ترمب تلقى «إشارات محددة» بعد لقاء «مفيد وبنّاء» بين بوتين وويتكوف

موسكو رأت في الزيارة «انتصاراً للحوار» على لغة الإنذارات لدفع التسوية الأوكرانية

هذه هي الزيارة الخامسة للمبعوث الأميركي ويتكوف إلى روسيا منذ مطلع العام (إ.ب.أ)
هذه هي الزيارة الخامسة للمبعوث الأميركي ويتكوف إلى روسيا منذ مطلع العام (إ.ب.أ)
TT

ترمب تلقى «إشارات محددة» بعد لقاء «مفيد وبنّاء» بين بوتين وويتكوف

هذه هي الزيارة الخامسة للمبعوث الأميركي ويتكوف إلى روسيا منذ مطلع العام (إ.ب.أ)
هذه هي الزيارة الخامسة للمبعوث الأميركي ويتكوف إلى روسيا منذ مطلع العام (إ.ب.أ)

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جلسة مفاوضات مطولة، الأربعاء، مع المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف. ووصف الكرملين اللقاء بأنه «كان مفيداً وبنّاء»، وتحدث مساعد الرئيس لشؤون السياسة الخارجية يوري أوشاكوف عن «أفكار» تم تبادلها بين الطرفين الروسي والأميركي، وقال إن الرئيس دونالد ترمب تلقى عبر مبعوثه «إشارات محددة» بعد اللقاء.

وقال أوشاكوف لمنصة «زفيزدا» الإعلامية الروسية إن الجانبين ناقشا الحرب في أوكرانيا، وإمكانية تحسين العلاقات الأميركية الروسية. وأضاف أن موسكو تلقت «إشارات» محددة من ترمب، وبعثت برسائل في المقابل.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستقبلاً المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بالكرملين في 25 أبريل 2025 (د.ب.أ)

وهذه الزيارة الخامسة للمبعوث الأميركي إلى روسيا منذ مطلع العام، وشكلت زياراته السابقة منعطفات مهمة لدفع التسوية، إذ تم خلالها نقل رسائل مباشرة بين بوتين وترمب، وقدم الجانب الأميركي من خلال هذه القناة للتواصل، أفكاراً حول التسوية في أبريل (نيسان) الماضي، وتم بعد زيارات سابقة استئناف المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف في إسطنبول.

لكن الزيارة الحالية حظيت باهتمام أوسع، كونها تتزامن مع انتهاء مهلة العشرة أيام التي منحها ترمب لبوتين من أجل إحراز تقدم في عملية السلام، وهدد بفرض عقوبات على روسيا وشركائها التجاريين، في حال امتنعت موسكو عن القيام بخطوات ملموسة لدفع التسوية في أوكرانيا.

لذلك رأت موسكو في ترتيب الزيارة بحد ذاته «انتصاراً للحوار» على لغة الإنذارات والمهل الزمنية، وفقاً لتعليق كتبه على منصة «إكس» مدير صندوق الاستثمارات المباشرة والتعاون الأجنبي كيريل ديميتريف الذي كان حاضراً في اللقاء إلى جانب بوتين ومساعده السياسي يوري أوشاكوف. ولم يكشف الكرملين مضمون الحوارات التي دارت خلال اللقاء الذي استمر ثلاث ساعات، ما أوحى بأنه كان شاملاً وتفصيلياً. لكن أوشاكوف أعرب عن ارتياح للنتائج، ووصف الحوار بأنه كان «مفيداً وبنّاء للغاية». ورأى أن المحادثات تميزت بجو إيجابي، مما عكس رغبة الجانبين في تعزيز الحوار رغم الخلافات القائمة بين البلدين.

وقال أوشاكوف إن بوتين بحث مع المبعوث الأميركي «الأزمة الأوكرانية وآفاق تطوير التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا». ولفت إلى الانطباع الذي توفر لدى الجانب الروسي خلال الحديث بأن الرئيس ترمب «لا يزال يؤمن بالحل الدبلوماسي للصراع في أوكرانيا». وأضاف أن لدى بوتين «معلومات كاملة عن القضية الأوكرانية. وقد تجمعت لديه خلال اللقاء إشارات من الجانب الأميركي، بالإضافة إلى أنه قدم لويتكوف إشارات من جانبنا».

لكن أوشاكوف فضّل عدم توضيح مزيد من التفاصيل حول مجريات اللقاء، بانتظار أن يتسلم الرئيس ترمب تقريراً بنتائج محادثات ويتكوف في الكرملين، ويطلع على الأفكار التي طرحت. وقال أوشاكوف: «ترمب لم يُبلّغ بعد بنتائج هذا الاجتماع. لذلك، سأمتنع عن الإدلاء بتعليقات أكثر تفصيلاً. دعونا نرَ متى سيتمكن ويتكوف من تقديم تقرير عن المحادثة التي جرت اليوم إلى الرئيس الأميركي. بعد ذلك، من الواضح أننا سنتمكن من استكمال التعليق عليها بشيء أكثر جوهرية». وإحدى هذه العبارات بأن بوتين نقل لنظيره الأميركي عبر المبعوث أفكاراً محددة تتطلب رداً من ترمب.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وتفاقم التوتر في العلاقة بين موسكو وواشنطن خلال الأسبوع الأخير على خلفية سجالات حادة جرت بين ترمب ونائب سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف، لوّح خلالها الطرفان بالقدرات النووية. وأعلن ترمب نشر غواصتين نوويتين على مقربة من الحدود الروسية على أثر ذلك، فيما استبعد الكرملين تدهوراً في العلاقات بين البلدين، وأكد الناطق الرئاسي الروسي أنه «لا مجال لأي حديث عن مواجهة بين روسيا والولايات المتحدة»، وكرّر الإشادة بجهود الرئيس الأميركي لتحقيق تسوية سياسية في أوكرانيا، وأكد التزام موسكو بمسار سياسي لإنهاء الصراع.

ووجّه ترمب في 14 يوليو (تموز) الماضي إنذاراً نهائياً لروسيا مدته 50 يوماً يطالبها فيه بتوقيع السلام مع كييف تحت طائلة تشديد العقوبات، ثم أعلن لاحقاً عن تقليص هذه المدة إلى 10 - 12 يوماً.

وفي حال عدم الالتزام، هدّد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على واردات السلع من روسيا، بالإضافة إلى رسوم جمركية ثانوية على الدول التي تشتري النفط والغاز وموارد الطاقة الأخرى منها.

لكنه أقر لاحقاً بأن «العقوبات قد تكون غير فعالة» في ردع روسيا.

الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف (رويترز)

ويضغط ترمب تحديداً على الهند والصين بصفتهما أكبر مشترين للنفط الروسي. ويقول الكرملين إن التهديدات بمعاقبة الدول التي تتاجر مع موسكو غير قانونية. ولم يتضح بعد ما قد تقدمه روسيا لويتكوف لمنع ترمب من تنفيذ تهديده. وذكر كل من «بلومبرغ» وموقع «ذا بيل» الروسي الإخباري المستقل أن الكرملين قد يقترح أن توقف روسيا وأوكرانيا الضربات الجوية، وهي فكرة طرحها رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو الأسبوع الماضي في اجتماع مع بوتين. وستكون هذه الخطوة، إذا تمت الموافقة عليها، أبعد بكثير من وقف إطلاق نار كامل وفوري تسعى إليه أوكرانيا والولايات المتحدة منذ أشهر، لكنها ستتيح للجانبين فرصة لالتقاط الأنفاس.

ومنذ استئناف الجانبين محادثات السلام المباشرة في مايو (أيار) شنت روسيا أعنف غاراتها الجوية في الحرب، مما أسفر عن مقتل 72 شخصاً على الأقل في العاصمة كييف وحدها. ووصف ترمب الأسبوع الماضي الهجمات الروسية بأنها «مثيرة للاشمئزاز».

وتواصل أوكرانيا قصف مصافي ومستودعات النفط الروسية التي استهدفتها عدة مرات. وشدّد أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، على ضرورة وقف إطلاق نار كامل وعقد قمة قادة. وقال على «تلغرام»: «يجب أن تتوقف الحرب، ويقع هذا الأمر حالياً على عاتق روسيا».

استبعدت ثلاثة مصادر مقربة من الكرملين لـ«رويترز» أن يرضخ بوتين للمهلة التي حددها ترمب، لأنه يعتقد أن روسيا تنتصر في الحرب، ولأن أهدافه العسكرية تسبق رغبته في تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة. وذكر جيرهارد مانجوت المحلل النمساوي وعضو مجموعة من الأكاديميين والصحافيين الغربيين كانت تلتقي بوتين بانتظام على مدى سنوات: «زيارة ويتكوف هي محاولة أخيرة لإيجاد حل يحفظ ماء وجه الطرفين، لكنني لا أعتقد أنه سيكون هناك أي نوع من التسوية بينهما».

وقال في مقابلة عبر الجوال: «ستصر روسيا على أنها مستعدة لوقف إطلاق النار، لكن (فقط) بالشروط التي وضعتها على مدى العامين أو الثلاثة الماضية». وأضاف: «سيقع ترمب تحت ضغط لتنفيذ ما أعلنه، وهو رفع الرسوم الجمركية على كل الدول التي تشتري النفط والغاز، وربما اليورانيوم أيضاً، من روسيا».

وقالت مصادر روسية لـ«رويترز» إن بوتين متشكك في أن زيادة العقوبات الأميركية سيكون لها تأثير كبير بعد موجات متتالية منها خلال ثلاث سنوات ونصف السنة من الحرب.

وذكر اثنان من المصادر أن الرئيس الروسي لا يريد إغضاب ترمب، ويدرك أنه ربما يهدر فرصة لتحسين العلاقات مع واشنطن والغرب، لكن أهدافه العسكرية أهم بالنسبة له.


مقالات ذات صلة

واشنطن: الضربات ضد أوكرانيا «تصعيد خطير وغير مبرر» للحرب

أوروبا  رجال إنقاذ في مبنى سكني استُهدف بغارة جوية روسية بطائرة مسيرة (رويترز) play-circle

واشنطن: الضربات ضد أوكرانيا «تصعيد خطير وغير مبرر» للحرب

واشنطن تدين الهجمات الروسية المتواصلة والمتصاعدة على منشآت الطاقة وغيرها من البنى التحتية، وكييف تقول إن موسكو تحضر لشن هجوم كبير آخر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري تظهر كلمة «الذكاء الاصطناعي» ونموذج مصغّر لروبوت والعلم الأميركي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تحليل إخباري الذكاء الاصطناعي في الحرب الحديثة... ماذا عن «الداتا» المسمومة؟

يهدف الذكاء الاصطناعي إلى تسريع اتخاذ القرار في الحرب، واختيار أفضل وسيلة عسكرية للتعامل مع هدف ما. فماذا لو كانت المعلومة عن الهدف خاطئة بناء على «داتا» مسمومة

المحلل العسكري (لندن)
أوروبا رجال الإنقاذ الأوكرانيون في موقع غارة روسية استهدفت منطقة سكنية في خاركيف شمال شرقي أوكرانيا الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

4 قتلى بهجوم روسي قرب خاركيف الأوكرانية

أسفرت غارات جوية روسية ليل الاثنين - الثلاثاء عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 6 آخرين قرب خاركيف في شمال شرقي أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الولايات المتحدة​ وزارة الدفاع الروسية تنشر صورة تظهر نظام صواريخ «أوريشنيك» الروسي خلال تدريب بموقع لم يُكشف عنه في بيلاروسيا (أ.ب)

واشنطن تندد بـ«تصعيد خطر» بعد إطلاق روسيا صاروخاً فرط صوتي على أوكرانيا

ندّدت الولايات المتحدة باستخدام روسيا صاروخ أوريشنيك فرط الصوتي في هجوم على أوكرانيا الأسبوع الماضي، معتبرة أنه «تصعيد خطر ولا يمكن تفسيره».

«الشرق الأوسط»
شؤون إقليمية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)

زيلينسكي يطالب بمساعدة «الانتفاضة» في إيران

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن على العالم أن يساعد الإيرانيين في البناء على الاحتجاجات من أجل إحداث تغيير لتحريرهم من «الحكم الذي جلب الشرور».

«الشرق الأوسط» (كييف)

فرنسا: حملة القمع الحالية قد تكون «الأعنف» في تاريخ إيران

شهدت عواصم عدة في العالم مظاهرات تضامنية مع الاحتجاجات الشعبية بإيران (رويترز)
شهدت عواصم عدة في العالم مظاهرات تضامنية مع الاحتجاجات الشعبية بإيران (رويترز)
TT

فرنسا: حملة القمع الحالية قد تكون «الأعنف» في تاريخ إيران

شهدت عواصم عدة في العالم مظاهرات تضامنية مع الاحتجاجات الشعبية بإيران (رويترز)
شهدت عواصم عدة في العالم مظاهرات تضامنية مع الاحتجاجات الشعبية بإيران (رويترز)

عَدّ وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأربعاء، أن حملة القمع ضد المتظاهرين في إيران قد تكون «الأعنف» في تاريخ البلاد الحديث، داعياً السلطات إلى إنهائها «فوراً».

وأسفرت الحملة عن مقتل 734 شخصاً، على الأقل، وفق منظمة «إيران لحقوق الإنسان» (IHR) غير الحكومية، ومقرها النرويج، والتي تُقدِّر أن عدد القتلى الفعلي قد يكون بالآلاف.

عشرات الجثث ملقاة على الأرض بمركز للطب الشرعي في طهران (أ.ف.ب)

وقال بارو، لإذاعة «إر تي إل» الفرنسية: «نشتبه في أن هذه الحملة قد تكون الأعنف في تاريخ إيران الحديث، ويجب أن تتوقف فوراً»، دون أن يؤكد حصيلة القتلى، وفق ما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوضح الوزير أن باريس تقدّمت بهذا الطلب إلى السفير الإيراني لدى فرنسا عند استدعائه، الثلاثاء.

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)

ووصف بارو الوضع قائلاً: «من الصور القليلة التي وصلتنا، نرى متظاهرين يتعرضون لإطلاق النار من مسافة قريبة بأسلحة هجومية، وجثثاً مكدسة في أكياس داخل مستشفيات مكتظة، ونرى عائلات إيرانية مفجوعة، ونسمع صرخات استغاثة لا يمكن أن نبقى غير مُبالين بها».

صورة من مقاطع فيديو جرى تصويرها بين 9 و11 يناير 2026 من مشرحة تضم عشرات الجثث في كهريزك بمحافظة طهران (أ.ب)

عند سؤاله عن ضرورة تغيير السلطة في إيران، أكد جان نويل بارو أنه يعود للشعب الإيراني أن يقرر مصيره، و«هذا ما يجب أن تفهمه سلطات البلاد».

وأوضح بارو أن مسؤولية فرنسا الأولى تتمثل في «ضمان سلامة مواطنينا الذين يبلغ عددهم نحو 900 في إيران، وسلامة موظفينا وسفارتنا، وبالطبع، سلامة مواطنَينا سيسيل كولر وجاك باريس»، الخاضعين للإقامة الجبرية في السفارة.


عدد الوفيات يفوق المواليد في فرنسا للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية

أشخاص يسيرون في ساحة تروكاديرو المغطاة بالثلوج بالقرب من برج إيفل بباريس مع اجتياح موجة برد قارس وتساقط الثلوج يوم 5 يناير 2026 (رويترز)
أشخاص يسيرون في ساحة تروكاديرو المغطاة بالثلوج بالقرب من برج إيفل بباريس مع اجتياح موجة برد قارس وتساقط الثلوج يوم 5 يناير 2026 (رويترز)
TT

عدد الوفيات يفوق المواليد في فرنسا للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية

أشخاص يسيرون في ساحة تروكاديرو المغطاة بالثلوج بالقرب من برج إيفل بباريس مع اجتياح موجة برد قارس وتساقط الثلوج يوم 5 يناير 2026 (رويترز)
أشخاص يسيرون في ساحة تروكاديرو المغطاة بالثلوج بالقرب من برج إيفل بباريس مع اجتياح موجة برد قارس وتساقط الثلوج يوم 5 يناير 2026 (رويترز)

أظهرت أرقام رسمية أمس (الثلاثاء) أن فرنسا سجَّلت وفيات أكثر من المواليد في عام 2025، للمرة الأولى منذ ​نهاية الحرب العالمية الثانية، وهو تطور يقوض الميزة الديموغرافية التي لطالما كانت تتمتع بها فرنسا، مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وأفاد «المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية» بتسجيل 651 ألف حالة وفاة العام الماضي، بينما تراجعت حالات المواليد إلى 645 ألفاً. وانخفض عدد المواليد في فرنسا ‌بشدة منذ ‌جائحة «كوفيد-19».

وتتمتع فرنسا ‌تقليدياً ⁠بتركيبة ​سكانية ‌أقوى من معظم أوروبا، ولكن النسبة الكبيرة لكبار السن وانخفاض معدلات المواليد يظهران أنها ليست محصنة من الأزمة الديموغرافية التي ترهق المالية العامة في جميع أنحاء القارة.

وقال المعهد إن معدل الخصوبة انخفض إلى 1.56 طفل لكل امرأة ⁠العام الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ الحرب العالمية، وأقل ‌بكثير من 1.8 المفترض في توقعات تمويل المعاشات التقاعدية، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي عام 2023 -وهو أحدث عام ‍مع مقارنات الاتحاد الأوروبي- احتلت فرنسا المرتبة الثانية بمعدل خصوبة 1.65، خلف بلغاريا التي بلغ معدل خصوبتها 1.81.

وحذَّر المكتب الوطني للتدقيق العام ​الشهر الماضي من أن التحول الديموغرافي سيدفع الإنفاق العام إلى أعلى مستوياته في ⁠السنوات المقبلة، وذلك مع تآكل القاعدة الضريبية.

وقال الخبير الاقتصادي فيليب كريفيل، من «مركز بحوث سيركل ديبارن»: «نظراً لتقاعد الأجيال الكبيرة التي ولدت في الستينات، من المرجح أن تزداد التوترات في سوق العمل ومشكلات القوى العاملة بسرعة في السنوات المقبلة».

وعلى الرغم من أن عدد الوفيات يفوق عدد المواليد، فقد ارتفع عدد سكان فرنسا بشكل طفيف العام الماضي إلى 69.1 مليون ‌نسمة جرَّاء صافي الهجرة التي قدرها المعهد بما يصل إلى 176 ألف نسمة.


خيارات الأوروبيين لمواجهة أطماع ترمب في غرينلاند

رئيسة وزراء الدنمارك ميتيه فريدريكسن والمسؤول الغرينلاندي ينس فريدريك نيلسن خلال مؤتمر صحافي مشترك بالقصر الحكومي في كوبنهاغن الثلاثاء (أ.ب)
رئيسة وزراء الدنمارك ميتيه فريدريكسن والمسؤول الغرينلاندي ينس فريدريك نيلسن خلال مؤتمر صحافي مشترك بالقصر الحكومي في كوبنهاغن الثلاثاء (أ.ب)
TT

خيارات الأوروبيين لمواجهة أطماع ترمب في غرينلاند

رئيسة وزراء الدنمارك ميتيه فريدريكسن والمسؤول الغرينلاندي ينس فريدريك نيلسن خلال مؤتمر صحافي مشترك بالقصر الحكومي في كوبنهاغن الثلاثاء (أ.ب)
رئيسة وزراء الدنمارك ميتيه فريدريكسن والمسؤول الغرينلاندي ينس فريدريك نيلسن خلال مؤتمر صحافي مشترك بالقصر الحكومي في كوبنهاغن الثلاثاء (أ.ب)

تنص «المادة 42 - الفقرة السابعة»، من «معاهدة الاتحاد الأوروبي»، على ما يلي: «في حال تعرّضت دولةٌ عضو لعدوانٍ مسلّح على أراضيها، تلتزم الدول الأعضاء الأخرى تقديم العون والمساعدة بكل الوسائل المتاحة لها، وذلك وفق (المادة 51) من ميثاق الأمم المتحدة».

ومملكة الدنمارك عضو في «الاتحاد الأوروبي»، وبالتالي فإنها تحظى بـ«غطاء (المادة 42 - الفقرة السابعة)»، التي لم تفعّل سوى مرة واحدة في عام 2015 بطلب من فرنسا التي تعرضت حينذاك لموجة من الهجمات الإرهابية. بيد أن لجزيرة غرينلاند القطبية، التي يسعى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للاستحواذ عليها؛ إنْ سلماً أو باللجوء إلى القوة العسكرية، وفق ما أكده أكثر من مرة، وضعاً خاصاً؛ ذلك أنها لم تعد جزءاً من «الاتحاد الأوروبي»؛ بسبب نتيجة الاستفتاء الذي جرى في عام 1985 بحيث خسرت الانتماء إلى «الاتحاد الأوروبي» وتحولت إلى منطقة تتمتع بالحكم الذاتي داخل مملكة الدنمارك مع استمرار الروابط الدستورية والدفاعية بين الطرفين.

ورغم ذلك، فإن دول «الاتحاد الأوروبي» تعدّ نفسها معنية مباشرة بمصير غرينلاند؛ لسببين رئيسيين: الأول أن السيادة عليها تعود إلى الدنمارك؛ العضو في «الاتحاد الأوروبي». والثاني بسبب انتماء الدنمارك إلى «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» الذي تنتمي إليه غالبية النادي الأوروبي، وبالتالي؛ فإنها تتمتع، كما الجزيرة القطبية، بضمانة «المادة الخامسة» بعكس «المادة 42 - الفقرة السابعة».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب متحدثاً للصحافة الثلاثاء قبل توجهه إلى مدينة ديترويت بولاية ميتشغان (رويترز)

حتى اليوم، اكتفى «الاتحاد الأوروبي» بالتصريحات؛ أبرزها جاء في بيان مشترك من 7 دول؛ هي: فرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، وبولندا، والدنمارك، وأيضاً بريطانيا (من خارج الاتحاد)، يشدد على المبادئ الأساسية للقانون الدولي (احترم سيادة الدول وسلامة أراضيها، وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم جواز تغيير الحدود بالقوة...). والأهم أن البيان شدد على أن غرينلاند «تنتمي إلى شعبها»، وأنه «يعود إلى الدنمارك وغرينلاند وحدهما البتّ في المسائل التي تخصهما» مع التركيز على أهمية المحافظة على أمن القطب الشمالي وعلى دور «الحلف الأطلسي» في ذلك. وصدر عن «المفوضية الأوروبية» بيان شبيه ببيان «مجموعة السبع» هذه، التي تضم الدول الأوروبية الرئيسية السبع.

ترمب: الاستحواذ على غرينلاند «حاجة نفسية»

بكلام آخر، لم يتضح مطلقاً أن للأوروبيين خطة ما في مواجهة أطماع ترمب، الذي يبرر رغبته هذه بمنع الصين وروسيا من السيطرة على غرينلاند مما سيشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي، مع إشارته إلى حاجة بلاده إلى ما يختزنه باطن الجزيرة من «معادن نادرة». ولم يتردد ترمب في تأكيد أنه يأمل إنهاء هذا الملف «خلال شهرين»، وأنه قد يجد نفسه مضطراً إلى الاختيار «بين الاستحواذ على الجزيرة، ومصير (حلف الأطلسي)»، في إشارة إلى التحذيرات الأوروبية التي نبهته إلى «انهيار الحلف» في حال أقدم على تنفيذ خطة الاستيلاء.

كل ما سبق استوعبه الأوروبيون. لكن ما فاجأهم ما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» يوم 7 يناير (كانون الثاني) الحالي من تصريحات لترمب، في مقابلة طويلة استمرت ساعتين... فقد سُئل عن سبب عدم اكتفائه بإرسال مزيد من القوات الأميركية إلى غرينلاند، الأمر المتاح قانوناً بموجب اتفاق سابق مع الدنمارك، إذا كان هدفه التصدّي للتهديدات الأجنبية، فكان رده أنه لن يشعر بالارتياح ما لم يكن مالكاً للجزيرة. وقال ما حرفيته: «هذا ما أشعر أنه مطلوب نفسياً لتحقيق النجاح. أعتقد أن الملكية تمنحك أشياء لا يمكنك الحصول عليها؛ سواء عبر عقد إيجار ومعاهدة. الملكية تمنحك أموراً وعناصر لا يمكنك الحصول عليها بمجرد توقيع وثيقة، حتى لو كانت لديك قاعدة عسكرية». كذلك، فإن محللين أوروبيين يرون أن ترمب يريد أن يحفر اسمه إلى جانب الرؤساء الأميركيين الذين نجحوا في توسيع رقعة الأراضي الأميركية.

الخيارات الأوروبية: الدبلوماسية أولاً

يقول مصدر دبلوماسي أوروبي في باريس إن الأوروبيين «يجدون أنفسهم في وضع صعب، وعاجزين عن إيجاد وسيلة للوقوف في وجه رغبات ترمب؛ بسبب حاجتهم إليه في ملفَي أوكرانيا و(حلف الأطلسي). من هنا، فإنهم يسعون إلى اتباع استراتيجية مزدوجة تقوم، من جهة، على محاولة إقناعه بأنه يستطيع تحقيق كل رغباته من غير الحاجة إلى ضم أو احتلال غرينلاند. ومن جهة ثانية، يركزون على الأضرار المترتبة على (مغامرته)؛ إن على صعيد احترام المبادئ الدولية، أو مصير (حلف الأطلسي)، أو العلاقة بالدول الأوروبية، فضلاً عن توفير الحجج لدول أخرى مثل روسيا والصين للاحتذاء بما قد يقدم عليه ترمب».

الواضح أن الطرف الأوروبي لا يرغب مطلقاً في مواجهة واشنطن، وأنه يراهن على السبل الدبلوماسية لمعالجة المخاوف الأمنية الأميركية، من خلال التذكير بأن «معاهدة الدفاع الأميركية - الدنماركية»، القائمة منذ عام 1951، التي جرى تحديثها في 2004، تسمح أصلاً بتوسيع كبير للوجود العسكري الأميركي على الجزيرة، بما في ذلك إنشاء قواعد جديدة.

من جانب آخر، يدفع الأوروبيون باتجاه عدّ أن مسؤولية الدفاع عن غرينلاند وعن أمن القطب الشمالي تقع على عاتق «حلف الأطلسي» الذي تتزعمه واشنطن. وبمعنى ما، يريد الأوروبيون، ومعهم مارك روته، الأمين العام لـ«حلف الأطلسي»، سحب البساط الأمني من تحت رجلَي ترمب، فيما سلطات كوبنهاغن وغرينلاند تؤكد انفتاحها على أي استثمارات أميركية في الجزيرة القطبية. كذلك يسعى الأوروبيون إلى إقناع سكان غرينلاند بأنهم قادرون على ضخ استثمارات توازي أو تتقدم على وعود الاستثمارات التي يغدقها ترمب وفريقه عليهم. وتخوف الأوروبيين عنوانه احتمال أن يختار السكان الانفصال عن الدنمارك في استفتاء مقبل؛ مما يسهل «مهمة الإغراء التِّرَمْبِيَّة». ووفق مشروع أولي لـ«المفوضية الأوروبية»، فإن «بروكسل» تقترح مضاعفة المنحة السنوية المعطاة لغرينلاند.

ركاب طائرة حطت في مطار نوك عاصمة غرينلاند الاثنين (أ.ب)

عقوبات وانتشار عسكري

إذا تبين للأوروبيين أن الإقناع والتحذير لا يكفيان، فإن كثيرين يدعون إلى رفع سلاح العقوبات الاقتصادية في وجه واشنطن، مذكرين بأن «الاتحاد» يمثل الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للولايات المتحدة، ويشكل سوقاً من 450 مليون مستهلك. وبفضل ما سبق، يستطيع الأوروبيون التأثير على الاقتصاد الأميركي؛ لا بل الذهاب إلى فرض عقوبات عليه، وصولاً إلى التهديد بإجراءات «انتقامية» تتراوح بين إغلاق القواعد العسكرية الأميركية في أوروبا، ومنع الأوروبيين من شراء السندات الحكومية الأميركية، وحتى استخدام ما تسمى «أداة مكافحة الإكراه» في «الاتحاد الأوروبي» التي تمنح «المفوضية الأوروبية» صلاحية حظر السلع والخدمات الأميركية في سوق «الاتحاد»، وفرض رسوم جمركية، وسحب حقوق الملكية الفكرية، ومنع الاستثمارات... بيد أن هذه الإجراءات ثنائية النصل؛ إذ إنها تصيب الاقتصاد الأوروبي في الصميم؛ بسبب التداخل بين الطرفين، وبالنظر إلى أن أي إجراءات سيكون الرد الأميركي عليها سريعاً. وللتذكير؛ فإن ترمب نجح في فرض اتفاقية تجارية على «الاتحاد الأوروبي» تتضمن فرض رسوم بنسبة 15 في المائة على الصادرات الأوروبية. وليس مؤكداً أن كل الدول الأوروبية ستوافق على عقوبات من هذا النوع.

إذا كان «آخر الدواء الكَيّ»، فإن المتاح لأوروبا استباق أي محاولة أميركية، بنشر قوة عسكرية أوروبية في غرينلاند، بحيث تعدّ ورقة ضمانات للجزيرة القطبية، ولتضع واشنطن في وضع حرج؛ حيث على قواتها أن تقاتل قوة «أوروبية - أطلسية». وهذا الخيار طرحه وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، العام الماضي، وتبنته الحكومة الألمانية، وذكره مفوض الدفاع في «الاتحاد الأوروبي»، آندريوس كوبيليوس، الاثنين، حيث أشار إلى أن «الاتحاد» قادر على توفير مزيد من الأمن لغرينلاند إذا طلبت الدنمارك ذلك، بما في ذلك إرسال قوات وبنية تحتية عسكرية، مثل السفن الحربية، وقدرات لمكافحة الطائرات المسيّرة.

تجد أوروبا نفسها أمام «حائط» أميركي صعب الاجتياز، وأن «امتحان غرينلاند» ستكون له، دون شك، تبعات كبيرة على جانبي «الأطلسي»، وعلى مستقبل «الاتحاد الأوروبي»، وعلى كيفية تعزيز قدراته ليدافع على الأقل عن مصالحه وأعضائه.