من المتوقَّع أن يخفض واضعو السياسات في بنك إنجلترا أسعار الفائدة هذا الأسبوع لمنع الاقتصاد من التراجع، وذلك في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتأثير الرسوم الجمركية الجديدة للرئيس دونالد ترمب على التجارة العالمية.
ويراهن متداولو السوق على أن لجنة السياسة النقدية في المصرف ستخفض سعر الفائدة الرئيسي، يوم الخميس، بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ليصل إلى 4 في المائة. سيكون هذا هو الخفض الخامس منذ أغسطس (آب) الماضي، مما يعيد أسعار الفائدة إلى مستواها في مارس (آذار) 2023.
وقد وصلت احتمالية خفض الفائدة في اجتماع أغسطس الحالي إلى أكثر من 80 في المائة. ولا تزال الأسواق المالية تتوقع خفضاً رابعاً وأخيراً لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، مما سيُبقي سعر الفائدة الأساسي عند 3.75 في المائة، أي أقل بنقطة مئوية واحدة عن مستواه في بداية العام.
ومن المتوقَّع أن ترحب وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، بهذه الخطوة، التي ستؤدي إلى خفض أسعار الفائدة على الرهون العقارية وتقليل تكلفة الاقتراض للشركات التي تعاني من ضائقة مالية.
تباطؤ النمو ومخاوف «الركود التضخمي»
على الرغم من الترحيب المتوقَّع، يبرز هذا القرار الوضع الصعب الذي تواجهه المملكة المتحدة في ظل جهود الحكومة لتعزيز النمو، مع محاولة الحد من الإنفاق قبل موازنة الخريف. لقد انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة في مايو (أيار) و0.3 في المائة في أبريل (نيسان)، وهو ما يعزوه العديد من الاقتصاديين إلى عدم اليقين الناجم عن رسوم ترمب الجمركية والضرائب التجارية الإضافية التي تم فرضها في موازنة أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ودخلت حيز التنفيذ في أبريل، وفق صحيفة «ذي غاريان» البريطانية.
وفي إشارة إلى تباطؤ النمو خلال العام المقبل، انخفض عدد الوظائف الشاغرة إلى ما دون مستويات ما قبل الجائحة، وارتفع معدل البطالة إلى 4.7 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2021. ورغم توقيع ترمب اتفاقاً تجارياً مع المملكة المتحدة يحد من الرسوم الجمركية على معظم السلع بنسبة 10 في المائة، فإنه أعلن، يوم الجمعة، عن رسوم جمركية إضافية تصل إلى 50 في المائة على شركاء تجاريين آخرين، مما يضر بالنمو العالمي.
وكان ريفز قالت إن أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة «مخيبة للآمال»، وإن معدلات البطالة تتزايد مرة أخرى، وهناك أدلة على أن سوق الإسكان في المملكة المتحدة تتباطأ.
وقال «صندوق النقد الدولي» مؤخراً إن الاقتصاد البريطاني سيواجه صعوبة في تحقيق نمو يتجاوز 0.1 في المائة في الربعين الثالث والرابع من العام، قبل أن يرتفع معدل النمو الفصلي بشكل طفيف إلى 0.3 في المائة، العام المقبل.
التضخم المستمر يثير الجدل
من المتوقَّع أن تنشر لجنة السياسة النقدية توقعات جديدة يوم الخميس قد تكون أكثر قتامة، وتشير إلى أن فترة من الركود التضخمي وشيكة. يحدث الركود التضخمي عندما يتباطأ النمو الاقتصادي بينما يظل التضخم مرتفعاً. وفي هذا السياق، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.6 في المائة في العام حتى يونيو، وهو ما يتجاوز بكثير هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة. ومن المقرَّر صدور أرقام يوليو (تموز) في 20 أغسطس.
وكان التضخم تباطأ من أعلى مستوياته عند 11.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 إلى ما دون هدف البنك البالغ 2 في المائة في مايو 2024. قبل أن يرتفع مجدداً مع ارتفاع أسعار الطاقة والاضطراب الاقتصادي العالمي الناجم عن الرسوم الجمركية.
من جهته، قال مات سوانيل، كبير المستشارين الاقتصاديين في «آيتم كلوب»، إن انخفاض الوظائف الشاغرة وارتفاع البطالة يشيران إلى ضعف سوق العمل، بينما تباطأ نمو الأجور بشكل أسرع مما توقعه بنك إنجلترا في مايو. ومع ذلك، توقع سوانيل انقساماً في تصويت لجنة السياسة النقدية، بعد قفزة في تضخم أسعار المواد الغذائية في يونيو.
وأضاف سوانيل أن «علامات ضغوط الأسعار المستمرة ستجعل اللجنة حذرة، ومن المتوقع أن يفضل عضوان من المتشددين في اللجنة عدم إجراء أي تغيير».
وقد ارتفع التضخم بأكثر مما توقعه بنك إنجلترا قبل ثلاثة أشهر، بعد زيادات كبيرة في تكلفة بعض السلع الأساسية، مثل اللحوم والزبدة. وقال سوانيل إن «الزيادة في أسعار المواد الغذائية مهمة بشكل خاص للجنة السياسة النقدية، لأنها تؤثر على توقعات الأسر بشأن التضخم، وهي أحد المؤشرات الرئيسية للجنة حول مخاطر استمرار التضخم».
