في حين عدّت القاهرة رسمياً تنظيم مظاهرات أمام السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج وقيام البعض بالاعتداء عليها «تشويهاً ممنهجاً للدور المصري ولا يخدم القضية الفلسطينية إنما يصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي»، فقد تسببت تلك المظاهرات وخصوصاً التي نظمت أمام السفارة المصرية بتل أبيب في توجيه أصابع الاتهام إلى جماعة «الإخوان» المصنفة «إرهابية» في مصر.
وأكد مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل ما يحدث ضد السفارات المصرية عن الحملات المستمرة التي يقوم بها عناصر الإخوان الهاربين في الخارج لتشويه واستهداف السلطات المصرية، حتى إنهم حولوا قضية العرب التاريخية وهي القضية الفلسطينية، إلى وسيلة للمكايدة والتشويه بغض النظر عن أن ما يفعلونه يضر بمصالح أهل غزة ويخدم الاحتلال»، موضحاً في الوقت نفسه أن «بحثهم عن المكايدة لمصر، دفعهم لكشف نفسهم أمام العالم بتنظيم مظاهرة أمام السفارة المصرية في إسرائيل وبتصريح من سلطات إسرائيل التي هي دولة الاحتلال ومن تقوم بالقتل والتجويع لأهل غزة».
وعدّت «الخارجية المصرية» في بيان، مساء الخميس، أن التظاهرات أمام السفارات المصرية «تصب تماماً في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي وتقدم له هدية مجانية»، مؤكدة أن «هناك محاولات متعمدة للتشويه والتشكيك في الدور المصري بصورة ممنهجة، وتعمداً لتزييف الحقائق بهدف تقويض ذلك الدور وإحباط الشعوب العربية وإحداث انقسامات بينها وإضعاف الصمود الفلسطيني».
كما عدّت التظاهر أمام السفارات المصرية يسهم في تشتيت الرأي العام الدولي والعربي عن المسؤول الحقيقي عن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وتخفيف الضغوط الدولية المتصاعدة خلال الفترة الأخيرة للتوقف عن الانتهاكات الإسرائيلية السافرة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.
وجددت «الخارجية المصرية» نفي إغلاق القاهرة معبر رفح الواصل بقطاع غزة، وأكدت أن المعبر لم يغلق من الجانب المصري منذ بدء الحرب الغاشمة على غزة وبوابة المعبر مفتوحة من الجانب المصري؛ إلا أن إغلاق البوابة الفلسطينية على الجانب الآخر (أي من قبل إسرائيل) يحول دون دخول المساعدات.
وجاء بيان «الخارجية المصرية» بعد ساعات من قيام مجموعة من الشخصيات من بينها رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، رائد صلاح، ونائبه كمال الخطيب، بتنظيم مظاهرة أمام السفارة المصرية في تل أبيب، تنديداً بما وصفوه بـ«الحصار والتجويع والحرب على قطاع غزة». وكان لافتاً أن المظاهرة لم ترفع أي لافتة تنديداً بإسرائيل بل كانت اللافتات كلها تنتقد مصر، وهو ما أثار حالة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد تأكيد مسؤولين من السلطة الفلسطينية أن «تلك المظاهرة حصلت على تصريح رسمي من السلطات الإسرائيلية».
عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، مصطفى بكري، علق على مثل هذه المظاهرات، قائلاً «هذه مؤامرة إخوانية برعاية إسرائيلية، المتظاهرون ينتمون للتيار الإسلامي، وحصلوا على تصريح من وزارة الأمن القومي الإسرائيلي، وكانوا يحملون العلم الإسرائيلي، وهذا يكشف عن حجم التعاون والتخطيط المشترك، والهدف التغطية على جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين وتحميلها لمصر».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «جماعة (الإخوان) هي التي تقف وراء تلك المظاهرات بدعم غربي إسرائيلي، و(حماس) للأسف ساعدت على ذلك بإصدارها بياناً يشير إلى أن المساعدات المصرية وهمية، كما أن تصريحات رئيس حركة (حماس) خليل الحية، كانت لها تداعياتها وأثارت استياء مصرياً عارماً».
تجدر الإشارة إلى أن حركة «حماس» لم تصدر بيانات رسمية تتحدث عن أي تقصير من مصر فيما يتعلق بالمساعدات، لكن لجنة الطوارئ المركزية في قطاع غزة قالت، الأربعاء، إن البيانات المصرية الرسمية بشأن المساعدات والإخلاء الطبي من القطاع لا تعكس الواقع إطلاقاً، وتُسهم بتضليل الرأي العام و«تجميل صورة» تقصير فادح ومؤلم في تلبية الحد الأدنى من احتياجاته.
كذلك أثارت تصريحات لخليل الحية تساءل فيها الأسبوع الماضي عن دور القاهرة في «مجاعة غزة»، غضباً مصرياً، واتهم برلمانيون وإعلاميون الحية بـ«المزايدة» على دور القاهرة، حتى إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزرائه مصطفى مدبولي وعدداً من الوزراء خرجوا للإعلام بكلمات فندوا فيها الادعاءات التي تتهم مصر بالتقصير أو المساعدة في تجويع غزة، وعددوا حجم الدعم المقدم لوجيستياً ودبلوماسياً من مصر لوقف معاناة الفلسطينيين.
وبدأت منذ الأسبوع الماضي، حملة للتظاهر أمام السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج والدعوة لإغلاقها، إثر قيام أحد الشباب المصريين بإغلاق مقر السفارة المصرية في هولندا على العاملين من الخارج بأقفال، زاعماً أن «هذا مماثل لما تفعله مصر بإغلاق معبر رفح وتقول إن إسرائيل هي مَن تغلقه»، تبع ذلك احتجاجات أمام سفارات مصر بدول عدة منها، لبنان، وسوريا، وبريطانيا، والدنمارك، وكندا، وتوس، وليبيا، وجنوب أفريقيا، وأخيراً في تل أبيب.
الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني المقيم في لندن، كامل حواش قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الاحتجاجات في جزء كبير منها يأتي بسبب الإحباط من مشاهد القتل والتجويع للأطفال في غزة ومحاولة الضغط على مصر لتقوم بدور أكبر في وقف هذه المعاناة، على اعتبار أن المعبر مصري - فلسطيني وليس لإسرائيل دور فيه»، على الرغم من أنه أقر «بفتح مصر للمعبر من الجانب المصري واحتلال إسرائيل له من الجانب الفلسطيني».
وأوضح أن «المحتجين ضد السفارات المصرية لا يستطيعون الاقتراب من السفارات الإسرائيلية والأميركية بسبب الحماية الأمنية الكبيرة، لكن الواضح أن الحماية للسفارات المصرية غائبة». وأشار إلى أن «هناك حالة استغراب من قيام مظاهرة ضد السفارة المصرية بتل أبيب من جانب من يحملون جوازات سفر إسرائيلية وبعضهم يحمل الجنسية الإسرائيلية، وترخيص للمظاهرة من السلطات الإسرائيلية حسب ما نشره الإعلام، لأنهم موجودون في إسرائيل التي تقوم بالقتل والتجويع وكان عليهم مطالبتها هي بذلك وليس مصر، حتى وإن كان لمصر مكانة كبيرة، وكان التعويل عليها أيضاً كبيراً في وقف هذه المعاناة بثقلها السياسي والتاريخي».
فيما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأمة في غزة، الدكتور حسام الدجني لـ«الشرق الأوسط» أن «البوصلة الحقيقية والفعالة، هي التظاهر ضد الاحتلال، وكان يمكن لمن تظاهر أمام السفارة المصرية أن يحشد الجماهير لدعم حراك الإسرائيليين في تل أبيب لوقف الحرب وعودة الأسرى، وهذا يمكن أن يشكل تحولاً داخل المجتمع الإسرائيلي لوقف الإبادة والتجويع».
