قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الجمعة، إن الحكومة لن توافق على تصدير أي عتاد عسكري إلى إسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر؛ وذلك رداً على خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية هناك.
وأضاف ميرتس في بيان أن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والتفاوض على وقف إطلاق النار يتصدران أولويات ألمانيا، معبّراً عن قلقه الشديد إزاء معاناة السكان المدنيين في غزة.
من جانبه، وصف السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، في تصريحات لقناة «فوكس بيزنس» قرار ألمانيا وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل بأنه «مخز».
ويمثل إعلان ألمانيا، الذي شدد على المعاناة الإنسانية في غزة، تحولاً كبيراً في سياسة برلين تجاه حليفتها القديمة.
وتأثر دعم ألمانيا الراسخ والمستمر لإسرائيل، المبني على شعورها بالمسؤولية عن محرقة اليهود، سلباً بشدة بسبب تزايد أعداد القتلى في غزة والأزمة الإنسانية، مما دفع الرأي العام الألماني إلى مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات.
ووفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، زودت ألمانيا إسرائيل بنحو 30 في المائة من أهم وارداتها من الأسلحة خلال الفترة بين 2019 و2023، وخاصة المعدات البحرية، ومنها فرقاطات استخدمت في حرب غزة.
ويسعى حلفاء اليمين المتطرف في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية إلى السيطرة الكاملة على غزة، كجزء من تعهده بالقضاء على مقاتلي «حماس»، على الرغم من أن الجيش حذر من أن هذا قد يعرض حياة الرهائن المتبقين للخطر.
وذكر البرلمان الألماني في يونيو (حزيران) أن تراخيص تصدير عتاد عسكري إلى إسرائيل بقيمة 485 مليون يورو (564 مليون دولار) مُنحت في الفترة ما بين السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 و13 مايو (أيار) 2025.
وبعد هجوم «حماس» في 2023، زادت ألمانيا صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل بنحو عشرة أمثالها في العام ذاته. وأقامت جماعات لحقوق الإنسان دعاوى قضائية، قائلة إن هذه الأسلحة يمكن استخدامها في حرب غزة.
