أثار تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الواردات من البرازيل، في أعقاب غضبه من محاكمة حليفه السياسي الرئيس السابق جايير بولسونارو، جدلاً قانونياً واسعاً قد يمنح خصومه القضائيين ذخيرة جديدة للطعن في برنامجه التجاري القائم على الرسوم.
ويؤكد خبراء قانونيون أن تهديد ترمب للبرازيل يعد مثالاً إضافياً على تجاوزه للسلطة الممنوحة له بموجب «قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية» لعام 1977، والذي استخدمه لفرض رسوم على نطاق واسع ضد شركاء تجاريين عدة.
وقال كبير المستشارين القانونيين في مركز «ليبرتي جاستس»، جيفري شواب، إن «تصرف الرئيس يعكس اعتقاده بأنه يملك سلطة غير مقيدة في فرض الرسوم الجمركية، وهو أمر مقلق لموكلينا، ومبدأ سيادة القانون». ويمثل شواب خمس شركات صغيرة ربحت الجولة الأولى من طعن قانوني ضد الرسوم التي فرضها ترمب، والتي تشمل ما يسمى بـ«الرسوم المتبادلة»، ورسوماً تتعلق بمكافحة الفنتانيل. ومن المتوقع أن يناقش فريق الدفاع الرسوم البرازيلية خلال مرافعات الخميس أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن.
وكانت محكمة التجارة الدولية في نيويورك قد قضت في مايو (أيار) بأن ترمب تجاوز سلطته القانونية باستخدامه «قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية» لفرض الرسوم، لكنها سمحت ببقاء الرسوم مؤقتاً إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية التي يرجح أن تصل إلى المحكمة العليا الأميركية.
تهديدات دون إعلان رسمي
وهدد ترمب بفرض رسوم بنسبة 50 في المائة على الواردات البرازيلية اعتباراً من الأول من أغسطس (آب)، وهي أعلى نسبة معلنة ضمن «الرسوم المتبادلة»، متساوية فقط مع الرسوم المفروضة على ليسوتو. ويأمل المسؤولون البرازيليون في التوصل إلى اتفاق قبل دخول القرار حيز التنفيذ، لكنهم أقروا بإمكانية تأجيل التفاوض، لا سيما مع تركيز واشنطن على شركاء تجاريين أكبر.
وتعد الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للبرازيل بعد الصين، ما يجعل التداعيات كبيرة على الاقتصاد البرازيلي. وتزامن إعلان الرسوم مع تصاعد الخلاف العلني بين ترمب والرئيس البرازيلي الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي هزم بولسونارو بفارق ضئيل في انتخابات 2022.
وفي أعقاب تولي لولا منصبه، اقتحم أنصار بولسونارو مباني حكومية في برازيليا في محاولة مزعومة لإعادته إلى الحكم. ويواجه بولسونارو حالياً محاكمة على خلفية هذه الأحداث، وقد فرض عليه ارتداء سوار مراقبة إلكتروني، بينما ينفي جميع التهم الموجهة إليه.
هل تجاوز ترمب القانون؟
في رسالة وجهها ترمب إلى لولا في 9 يوليو (تموز)، وصف محاكمة بولسونارو بأنها «مطاردة ساحرات يجب أن تتوقف فوراً»، واتهم البرازيل بشن «هجمات خبيثة على حرية التعبير والانتخابات الحرة» وفرض «أوامر رقابية غير قانونية» على منصات التواصل الأميركية.
ورغم عدم إصدار ترمب إعلاناً رئاسياً رسمياً، فإن لغته في الرسالة تشبه تلك الواردة في مراسلات مماثلة وجهت إلى دول أخرى، مبرراً الرسوم بأنها ضرورية لتصحيح «العجز التجاري غير المستدام مع الولايات المتحدة». لكن بيانات التجارة تظهر أن واشنطن سجلت فائضاً تجارياً مستمراً مع البرازيل منذ عام 2008، وبلغ 6.8 مليار دولار في 2024.
وقالت أستاذة القانون التجاري في جامعة جورجتاون، جينيفر هيلمان، إن «الرسوم الجمركية ضد البرازيل لا علاقة لها بحالة طوارئ وطنية في الولايات المتحدة، ولا حتى بعجز تجاري»، معتبرة أنها دليل إضافي على «استخدام ترمب الرسوم بناءً على أهوائه الشخصية».
من جهته، رأى البروفسور دانيال إيستي من كلية القانون بجامعة ييل، أن «فرض رسوم لمعاقبة البرازيل بسبب إجراءاتها ضد رئيس سابق يعد خروجاً صارخاً عن إطار القانون».
بدائل قانونية أكثر صلابة
في تحرك موازٍ، أمر ترمب بفتح تحقيق بموجب المادة 301 في ممارسات البرازيل التجارية «غير العادلة»، بما يشمل الحواجز الجمركية وغير الجمركية على التجارة الرقمية. وقال كبير المحامين في الحكومة البرازيلية، خورخي ميسياس، إن هذا التحرك جاء «لأن حجة استخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية باتت ضعيفة».
ويتزايد في واشنطن، بحسب المحامي دانيال كانيسترا، الإجماع القانوني على أن الرسوم القائمة على «قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية» تواجه خطر الإلغاء، لكن هذا قد يستغرق شهوراً، مما يمنح إدارة ترمب وقتاً لاستخدامها للضغط على الشركاء التجاريين.
وفي الوقت نفسه، تواصل الإدارة فرض رسوم استناداً إلى قوانين أكثر متانة، مثل المادة 301، والمادة 232 الخاصة بالأمن القومي، والتي تغطي قطاعات السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، بالإضافة إلى رسوم مرتقبة على الأدوية وأشباه الموصلات والأخشاب.
وأشار كانيسترا إلى أن دولاً مثل اليابان تسعى لتقديم تنازلات لتفادي رسوم باهظة، مثل الرسوم البالغة 27.5 في المائة على السيارات، قائلاً: «من خلال التهديد برسوم أكثر استقراراً من الناحية القانونية، يمكن للإدارة أن تواصل التفاوض دون أن تأبه كثيراً لشرعية رسوم قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية».
