أعلن مصدر في وزارة العدل السورية، اليوم الخميس، إحالة مجموعة من القضاة إلى التحقيق بعد الخبر الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن تشكيل لجان محلية في محافظة السويداء.
وتشمل هذه اللجان ما سمي «اللجنة القانونية العليا» في السويداء، التي ضمت عدداً من القضاة أصدرت عدداً من القرارات.
وقال المصدر في تصريحات لوكالة «سانا»، إن القضاة المذكورين ضمن اللجنة، باشروا أعمالاً تخالف الواجبات المفروضة على القاضي بموجب أحكام قانون السلطة القضائية، ولا سيّما المواد 78 وما يليها من قانون السلطة القضائية.
وأكد المصدر، أن أحكام القانون لا تجيز للقاضي الجمع بين الوظائف القضائية ومهنة أخرى، أو أي عمل تبعي آخر، وحظرت على القضاة إبداء الآراء والميول السياسية أو الاشتغال بالسياسة.
وأضاف المصدر: «بما أن العمل الذي باشره هؤلاء القضاة سياسي محض ويتعارض مع المصالح الوطنية، ويثير دعوات التفرقة والتقسيم، فقد تمت إحالتهم إلى إدارة التفتيش للتحقيق فيما ينسب إليهم، واتخاذ الإجراءات المناسبة».
وتابع: «بما أن الأخبار تتناقل احتمال مشاركة قضاة آخرين في هذه الأعمال مثل: القاضي إخلاص درويش، والقاضي خزامة مسعود؛ فقد تمت إحالة القضاة المذكورين إلى إدارة التفتيش للتحقيق فيما ينسب إليهم واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من تثبت مشاركته في هذه الأعمال»، وفق «سانا».
وأعلنت ما تسمى «اللجنة القانونية العليا»، في محافظة السويداء، التي سبق أن شكلها الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، عن «مكتب تنفيذي مؤقت» للمحافظة، وتكليف قائد للأمن الداخلي شغل سابقاً مهام رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة طرطوس إبان حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، ويواجه اتهامات بارتكاب جرائم بحق المواطنين.
وكان قائد الأمن الداخلي في السويداء أحمد الدالاتي، قد أكد ضرورة فتح حوار متبادل بين الحكومة ووجهاء محافظة السويداء للوصول إلى صيغة نهائية لعودة مؤسسات الدولة إلى المحافظة.
