تنطلق، الثلاثاء، أعمال اللجنة التي شكلها البرلمان التركي تحت اسم «تركيا خالية من الإرهاب» لوضع الأساس القانوني لعملية نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني»، التي بدأت بعملية رمزية في السليمانية شمال العراق في 11 يوليو (تموز) الماضي، استجابة لدعوة زعيمه التاريخي عبد الله أوجلان.
وانتهى البرلمان، الخميس، من تشكيل اللجنة المؤلفة من 51 نائباً من الأحزاب التي لها مجموعات برلمانية، فيما عدا حزب «الجيد» القومي الذي رفض المشاركة في هذه اللجنة، وفي العملية الجارية بالكامل مع حزب «العمال الكردستاني»، وغير الممثلة بمجموعات برلمانية، باستثناء حزب «النصر» القومي الذي اتخذ موقفاً مماثلاً لحزب «الجيد».
ودعا رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، اللجنة لعقد أول اجتماع لها، الثلاثاء، للبدء في مناقشة تعديلات القانون والتشريعات الجديدة للتعامل مع القرار الذي أعلنه حزب «العمال الكردستاني»، الذي اتخذ بناءً على نداء «دعوة للسلام والمجتمع الديمقراطي»، التي أطلقها أوجلان في 27 فبراير (شباط) الماضي.
وجاء نداء أوجلان بموجب مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، التي أطلقها رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بدعم من الرئيس رجب طيب إردوغان.
جدل وانقسام
وينعقد أول اجتماع للجنة، وسط جدل كبير وانقسام حول تسميتها، التي ترفضها الأحزاب الأخرى باستثناء حزبي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية»، نظراً لأن الاجتماع يركز على البعد الأمني فقط، بينما يطالب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الذي قاد الاتصالات بين الدولة وأوجلان، ومعه حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، ويؤيدهما في ذلك أحزاب المعارضة الأخرى، بألا يقتصر عمل اللجنة على مسألة نزع السلاح، وأن يتم التركيز على تعزيز الديمقراطية وحل المشكلة الكردية من الجذور.
ومن المتوقع أن يجري ممثلو الأحزاب في أول اجتماع للجنة، التي يستمر عملها طول العطلة الصيفية للبرلمان التي تستمر حتى الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تقييماً عاماً ووضع أسس عملها ومبادئها.
وتمّ تحديد عدد أعضاء اللجنة بـ51 عضواً من نواب البرلمان، بينهم 21 نائباً من حزب «العدالة والتنمية»، و10 من «حزب الشعب الجمهوري»، و4 من كل من حزبَي «الديمقراطية والمساواة للشعوب» و«الحركة القومية»، و3 نواب لكل من حزبَي «الجيد» و«الطريق الجديد»، ونائب واحد من كل من أحزاب «الرفاه الجديد»، و«هدى بار»، و«العمال التركي»، و«العمل»، و«الديمقراطي»، و«اليسار الديمقراطي».
شروط «الشعب الجمهوري»
واستبق حزب «الشعب الجمهوري»، اجتماع اللجنة، بعقد اجتماع لنوابه المشاركين فيها، برئاسة رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، تم الاتفاق خلاله على «استخدام لغة مشتركة».
وقرر نواب الحزب المطالبة بأن تكون الاجتماعات مفتوحة للصحافة، باستثناء الاجتماعات التي يتم التطرق فيها إلى أمنِ الدولة، وبألا يكون لرئيس اللجنة حق التصويت واتخاذ القرارات بأغلبية الثلثين.
وأكد النواب أن الحزب يطالب بحل القضية الكردية، وأن تقود اللجنة مسيرة التحول الديمقراطي في تركيا، مشددين على أنهم لن يكونوا مجرد تابعين للجنة لا تسعى إلا لتحقيق أجندة حزب العدالة والتنمية.
ورداً على سؤال، عقب الاجتماع، الذي عقد السبت بمقر الحزب، قال أوزيل: «هذه ليست لجنة ستُغير مجرى التاريخ، الأحزاب مُمثلة بما يتناسب مع قوتها، ويجب أن يتاح للجميع التعبير عن مخاوفهم».
وأضاف: «في الحكومة التي سنرثها (في إشارة إلى الفوز بالانتخابات المقبلة)، نريد أن ننفق أموال الدولة ليس على مكافحة الإرهاب، بل على العاملين ذوي الأجور الدنيا والمتقاعدين والمواطنين».
وتابع: «نسعى إلى إيجاد أساس للتوافق حول حل المشكلة الكردية وتعزيز الديمقراطية، ولسنا منخرطين في نقاش حول الدستور، وإذا حدث ذلك فسننسحب من اللجنة».
وأفادت مصادر بأن اللجنة ستتخذ قراراتها بأغلبية 31 من أعضائها الـ51، وأنها سترسم خريطة طريق حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، وستناقش اللوائح والتعديلات اللازمة لتشريعها، بما في ذلك لوائح مماثلة لـ«قانون العودة للوطن» الذي طُبّق عام 2003، والذي نصّ على أحكام مخففة لأعضاء حزب «العمال الكردستاني» غير المتورطين في هجمات إرهابية ممن يختارون الخروج من الحزب، وأن عملها سيكون بمثابة دليل إرشادي لمشاريع القوانين المستقبلية المتعلقة بالإرهاب.
