الكونغو الديمقراطية ورواندا تتفقان على التعاون الاقتصادي والتعدين

مستشار ترمب للشؤون الأفريقية مسعد بولس يتوسط مسؤولين من الكونغو ورواندا خلال توقيع إطار اتفاق للتعاون الاقتصادي (إكس)
مستشار ترمب للشؤون الأفريقية مسعد بولس يتوسط مسؤولين من الكونغو ورواندا خلال توقيع إطار اتفاق للتعاون الاقتصادي (إكس)
TT

الكونغو الديمقراطية ورواندا تتفقان على التعاون الاقتصادي والتعدين

مستشار ترمب للشؤون الأفريقية مسعد بولس يتوسط مسؤولين من الكونغو ورواندا خلال توقيع إطار اتفاق للتعاون الاقتصادي (إكس)
مستشار ترمب للشؤون الأفريقية مسعد بولس يتوسط مسؤولين من الكونغو ورواندا خلال توقيع إطار اتفاق للتعاون الاقتصادي (إكس)

توصلت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا إلى إطار اتفاق للتعاون الاقتصادي خلال محادثاتهما الأولى منذ توقيع اتفاق سلام، حسبما أعلنت الولايات المتحدة.

ويهدف اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في يونيو (حزيران) لإنهاء عقود من النزاع في شرق الكونغو، وأشرفت عليه واشنطن التي تسعى لتعزيز نفوذها في المنطقة الغنية بالمعادن.

وقالت «الخارجية الأميركية» إن «إطار الاندماج الاقتصادي» الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى، الجمعة، هو جزء من اتفاق السلام.

والهدف منه، بحسب اتفاق السلام، إضفاء مزيد من الشفافية على سلاسل الإمداد الخاصة بالمعادن المهمة مثل الكولتان والليثيوم، ويُفترض أن يدخل حيز التنفيذ بنهاية سبتمبر (أيلول).

وقالت «الخارجية الأميركية» إن البلدين اتفقا على التنسيق «في مجالات تشمل الطاقة والبنى التحتية والتعدين وإدارة الحدائق الوطنية والسياحة والصحة العامة» دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ووصف مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، في تعليق على منصة «إكس» التعاون بين جمهورية الكونغو ورواندا بأنه يمثل «تقدماً ملموساً في تعزيز الأمن والتعاون الاقتصادي والسعي المشترك لتحقيق السلام والازدهار بموجب اتفاق السلام».

وشهد شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، المنطقة المحاذية لرواندا والغنية بالموارد الطبيعية، تصاعداً جديداً في أعمال العنف هذا العام عندما استولت مجموعة «إم 23» المسلحة والمدعومة من الجيش الرواندي، مدينتي غوما وبوكافو الرئيسيتين.

وبعد أشهر من إعلان أكثر من وقف لإطلاق النار وانهيارها، وقعت جمهورية الكونغو الديمقراطية ومجموعة «إم 23» إعلان مبادئ في 19 يونيو تعيدان فيه تأكيد التزامهما بوفق دائم لإطلاق النار. وقبل يومين على ذلك، وقعت حكومة كينشاسا اتفاقية مع مجموعة «كوبولد ميتالز» الأميركية المتخصصة في التنقيب عن معادن حيوية.

وقال رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي في أبريل (نيسان) إنه التقى الموفد الأميركي مسعد بولس لمناقشة اتفاق للوصول إلى الثروة المعدنية.

معادن حيوية

تعد جمهورية الكونغو الديمقراطية، أكبر منتج في العالم للكوبالت. وتمتلك أيضاً احتياطيات ضخمة من الذهب والمعادن الحيوية مثل الكولتان وهو خام معدني نادر يُستخدم بشكل رئيسي في صناعة الهواتف والحواسيب المحمولة، والليثيوم وهو عنصر أساسي في صناعة بطاريات المركبات الكهربائية.

ويومي الخميس والجمعة، عقد ممثلون عن جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، إلى جانب مراقبين من الولايات المتحدة وقطر والاتحاد الأفريقي، أول اجتماعاتهم في واشنطن منذ توقيع اتفاق السلام.

وذكرت الولايات المتحدة أن الإطار الاقتصادي واجتماعاً عُقد، الخميس، للجنة مراقبة اتفاق السلام يُمثلان «خطوة مهمة»، مشيرة إلى أن الدولتين الأفريقيتين المجاورتين «تتخذان إجراءات جادة لتعزيز الأمن والتعاون الاقتصادي».

ورحب الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة باتفاق السلام، وإن بقي محللون يشكون في فرص تحقيق سلام دائم في ظل استمرار سيطرة الميليشيات على معظم شرق الكونغو الديمقراطية. وتقول الأمم المتحدة إن الآلاف قُتلوا ومئات الآلاف نزحوا في أعمال العنف الأخيرة.


مقالات ذات صلة

الفضة تكسر حاجز الـ 75 دولاراً والذهب يواصل اختراق القمم

الاقتصاد سبائك من الذهب والفضة مكدّسة داخل غرفة خزائن الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)

الفضة تكسر حاجز الـ 75 دولاراً والذهب يواصل اختراق القمم

سجّلت أسعار الذهب والفضة والبلاتين مستويات قياسية جديدة يوم الجمعة، مدفوعة بزخم المضاربات وتراجع السيولة في نهاية العام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية وفضية مكدسة في غرفة صناديق الودائع في متجر للذهب في ميونيخ (رويترز)

المعادن... مستويات قياسية شبه يومية

لفتت المعادن أنظار المتعاملين في الأسواق بشكل جعلها تسجل بشكل شبه يومي مستويات قياسية جديدة، قبل نهاية العام الحالي، نتيجة مخاوف العام الجديد.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قضبان نحاسية مكدسة داخل مصنع كابلات «ترونغ فو» بمقاطعة هاي زيونغ الشمالية في فيتنام (رويترز)

النحاس يبلغ ذروة غير مسبوقة مدعوماً بنمو الاقتصاد الأميركي

ارتفع سعر النحاس للجلسة السادسة على التوالي، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق قرب 12300 دولار للطن المتري يوم الأربعاء، مدعوماً بنمو اقتصادي أميركي قوي.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد بائعة ترتب مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ بمقاطعة جيانغسو شرق الصين (أ.ف.ب)

الذهب يكسر حاجز الـ4500 دولار للمرة الأولى في تاريخه

تجاوز سعر الذهب حاجز 4500 دولار للأونصة، للمرة الأولى يوم الأربعاء، في حين سجلت الفضة والبلاتين مستويات قياسية جديدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك فضية في مصفاة بإسطنبول في تركيا (رويترز)

جنون الفضة يكسر حاجز 70 دولاراً للأونصة

سجّلت الفضة قفزة تاريخية جديدة، متجاوزة حاجز 70 دولاراً للأونصة يوم الثلاثاء، مدفوعة بمزيج من الطلب القوي من القطاعَين الصناعي والاستثماري.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الفضة تكسر حاجز الـ 75 دولاراً والذهب يواصل اختراق القمم

سبائك من الذهب والفضة مكدّسة داخل غرفة خزائن الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)
سبائك من الذهب والفضة مكدّسة داخل غرفة خزائن الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)
TT

الفضة تكسر حاجز الـ 75 دولاراً والذهب يواصل اختراق القمم

سبائك من الذهب والفضة مكدّسة داخل غرفة خزائن الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)
سبائك من الذهب والفضة مكدّسة داخل غرفة خزائن الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)

سجّلت أسعار الذهب والفضة والبلاتين مستويات قياسية جديدة يوم الجمعة، مدفوعة بزخم المضاربات وتراجع السيولة في نهاية العام، إلى جانب توقعات الأسواق بمزيد من خفض أسعار الفائدة الأميركية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 في المائة إلى 4504.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:23 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق مستوى قياسياً بلغ 4530.60 دولار. كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير (شباط) بنسبة 0.7 في المائة إلى 4535.20 دولار للأونصة، وفق «رويترز».

في المقابل، قفز سعر الفضة الفوري بنسبة 3.6 في المائة إلى 74.56 دولار للأونصة، بعد أن سجّل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 75.14 دولار، متجاوزاً حاجز 75 دولاراً لأول مرة.

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي الأسواق في شركة «أواندا»، إن زخم السوق والمضاربين يقودان ارتفاع أسعار الذهب والفضة منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول)، مشيراً إلى أن ضعف السيولة في نهاية العام، وتوقعات استمرار خفض أسعار الفائدة الأميركية، إلى جانب تراجع الدولار وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، أسهمت مجتمعة في دفع المعادن النفيسة إلى مستويات قياسية جديدة. وأضاف أنه بالنظر إلى النصف الأول من عام 2026، قد يتجه سعر الذهب نحو مستوى 5000 دولار للأونصة، فيما قد يصل سعر الفضة إلى نحو 90 دولاراً.

وسجّل الذهب أداءً استثنائياً هذا العام، محققاً أكبر مكاسبه السنوية منذ عام 1979، بدعم من تخفيف السياسة النقدية من قبل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، واستمرار الضبابية الجيوسياسية، والطلب القوي من البنوك المركزية، وارتفاع حيازات صناديق المؤشرات المتداولة، فضلاً عن تراجع الاعتماد على الدولار. أما الفضة، فقد قفزت بنسبة 158 في المائة منذ بداية العام، متجاوزة مكاسب الذهب البالغة نحو 72 في المائة، مدفوعة بالعجز الهيكلي في المعروض، وتصنيفها ضمن المعادن الحيوية في الولايات المتحدة، إلى جانب الطلب الصناعي القوي.

ومع توقّع المتداولين خفضين إضافيين لأسعار الفائدة الأميركية خلال العام المقبل، يُرجّح أن تحافظ الأصول غير المدرة للعائد، مثل الذهب، على دعمها القوي في بيئة أسعار فائدة منخفضة.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، تركز الولايات المتحدة على فرض ما يُعرف بـ«حجر صحي» على النفط الفنزويلي خلال الشهرين المقبلين، في حين وجّهت الحكومة البريطانية يوم الخميس ضربة إلى مسلحي «داعش» في شمال غرب نيجيريا، رداً على هجماتهم ضد المجتمعات المسيحية المحلية.

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفع سعر البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 7.8 في المائة إلى 2393.40 دولار للأونصة، بعدما لامس في وقت سابق مستوى قياسياً عند 2429.98 دولار. كما صعد سعر البلاديوم بنسبة 5.2 في المائة إلى 1771.14 دولار للأونصة، عقب تسجيله أعلى مستوى في ثلاث سنوات خلال الجلسة السابقة.

وتتجه جميع المعادن النفيسة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، في وقت شهد فيه البلاتين والبلاديوم، المستخدمان على نطاق واسع في المحولات الحفازة للسيارات (تعمل هذه المحولات على تحويل الغازات السامة إلى غازات أقل ضرراً بالاعتماد على تفاعلات كيميائية محفَّزة)، ارتفاعات قوية مدفوعة بشح المعروض، وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، وتحول جزء من الطلب الاستثماري من الذهب إلى هذه المعادن. وارتفع سعر البلاتين بنحو 165 في المائة منذ بداية العام، فيما زاد سعر البلاديوم بأكثر من 90 في المائة.

وقال جيغار تريفيدي، كبير محللي الأبحاث في شركة «ريلاينس» للأوراق المالية في مومباي، إن أسعار البلاتين تتلقى دعماً من الطلب الصناعي القوي، إلى جانب قيام المضاربين في الولايات المتحدة بتغطية مراكزهم وسط مخاوف تتعلق بالعقوبات، ما ساهم في استمرار الزخم الصعودي للأسعار.


تقدم قوي في أداء التجارة الخارجية بارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية

ميناء الملك عبد الله في السعودية (الشرق الأوسط)
ميناء الملك عبد الله في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

تقدم قوي في أداء التجارة الخارجية بارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية

ميناء الملك عبد الله في السعودية (الشرق الأوسط)
ميناء الملك عبد الله في السعودية (الشرق الأوسط)

أظهرت بيانات حديثة تقدماً قوياً في أداء التجارة الخارجية للسعودية، بما يعكس نجاح سياسات تنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات غير النفطية التي شهدت ارتفاعاً (شاملة إعادة التصدير) خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بنسبة 32.3 في المائة، على أساس سنوي.

وتكشف البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الخميس، عن زيادة الصادرات الوطنية غير النفطية بنسبة 2.4 في المائة، والصادرات السلعية الإجمالية بنسبة 11.8 في المائة، ما أسهم في زيادة الفائض في الميزان التجاري 47.4 في المائة على أساس سنوي.

وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 130.7 في المائة في أكتوبر، وذلك نتيجة لزيادة «معدات النقل وأجزائها» 387.5 في المائة (تُمثل 37.4 في المائة من إجمالي إعادة التصدير).

الميزان التجاري

البيانات أفصحت عن زيادة الصادرات السلعية في أكتوبر بنسبة 11.8 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. كما ارتفعت الصادرات النفطية 4 في المائة التي انخفضت من مجموع الصادرات الكلي 72.5 في المائة خلال هذا الشهر من 2024، إلى 67.4 في المائة في أكتوبر الماضي.

وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت في أكتوبر 2025 بنسبة 4.3 في المائة، وعند النظر للميزان التجاري السلعي، فقد زاد الفائض 47.4 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ويرى مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأداء المتسارع في حجم الصادرات والواردات، يعكس نجاح تنويع القاعدة التصديرية للمملكة، وتعزيز متانة الاقتصاد الوطني، وترسيخ موقع السعودية لاعباً مؤثراً في التجارة العالمية.

تنويع الاقتصاد

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة إنه يلاحظ في بيانات الهيئة العامة للإحصاء قفزة كبيرة في الصادرات غير النفطية بنحو 32.3 في المائة خلال أكتوبر، بدعم قوي من إعادة التصدير التي تقود هذا النمو.

وتابع أن ارتفاع الصادرات غير النفطية في أكتوبر يعكس قوة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، وخطوات المملكة الثابتة نحو مستقبل مزدهر يقوده العمل والتخطيط المحكم.

ووفق الدكتور سالم باعجاجة، فهذه القفزة في الصادرات غير النفطية يُعد تحولاً هيكلياً في الاقتصاد، ويؤكد نجاح سياسة المملكة في تنويع الاقتصاد، وعدم الاعتماد على الأنشطة النفطية.

الخدمات اللوجيستية

بدوره، أكّد المختص في الشأن الاقتصادي، أحمد الجبير، لـ«الشرق الأوسط»، أهمية التسهيلات المقدمة إلى القطاع الخاص المحلي لزيادة انتشار المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية، بما يُحقق المصالح المشتركة في ارتفاع نمو أرباح الشركات والمؤسسات، بما يتوافق أيضاً مع سياسة المملكة في تنويع مصادر الدخل ونمو إسهام القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني.

وتطرّق الجبير إلى التحول الشامل في الخدمات اللوجيستية بالسعودية وتطورات مناطق الشحن، سواءً الجوية، والبحرية، وكذلك البرية؛ حيث استطاعت هذه الممكنات ضخ مزيد من المنتجات المصدرة إلى الأسواق العالمية.

المعدات الكهربائية

وفي تفاصيل بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد تصدّرت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها قائمة الصادرات غير النفطية، مستحوذة على 23.6 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية، تلتها منتجات الصناعات الكيميائية بنسبة 19.4 في المائة.

وعلى صعيد الواردات، جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها في المرتبة الأولى بنسبة 30.2 في المائة من إجمالي الواردات، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 26.3 في المائة مقارنةً بأكتوبر 2024، تلتها معدات النقل وأجزاؤها التي شكّلت 12.1 في المائة من إجمالي الواردات، مع انخفاضها بنسبة 22.9 في المائة على أساس سنوي.

وحافظت الصين على موقعها بصفتها الشريك التجاري الأول للمملكة في الصادرات والواردات، إذ شكّلت 14.1 في المائة من إجمالي الصادرات، و24.8 في المائة من إجمالي الواردات، فيما استحوذ أهم 10 شركاء تجاريين للمملكة على 70.4 في المائة من إجمالي الصادرات، و67.7 في المائة من إجمالي الواردات.

وعلى مستوى المنافذ الجمركية، جاء ميناء الملك عبد العزيز بالدمام في الصدارة، مستحوذاً على 25.7 في المائة من إجمالي الواردات.


مصرف سوريا المركزي يحدد بداية يناير المقبل لإطلاق العملة الجديدة

مقر مصرف سوريا المركزي في دمشق (إكس)
مقر مصرف سوريا المركزي في دمشق (إكس)
TT

مصرف سوريا المركزي يحدد بداية يناير المقبل لإطلاق العملة الجديدة

مقر مصرف سوريا المركزي في دمشق (إكس)
مقر مصرف سوريا المركزي في دمشق (إكس)

حدد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، الأول من يناير (كانون الثاني) 2026 موعداً لإطلاق العملة السورية الجديدة وبدء عملية استبدال العملة القديمة، مؤكداً أن العملية ستكون «سلسة ومنظمة»، وأن آليتها ستُشرح «بكل وضوح وشفافية».

وقال الحصرية، في بيان صدر اليوم، إن صدور المرسوم رقم 293 لعام 2025 الخاص بـ«ولادة العملة السورية الجديدة»، يمثل «محطة وطنية مفصلية» تعكس بداية مرحلة اقتصادية ونقدية جديدة.

وأضاف أن المرسوم منح المصرف الصلاحيات اللازمة لتحديد مهل التبديل ومراكزه «بما يضمن حسن التنفيذ وسلاسة الإجراءات»، مشيراً إلى أن التعليمات التنفيذية الناظمة ستصدر بقرار من حاكم المصرف، مع التركيز على خدمة المواطنين وتسهيل الإجراءات عليهم في مختلف المناطق.

وأكد الحصرية، حسب ما نقلته وكالة أنباء سوريا (سانا)، أن تفاصيل عملية التبديل ستُعلن بشكل واضح وشفاف خلال مؤتمر صحافي مخصص، بما يعزز الثقة ويكرّس الشراكة مع المواطنين، لافتاً إلى استمرار مصرف سوريا المركزي في العمل خلال أيام 25 و26 و27 ديسمبر (كانون الأول) لمتابعة التحضيرات اللازمة لإطلاق العملية.

عبد القادر الحصرية حاكم مصرف سوريا المركزي (سانا)

ووصف حاكم مصرف سوريا المركزي العملة السورية الجديدة بأنها «رمز للسيادة المالية بعد التحرير»، وعنوان لمرحلة جديدة تُبنى بتعاون الجميع وبإدارة المصرف المركزي، لتكون إنجازاً وطنياً يضاف إلى ما تحقق بعد التحرير، وخطوة «راسخة» نحو الاستقرار والنهوض الاقتصادي.

وأضاف أن الخطوة تمثل «لحظة مفصلية» في التاريخ المالي والاقتصادي للبلاد، للتعبير عن الوحدة والحضارة والتمسك بالسيادة المالية التي تجسدها العملة الجديدة.

وكان مصرف سوريا المركزي قد أوضح في 18 من شهر ديسمبر الحالي أنه سيعلن تفاصيل العملة الجديدة «في الوقت المناسب»، وحال اكتمال التجهيزات والترتيبات المطلوبة، مؤكداً أن جميع التعاملات المصرفية تسير مثل المعتاد دون أي تأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

وفي وقت سابق ذكر حاكم المصرف المركزي أن قرار تغير العملة درس بعناية ويجري العمل على توفير المتطلبات الفنية واللوجيستية، وضبط القاعدة النقدية لتجنب الآثار التضخمية.

وأوضح أن «لتبديل العملة رسائل مهمة، فعلى المستوى السياسي يعد تعبيراً عن استعادة السيادة، وعلى المستوى النقدي يسهم في تنظيم أفضل للوحدة النقدية، أما اقتصادياً فيشكل إشارة استقرار وجذب للاستثمار، فيما تنعكس آثاره اجتماعياً من خلال تخفيف عبء الأصفار عن الأسعار وتسهيل التعاملات».