أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه رغم حالة عدم اليقين، لا يزال الاقتصاد في وضع قوي، كما أن التضخم لا يزال أعلى قليلاً من المستهدف، لافتاً إلى أن البنك المركزي «لم يتخذ أي قرارات بشأن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر (أيلول)».
وأضاف في مؤتمر صحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الإبقاء على سعر الفائدة بين نطاق 4.25 في المائة و4.50 في المائة: «لا نرى أي ضعف في سوق العمل، وهي لا تزال متوازنة».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال قبيل دقائق من إعلان اللجنة قرارها، إنه يتوقع أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض الفائدة في اجتماعه في سبتمبر المقبل.
وقد برزت انقسامات في التصويت داخل اللجنة، إذ أيد 9 أعضاء القرار، بينما صوّت العُضوان ميشال بومان وكريستوفر والر ضد القرار، مُعبرين عن تفضيلهما خفض النطاق المستهدف للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهذه أول معارضة تحصل منذ 1993. ويعكس هذا الخلاف وجهتي نظر متباينتين بشأن تطورات الاقتصاد الأميركي. فبينما ترى الأغلبية أن الوقت لا يزال مبكراً لتيسير السياسة النقدية، اعتبر المعارضان أن التباطؤ الاقتصادي قد يبرر تخفيف التشديد النقدي.
عن هذا الانقسام، قال باول: «ما نريده هو تفسير واضح، وقد حصلنا عليه اليوم. فكّر الأعضاء ملياً في هذا الأمر وعبّروا عن مواقفهم».
وأوضح أن المؤشرات تشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وهو يعكس إلى حد كبير تباطؤاً في الاستهلاك. ولفت إلى أن الرسوم الجمركية فرضت ضغوطاً على بعض السلع، وأن تأثير الرسوم بدأ يظهر في أسعار المستهلكين، و«من الممكن أن تكون التأثيرات التضخمية أكثر استمرارية». وأردف قائلاً: «أتوقع أن نرى المزيد من تأثيرات التعريفات الجمركية في بيانات التضخم».ولفت إلى أنه لا يمكن فصل آثار الرسوم الجمركية عن التضخم، معتبراً في الوقت نفسه أن وضع السياسة النقدية «مناسب» للحماية من المخاطر التضخمية.
وعما إذا كان هناك تفاؤل بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، قال باول: «لم نتخذ أي قرارات بشأن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر». ورأى أن الاقتصاد يحتاج إلى سياسة تقييدية إلى حد ما فيما يتعلق بسعر الفائدة.
يقوم المتداولون الآن بتخفيض رهاناتهم على احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة أكثر من مرة هذا العام. كما لم يعودوا يضعون في الحسبان بشكل كامل احتمال خفض الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول).
