تواجه العلاقات الجزائرية-الفرنسية، منذ أمس الجمعة، اختباراً جديداً، في ظل استمرار التوترات السياسية الحادة بين البلدين، التي دخلت عامها الثاني بعد اندلاعها في صيف 2024، وتصاعدت حدّتها في أبريل (نيسان) الماضي مع تبادل طرد السفراء.
اختبار جديد للعلاقات
الاختبار الجديد جاء بعد أن عبر وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، عن رغبة حكومته في موافقة الجزائر على تسلّم رعيتها بوعلام بن سعيد، المتهم في تفجيرات مترو أنفاق باريس التي وقعت عام 1995، الذي أصبح منذ بداية أغسطس (آب) الحالي قابلاً للإفراج، بعد أن قضى 22 عاماً في السجن.
وأكد بارو في مقابلة مع إذاعة «فرنس إنتر»، أمس، نقلتها عدة وسائل إعلام فرنسية، أنه «يتمنى بشدة قبول السلطات الجزائرية تسلّم بن سعيد. إنه واجب تتحمله السلطات الجزائرية»، وفهم من كلامه أن الجزائر لم تقبل بعدُ باستعادة مواطنها، أو لم ترد على طلب بهذا الخصوص في أفضل الأحوال.
وقال بارو: «في هذه الحالة الخاصة، أعتقد أن الجزائر ستُظهر حسّاً بالمسؤولية من خلال استعادة مواطنها»، مشيراً إلى أن «علاقاتنا متوقفة تماماً منذ قرار الجزائر المفاجئ بطرد 12 دبلوماسياً»، في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، رد فعل على سجن موظف قنصلي، وثلاثة أعوان تابعين للسفارة الجزائرية في فرنسا، بتهمة «خطف واحتجاز» اليوتيوبر المعارض المعروف، أمير بوخرص، وهي القضية التي تعود تفاصيلها إلى أبريل من العام الماضي، والتي لا تعرف ملابساتها حتى الساعة.
وردت فرنسا بطرد العدد نفسه من الدبلوماسيين العاملين في السفارة الجزائرية، في موقف دل على بلوغ التوترات مرحلة غير مسبوقة، منذ أن بدأت في نهاية يوليو (تموز) 2024، إثر إعلان «الإليزيه» دعمه مقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء، الذي قابلته الجزائر بسحب سفيرها من باريس.
وتحت عنوان استفهامي لافت، طرحت مجلة «لوبوان» الفرنسية في عددها ليوم الجمعة تساؤلاً جوهرياً: «هل أصبح الإرهابي بوعلام بن سعيد محور لعبة شدّ الحبل بين باريس والجزائر؟»، مسلطة الضوء على تطور جديد في العلاقات المتوترة بين البلدين.
وأشارت المجلة إلى أن مصير بن سعيد (58 سنة)، المدان بالإرهاب والمعتقل منذ سنوات في «سجن إنسيسهايم المركزي» بإقليم الراين الأعلى شرق فرنسا، «بات مرهوناً بورقة واحدة: ترخيص قنصلي يزن اليوم بقدر ما تزن العلاقات الجزائرية-الفرنسية نفسها». ونشرت «لوبوان» تقريراً عن القضية جاء فيه أن هذا الترخيص «هو ما سيحسم مستقبله: فإما أن يُمنح ويُرحّل إلى الجزائر حيث وعد بوظيفة في مطبعة، وإما يُرفض ويظل خلف القضبان في فرنسا».
ووفق اتفاقات أبرمتها الحكومتان عام 1994، يلتزم الطرفان باستقبال رعاياهما المصنَّفين «خطراً على الأمن»، وذلك استناداً إلى ما يُعرف بـ«الترخيص القنصلي»، الذي جرى العمل به منذ ذلك الحين. وقد تسلّمت الجزائر بموجبه العديد من مواطنيها، معظمهم من المقيمين في فرنسا من دون وثائق رسمية. وخلال الأزمة الحالية، رفضت الجزائر إصدار هذه التراخيص، ما حال دون ترحيل العشرات من مهاجريها غير النظاميين، وأسهم في تأجيج التوترات بين البلدين».
لماذا أُدين بوعلام؟
أُدين بوعلام بن سعيد عام 2002 بالسجن المؤبد، مع «فترة أمان» مدتها 22 عاماً، بعد إدانته بالمشاركة في التفجير، الذي استهدف قطار في «محطة سان ميشيل بباريس»، في 25 يوليو (تموز) 1995، وأودى بحياة ثمانية أشخاص، وأسفر عن إصابة 150 آخرين. وقد أعلنت «الجماعة الإسلامية المسلحة» الجزائرية مسؤوليتها عن هذا العمل.
وأُيّد القضاء الحكم ضد بن سعيد في الاستئناف بعد عام من صدوره، ومع نهاية «فترة الأمان» القانونية في عام 2017، بدأ بن سعيد محاولاته للخروج من السجن، إذ تقدم بأول طلب للإفراج المشروط، لكنه قوبل بالرفض، شأنه شأن 3 طلبات لاحقة. وفي مايو (أيار) الماضي، لجأ إلى محكمة النقض للطعن في قرار الرفض الأخير، لكن بدورها رفضت الطعن.
ورغم ذلك، جاء التحول الأبرز في 10 يوليو الماضي، حين أصدرت محكمة الاستئناف في باريس قراراً بالموافقة على الإفراج، لكن بشروط صارمة، أبرزها ترحيله إلى الجزائر. ووفق صحف فرنسية، فإن استعادة بن سعيد حريته لا يمكن أن تتم إلا بشرط تنفيذ أمر الإبعاد، ومغادرة المحكوم عليه الأراضي الفرنسية دون العودة إليها».
يُذكر أن ما يُعرف بـ«فترة الأمان» في القانون الجنائي الفرنسي، أو ما يسمى أحياناً بـ«فترة الحماية»، تمثل الحد الأدنى من مدة العقوبة، التي يجب على المدان قضاؤها خلف القضبان قبل أن يتمكّن من طلب الإفراج المشروط، أو الاستفادة من أي تخفيف في نظام العقوبة، مثل الخروج المؤقت أو السجن شبه المفتوح.
في سياق ذي صلة، نقلت تسريبات صحافية عن الرئيس عبد المجيد تبون قوله، خلال استقبال خصصه لوفد إعلامي لبناني الخميس الماضي، إن العلاقات الجزائرية-الفرنسية «في أسوأ حالاتها»، وقال بهذا الخصوص: «ليست لدي أي مشكلة مع الرئيس ماكرون، لكن هناك في فرنسا أقلية من المتطرفين جعلوا من الجزائر شغلهم الشاغل. بيننا قضية الذاكرة، وهي مسألة لن نقبل فيها أي تنازل»؛ في إشارة إلى مطلب الجزائريين تقديم فرنسا اعتذاراً رسمياً عن احتلال دام 132 سنة (1830–1962).
