بيانات واستعراض قوّة في الضاحية الجنوبية عشية جلسة الحكومة

تعزيزات للجيش اللبناني على خطوط التماس التقليدية

إحراق إطارات على طريق المطار واعتداء على آلية الـ«يونيفيل» في شهر فبراير الماضي (أرشيفية)
إحراق إطارات على طريق المطار واعتداء على آلية الـ«يونيفيل» في شهر فبراير الماضي (أرشيفية)
TT

بيانات واستعراض قوّة في الضاحية الجنوبية عشية جلسة الحكومة

إحراق إطارات على طريق المطار واعتداء على آلية الـ«يونيفيل» في شهر فبراير الماضي (أرشيفية)
إحراق إطارات على طريق المطار واعتداء على آلية الـ«يونيفيل» في شهر فبراير الماضي (أرشيفية)

اخترقت التحركات التي شهدتها مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت، المشهد في لبنان قبل ساعات من موعد «الجلسة التاريخية» للحكومة للبحث في «بسط سلطة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها بأدواتها الذاتية»، وهو ما أثار حالة من الخوف والذعر في أوساط اللبنانيين الذين رأوا فيها رسائل أمنية - سياسية على غرار تلك التي اعتاد الحزب على القيام بها عند كل محطة أو منعطف سياسي.

وكان يوم الاثنين قد حفل بالمعلومات والشائعات والبيانات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى المجموعات الخاصة تدعو إلى تحركات شعبية في موازاة انعقاد الجلسة بعد ظهر الثلاثاء، بعضها موقع باسم «أبناء الجنوب» وبعضها موقع باسم «أبناء العشائر في البقاع»، وهي المناطق المعروفة بأنها محسوبة على «حزب الله»، وأفادت «وكالة الأنباء المركزية» أن القوى الأمنية أقفلت الطريق أمام منزل رئيس الحكومة نواف سلام، قبل أن تنتشر مقاطع فيديو تظهر تحركات على دراجات نارية لشبان في مناطق الصفير والشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت ما استدعى انتشاراً أمنياً واسعاً ولا سيما في منطقة عين الرمانة التي ارتبط اسمها بالحرب الأهلية وتعتبر «منطقة تماس»، كما سبق أن شهدت عام 2021 مواجهات بين مناصرين لـ«حزب الله» وآخرين لـ«حزب القوات اللبنانية»، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

حراك سياسي بدل تحريك الشارع

وفيما بقيت هذه التحركات في إطارها المناطقي، لم يعلن «حزب الله» تبنيه لها أو يصدر دعوة رسمية للتحرك، كان لافتاً الحراك السياسي الذي يقوم به أخيراً الحزب؛ حيث قام، الاثنين، وفد نيابي منه بزيارة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون وزار صباح الثلاثاء، صهر عون رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي يرفع في الفترة الأخيرة مواقف واضحة ضد سلاح الحزب، على غرار حلفاء سابقين له.

وتلفت مصادر متابعة للملف لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحراك السياسي الذي يقوم به «حزب الله» سيستكمل في الفترة المقبلة ليشمل أفرقاء آخرين في رسالة منه للقول إنه مستعد للانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة والاستثمار فيها. وهو ما عكسته التصريحات التي أطلقها نواب الحزب، بعد لقائهم عون أو باسيل؛ إذ ورغم تمسكهم بأولوية الانسحاب الإسرائيلي يبعثون برسائل مرتبطة بأهمية بناء الدولة، وهو ما لفت إليه النائب علي فياض بعد اللقاء مع باسيل، بالقول: «الفرصة مواتية لبناء دولة ويجب أن تتضافر كل الجهود لبناء دولة، لكن العقبة أمام هذا الموضوع الآن هي الاعتداءات الإسرائيلية التي تعطل مسار التعافي وبناء الدولة».

من هنا، وفي حين يلفت المحلل السياسي علي الأمين إلى أن «حزب الله» اتخذ قراراً بعد مباحثات، بعدم القيام بأي تحركات قبل ساعات من الجلسة، يتوقف في الوقت عينه عند الزيارات التي يقوم بها في هذا التوقيت بالتحديد «للقول أنا مستعد للتنازل لكن ثمّروا موقفي باتجاه الدولة».

قدرته على الاستثمار في الشارع باتت معدومة

ومع القرار بعدم التصعيد واللجوء إلى الشارع، يرى الأمين أن «الحزب بات يدرك جيداً أن أي تحركات شعبية على الأرض لن تكون لصالحه، وأن قدرته على الاستثمار في التحركات تكاد تكون معدومة أو انتحارية، كما أنه سيزيد من الخصوم له داخلياً فيما هو في حالة حصار كما قد تؤدي أي حركة في هذا الاتجاه إلى ابتعاد (حركة أمل) ورئيس البرلمان نبيه بري عنه أكثر».

وبالتالي ما حصل خلال الساعات التي سبقت موعد الجلسة، كان أقرب إلى التهويل بل يعكس حالة من الإرباك أكثر ما يعكس وجهة مدروسة وواضحة، بحسب الأمين، الذي يكشف أنه جرى مباحثات جدية في أوساط «حزب الله» في اليومين الماضين قبل أن يتخذ القرار بعدم النزول إلى الشارع، مشيراً إلى أن بعض الهيئات كانت تعد العدة لذلك لكنها كانت تنتظر إشارة من قيادة الحزب.

من هنا، يقول الأمين: «(حزب الله) فقد ما كنا نعرفه عن قدرته على الاستثمار في مثل هذه التحركات التي أصبحت اليوم رهن حسابات شديدة، ولم يعد من السهل عليه أن يأخذ أي قرار قد يحمل أي مغامرة»، مرجحاً أن تكون قيادة الحزب في المرحلة المقبلة بعيدة عن أي محاولة واضحة ومعلنة لتحريك الشارع.

مع العلم أنه ومع قناعة الجميع بأن الواقع السياسي الحالي والظروف الراهنة لم تعد من مصلحة «حزب الله» الذي لطالما كان يلجأ إلى التحركات الشعبية لممارسة ضغوطه في لبنان، لم تكن المحاولة التي قام بها مناصرون من «حزب الله» بدعم من قيادته قبل نحو 6 أشهر على طريق المطار رفضاً لمنع هبوط الطيران الإيراني، حيث قام عدد من المحتجين بالاعتداء على آلية لقوات الـ«يونيفيل»، وهو ما قوبل بقرار صارم وحاسم بالملاحقة حيث تم توقيف عدد من الشبان.


مقالات ذات صلة

كيف ترهب إسرائيل العائدين إلى القرى الحدودية اللبنانية؟

خاص لقطة عامة تظهر الدمار اللاحق بكنيسة سان جورج في بلدة يارون الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

كيف ترهب إسرائيل العائدين إلى القرى الحدودية اللبنانية؟

يقول أبناء المنطقة الحدودية اللبنانية إن القصف العشوائي الإسرائيلي يُدار بمنطق تكريس بيئة خوف تهدف إلى تعطيل الحياة اليومية ومنع تثبيت أي عودة طبيعية للسكان

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص ناخبة تدلي بصوتها في منطقة الشوف في الانتخابات المحلية الأخيرة في مايو 2024 (أرشيفية - إ.ب.أ)

خاص الانتخابات النيابية اللبنانية قائمة... وتأجيلها تقني «إن حصل»

الترويج للتمديد بدأ يأخذ طريقه إلى العلن، بتبادل الاتهامات بين بري وخصومه، مع أن مصادر محسوبة على «الثنائي الشيعي» تستغرب إلصاق تهمة التمديد برئيس البرلمان.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون والبطريرك الماروني بشارة الراعي (الرئاسة اللبنانية)

الرئيس اللبناني: شبح الحرب ابتعد... وماضون في استكمال «حصرية السلاح»

أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أن شبح الحرب ابتعد، مشيراً إلى أن «اتصالاتنا الدبلوماسية لم تتوقف لإبعاد شبح الحرب».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي نواف سلام متحدثاً عن «مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع» بحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد الأسبوع الماضي (رئاسة الحكومة)

«مصرف لبنان» ينسف المشروع الحكومي لرد الودائع قبل إقراره

اختزل حاكم مصرف لبنان المركزي كريم سعيد النزاع المرافق لمناقشات مجلس الوزراء الخاصة بمشروع قانون استرداد الودائع (الفجوة المالية)

علي زين الدين (بيروت)
المشرق العربي قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل (قيادة الجيش)

قائد الجيش اللبناني: أداء المؤسسة العسكرية بات محل ثقة الدول الشقيقة والصديقة

جدد قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، التأكيد على أن الجيش بصدد الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عنصر بارز بـ «فيلق القدس» الإيراني في غارة على لبنان

دخان يتصاعد جراء غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان (أرشيفية - د.ب.أ)
دخان يتصاعد جراء غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عنصر بارز بـ «فيلق القدس» الإيراني في غارة على لبنان

دخان يتصاعد جراء غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان (أرشيفية - د.ب.أ)
دخان يتصاعد جراء غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان (أرشيفية - د.ب.أ)

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إنه قتل شخصاً وصفه بأنه عنصر بارز في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في غارة على منطقة الناصرية في لبنان.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الغارة أسفرت عن مقتل حسين الجوهري، الذي قال إنه ينتمي لوحدة العمليات التابعة لفيلق القدس الإيراني.

وأشار أدرعي، عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى أن القتيل شارك في عمليات ضد إسرائيل «في الساحتين السورية، واللبنانية» خلال السنوات الأخيرة.


الجنرال مظلوم عبدي: تم التوصل إلى تفاهم مشترك مع دمشق فيما يخص دمج القوى العسكرية

اجتماع الهيئة الاستشارية لدعم لجنة تفاوض شمال شرقي سوريا مع دمشق في مدينة الطبقة الخميس (نورث برس)
اجتماع الهيئة الاستشارية لدعم لجنة تفاوض شمال شرقي سوريا مع دمشق في مدينة الطبقة الخميس (نورث برس)
TT

الجنرال مظلوم عبدي: تم التوصل إلى تفاهم مشترك مع دمشق فيما يخص دمج القوى العسكرية

اجتماع الهيئة الاستشارية لدعم لجنة تفاوض شمال شرقي سوريا مع دمشق في مدينة الطبقة الخميس (نورث برس)
اجتماع الهيئة الاستشارية لدعم لجنة تفاوض شمال شرقي سوريا مع دمشق في مدينة الطبقة الخميس (نورث برس)

أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، مظلوم عبدي، التوصل إلى تفاهم مشترك مع الحكومة السورية، بشأن دمج القوى العسكرية بما يتماشى مع ما وصفه بالمصلحة العامة، مؤكداً أن عدداً من القضايا السياسية والدستورية ما زال يحتاج إلى وقت وحوارات أعمق.

وفي كلمة مصورة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع الهيئة الاستشارية للجنة تفاوض الإدارة الذاتية مع دمشق، المنعقد في مدينة الطبقة، قال عبدي: «هناك تقدم في تشكيل رؤية مشتركة مع دمشق بخصوص المعابر والحدود والثروات الباطنية لكل السوريين»، مؤكداً أن الثروات الباطنية هي ملك لجميع السوريين، وليست حكراً على جهة بعينها.

ونقل موقع تلفزيون سوريا، الخميس، عن عبدي قول: «إن الاجتماع ناقش آخر المستجدات السياسية على الساحة السورية، إضافة إلى اتفاقية 10 مارس (آذار)، مشيراً إلى وجود تقارب في الآراء حول ملفات أساسية». وأضاف أن شكل النظام السياسي في سوريا، وآليات التشاركية بين المكونات، يعدان من الركائز الأساسية لأي حل، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب حوارات أعمق للوصول إلى دستور يعكس تطلعات السوريين كافة.

وبيّن قائد «قسد» أن هناك أموراً دستورية تحتاج إلى وقت للوصول إلى حل يشمل كل سوريا، مشيراً إلى أنه «نرى بأن الحل في سوريا يجب أن يكون لا مركزياً، ونريد أن يدير أبناء مناطق شمال وشرق سوريا مناطقهم ضمن إطار دستوري»، معرباً عن أمله في التوصل خلال الفترة المقبلة إلى اتفاقات شاملة حول القضايا العالقة.

وأشار إلى أن بعض الملفات الدستورية لا تزال قيد النقاش، وأن الوصول إلى حل يشمل كامل الجغرافيا السورية يتطلب وقتاً وتوافقاً وطنياً أوسع، وفق قناة «روجافا» الرسمية التابعة «للإدارة الذاتية».

ويتضمن الاتفاق الموقع في 10 مارس (آذار) الماضي بين الرئيس السوري أحمد الشرع ومظلوم عبدي، دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة وحماية حقوق جميع السوريين، مع الالتزام بعدم الانقسام وإنهاء الخلافات قبل نهاية العام الحالي.

ونقلت صحيفة «الوطن» السورية، الخميس، عن مصدر بالحكومة نفيه الأنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق عسكري بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).

وشدد المصدر على أن الاتصالات مع «قسد» متوقفة حالياً، وأن الحكومة تدرس رد «قوات سوريا الديمقراطية» على مقترح من وزارة الدفاع السورية.


سباق مع الوقت لحسم الرئاسات العراقية الثلاث

قوى «الإطار التنسيقي» خلال أحد اجتماعاتها بحضور رئيس الحكومة محمد شياع السوداني (أرشيفية - واع)
قوى «الإطار التنسيقي» خلال أحد اجتماعاتها بحضور رئيس الحكومة محمد شياع السوداني (أرشيفية - واع)
TT

سباق مع الوقت لحسم الرئاسات العراقية الثلاث

قوى «الإطار التنسيقي» خلال أحد اجتماعاتها بحضور رئيس الحكومة محمد شياع السوداني (أرشيفية - واع)
قوى «الإطار التنسيقي» خلال أحد اجتماعاتها بحضور رئيس الحكومة محمد شياع السوداني (أرشيفية - واع)

تتسابق القوى السياسية العراقية مع الوقت لحسم اختيار الرئاسات الثلاث، وسط انسداد سياسي وتعدد المرشحين، في وقت حذر فيه القضاء من تجاوز المدد الدستورية، بينما أعلن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي استعداده للعودة إلى المنصب في حال التوافق عليه.

وقال العبادي للصحافيين إن هناك «نقاشاً بين القوى السياسية» بشأن رئاسة الحكومة، داعياً إلى «احترام الجداول الدستورية في عملية تشكيل الحكومة والالتزام بها».

وأضاف أن مجلس النواب من المتوقع أن يعقد جلسة خلال الأسبوع المقبل لانتخاب رئيسه ونائبيه، يعقبها انتخاب رئيس للجمهورية، قبل أن تسمي الكتلة البرلمانية الأكبر مرشحها لرئاسة الوزراء.

وأكد العبادي أنه أحد المرشحين المطروحين، مشيراً إلى جدل داخل القوى السياسية حول ما إذا كان من الأفضل إعادة تكليف رؤساء وزراء سابقين أو اختيار شخصية جديدة. وقال إن العراق يواجه «أزمة اقتصادية ومالية حقيقية»، إلى جانب أوضاع إقليمية ودولية معقدة، ما يتطلب «إدارة حكيمة».

وأضاف أنه «جاهز نفسياً وواقعياً» لتولي المنصب، مذكراً بتجربته عام 2014 حين تسلم رئاسة الحكومة في ظل تمدد تنظيم «داعش»، وأزمة مالية حادة نتيجة انهيار أسعار النفط، وقال إن النجاح آنذاك تحقق «بتوحّد العراقيين».

ويأتي إعلان العبادي في وقت تشهد فيه الساحة الشيعية خلافات حول هوية المرشح لرئاسة الحكومة، مع تمسك ائتلاف رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، بترشيحهما، في ظل تعدد الخيارات داخل «الإطار التنسيقي».

وحسب قيادي في إحدى الكتل الشيعية الكبيرة، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن القوى الشيعية تحاول دفع الشريكين الكردي والسني إلى حسم مواقفهما خلال أيام، غير أن تعدد المرشحين وعدم وضوح الرؤية يعمّقان حالة الجمود السياسي.

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد القلق من العجز المالي، إذ يحذر خبراء اقتصاديون من صعوبات محتملة في تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين، في بلد يعتمد أكثر من ستة ملايين شخص فيه على الإنفاق الحكومي. كما عادت إلى الواجهة دعوات لإقامة أقاليم، لا سيما في محافظة البصرة الغنية بالنفط، ما يثير مخاوف من تعميق الخلافات بين الحكومة المركزية والمحافظات، على غرار العلاقة المتوترة بين بغداد وأربيل.

حيدر العبادي (وكالة الأنباء العراقية)

الخلاف السني - السني

في موازاة ذلك، لا يزال منصب رئيس مجلس النواب محور خلاف داخل المكون السني. وقال وزير الدفاع ورئيس تحالف الحسم الوطني، ثابت العباسي، إن «المجلس الوطني السياسي» سيعلن مساء الأحد المقبل اسم مرشحه لرئاسة البرلمان، مشيراً إلى أن الحوارات لا تزال مستمرة مع الأطراف السنية والشيعية والكردية.

وأضاف العباسي، في تصريحات لشبكة «روداو» الكردية، أن المشاورات تشمل الاستحقاقات الثلاثة: رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، متوقعاً أن تتضح صورة المرشحين خلال الساعات المقبلة. وأكد ضرورة حسم ملف رئاسة البرلمان قبل الاثنين لتفادي الذهاب بعدة مرشحين، ما قد يعرقل عمل المجلس.

وينظر إلى الخلاف السني على رئاسة البرلمان على أنه اختبار لقدرة المكون على التوافق الداخلي، في ظل تحذيرات من أن انتخاب الرئيس بأغلبية برلمانية عامة، لا بتوافق المكون، قد يقيّد صلاحياته لاحقاً.

وتأتي هذه التحركات بينما شدد رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، على أن المدد الدستورية لا تقبل «الانتهاك أو المخالفة»، في إشارة إلى أزمات سياسية سابقة شهدت تجاوز الجداول الزمنية لتشكيل السلطات.

ورغم كثافة المشاورات، لا تلوح حتى الآن مؤشرات واضحة على حسم وشيك للرئاسات الثلاث قبل نهاية العام، ما يضع العملية السياسية أمام اختبار جديد في بلد يعاني أصلاً من ضغوط اقتصادية وتحديات داخلية وإقليمية متشابكة.