شركاء ترمب التجاريون يتسابقون لإبرام صفقات اللحظة الأخيرة لتجنب الرسوم الجمركية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في البيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في البيت الأبيض (رويترز)
TT

شركاء ترمب التجاريون يتسابقون لإبرام صفقات اللحظة الأخيرة لتجنب الرسوم الجمركية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في البيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في البيت الأبيض (رويترز)

هرع مسؤولون كبار من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة إلى واشنطن في محاولة يائسة لإبرام صفقات تجارية في اللحظات الأخيرة مع الرئيس دونالد ترمب، وذلك قبل أقل من 24 ساعة من الموعد النهائي الذي حدده لفرض أعلى مستويات الرسوم الجمركية.

وتأتي هذه التحركات وسط تحذيرات شديدة من ترمب بأنه لن يتراجع عن نظام الرسوم الجمركية الجديد والشامل الذي هدّد به الدول التي لا تتوصل إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس (آب).

محادثات مكثفة مع كندا والمكسيك والهند

أُرسلت وفود من كندا والمكسيك، حليفي الولايات المتحدة، وتجري حالياً محادثات مكثفة مع مسؤولي إدارة ترمب. وفي الوقت نفسه، أعلن ترمب عن تقدم في المحادثات مع شركاء تجاريين رئيسيين، مؤكداً التوصل إلى اتفاق مع كوريا الجنوبية مساء الأربعاء، ومُشيراً إلى أنه سيُجري محادثات في اللحظات الأخيرة مع الهند، بعد ساعات فقط من إعلانه عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على بضائعها، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز».

على الرغم من تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية على الهند، أفاد مصدر مطلع على المفاوضات بأن نيودلهي باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق، على الرغم من مغادرة كبار مفاوضيها واشنطن.

من جانبه، أبدى رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، تحفظاً بشأن تقدم محادثات بلاده مع إدارة ترمب، مشيراً إلى أن المفاوضات «معقدة وشاملة وبناءة»، وأنه «من الممكن ألا تكتمل بحلول الأول من أغسطس».

شاشة داخل محطة سيول تبث تقريراً يفيد بأن ترمب وافق على رسوم جمركية بنسبة 15 % على كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

دور لوتنيك ورفض ترمب للصفقات المقترحة

قضى الدبلوماسيون الأجانب ساعات طويلة في الأسابيع الأخيرة في التفاوض مع وزير التجارة، هوارد لوتنيك، والممثل التجاري للولايات المتحدة، جيميسون غرير. وعلى الرغم من أن أحد الدبلوماسيين وصف لوتنيك بأنه «محوري» في تأمين أي صفقة، فإن العديد منهم قالوا إنه حذرهم من أن جميع القرارات النهائية تقع على عاتق ترمب.

وكشفت مصادر مطلعة على المحادثات التجارية أن ترمب رفض في أكثر من مناسبة صفقات محتملة اقترحها عليه لوتنيك ومساعدون آخرون، وطالبهم بتقديم المزيد من التنازلات للولايات المتحدة. وقد تدخل الرئيس شخصياً في العديد من الصفقات، بما في ذلك انضمامه إلى مكالمة مع وزير التجارة الهندي ولوتنيك مع تقدم المفاوضات، وفق ما ذكرت الصحيفة البريطانية.

الأسواق تتجاهل الحرب التجارية ومخاوف وول ستريت

تأتي هذه الجهود الدبلوماسية المكثفة في الوقت الذي تتجاهل فيه الأسواق الأميركية إلى حد كبير الحرب التجارية التي يشنها ترمب. فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» إلى مستويات قياسية، بينما وصل الدولار إلى أعلى مستوى له منذ مايو (أيار)، حيث يراهن المتداولون على أن الرئيس سيتراجع عن فرض رسوم جمركية شديدة بما يكفي لإخافة المستثمرين.

ومع ذلك، لا يزال بعض البنوك والمستثمرين في وول ستريت يشعرون بالقلق من أن الأسواق تتسم بالرضا عن النفس. وقد حذرت «مورغان ستانلي» عملاءها في مذكرة قائلة: «لقد جاءت المواعيد النهائية وذهبت، وارتفعت الرسوم الجمركية... لكن البيانات الاقتصادية والأسواق لم تتدهور. لذلك، من المغري التخلي عن فكرة أن السياسة التجارية الأميركية ستحرك الأسواق. قاوموا هذا الإغراء».

العاصمة المالية للهند مومباي (أ.ف.ب)

المواعيد النهائية والتهديدات المستمرة

تمثل الجهود الدبلوماسية الحالية تتويجاً لستة أشهر مضطربة في العلاقات التجارية الأميركية، تميزت بالخطاب العدائي وتهديدات الرسوم الجمركية من ترمب، والتي غالباً ما تبعتها تراجعات وتنازلات.

أمام الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الذين لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق حتى الآن حتى الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة للتوصل إلى صفقة، وإلا سيواجهون إعادة فرض ترمب للتعرفات الجمركية الحادة التي أعلن عنها في أبريل (نيسان)، ولكن تم تعليقها بعد أيام من الاضطرابات الشديدة في السوق.

وبعد تهديد العواصم الأجنبية بالرسوم الجمركية لانتزاع تنازلات سياسية، جعل الرئيس منذ ذلك الحين الرسوم الجمركية المتبادلة حجر الزاوية في أجندته التجارية العدوانية. وقد وصلت تلك الرسوم الجمركية، التي فُرضت في «يوم التحرير» في أبريل، إلى 50 في المائة لمعظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وقد صرح ترمب أنه يريد أن تقضي هذه الرسوم على العجز التجاري مع المصدّرين الأجانب.

على الرغم من أن ترمب وعد بإبرام 90 صفقة في 90 يوماً من وقفه السابق للتعرفات الجمركية المتبادلة، فإن المفاوضات غالباً ما كانت شاقة، حيث سعى الشركاء التجاريون الرئيسيون إلى حماية الصناعات الحيوية، وشعر بعض المفاوضين بالارتباك بسبب الرسائل المتضاربة للإدارة.

تعقيدات وآليات الرسوم الجمركية

قُدِّم إعفاء كبير للمكسيك وكندا، وهما من أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة، للسلع التي تتوافق مع اتفاقية التجارة الحرة الحالية لعام 2020 مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، كانتا أيضاً من بين الدول التي هددها ترمب برسوم جمركية أعلى في سلسلة من الرسائل التي نشرت عبر الإنترنت في الأسابيع الأخيرة.

وقد سعى الشركاء التجاريون أيضاً إلى فهم آلية الرسوم الجمركية الجديدة - أو إزالتها - وشعروا بالارتباك بشأن الرسوم التي قد يتم إعادتها أو فرضها، وتلك التي قد تختلف عن تلك التي تم الإعلان عنها بالفعل. سيتعين على ترمب إصدار أوامر تنفيذية قبل الموعد النهائي مساء الخميس لفرض أي رسوم تختلف عن تلك التي حددها في أبريل.

في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، أثار الرئيس أيضاً احتمال فرض رسوم جمركية شاملة تتراوح بين 15 و20 في المائة على الدول التي ليس لديها اتفاق جديد بحلول 1 أغسطس.

وقال ترمب في اسكوتلندا، حيث كشف عن اتفاقه التجاري مع الاتحاد الأوروبي: «لا يمكنك الجلوس وإبرام 200 صفقة». وقد تم إرسال رسائل إلى العديد من الدول تحدد معدلات تعريفة جديدة، أو وافقت على رسوم جديدة، لكن الإدارة لم تصدر بعد أي وثائق قانونية جديدة لتنفيذ تهديداتها. وقد أشار ترمب إلى أنه يمكنه إرسال المزيد من الرسائل إلى الدول التي تحدد معدلات تعريفة أخرى.


مقالات ذات صلة

المحكمة العليا الأميركية تتجنب مجدداً الفصل في دستورية رسوم ترمب

الاقتصاد وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)

المحكمة العليا الأميركية تتجنب مجدداً الفصل في دستورية رسوم ترمب

أصدرت المحكمة العليا الأميركية 3 قرارات، الأربعاء، لكنها لم تبتّ في النزاع الذي يحظى بمتابعة وثيقة بشأن شرعية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ارتفاع الرسوم الجمركية والرقابة على الاستثمار الأجنبي وتشديد القيود على إمدادات الموارد أمثلة على «المواجهة الجيواقتصادية» بين الدول (رويترز)

المنتدى الاقتصادي العالمي يدق ناقوس الخطر بقرب «المواجهة الاقتصادية»

تصدَّرت المواجهة الاقتصادية بين الدول وتداعياتها استطلاع «المنتدى الاقتصادي العالمي» السنوي لتصورات المخاطر، لتحل محل النزاع المسلح كأكبر مصدر قلق لدى الخبراء.

«الشرق الأوسط» (دافوس (سويسرا))
الاقتصاد حاويات مكدسة في ميناء الحاويات بشنغهاي (د.ب.أ)

الأعلى منذ 11 عاماً... صادرات الصين من المعادن النادرة تقفز 13 % رغم القيود

بلغت صادرات الصين من العناصر الأرضية النادرة في عام 2025 أعلى مستوياتها منذ عام 2014 على الأقل.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رواد مقهى يشاهدون سفن شحن تعبر نهر هوانغبو في شنغهاي (إ.ب.أ)

فائض الصين التجاري يتجاوز تريليون دولار رغم أسوار ترمب التجارية

ارتفع الفائض التجاري الصيني لمستوى قياسي بلغ نحو 1.2 تريليون دولار في 2025؛ حيث عوَّضت الصادرات إلى دول أخرى تباطؤ الشحنات لأميركا.

«الشرق الأوسط» (بكين)
منظر عام لميناء يستقبل واردات نفطية في الصين (رويترز)

أميركا تضيق الخناق على الصين من باب نفط إيران

برز اسم الصين بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على الشركاء التجاريين لإيران.

«الشرق الأوسط» (بكين)

مقترح «المقايضة الكبرى» المصري في مهب الانتقادات الاقتصادية

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)
TT

مقترح «المقايضة الكبرى» المصري في مهب الانتقادات الاقتصادية

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)

أثار مقترح «المقايضة الكبرى» الذي طرحه رجل الأعمال المصري، حسن هيكل، حلاً محتملاً لتخفيف أعباء الدين الداخلي، جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية، ومعارضة شديدة من خبراء ومصرفيين حذَّروا من تداعياته على استقلالية البنك المركزي ومن تعريض ودائع المواطنين للخطر.

وبينما يتصاعد النقاش حول المبادرة في الفضائيات والمؤتمرات الأكاديمية، لا تزال الحكومة تلتزم الصمت حيال هذا الطرح المثير للجدل.

تتلخص فكرة المقترح في نقل جزء من ديون الدولة من وزارة المالية إلى البنك المركزي، مقابل نقل ملكية أصول حكومية استراتيجية - وفي مقدمتها هيئة قناة السويس - إلى ميزانية «المركزي».

ووفقاً لرؤية هيكل، تهدف هذه المقايضة إلى تصفير أعباء الدين في الموازنة العامة؛ ما يتيح للدولة توجيه الموارد المالية نحو قطاعات حيوية كالتعليم والصحة، مقترحاً تطبيق الفكرة تدريجياً لتقييم أثرها.

ووفق التقديرات الأولية، يتوقع أن تسهِم هذه المقايضة في خفض كبير في مدفوعات الفوائد؛ ما يوفر مئات المليارات، قد تصل إلى 8 تريليونات جنيه (168.8 مليار دولار).

وفقاً لوزارة التخطيط المصرية، شهد الدين الخارجي قفزة بنحو 6 مليارات دولار منذ مطلع عام 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) الماضي. في حين ارتفع الدين المحلي بنسبة 3.5 في المائة ليصل إلى 11.057 تريليون جنيه (وهو ما يساوي 233.2 مليار دولار).

الطرح الذي شرحه هيكل، باستفاضة، الأحد، خلال حلقة تلفزيونية، واستعرضه في اليوم نفسه أمام «المنتدى الاقتصادي» لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، سبق وأن قدمه في كثير من تدويناته المثيرة للجدل.

لقاء رجل الأعمال حسن هيكل التلفزيوني لشرح مقترحه «المقايضة الكبرى» (سكرين شوت)

في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، اكتفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بالإشارة إلى أن «أي إجراءات تتعلق بالدين سيتم الإعلان عنها في حينه»، رغم تأكيدات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على وجود توجيهات صارمة بخفض عبء المديونية على الموازنة العامة.

تحذيرات من «ليّ ذراع» السياسة النقدية

واجه المقترح هجوماً حاداً من خبراء الاقتصاد الذين رأوا فيه تهديداً لجوهر العمل المصرفي. وحذَّر الباحث والخبير في أسواق المال، محمد مهدي عبد النبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أن تحويل البنك المركزي إلى جهة تدير الأصول أو تعمل كمطور عقاري، يخالف طبيعته ومهمته الأساسية في ضبط التضخم واستقرار العملة.

واتفق معه عضو مجلس النواب (البرلمان)، إيهاب منصور، قائلاً إن المقترح «غير موفق»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة فصل «السياسة المالية للدولة والتي تديرها وزارة المالية عن السياسة النقدية التي يتحكم فيها البنك المركزي كجهة مستقلة عن الحكومة».

وتابع منصور: «لا يوجد حل سحري لأزمة الدين، الحل في التنمية، وفق وحدة الموازنة العامة».

وتشير وحدة الموازنة العامة للدولة إلى دخول كل إيرادات ومصروفات الدولة في موازنة واحدة، دون إخراج ميزانيات هيئات اقتصادية أو مؤسسات خارجها.

وأشار عبد النبي إلى أن «أقرب نموذج للمقترح صفقة (رأس الحكمة) والتي عادلت الحكومة فيها جزءاً من ديونها مع دولة الإمارات مقابل إشراكها في هذه الصفقة، كجزء من إدارة ذروة أزمة مصر في العملة الأجنبية».

وكانت مصر أبرمت صفقة مع الإمارات في فبراير (شباط) 2024، بقيمة 150 مليار دولار، تتضمن التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري.

وشرح عبد النبي أن مقترح تسوية الدين عبر منح الدائنين أسهماً في أصول الدولة بدلاً من السداد النقدي يفتقر للوجاهة الاقتصادية؛ لأنك بذلك تضحي بأصول استراتيجية تدر دخلاً مستداماً لسداد التزامات مالية تملك الدولة بالفعل السيولة المحلية اللازمة لتغطيتها.

خبراء اقتصاديون وأكاديميون يناقشون مقترح «المقايضة الكبرى» في منتدى كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة (صفحة أستاذ الاقتصاد أنور النقيب عبر فيسبوك)

وكان رئيس البنك التجاري الدولي (CIB) هشام عز العرب، انتقد في رده على تدوينة لهيكل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، المقترح، قائلاً إن «40 في المائة من الأذون الحكومية مملوكة لأجانب، فهل نمنحهم أصولاً في الدولة بدلاً منها، وهل من الممكن مصادرة أموال المودعين المحليين وإعطاؤهم أصولاً بدلاً منها؛ ما يفاقم أزمات المواطنين».

مقامرة كبرى

ورأى عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل الديمقراطي، ناجي الشهابي، أن مقترح «المقايضة الكبرى» لا يُعدّ حلاً للأزمة، بل نقلاً للدين من خانة مالية قابلة للإدارة إلى خانة التفريط في أصول الدولة، وفق تصريحه لـ«الشرق الأوسط». وقال إن الدين الداخلي، رغم ضغوطه، يظل ديناً داخل المنظومة الوطنية يمكن إعادة هيكلته وضبطه بسياسات مالية ونقدية رشيدة، أما تحويله أصولاً استراتيجية فهو تحويل للأزمة إلى تهديد دائم للأمن القومي.

وتكرر رفض المقترح خلال تعليقات عدّة لاقتصاديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكتبت أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، علياء المهدي، في حسابها على «فيسبوك»: «لا تقل المقايضة الكبرى، قل المقامرة الكبرى».

وأكد أستاذ الاقتصاد والتمويل في أكاديمية السادات، أنور النقيب، أن المقترح يُخرج «البنك المركزي» عن مهمته الرئيسية، وهي استقرار الأسعار وإدارة حصيفة للجهاز المصرفي، قائلاً عبر «فيسبوك» إن «الطرح بنقل المديونية من الحكومة إلى البنك المركزي مقابل نقل ملكية أصول للدولة وأحدها أهم مورد نقد أجنبي لمصر يخرج من نطاق أي مرجعيات علمية أو أكاديمية».

والنقيب واحد من المشاركين في المنتدى الاقتصادي لكلية السياسة والاقتصاد في جامعة القاهرة، لمناقشة أزمة الدين. ورفض كثير من المشاركين طرح هيكل خلال المنتدى، وفق وسائل إعلام محلية، من بينهم محافظ البنك المركزي الأسبق محمود أبو العنين.

وقال أبو العنين خلال المنتدى إن «القانون الحالي للبنك المركزي، يكرّس استقلاليته مالياً، فالبنك لا ينوب عن الحكومة، والتمويل الذي يقدمه يتم وفق ضوابط محددة ضمن موارد الدولة وإيرادات الخزانة العامة»، واصفاً أن مقترح هيكل بـ«السياسي»، لا سيما أنه يستخدم المواطن بشكل ملحوظ في الأزمة، ويصعب تطبيقه عملياً.

ورد هيكل خلال لقائه التلفزيوني، الأحد، على منتقدي طرحه، بمطالبتهم بتقديم طروحات أخرى لحل أزمة الدين في مصر، قائلاً: «نحن وصلنا إلى مرحلة أصبح فيه الدين الداخلي الذي أصله هو فائدة وليس تشغيلاً، فى مستوى لا يمكن التعايش معه، ويجب إيجاد حل محدد وعلى الأطراف الأخرى اقتراح حلول إضافية بدل الاكتفاء بالكلام العام».


المحكمة العليا الأميركية تتجنب مجدداً الفصل في دستورية رسوم ترمب

وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)
وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)
TT

المحكمة العليا الأميركية تتجنب مجدداً الفصل في دستورية رسوم ترمب

وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)
وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)

أصدرت المحكمة العليا الأميركية ثلاثة قرارات، يوم الأربعاء، لكنها لم تبتّ في النزاع الذي يحظى بمتابعة وثيقة بشأن شرعية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

ولم تعلن المحكمة الموعد التالي الذي ستُصدر فيه أحكامها. ولا تعلن مسبقاً عن الأحكام التي سيتم إصدارها في تاريخ معين.

يمثل تحدي تعريفات ترمب اختباراً كبيراً للسلطات الرئاسية، فضلاً عن استعداد المحكمة للتحقق من بعض تأكيدات الرئيس الجمهوري بعيدة المدى عن السلطة منذ عودته إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025. وستؤثر النتيجة على الاقتصاد العالمي.

في أثناء المرافعات في القضية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، بدا أن القضاة المحافظين والديمقراطيين يشككون في شرعية التعريفات الجمركية، التي فرضها ترمب من خلال الاحتجاج بقانون عام 1977 المخصص للاستخدام في أثناء حالات الطوارئ الوطنية. وتستأنف إدارة ترمب الأحكام الصادرة عن محاكم أدنى درجة بأنه تجاوز سلطته.


ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية

منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية

منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قالت «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير قليلاً، الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن مخزونات الخام ارتفعت 3.4 مليون برميل إلى 422.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 9 يناير (كانون الثاني) الحالي، مقارنة مع توقعات المحللين، في استطلاع أجرته «رويترز»، لانخفاض قدره 1.7 مليون برميل.

وأشارت إلى أن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 745 ألف برميل خلال الأسبوع.

ولم تشهد العقود الآجلة للنفط تغيراً يذكر على الرغم من الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام.

وتُدُووِلت العقود الآجلة لـ«خام برنت العالمي» عند 66.13 دولار للبرميل، بزيادة 66 سنتاً، في الساعة الـ10:36 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:36 بتوقيت غرينيتش)، في حين ارتفعت العقود الآجلة لـ«خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي بمقدار 50 سنتاً عند 61.65 دولار للبرميل.

وقالت «إدارة معلومات الطاقة» إن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 49 ألف برميل يومياً، في حين ارتفعت معدلات التشغيل 0.6 نقطة مئوية في الأسبوع إلى 95.3 في المائة.

كما أوضحت أن مخزونات البنزين الأميركية ارتفعت بمقدار 9 ملايين برميل في الأسبوع إلى 251 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» لزيادة قدرها 3.6 مليون برميل.

وأظهرت بيانات «إدارة معلومات الطاقة» أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ظلت شبه ثابتة مقارنة بالأسبوع السابق عند 129.2 مليون برميل، مقابل توقعات زيادة قدرها 512 ألف برميل.

وقالت «إدارة معلومات الطاقة» إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 710 آلاف برميل يومياً.