أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، حق رئيس أركان الجيش، إيال زامير، في «إبداء رأيه» بشأن المرحلة المقبلة من الحرب في قطاع غزة، لكنه ملزم بـ«تنفيذ» قرارات الحكومة بهذا الصدد.
وقال كاتس، عبر منصة «إكس»: «من حق وواجب رئيس الأركان أن يعبّر عن موقفه في المنابر المختلفة، لكن بعد أن يتخذ المستوى السياسي القرارات، فإن الجيش سينفّذها بحزم ومهنية، كما فعل على جميع الجبهات، حتى تحقيق أهداف الحرب».
ويأتي ذلك في ظل تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو تعتزم توسيع العمليات في غزة، وصولاً إلى احتمال السيطرة على كامل القطاع، وأن زامير قد يعارض إجراء من هذا النوع.
وأضاف كاتس: «بصفتي وزير الدفاع والمسؤول عن الجيش باسم الحكومة، من واجبي التأكد من تنفيذ هذه القرارات».
وشدد على أن «رفض (حماس) إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، يتطلّب اتخاذ قرارات إضافية للتقدم نحو تحقيق أهداف الحرب: القضاء على الحركة الفلسطينية، وتحرير الرهائن، وضمان أمن مواطني إسرائيل».
وكان رئيس الأركان قدّم، الثلاثاء، في اجتماع أمني مصغر حضره نتنياهو واستمر قرابة ثلاث ساعات، خيارات عدة لمواصلة العمليات العسكرية في غزة، حسب وسائل إعلام إسرائيلية. ومن المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء الأمني المصغر، الخميس، جلسة لاتخاذ القرارات النهائية المتعلقة بالحرب في غزة.
وكان وزير الخارجية جدعون ساعر قد قال، الثلاثاء، إن «من واجب رئيس الأركان أن يعبّر عن رأيه المهني بوضوح ودون لبس أمام القيادة السياسية، وأنا مقتنع بأنه سيقوم بذلك».
ووفقاً لتقارير إعلامية إسرائيلية فإن قرار توسيع العملية العسكرية في غزة إن اتُّخذ سيشمل الوصول إلى مناطق يُحتمل وجود رهائن فيها.
ولاقت الخطة التي يتم تداولها في الإعلام ردّ فعل غاضباً من حكومة «حماس» في غزة التي أكدت أنها لن تغيّر موقفها بشأن محادثات وقف إطلاق النار.
