تحدّى «حزب الله» مرجعية الدولة اللبنانية برفضه أي جدول زمني يُطرح لتنفيذ حصرية السلاح، في ظل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بالتزامن مع جلسة حكومية ترأسها الرئيس جوزيف عون للبحث في مسألة حصر السلاح بيد الدولة.
وناقشت الحكومة اللبنانية، أمس، هذا البند، على مدى أربع ساعات، وكلفت الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بشكل كامل بيد الأجهزة الأمنية الرسمية، قبل نهاية العام الحالي، وطلبت منه عرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية شهر أغسطس (آب) الحالي، في وقت لم تستكمل النقاش بملف «حصرية السلاح» في الجلسة، وستتابعه في جلسة يوم الخميس المقبل، حسبما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام.
وواجه «حزب الله» المساعي الحكومية لإقرار جدول زمني عبر شقين؛ الأول في الشارع حين خرج عشرات الشبان على دراجات نارية في مسيرات مؤللة في الضاحية الجنوبية، والثاني سياسي تصدره قاسم برفضه الموافقة على أي اتفاق جديد غير الاتفاق القائم بين الدولة اللبنانية وإسرائيل والموقع في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لوقف إطلاق النار. وقال: «إننا لسنا معنيين بسحب السلاح»، ودعا إلى «نقاش وطني حول استراتيجية الأمن الوطني والدفاعية». كما هدد إسرائيل بإطلاق الصواريخ باتجاهها في حال شنت حرباً واسعة على لبنان.
وتوجه إلى الحكومة اللبنانية بالسؤال: «وفق المادة الثالثة من البيان الوزاري، هل التخلّي عن المقاومة والاستسلام لإسرائيل وتسليمها السلاح هو تحصين السيادة؟»، مضيفاً: «البيان الوزاري يتحدث عن ردع المعتدين، ولكن أين الدولة التي تدفع البلاء عن لبنان؟ وأين الدفاع عن الحدود والثغور؟ وإن قلتم ليس بمقدوركم إذن دعونا نحافظ على القدرة ونبنيها». وأكد قاسم حرص حزبه على «أن يبقى التعاون بيننا وبين الرؤساء الثلاثة، ونحن حريصون على النقاش والتفاهم والتعاون»، مشدداً على «أننا لن نسمح لأحد بفرض الإملاءات علينا».
