج العالمي من البولي سيليكون، وهو مكون رئيس في الألواح الشمسية، وفي شكله الأعلى نقاء مادة خام لإنتاج أشباه الموصلات. ويعاني القطاع بالفعل من فائض كبير في الطاقة الإنتاجية. وأفادت «رويترز» الأسبوع الماضي بأن منتجي البولي سيليكون الصينيين يجرون محادثات من شأنها إنفاق 50 مليار يوان (سبعة مليارات دولار) للاستحواذ على ما يقرب من ثلث طاقتهم الإنتاجية، وإغلاقها، وإعادة هيكلة جزء من القطاع الذي يتكبد خسائر.
وقال أحد المصدرين، وفقاً لـ«رويترز»، إن الولايات المتحدة والدول الممتنعة عن التصويت تنظر إلى المشروع على أنه مشروع صيني جديد تدعمه بشكل رئيس شركات حكومية صينية، ويزيد من الطاقة الإنتاجية الفائضة في هذا القطاع.
وتضغط إدارة ترمب، في كلا الجانبين، على البنك الدولي لوقف إقراض الصين.
ووافقت الولايات المتحدة العام الماضي على منحة اتحادية بقيمة 325 مليون دولار لشركة «هيملوك لأشباه الموصلات» التي مقرها ميشيغان لتوسع كبير في إنتاج البولي سيليكون المستخدم في أشباه الموصلات لدعم إعادة توطين سلسلة توريد الرقائق.
