أفادت صحيفة «نيكي» الاقتصادية اليومية يوم الثلاثاء بأن مكتب مجلس الوزراء الياباني سيخفض توقعاته لمعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025 من حوالي 1.2 في المائة المسجلة في يناير (كانون الثاني)، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار تأثير سياسات الرسوم الجمركية الأميركية.
وأضافت الصحيفة، دون ذكر مصادر، أن الحكومة اليابانية صرحت أيضاً بأن فائض ميزانيتها الأولية في السنة المالية 2026 التي تبدأ في أبريل (نيسان) من العام المقبل سيتجاوز توقعاتها في يناير، والبالغة حوالي 2.2 تريليون ين (14.94 مليار دولار)، بفضل زيادة الإيرادات الضريبية. وأضافت الصحيفة أن الحكومة تتوقع عجزاً للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس (آذار) 2026، وإن كان أقل من 4.5 تريليون ين المسجلة في يناير.
تحسن قوي للخدمات
وفي سياق منفصل، أفاد مسح للقطاع الخاص يوم الثلاثاء بأن نشاط قطاع الخدمات في اليابان ارتفع بأسرع وتيرة له في خمسة أشهر في يوليو (تموز) الماضي، بفضل الطلب المحلي القوي الذي عوّض الانخفاض الحاد في طلبات التصدير وضعف أعداد السياح.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات في اليابان من «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 53.6 نقطة في يوليو، من 51.7 نقطة في يونيو (حزيران)، مسجلاً أقوى توسع له منذ فبراير (شباط). وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50.0 نقطة إلى نمو في النشاط، بينما تشير القراءة دون هذا الحد إلى انكماش. ووفقاً للمسح، نمت طلبات أعمال الخدمات الجديدة بأسرع وتيرة لها في ثلاثة أشهر، مدعومة بتحسن أعداد العملاء. ومع ذلك، انخفضت طلبات التصدير الجديدة لأول مرة منذ ديسمبر (كانون الأول)، وبأسرع وتيرة لها في أكثر من ثلاث سنوات، بسبب انخفاض أعداد السياح في يوليو. وعزا بعض المشاركين في المسح ضعف أعداد السياح إلى مخاوف تكهنية بشأن زلزال في يوليو. ولم يطرأ أي تغيير على التوظيف في قطاع الخدمات مقارنةً بالشهر السابق، منهياً بذلك سلسلة نمو استمرت 21 شهراً، حيث أشار بعض المشاركين إلى نقص العمالة وقيود الميزانية كتحديات أمام التوظيف.
وواصلت ضغوط الأسعار تراجعها في يوليو. وكان تضخم تكاليف المدخلات الأبطأ في 17 شهراً، بينما ارتفعت تكاليف الإنتاج بأبطأ وتيرة في تسعة أشهر. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين قطاعي التصنيع والخدمات، بشكل طفيف إلى 51.6 نقطة في يوليو من 51.5 نقطة في يونيو، مسجلاً أقوى نمو إجمالي للنشاط التجاري منذ فبراير.
وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «مع ذلك، يعكس هذا زيادة حادة في النشاط التجاري لدى مقدمي الخدمات، حيث عاد إنتاج المصانع إلى الانكماش... وكانت المؤشرات المستقبلية أقل تفاؤلاً في يوليو». وأضافت فيديس أن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة واليابان التي أُعلن عنها الشهر الماضي قد ترفع ثقة الشركات اليابانية واستهلاكها، مما يُقدم «دفعة ضرورية للغاية للاقتصاد الصناعي».
«نيكي» يرتفع
وفي الأسواق، ارتفع المؤشر نيكي عند الإغلاق يوم الثلاثاء، مقتفيا أثر وول ستريت التي أغلقت على صعود قوي خلال الليلة السابقة، لكن خسائر سهمي شركتين مرتبطتين بالرقائق حدت من المكاسب. وأوقف المؤشر الياباني سلسلة جلستين متتاليتين من الخسائر ليغلق على ارتفاع 0.64 في المائة ويسجل 40549.54 نقطة. وقفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 في المائة إلى 2936.54 نقطة.
وسجلت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة يوم الاثنين أكبر ارتفاع يومي بالنسبة المئوية منذ 27 مايو (أيار) مع سعى المستثمرين إلى تحقيق مكاسب بعد عمليات بيع يوم الجمعة وكثفوا الرهانات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) بعد بيانات الوظائف التي جاءت أقل من المتوقع. وقفز سهم «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة في اليابان 5.72 في المائة بعد أن أبرمت الشركة صفقة تاريخية بعشرة مليارات دولار أسترالي (6.5 مليار دولار) لبناء الجيل القادم من السفن الحربية الأسترالية. وزاد سهم مجموعة «سوفت بنك» التي تستثمر في مجال التكنولوجيا 2.68 في المائة، ليعطي المؤشر نيكي أقوى دفعة. ومن بين أكثر من 1600 سهم في بورصة طوكيو، ارتفع 74 في المائة منها وانخفض 21 في المائة واستقر ثلاثة في المائة. وربحت كل المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو، وعددها 33، باستثناء ثلاثة، مع صعود قطاع المعادن غير الحديدية 3.68 في المائة ليصبح القطاع الأفضل أداء.
