وسط ترقب شديد وتباينات في مواقف الأحزاب، تعقد اللجنة التي شكلها البرلمان التركي لوضع الأساس القانوني لعملية نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» أول اجتماعاتها الثلاثاء برئاسة رئيس البرلمان نعمان كورتولموش.
وينعقد أول اجتماع للجنة، المؤلفة من 51 عضواً من نواب الأحزاب الممثلة في البرلمان وغير الممثلة أيضاً حسب عدد نواب كل حزب، وسط جدل كبير وانقسام حول تسميتها التي ترفضها الأحزاب الأخرى باستثناء حزبَي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» الشريكين في «تحالف الشعب»؛ نظراً لأن هذا الاسم يركز على البعد الأمني فقط.
مواقف متباينة
وبينما يعتبر «تحالف الشعب» أن تشكيل اللجنة هو «خطوة تاريخية» على طريق إنهاء مشكلة الإرهاب في تركيا، يطالب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» الذي قاد الاتصالات بين الدولة وزعيم حزب «العمال الكردستاني»، السجين، عبد الله أوجلان، ومعه حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، ويؤيدهما في ذلك أحزاب المعارضة الأخرى، بألا يقتصر عمل اللجنة على مسألة نزع أسلحة «العمال الكردستاني»، وأن يتم التركيز على تعزيز الديمقراطية وحل المشكلة الكردية من الجذور.
كما أعلن حزب «الشعب الجمهوري» أنه سينسحب من اللجنة إذا كان الهدف منها هو التمهيد لوضع دستور جديد يفتح الباب لترشح الرئيس رجب طيب إردوغان للرئاسة مرة أخرى، بعدما استنفد مرات ترشحه.
وعشية اجتماع اللجنة التي أُطلق عليها، حتى الآن، «لجنة تركيا خالية من الإرهاب»، عقد كورتولموش اجتماعاً مع ممثلي الأحزاب في اللجنة التي تثير الجدل بدءاً من اسمها إلى اختصاصاتها ومهامها التي لم تعلن بعدُ، وطريقة عملها.
ومن المنتظر أن يتحدد خلال الاجتماع الأول أسلوب عمل اللجنة ومبادئها وإجراءاتها، وآلية التصويت على القرارات التي تثير جدلاً أيضاً، والتي تتخوف المعارضة من أن يتم تصميمها بحيث تمكن حزب «العدالة والتنمية» من تسيير القرارات كما يريد.
وقالت نائبة رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، غولستان كيليش كوتشيغيت، في مؤتمر صحافي بمقر البرلمان في أنقرة، الاثنين، إن «لدى رئيس البرلمان صيغة مُقترحة بشأن تسمية اللجنة، وقد أبلغنا بها، وهي صيغة تُرضينا، ويجب أن تناقش في أول اجتماع»، لافتة إلى أن الاسم يجب أن يخدم «السلم الاجتماعي».
خلافات وشروط
وسبق أن اقترح الحزب إطلاق اسم «السلام والمجتمع الديمقراطي» على اللجنة، وهو عنوان النداء الذي وجّهه أوجلان في 27 فبراير (شباط) الماضي، لحزب «العمال الكردستاني» لحل نفسه وإلقاء أسلحته، على خلفية مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» التي أطلقها رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بدعم من إردوغان.
في السياق ذاته، رفض رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، أن يكون اسم اللجنة معبراً عن المفهوم الأمني، أو أن يكون شعاراً، وأكد ضرورة اختيار اسم يركز على الديمقراطية وإيجاد حل للمشكلة الكردية.
ومن المتوقع أن يصدر رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، بياناً عاماً حول مدة عمل اللجنة وأساليب ومبادئ عملها واسمها، عقب اجتماعها الأول.
وقالت كوتشيغيت: «نعتقد اعتقاداً راسخاً أنه تجب تسمية هذه اللجنة باسم يخدم الحل الديمقراطي للقضية الكردية والسلام الاجتماعي في تركيا؛ لأن هذه العملية هي عملية تحول ديمقراطي من أجل مجتمع ودولة ديمقراطيين، ولن يكون هناك مجال للمطالبة بحل للقضية الكردية دون منظور ديمقراطي».
وعن المطالبة بأن تكون اجتماعات اللجنة مفتوحة للصحافيين ويتم بثها مباشرة من أجل تحقيق الشفافية، قالت كوتشيغيت: «لا تبدو ممكنة صياغة آلية بشأن أن تكون اللجنة مغلقة أو مفتوحة للصحافة بنسبة 100 في المائة؛ لأن هناك بعض المعلومات التي سيقدمها جهاز المخابرات ووزارة الدفاع، ونعتقد أن الشفافية والإفصاح العلني عن العملية أكثر قيمة بكثير، وسيتم تقديم إحاطة بناءً على المعلومات المُتفق عليها التي يحتاج الجمهور إلى معرفتها».
في غضون ذلك، كشفت المخابرات التركية عن استعادة ضابط ورفات آخر كانت عناصر حزب «العمال الكردستاني» احتجزتهما في شمال العراق.
ونقل الكاتب في صحيفة «حرييت»، المقرب من السلطة، عبد القادر سيلفي، عن مصادر بالمخابرات، أنها استعادت ضابطها ورفات الآخر في عملية سرية دقيقة نُفذت في شمال العراق، وأعيدا إلى تركيا.
وقال إنه بهذه العملية لم يعد حزب «العمال الكردستاني» يحتجز أياً من ضباط جهاز المخابرات التركي، وإن هذه العملية التي نُفذت بهدوء، كانت إحدى ثمار عملية «تركيا خالية من الإرهاب».
