رغم مساعي السلام في شرق الكونغو الديمقراطية، فإن هجمات حركة «23 مارس» المتمردة المدعومة من رواندا، ازدادت وتيرتها، خلال يوليو (تموز) الماضي، وهو ما لقي تنديداً أممياً ومخاوف من عرقلة جهود التهدئة. تلك الهجمات يراها خبير في الشؤون الأفريقية «تجعل تعهدات السلام بلا جدوى، وقد تُقوّضها»، مشيراً إلى أن «شهر أغسطس (آب) الحالي قد يكون حاسماً في المُضي في خطوات التهدئة أو تعثر جديد».
ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي، تسيطر «الحركة» على مساحات شاسعة في شرق الكونغو الديمقراطية الغنيّ بالمعادن، منذ استئنافها أنشطة التمرد في عام 2021، وسط 10 اتفاقات هدنة لم تصمد، ما أدى إلى أزمة إنسانية متفاقمة في منطقة غارقة في نزاعات منذ ثلاثة عقود.
وندّد مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بهجماتٍ اتّهم حركة «23 مارس»، المدعومة من رواندا، بشنِّها، خلال يوليو الماضي، ووصفها بأنها «مروّعة». وقال تورك، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، الأربعاء، إنها أوقعت 319 قتيلاً، على الأقل، في صفوف المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مضيفاً: «يجب أن تتوقف فوراً كل الهجمات على المدنيين، ويجب محاسبة كل المسؤولين عنها».
ووثّقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان هجمات عدة في أقاليم شمال كيفو وجنوب كيفو وإيتوري، في شرق الكونغو الديمقراطية المُحاذي لأوغندا ورواندا وبوروندي، وفق المصدر نفسه.
وحضّ تورك «الموقِّعين والمسهِّلين لكل من اتفاقَي الدوحة وواشنطن على ضمان ترجمتهما سريعاً إلى سلامة وأمن وتحسّن حقيقي للمدنيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذين ما زالوا يعانون التداعيات المدمّرة لهذه النزاعات».
المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، يرى أن ازدياد هجمات حركة «23 مارس» في شرق الكونغو، خلال الفترة الأخيرة، رغم تعهدات السلام الموقَّعة في الدوحة وبرعاية دولية، يكشف عن واقع ميداني يُناقض الخطاب السياسي.
ولفت إلى أن التقارير الأممية تتحدث عن مقتل 319 مدنيّاً في يوليو الماضي وحده، وهو ما يعكس عجزاً في ردع الحركة، أو السيطرة على تحركاتها، خصوصاً في ظل اتهامات مستمرة لرواندا بدعمها، رغم إنكارها المتكرر.
ونوه بأن التحرك الدبلوماسي بين الكونغو ورواندا بوساطة أميركية، بما في ذلك الاتفاق الثلاثي الموقَّع في يونيو (حزيران) 2025، لم يحقق انفراجة حقيقية حتى الآن، والبنود الرئيسية في الاتفاق، كانسحاب القوات الرواندية، ونزع سلاح المتمردين الهوتو (FDLR)، لم تُنفَّذ فعليّاً، ما أفرغ الوثيقة من مضمونها.
ويعتقد عيسى أن السلام في شرق الكونغو ما زال رهينة المصالح الإقليمية، وتوازنات السلاح، والانقسامات الداخلية في الحكومة الكونغولية نفسها، مؤكداً، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في ظل غياب إرادة دولية فاعلة لفرض تنفيذ الاتفاقات، تظل تعهدات السلام، سواء في الدوحة أم نيويورك أم أديس أبابا، مجرد وثائق تُضاف إلى الأرشيف الدبلوماسي، لا تغير من الواقع شيئاً».
ويرى أن السؤال حول جدوى هذه التعهدات لم يعد سؤالاً نظريّاً، بل يعكس حقيقة على الأرض، الاتفاقات السياسية لا تصنع سلاماً دون قوة تنفيذية ورغبة صادقة من جميع الأطراف.
يأتي هذا التصعيد من المتمردين بعد اتفاق سلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الداعمة لحركة «23 مارس»، والذي جرى توقيعه في العاصمة واشنطن، في 27 يونيو الماضي، وينص على إنشاء هيئة تنسيق أمني مشتركة لرصد التقدم، وتعهدتا فيه بوقف الدعم للمتمردين بالبلدين.
واستكمالاً لهذا الاتفاق، رعت «الخارجية القطرية»، في 19 يوليو الماضي، إعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية و«تحالف نهر الكونغو - حركة 23 مارس» بعد جهودٍ امتدت لأشهر قليلة، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية آنذاك.
ونصّ إعلان المبادئ الموقَّع في الدوحة على تعهّد طرفَي النزاع «باحترام التزاماتهما من أجل وقف إطلاق نار دائم»، بما في ذلك وقف «الترويج للكراهية»، و«أيّ محاولة للاستيلاء بالقوة على مواقع جديدة».
كما سيجري توقيع اتفاق سلام نهائي بين الجانبين في موعدٍ أقصاه 18 أغسطس الحالي، مع شرط أن يتوافق مع اتفاق السلام بين الكونغو ورواندا، الذي جرى التوصل إليه بوساطة أميركية في يونيو الماضي، وفقاً لنسخة من الإعلان أوردتها وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية.
ورغم الزخم الدبلوماسي الذي رافق اتفاقات الدوحة ونيويورك ومحادثات كيغالي وكينشاسا، فإن المعطيات على الأرض، وفق المحلل السياسي التشادي، لا تعطي مؤشرات قوية على تهدئة وشيكة، خلال أغسطس الحالي، مؤكداً أن حركة «23 مارس» لا تزال في وضع هجومي، مستفيدة من دعم خارجي غير معلَن، ومن ارتباك واضح داخل المؤسسة العسكرية الكونغولية.
وينبه إلى أنه «حتى الآن، لم يظهر تغيير جذري في التموضع العسكري أو الانسحاب من المناطق التي جرى احتلالها»، مؤكداً أن «التهدئة لا تتحقق بمجرد توقيع الاتفاقات، بل تبدأ عندما تتوقف لغة السلاح، وتُفرض آليات مراقبة دولية فعالة، ويُحاسَب مَن يخرق التفاهمات، وحتى هذه اللحظة لا شيء من ذلك تحقَّق فعليّاً في الواقع الميداني».
ومن غير المتوقع، وفقاً لعيسى، أن تمضي عملية السلام في شرق الكونغو دون عراقيل، بوصف أن طبيعة النزاع معقدة، لا تقوم فحسب على الخلافات السياسية أو العسكرية، بل على تشابك طويل الأمد بين الجماعات المسلّحة، الصراعات الإثنية، التدخلات الإقليمية، وسوء توزيع الثروات، البيئة الأمنية الهشّة، وافتقار الدولة المركزية للسيطرة الكاملة على مناطق واسعة.
