نتنياهو: فيديوهات الرهائن تُثبت أن «حماس» لا تريد «اتفاقاً»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5171491-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D8%AA%D9%8F%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A3%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%8B
نتنياهو: فيديوهات الرهائن تُثبت أن «حماس» لا تريد «اتفاقاً»
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في رسالة عبر الفيديو نشرها مكتبه، اليوم الأحد، إن مقاطع الفيديو التي نُشرت مؤخراً لرهينتين مصابتين بهزال شديد في قطاع غزة، تُثبت أن حركة «حماس» لا ترغب في التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، وإن هذه اللقطات عززت عزمه «القضاء» على الحركة الفلسطينية.
وأضاف نتنياهو: «أفهم تماماً ما تريده (حماس). إنها لا تريد اتفاقاً. إنها تريد تحطيمنا بهذه المقاطع المرعبة، وبالدعاية الكاذبة المرعبة التي تنشرها في جميع أنحاء العالم»، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
وأثارت مقاطع مصوّرة من غزّة لرهينتين إسرائيليين بدا الوهن واضحاً عليهما صدمةً في إسرائيل، ودفعت نتنياهو إلى أن يطلب من الصليب الأحمر تأمين الطعام للرهائن في القطاع الذي يعاني أزمة إنسانية حادة.
وأظهرت ثلاثة فيديوهات بثتها حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» الرهينتين روم براسلافسكي وإفياتار دافيد، نحيلين ومتعبين، الأمر الذي أثار ضجّةً في الشارع الإسرائيلي، وأجّج الدعوات لضرورة التوصّل إلى اتفاق في أسرع وقت للإفراج عن الرهائن.
وأكدت الحركتان في مقاطع الفيديو أن الغرض منها تسليط الضوء على الوضع الإنساني الحالي في غزة المُهدّدة بـ«مجاعة معمّمة» حسب الأمم المتحدة.
وشددت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ«حماس»، على أنها «لا تتعمد تجويع الأسرى (الإسرائيليين)»، ولفتت إلى أن الرهائن الإسرائيليين الأحياء «يأكلون مما يأكل منه مجاهدونا وعموم أبناء شعبنا، ولن يحصلوا على امتياز خاص في ظل جريمة التجويع والحصار».
لقطة من فيديو نشرته حركة «حماس» للرهينة الإسرائيلي إفياتار دافيد (د.ب.أ)
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه «صُدم» من «المقاطع المرعبة»، وأنه تحدث مع عائلات الرهائن بعد ذلك، وأضاف أنه بينما «يعاني الرهائن من الهزال في زنزانة... فإن وحوش (حماس) المحيطة بهم لديهم أذرع سميكة وضخمة. لديهم كل ما يحتاجونه من طعام. إنهم يُجوعونهم كما جوع النازيون اليهود».
واختتم نتنياهو رسالته قائلاً: «لكننا لن ننهار... أنا مليء بإصرار أكبر على تحرير أبنائنا الأسرى، والقضاء على (حماس)، وضمان أن غزة لن تشكل تهديداً لإسرائيل مرة أخرى».
من بين 14 رئيساً للوزراء في إسرائيل، تولى 5 جنرالات منصب رئيس الوزراء منذ إقامتها، من بينهم اثنان كانا قائدين سابقين للجيش، فأين سيكون موقع غادي آيزنكوت؟
افتتح البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أعمال دورته الجديدة، الثلاثاء، بانقسامات حادة ومستمرة بين كتله الرئيسية، ما دعا الرئيس إسحق هرتسوغ إلى مطالبة النواب بالوحدة
وصف غادي آيزنكوت، المكلّف بتشكيل الحكومة في إسرائيل، خطاب بنيامين نتنياهو، خلال بدء أعمال الكنيست الجديد، بـ«المخزي» و«المثير للكراهية».
«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
وفاة رضيع فلسطيني نتيجة البرد بخيمة نزوح جنوب غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340474-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%AD-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
الفلسطيني أحمد أرقيق يحمل جثمان ابنه كنعان الذي توفي جراء انخفاض حاد بدرجة حرارة الجسم داخل خيمة للنازحين في خان يونس (د.ب.أ)
توفي رضيع فلسطيني (9 أشهر) جراء البرد الشديد داخل خيمة نزوح عائلته في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وأفاد «المركز الفلسطيني للإعلام»، اليوم الخميس، بأن الرضيع فارق الحياة داخل خيمة عائلته في خان يونس، نتيجة البرد القارس، في مشهد يعكس خطورة الظروف المعيشية التي يواجهها الأطفال، ولا سيما الرضع، في مخيمات النزوح.
ووفق المركز، تعيد وفاة الرضيع كنعان إلى الواجهة حصيلة ضحايا البرد في قطاع غزة خلال فصول الشتاء الماضية؛ إذ أعلنت وزارة الصحة، في فبراير (شباط) 2025، وفاة سبعة أطفال جراء البرد القارس.
كما أفادت وزارة التنمية الاجتماعية، استناداً إلى توثيق منظمة الصحة العالمية، بتسجيل 19 وفاة، على الأقل، بسبب انخفاض حرارة الجسم، خلال فصلي الشتاء الأخيرين.
لبنان يلتمس دعماً دولياً من «قمة المناخ» في تركياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340469-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B3-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في قمّة المناخ بأنطاليا (رئاسة الحكومة اللبنانية)
دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الخميس، المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المالي المخصص لتعافي لبنان وإعادة إعماره، مشدداً على ضرورة أن تشمل عملية إعادة البناء معالجة الأضرار البيئية الناجمة عن الحروب الإسرائيلية، واستصلاح الأراضي الزراعية، وإعادة تأهيل الغابات والنُّظم البيئية، في ظل خسائر بمئات ملايين الدولارات تفاقمت مع استمرار العمليات العسكرية خلال عام 2026.
وجاء موقف سلام في كلمةٍ ألقاها أمام مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغيّر المناخ «COP31»، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، حيث أكد أنه «بالنسبة إلى لبنان، لا يمكن فصل التحديات المناخية عن تداعيات الحروب والانهيار الاقتصادي، وعن المهمة الوطنية الشاقة المتمثّلة في التعافي وإعادة الإعمار».
ولفت إلى أن «سنوات الأزمة المالية أدت إلى إضعاف مؤسساتنا ومرافقنا العامة، في حين تسبّبت الحروب المتعاقبة بدمار واسع طالَ البنى التحتية والأراضي الزراعية والغابات والنظم البيئية».
خسائر بيئية بمئات الملايين
وأشار سلام إلى أن «الخسائر البيئية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية، التي تشكّل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، تجاوزت الـ512 مليون دولار أميركي، خلال عامَي 2023 و2024، يُضاف إليها ما تكبّده لبنان من خسائر أخرى خلال عام 2026».
وحذّر من التداعيات الطويلة الأمد للحرب على البيئة والمجتمعات المحلية، قائلاً إن «آثار الحرب البيئية تتجاوز هذه الأرقام بكثير، إذ ستبقى ندوبها عميقة في النظم البيئية وسبل العيش والمجتمعات المحلية لسنوات طويلة مقبلة».
إحياء سبل العيش
وشدّد على أن إعادة الإعمار يجب ألا تقتصر على البنى التحتية والمساكن، وقال: «إن التعافي لا يمكن أن يقتصر على إعادة بناء المنازل والطرق، بل يجب أن يشمل استصلاح الأراضي الزراعية، وإعادة تأهيل النظم البيئية، وإحياء سبل العيش».
وكان البنك الدولي قد قدّر، في تقرير أصدره في مارس (آذار) 2025، الأضرار المباشرة التي لحقت قطاع البيئة وإدارة الأنقاض بسبب حرب 2023 و2024، بنحو 512 مليون دولار، والخسائر الاقتصادية المرتبطة بالقطاع بنحو 790 مليون دولار، في حين بلغت حاجات التعافي وإعادة الإعمار نحو 444 مليون دولار.
وشملت الأضرار مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والغابات والنظم البيئية، ولا سيما في جنوب لبنان، حيث أدّت العمليات العسكرية إلى تضرر الموارد الطبيعية ومقوّمات النشاطين الزراعي والاقتصادي، ما يضيف تحديات بيئية واقتصادية إلى ملف إعادة إعمار القرى والبلدات المتضررة.
رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام (أ.ب)
دعوة إلى زيادة التمويل الدولي
وربط سلام بين إعادة الإعمار والتعافي البيئي واستعادة الاستقرار والسيادة، مؤكداً أهمية توفير دعم دولي يأخذ في الحسبان خصوصية الدول الخارجة من الحروب والأزمات المتلاحقة.
وقال: «يؤكّد لبنان ضرورة أن تكون استعادة البيئة وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ جزءاً لا يتجزّأ من عملية إعادة الإعمار، إلى جانب تحقيق الاستقرار، واستعادة سيادتنا، واحترام القانون الدولي. إن الجهود الوطنية، مهما بلغت أهميتها، لا تستطيع وحدها تجاوز القيود البنيوية والمالية التي يواجهها بلد يسعى إلى النهوض من أزمات وحروب طويلة ومتلاحقة. ندعو في هذا الإطار إلى زيادة التمويل العام، وتعزيز دور المِنح، وتبسيط إجراءات الوصول إلى آليات التمويل القائمة، مع مراعاة الظروف الخاصة للدول المتأثّرة بالأزمات».
الرئيس #نواف_سلام في مؤتمر المناخ:- بالنسبة إلى #لبنان، لا يمكن فصل التحديات المناخية عن تداعيات الحروب والانهيار الاقتصادي، وعن المهمة الوطنية الشاقة المتمثّلة في التعافي وإعادة الإعمار- قد أدّت سنوات الأزمة المالية إلى إضعاف مؤسساتنا ومرافقنا العامة، فيما تسبّبت الحروب...
وتأتي دعوة سلام في وقت يواجه فيه لبنان تحديات مالية واقتصادية كبيرة تعرقل جهود إعادة الإعمار، في ظل اتساع حجم الدمار الذي خلّفته الحرب خلال عام 2026، وما يترتب عليه من حاجات إضافية لإعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة والأراضي الزراعية.
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (أرشيفية-د.ب.أ)
لقاءات دبلوماسية في أنطاليا
وكان سلام قد ترأس، الأربعاء، الوفد اللبناني المشارك في قمة المناخ، وعقد سلسلة لقاءات على هامش أعمالها؛ أبرزها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وعدد من رؤساء الدول والحكومات، بينهم الرئيس السوري أحمد الشرع.
كما عقد اجتماعاً ثنائياً مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والتطورات والأوضاع في المنطقة.
وبحث الجانبان الدعم الذي تقدّمه الكويت للبنان، ولا سيما في مجال المحروقات، إضافة إلى التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومشروع قرض لتمويل تحسين شبكة الكهرباء اللبنانية.
والتقى سلام كذلك الرئيس العراقي نزار آميدي، حيث بحث معه العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بين البلدين، إلى جانب المستجدات الإقليمية.
وتطرّق اللقاء إلى جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، حيث جدّد سلام استنكاره للجريمة، مؤكداً أن الأجهزة القضائية والأمنية اللبنانية تتابع التحقيقات لكشف ملابساتها وتحديد المسؤولين عنها وملاحقتهم، وأنه لا تهاون في حماية أمن المقيمين والزوار على الأراضي اللبنانية.
بطرس حرب... من الاغتيال السياسي إلى محاولة الاغتيال الجسديhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340460-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AF%D9%8A
بطرس حرب... من الاغتيال السياسي إلى محاولة الاغتيال الجسدي
«حزب الله» شارك في الحرب السورية إلى جانب نظام بشار الأسد (أ.ف.ب)
تنشر «الشرق الأوسط» اليوم فصلاً ثانياً من كتاب «رحلة في عالم الذئاب» للنائب والوزير اللبناني السابق بطرس حرب. يتناول الكتاب الذي يصدر عن «دار النهار» في بيروت، الأحداث التي شهدها لبنان بين عامي 1972 و2025؛ أي المرحلة التي عايشها الكاتب منذ دخوله المعترك السياسي نائباً عن محافظة البترون عام 1972.
يتحدث حرب في هذا الفصل عما يسميها محاولات استهدافه سياسياً... ثم جسدياً. في الأولى، يتناول الكاتب قصة المزاعم التي طالته في تسعينات القرن الماضي والتي تناولت تلقيه تمويلاً من السفارة العراقية في بيروت، وهي مزاعم يقول إنه لا أساس لها، وإن هدفها كان تشويه سمعته سياسياً. في الثانية، يروي حرب قصة اكتشاف شخص فوق مصعد المبنى الذي يقيم فيه في ضواحي بيروت ومعه صاعقان كهربائيان تحضيراً لما بدا أنه تجهيز لعملية تفجير، عام 2012. يتناول حرب قصة تدخل «حزب الله» آنذاك لمنع توقيف الشخص المعني، وكيف عُرقلت جهود كشف محاولة استهدافه، وكيف انتهى الأمر بمقتل هذا الشخص (صدر بحقه حكم غيابي) خلال مشاركته في النزاع الذي شهدته سوريا، حيث كان «حزب الله» يقاتل إلى جانب نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
محاولة اغتيال سياسي
النائب السابق بطرس حرب (الشرق الأوسط)
لم تكن محاولات استهدافي سياسياً أمراً طارئاً في مسيرتي العامة، ولا كانت محصورة في المواجهات السياسية المباشرة أو في الاختلاف على الخيارات الوطنية. فقد تعرّضت، في محطات مختلفة، لمحاولات استهدفت سمعتي وموقعي السياسي، وصولاً إلى محاولة اغتيالي جسدياً. وإذا كانت السياسة تتيح للخصوم أن يختلفوا ويتنافسوا ويتواجهوا في الرأي والموقف، فإنها لا تبرّر اللجوء إلى تلفيق الاتهامات أو استخدام أجهزة الدولة وأدواتها لتصفية الحسابات، ولا تحويل الخلاف السياسي إلى تهديد لحياة الإنسان.
ومن المفيد، في هذا السياق، أن أعود إلى واقعة حصلت معي عام 1994؛ لأنها تكشف عن كيف يمكن أن يبدأ الاستهداف بمحاولة اغتيال سياسي، أي اغتيال السمعة والمصداقية، قبل أن تتخذ المواجهة، بعد سنوات طويلة، شكلاً أكثر خطورة.
في تلك المرحلة، جرى تداول اتهام مفاده أنني تلقيت أموالاً من السفارة العراقية. لم يكن الأمر مجرد إشاعة عابرة، بل اتهاماً خطيراً يمسّ نزاهتي واستقلالية موقفي السياسي، ويهدف إلى وضع علامات استفهام حول علاقتي بالخارج ومصادر تمويلي. وكان واضحاً لي أن خطورة هذا الاتهام لا تكمن فقط في مضمونه، بل في توقيته والجهات التي يمكن أن تستفيد من ترويجه.
وقد تولّى قاضي التحقيق الأول في بيروت، القاضي سعيد ميرزا، التحقيق في القضية. وخلال التحقيق، أدلى القنصل العراقي علي درويش بإفادة تناولت الوقائع التي نُسبت إليّ. كما برز اسم العقيد أنطوان فاعور، الذي كانت تربطه صلة بالوزير فارس بويز، في سياق الملابسات التي أحاطت بالقضية.
كان ما يهمني آنذاك أن تظهر الحقيقة، وأن يتبيّن ما إذا كانت هناك أدلة فعلية تبرّر الاتهام، أم أننا أمام محاولة لتشويه صورتي السياسية. وقد انتهى المسار القضائي إلى عدم ثبوت ما نُسب إليّ. فالقرار الذي صدر في القضية خلص إلى أن الاتهام غير صحيح، لعدم وجود دليل يثبته. غير أن عدم منح الإذن بالملاحقة حال دون استكمال التحقيق لكشف الدوافع الحقيقية وراء إثارة القضية، ومعرفة الجهة التي تقف خلفها أو المستفيدة منها.
وهنا تكمن أهمية تلك الواقعة بالنسبة إليّ. فهي لم تكن مجرد اتهام لم يثبت، بل تجربة كشفت لي عن كيف يمكن استخدام الشبهات والملفات لإلحاق الضرر بالخصم السياسي، حتى عندما لا تتوافر أدلة جدية. لقد نجوت يومها من محاولة اغتيال سياسي، لكنني لم أتمكن من معرفة كل من كان وراءها، ولا الأسباب الكاملة التي دفعت إلى افتعالها.
ومع مرور السنوات، ظننت أن ما واجهته من حملات تشويه واتهامات كاذبة يبقى ضمن حدود الصراع السياسي، مهما بلغت قسوته. لكن أحداث الخامس من يوليو (تموز) 2012 نقلت الاستهداف إلى مستوى آخر، حين اكتشفت أن حياتي نفسها أصبحت هدفاً لمحاولة اغتيال.
محاولة اغتيال جسدي
عنصر من «حزب الله» في سوريا عام 2017 (أ.ف.ب)
في ذلك اليوم، كُشف وجود شخص على سطح المصعد في المبنى الذي كنت أقيم فيه. ولم تكن المسألة مجرد وجود شخص غريب في مكان غير مألوف؛ إذ أظهرت المعاينات وجود صاعقين كهربائيين، فيما بدا أنه تجهيز لعملية تفجير، تمهيداً لوصلهما بعبوة ناسفة. وقد أثارت هذه المعطيات مخاوف جدية من أن الأمر يتعلق بمحاولة اغتيال مدبّرة، لا بحادث عابر أو تصرف فردي.
بدأت التحقيقات لكشف حقيقة ما جرى، وتحديد الأشخاص المتورطين والجهات التي تقف وراءهم. وظهرت في سياقها معطيات تتصل بسيارة من نوع هوندا CRV وبشخص يُدعى محمود الحايك، الذي برز اسمه في مسار التحقيق. كما تبيّن وجود سيارة BMW X5 تحمل لوحة وهمية، استُخدمت في ظروف فرار أحد المشتبه بهم، بمساعدة شخص مسلح انتحل صفة عنصر في مخابرات الجيش.
كانت هذه التفاصيل تثير أسئلة كثيرة، ليس فقط حول هوية الأشخاص الذين شاركوا في العملية، بل حول طبيعة الشبكة التي تحركوا في إطارها، والجهة التي أمّنت لهم القدرة على التنفيذ والفرار. ومع ذلك، لم يكن الوصول إلى الحقيقة سهلاً. فقد واجه التحقيق عراقيل متتالية، وكان أبرزها امتناع محمود الحايك عن المثول أمام القضاء، فضلاً عن عدم تسليم داتا الاتصالات التي طلبها المحققون من وزارة الاتصالات، التي كان يتولاها آنذاك الوزير نقولا صحناوي.
لم تكن داتا الاتصالات تفصيلاً تقنياً يمكن الاستغناء عنه؛ ففي قضية من هذا النوع، تشكل الاتصالات الهاتفية وسيلة أساسية لتحديد العلاقات بين المشتبه بهم، وتتبع تحركاتهم، وفهم كيفية التنسيق بينهم قبل الجريمة وبعدها. ولذلك، فإن عدم توفير هذه البيانات حرم التحقيق من معطيات كان من شأنها أن تساعد في كشف جوانب أساسية من القضية.
وفي الوقت نفسه، نشأ خلاف بين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي صقر صقر، والنائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي، حول الطريقة التي ينبغي اعتمادها في التعامل مع محمود الحايك، ولا سيما فيما يتعلق بإحضاره إلى القضاء والإجراءات التي يجب اتخاذها بحقه. ولم يكن هذا الخلاف إجرائياً فحسب، بل انعكس على مسار التحقيق وعلى إمكان الوصول إلى الشخص المطلوب ومساءلته.
غلاف الكتاب
وبحسب المعلومات التي وصلت إليّ في تلك المرحلة، وما تكوّن لديّ من معطيات، كان هناك تدخل من «حزب الله» لتأمين حضور الحايك أمام القضاء من دون توقيفه. وقد أثار ذلك لديّ تساؤلات جدية حول استقلالية الإجراءات القضائية، وحول مدى قدرة القضاء على ممارسة صلاحياته بعيداً عن الضغوط السياسية والأمنية. فالمبدأ الذي كنت أتمسك به، ولا أزال، هو أن لا أحد ينبغي أن يكون فوق القانون، وأن المثول أمام القضاء لا يمكن أن يتحول إلى إجراء شكلي يُرتّب وفق رغبة جهة سياسية أو أمنية.
لم أكن أطلب سوى أن يسلك التحقيق طريقه الطبيعي، وأن يتمكن القضاء من استجواب المشتبه بهم، ومواجهة الأدلة بالوقائع، واتخاذ القرارات التي تفرضها القوانين. فحين يتعلق الأمر بمحاولة اغتيال نائب ووزير سابق، لا تكون القضية شأناً شخصياً يخص المستهدف وحده، بل تصبح اختباراً لقدرة الدولة على حماية مواطنيها، ومحاسبة من يهدد حياتهم، أياً تكن الجهة التي ينتمي إليها أو تحميه.
لكن مسار القضية اتخذ منحى آخر؛ ففي الخامس من فبراير (شباط) 2013، عقدت مؤتمراً صحافياً عرضت فيه ما توافر لديّ من معلومات حول محاولة اغتيالي، وحول العراقيل التي اعترضت التحقيق. وبدلاً من أن يكون التركيز على ضرورة كشف الجريمة وملاحقة المسؤولين عنها، وجدت نفسي أمام ادعاء قضائي بحقي، على خلفية ما أعلنته في المؤتمر.
كان ذلك أمراً بالغ الغرابة بالنسبة إليّ؛ فالمفترض أن يكون اهتمام السلطات منصباً على كشف محاولة الاغتيال، وتحديد من خطط لها ومن نفذها ومن أمّن الحماية للمشتبه بهم. أما أن يصبح الشخص الذي نجا من محاولة اغتياله موضع ملاحقة بسبب إثارته الأسئلة حول التحقيق، فذلك يثير مخاوف لا تتعلق بي وحدي، بل بموقع القضاء ودوره في حماية الحق العام.
لم يكن اعتراضي على القضاء، بل على أي محاولة لتحويل القضاء إلى أداة في مواجهة من يطالب بكشف الحقيقة. وقد كنت أميز دائماً بين احترام المؤسسات القضائية، وهو واجب لا أساوم عليه، والاعتراض على ممارسات أو قرارات أرى أنها قد تسيء إلى استقلال القضاء أو تعرقل الوصول إلى الحقيقة.
وفي مسار القضية، صدر قرار اتهامي بتاريخ السابع من مارس (آذار) 2013، وتواصلت الإجراءات القضائية بحق المتهمين. أما محمود الحايك، الذي كان اسمه قد برز في التحقيق، فقد صدر بحقه حكم غيابي ورد في ملف القضية، قبل أن يسقط لاحقاً بعد إعلان وفاته في المعارك التي شهدتها سوريا. وبذلك انتهى المسار القضائي المتعلق به من دون أن تتاح لي فرصة معرفة الحقيقة كاملة من خلال مثوله أمام القضاء ومواجهته بما نُسب إليه.
إن ما بقي عالقاً في ذاكرتي من هذه القضية ليس فقط خطورة محاولة الاغتيال، ولا تفاصيل الصاعقين والسيارات والأشخاص الذين ظهروا في التحقيق، بل أيضاً حجم الصعوبات التي واجهت كشف الحقيقة. فقد كنت أمام محاولة استهدفت حياتي، ومع ذلك لم يسر التحقيق بالوضوح والسرعة والاستقلالية التي تقتضيها خطورة الجريمة. وبقيت أسئلة أساسية بلا أجوبة حاسمة، سواء حول الجهة التي خططت للعملية أو تلك التي أمّنت الحماية للمتورطين.
وعندما أستعيد اليوم ما جرى عام 1994 وما جرى عام 2012، أجد أن بين الواقعتين خيطاً سياسياً لا يمكن تجاهله. في الأولى، كان الاستهداف عبر اتهام لم تثبته الأدلة، هدفه النيل من سمعتي ومصداقيتي. وفي الثانية، انتقل الخطر إلى محاولة اغتيال جسدي، أعقبتها عراقيل وتساؤلات حول كيفية إدارة التحقيق ومحاسبة المسؤولين.
لا أضع الواقعتين في مرتبة واحدة، ولا أدّعي أن كل تفاصيلهما أو الجهات التي تقف وراءهما متطابقة. لكنهما تكشفان، في تجربتي الشخصية، عن خطورة البيئة التي يصبح فيها الخصم السياسي هدفاً للتشهير أو التهديد، بدلاً من أن يكون طرفاً في منافسة ديمقراطية تحكمها القوانين والمؤسسات.
لقد تعلّمت من هذه التجارب أن الدفاع عن الحياة والكرامة والسمعة ليس دفاعاً عن مصلحة شخصية فحسب. إنه دفاع عن حق المواطن في أن يختلف من دون أن يُتّهم زوراً، وأن ينتقد من دون أن يُهدد، وأن يطالب بالحقيقة من دون أن يصبح هو موضع الملاحقة. فالاغتيال السياسي قد يبدأ بكذبة، وقد يتطور إلى محاولة لإسكات صاحب الموقف جسدياً. وفي الحالتين، يكون المستهدف الحقيقي هو حق الناس في السياسة الحرة، وحق الدولة في أن تكون دولة قانون ومؤسسات، لا دولة نفوذ وحمايات.
نجوت من المحاولتين، لكن النجاة الجسدية لا تعني أن الحقيقة اكتملت، كما أن سقوط الاتهام لا يعني أن من افتعله قد حوسب. وما زلت أرى أن كشف الحقيقة في مثل هذه القضايا ليس ترفاً ولا مسألة تخص أصحابها وحدهم، إنها واجب وطني؛ لأن العدالة التي لا تصل إلى من يقف وراء الجريمة تترك الباب مفتوحاً أمام تكرارها.
