وجّه قائد الأمن الداخلي في السويداء، العميد أحمد الدالاتي، الثلاثاء، رسالةً مصورةً إلى أهالي المحافظة، أكد فيها أن قوات الأمن الداخلي «منتشرةٌ بنقاطها لتأمين أهلنا والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان الاستقرار وصولاً لعودة الحياة إلى طبيعتها بالمحافظة».
وقال إن انتشار عناصر قوى الأمن في النقاط الأمنية في السويداء يهدف لحماية الأهالي ومنع تكرار الاعتداءات، بعد محاولة العصابات المتمردة إفشال الاتفاق الأمني الأخير والعودة إلى مربع العنف.
وأوضح الدالاتي خلال زيارة ميدانية في السويداء أن الأجهزة الأمنية سقط لها شهداء وجرحى خلال المواجهات مع المجموعات المتمردة والمدفوعة بأجندات خارجية. وأجرى المسؤول الأمني جولةً ميدانيةً على تل الحديد بريف المحافظة بعد استعادة السيطرة عليه وطرد العصابات المتمردة التي تحاول مراراً خرق اتفاق وقف إطلاق النار.
رسالة من قائد الأمن الداخلي في السويداء العميد أحمد الدالاتي إلى أهالي المحافظة:قوات الأمن الداخلي منتشرة بنقاطها لتأمين أهلنا والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وضمان الاستقرار وصولاً لعودة الحياة إلى طبيعتها بالمحافظة. pic.twitter.com/n83XYaAhLe
— أحمد الدالاتي (@ah_dalati) August 5, 2025
وأشار إلى أن هذه العصابات حاولت منذ بدء تحرير المحافظة دون عودة مؤسسات الدولة إلى السويداء. وشدد على أن الدولة بكامل مؤسساتها من وزارات خدمية وأمنية، وبدعم من الرئيس أحمد الشرع، ملتزمةً بعودة الاستقرار إلى السويداء.
وأكد أن قوات الأمن الداخلي هي من أبناء الوطن، ولحماية المدنيين وليس لاستهدافهم. وتعهد العميد الدالاتي بمحاسبة كل من اعتدى على الممتلكات العامة والخاصة وفق القانون.
ودعا أبناء سوريا من مختلف المحافظات والطوائف إلى التكاتف لحماية الوطن وتعزيز الخطاب الوطني، ونبذ التحريض الطائفي، بما يسهم في دعم جهود الدولة في بسط الأمن والاستقرار.
كانت رئاسة الجمهورية دعت جميع الأطراف دون استثناء إلى الالتزام الكامل باتفاق وقف شامل وفوري لإطلاق النار في السويداء، ووقف جميع الأعمال القتالية فوراً في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق.
وشمل الاتفاق انتشار قوات الأمن الداخلي على الطرق الرئيسية والنقاط الحاكمة، دون الدخول إلى المدن، إضافة إلى افتتاح معابر إنسانية بين محافظتي درعا والسويداء.
في الأثناء، بحث محافظ درعا أنور الزعبي مع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا (OCHA) جوزيف إنغانجي، بحضور معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث د. أحمد قزيز، واقع العائلات النازحة من محافظة السويداء إلى درعا، حسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وأكد الزعبي خلال الاجتماع أهمية الاستجابة السريعة والفعالة لتأمين المأوى والخدمات الضرورية لهذه العائلات، مشدداً على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لضمان الوصول الآمن والعادل للمساعدات إليها، وإمكانية إنشاء مراكز إيواء مؤقتة جديدة تستوعب الوافدين من محافظة السويداء إلى درعا، وذلك ضمن إطار تعزيز الجهود الإنسانية المشتركة لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الإنسانية المشتركة بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لتأمين الاحتياجات الأساسية للوافدين، وتوفير بيئة آمنة تضمن كرامتهم، وتلبي متطلباتهم المعيشية، ريثما يتم إيجاد حلول دائمة لوضعهم الإنساني.
وتم إجلاء نحو 4629 عائلةً من محافظة السويداء خلال الأسابيع الماضية، حيث استقبل عدداً كبيراً منها ضمن 63 مركز إيواء مؤقتاً في درعا، مع تقديم وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية بالتنسيق بين الحكومة السورية والمنظمات المحلية والدولية والمجتمع المحلي.
كانت المنظمة الدولية للهجرة قد قالت الاثنين إن سوريا لا تزال تواجه تحديات إنسانية وتنموية حادة، ودعت المجتمع الدولي لدعم تعافي سوريا ومساعدة السوريين على إعادة بناء حياتهم. ورحبت المنظمة بموافقة وزير الخارجية السوري على إعادتها إلى البلاد وتوسيع نطاق العمليات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا، وأشادت باستعداد السلطات السورية للعمل معها لتعزيز آليات التنسيق التي تدعم وتعزز فاعلية واستدامة عملياتها في سوريا. وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة آمي بوب: «نعرب عن امتناننا لهذا التأييد، ونرحب بفرصة العمل بشكل وثيق مع نظرائنا الوطنيين لتلبية الاحتياجات العاجلة، ودعم التعافي طويل الأمد».
وأضافت أن هذا القرار يفتح الباب أمام المنظمة وشركائها «لتوسيع نطاق المساعدة المقدمة للأشخاص والمجتمعات المتضررة من النزاع والنزوح والتحديات المتعلقة بالمناخ».
وأضافت المنظمة في بيان: «لا تزال سوريا تواجه تحديات إنسانية وتنموية حادة ناجمة عن الصراع المستمر منذ 14 عاماً. ولا يزال أكثر من 13 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة، بمن فيهم 6.8 مليون نازح». وتابعت المنظمة أن الحصول على الرعاية الصحية والمياه النظيفة والتعليم والسكن وسبل العيش لا يزال محدوداً للغاية، مشيرةً إلى أن البنية التحتية تعرضت لأضرار بالغة «كما أن آثار التدهور الاقتصادي والصدمات المناخية والنزوح تعمل على تعميق الأزمة في جميع أنحاء البلاد».
من جهتها، أعلنت فرق الدفاع المدني السوري خروج 22 عائلة بشكل إفرادي من محافظة السويداء عبر معبر بصرى الشام الإنساني، تضم 91 مواطناً، بينهم نساء وأطفال، وقد قدمت المساعدة للعائلات، وساهمت في تأمين انتقالهم إلى الوجهات التي اختاروها بأمان. كما دخل عبر معبر بصرى الشام الإنساني 34 عائلة تضم 104 مواطنين عائدين إلى محافظة السويداء.
