عادت الكونغو الديمقراطية ورواندا لطاولة المحادثات مجدداً لتعزيز اتفاق سلام توصل إليه البلدان الأفريقيان قبل نحو شهر برعاية أميركية، وسط مخاوف من تعثر يعيد الصراع الممتد منذ عقود إلى الواجهة مرة أخرى.
واحتضنت واشنطن أول اجتماع بحضور قطري - أفريقي لبحث تنفيذ اتفاق السلام الذي وقع في يونيو (حزيران) الماضي، وهو ما يراه خبير في الشؤون الأفريقية ضمن الجهود الدولية، لا سيما من الولايات المتحدة، لطي صفحة النزاع المعقد رغم المخاوف التي لا تزال قائمة لأسباب منها «تشابك المصالح الإقليمية والدولية، ووجود جماعات مسلحة مدعومة من أطراف خارجية لم تدخل ضمن الحوار».
وأفادت قطر التي تلعب دور وساطة في تلك المحادثات بأن ممثلين عن الكونغو الديمقراطية ورواندا بمشاركة مراقبين من الولايات المتحدة وقطر وتوغو بصفتها وسيط الاتحاد الأفريقي، عقدوا الخميس «الاجتماع الأول للجنة الإشراف المشتركة لاتفاق السلام بين البلدين، الذي تم توقيعه في العاصمة واشنطن في 27 يونيو الماضي، وبحث التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق»، حسب بيان لـ«الخارجية القطرية»، الجمعة.
ووفقاً للاتفاق، تعهد البلدان الأفريقيان بتنفيذ اتفاق عام 2024 الذي ينص على انسحاب القوات الرواندية من شرق الكونغو في غضون 90 يوماً، وأن يشكل البلدان آليةً مشتركةً للتنسيق الأمني في غضون 30 يوماً، بجانب تنفيذ خطة اتُفق عليها العام الماضي لمراقبة انسحاب الجنود الروانديين، والتحقق من الأمر في غضون ثلاثة أشهر، وفق ما نقلته «رويترز»، الجمعة.
المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، يرى أن هناك رهانات دولية، خصوصاً من الولايات المتحدة، على تنفيذ اتفاق السلام بين الكونغو ورواندا، وهذا يعكس إدراكاً متزايداً لحجم التهديد الذي يمثله استمرار النزاع في منطقة البحيرات الكبرى على الأمن الإقليمي والدولي. وأضاف: «لكن نجاح هذا الاتفاق ليس مضموناً، رغم الزخم السياسي والدبلوماسي المحيط به، فتاريخ المنطقة حافل بمحاولات سابقة للسلام لم تُفضِ إلى نتائج دائمة، بسبب تعقّد المشهد الميداني وتشابك المصالح الإقليمية والدولية، والاتهامات المتبادلة، ووجود جماعات مسلحة مدعومة من أطراف خارجية، وضعف الثقة بين الحكومات».
وأكد عيسى لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك العراقيل «تجعل أي اتفاق هشّاً ما لم يُدعّم بخطوات تنفيذية حقيقية وآليات رقابة صارمة»، لافتاً إلى أن «الولايات المتحدة، ومعها شركاء دوليون وإقليميون مثل قطر والاتحاد الأفريقي، قد تملك أدوات الضغط والتأثير، لكنها لا تملك السيطرة الكاملة على الواقع على الأرض، خصوصاً في ظل غياب سلطة مركزية قوية في المناطق المتنازع عليها في الكونغو، واستمرار الدعم الخفي لبعض الجماعات المسلحة».
وشدد المحلل السياسي التشادي على أن «النجاح يظل ممكناً، لكنه مرهون بمدى استعداد الطرفين لتقديم تنازلات حقيقية، وبتوافر بيئة إقليمية مساندة، وبوجود التزام طويل الأمد من المجتمع الدولي يتجاوز البيانات الدبلوماسية، إلى خطوات عملية تشمل الدعم الاقتصادي، وتعزيز قدرات الدولة، ومحاسبة من يعطلون عملية السلام»، مستدركاً: «من دون ذلك، قد يصبح الاتفاق مجرد محطة أخرى في سلسلة مبادرات لا تكتمل».
وأواخر يونيو (حزيران) الماضي، وقعت كيغالي وكينشاسا، اتفاق سلام، في واشنطن، ينص على إنشاء هيئة تنسيق أمني مشتركة لرصد التقدم، وتعهدتا فيه بوقف الدعم للمتمردين بالبلدين، لا سيما «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا»، وحركة «23 مارس» التي حققت تقدماً سريعاً في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، واستولت على بلدات رئيسية وأراضٍ شاسعة في اشتباكات أسفرت عن مقتل الآلاف.
واستكمالاً لهذا الاتفاق، رعت الخارجية القطرية في 19 يوليو (تموز) الماضي، إعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية و«تحالف نهر الكونغو - حركة 23 مارس» بعد جهود امتدت لأشهر قليلة، حسب بيان قطري.
كما سيتم توقيع اتفاق سلام نهائي بين الجانبين في موعد أقصاه 18 أغسطس (آب) الحالي، مع شرط أن يتوافق مع اتفاق السلام بين الكونغو ورواندا، الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية في يونيو الماضي، وفقاً لنسخة من الإعلان أوردتها وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.
ويستشري العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الغنية بالموارد والواقعة على الحدود مع رواندا، منذ ثلاثة عقود، وقد تجدد منذ شن متمرّدي الحركة هجوماً نهاية 2021، وتلاه طرح أكثر من 10 اتفاقات هدنة في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية، لكن كلّ المحاولات الدبلوماسية لإنهاء النزاع باءت بالفشل.
وفي ضوء ذلك، يرى عيسى أنه «رغم الإصرار الدولي الواضح على تأمين تنفيذ الاتفاق بين الكونغو ورواندا، فإن المخاوف من عراقيل جدية تظل قائمة بقوة، فالتجربة التاريخية في المنطقة أظهرت أن التعهدات السياسية غالباً ما تصطدم بواقع ميداني معقّد تتحكم فيه قوى محلية ومصالح متشابكة، تتجاوز أحياناً قدرة الحكومات المركزية على ضبطها».
ويعتقد أنه «من أبرز العراقيل المحتملة استمرار وجود الجماعات المسلحة، وعلى رأسها (23 مارس) التي تُتهم رواندا بدعمها، مقابل اتهامات متبادلة من كيغالي بوجود تحركات عدائية من أراضٍ كونغولية»، مؤكداً أن «هذا التوتر الأمني المزمن يجعل من الصعب بناء بيئة ثقة، حتى مع وجود مراقبة دولية أو دعم من وسطاء خارجيين».
ولفت إلى أن «انعقاد هذا الاجتماع بعد التوصّل إلى اتفاق بين الكونغو وحركة (23 مارس) المدعومة من رواندا يُعدّ خطوة لافتة في سياق النزاع، لكنه لا يعني بالضرورة أننا أمام مسار سلام شامل بالمعنى الكامل للكلمة، فالاتفاق مع الحركة يشير إلى تقدم جزئي ومحدود في معالجة أحد أوجه الصراع، لكن لا يغلق كل ملفات النزاع المفتوحة والمعقدة في شرق الكونغو».
ونبه إلى أن «حركة 23 مارس ليست الفاعل الوحيد في المشهد، بل هي واحدة من عشرات الجماعات المسلحة التي تنشط في المنطقة، بعضها يتلقى دعماً من أطراف خارجية، وبعضها ينخرط في صراعات محلية تغذيها الانقسامات الإثنية والتنافس على الموارد»، مؤكداً أن «التفاهم مع هذه الحركة يُعدّ اختراقاً مرحليّاً لا أكثر، ما لم يتبعه مسار شامل يشمل بقية الجماعات والجهات المتورطة».
