تحذير دولي: العطش يحدق باليمنيين

15 مليون شخص عاجزون عن توفير كميات كافية من مياه الشرب

سكان في محافظة الحديدة متجمعون للحصول على مياه من إحدى الآبار (أ.ف.ب)
سكان في محافظة الحديدة متجمعون للحصول على مياه من إحدى الآبار (أ.ف.ب)
TT

تحذير دولي: العطش يحدق باليمنيين

سكان في محافظة الحديدة متجمعون للحصول على مياه من إحدى الآبار (أ.ف.ب)
سكان في محافظة الحديدة متجمعون للحصول على مياه من إحدى الآبار (أ.ف.ب)

حذّرت واحدة من أكبر المنظمات الإغاثية في العالم من تفاقم أزمة مياه الشرب باليمن، وقالت إنها أصبحت نادرة أكثر من أي وقت مضى، وأوضحت أن 15 مليون شخص في هذا البلد الذي يعيش حرباً فجّرها الحوثيون قبل عقد من الزمن باتوا عاجزين عن توفير كميات كافية من المياه، وأن تراجع هطول الأمطار ونقص التمويل زادا من هذه المعاناة.

وأفاد المجلس النرويجي للاجئين، وهو من أكبر المنظمات الإغاثية في العالم، بأن انخفاض هطول الأمطار الموسمية في اليمن أدى إلى تفاقم أزمة المياه، حيث يكافح اليمنيون في الأرياف والمدن للوصول إلى المياه النظيفة.

وبحسب المنظمة الإغاثية، فإن هطول الأمطار في الصيف عادةً ما يساعد في توفير المياه ببعض المناطق، لكن التوقعات تشير إلى انخفاضها هذا العام بنسبة 40 في المائة ببعض المناطق، مؤكداً أن ذلك سيترك 15 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن المائي في حالة عجز عن توفير كميات كافية من مياه شرب آمنة أو صرف صحي.

وقالت أنجيليتا كاريدا، المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس النرويجي، إنه «في كل عام، تنخفض قدرة اليمنيين على الوصول إلى المياه، وهي شريان حياة، ليس فقط من أجل الشرب، ولكن أيضاً للنظافة والصحة ومنع انتشار الأمراض، وريّ المحاصيل ورعاية الحيوانات». وذكرت أن المياه الصالحة للشرب أصبحت «نادرة أكثر من أي وقت مضى».

كل عام تنخفض قدرة اليمنيين على الوصول إلى المياه (المجلس النرويجي)

وأكدت المسؤولة النرويجية حاجة اليمنيين إلى مساعدة فورية لتجنب تحول هذه الأزمة إلى كارثة، لأن الملايين الذين أجبروا على تقليل وجباتهم سيتعين عليهم الآن التعامل مع أزمة الوصول إلى المياه، في بلد يواجه حالة طوارئ مزدوجة للغذاء والماء، حيث سجلت فرق المجلس النرويجي للاجئين ارتفاعاً في تكاليف صهاريج المياه في مختلف المناطق اليمنية في الأسابيع الأخيرة.

تكلفة كبيرة

في تقرير له عن الوضع المائي، استعرض المجلس النرويجي للاجئين تكلفة مياه الشرب في مدينة تعز جنوب غربي اليمن، التي تبرز كأقوى مثال على معاناة السكان من انعدام مياه الشرب، وقال إن تكلفة 1000 لتر من المياه المستخدمة في الغسل والطهي في هذه المدينة تصل إلى ما يقارب خمسة دولارات، أي ما يعادل أجرة عامل يومي.

وذكر أنه في بديل عن ذلك، يتعين على النساء والأطفال السير لمسافات طويلة لجلب المياه، وهي رحلة محفوفة بالمخاطر.

مخيمات النزوح في اليمن تفتقد للمتطلبات الأساسية للحياة (إعلام محلي)

ونقل المجلس النرويجي عن إحدى النازحات في محافظة أبين شرق عدن معاناتها الكبيرة للحصول على ما يكفي من المياه، حيث اعتادت أن تمشي لمسافة ثلاثة كيلومترات لإحضار الماء من المزارع وحمله على رأسها.

وتقول النازحة إن المشكلة الرئيسة أن هذه المياه غير صالحة للشرب، وأكدت أن مشهد الأطفال وهم يسقطون من على ظهر الحمير ويكسرون الصفائح المليئة بالمياه عالق في ذهنها، وأسفت أن يقضي طفل عدة ساعات في جلب الماء ثم يفقده في طريق العودة إلى منزله.

تدخلات للمساعدة

في حين أورد التقرير معاناة عدد من النازحين الذين يعانون من أمراض الكلى، قال إن العدد يزداد كل يوم لأنهم يستهلكون مياهاً غير صالحة للشرب. وذكر أنه في سبيل المساعدة في الوصول إلى المياه النظيفة، أعاد المجلس النرويجي تأهيل بئر المياه الرئيسة في مخيم جول السادة في محافظة أبين، وزود المقيمين في المنطقة بخزانات مياه، ما أدى إلى تحسين إمكانية الحصول على المياه النظيفة بشكل كبير.

المجلس النرويجي تدخل أيضاً في مناطق أخرى، بحسب التقرير، بما في ذلك مأرب وتعز وعمران، حيث قام بتركيب خزانات مياه مرتفعة، وأصلح مصادر المياه، وأنشأ أنظمة طاقة شمسية لضخها.

ملايين اليمنيين غير قادرين على الوصول إلى مياه شرب نظيفة (المجلس النرويجي)

ونقل التقرير عن أحد النازحين في محافظة مأرب قوله: «لا أحد يستطيع أن يتصور سعادة الأطفال والكبار عندما وصلت المياه إلى المخيم، وكيف أصبح لديهم ما يكفي من المياه النظيفة، كما لم تعد إعادة تعبئة الخزانات تشكل عبئاً».

وأكدت مديرة المجلس في الشرق الأوسط أن المجتمع الإنساني يكافح في جميع أنحاء اليمن لتلبية حجم الطلب على المياه النظيفة والصالحة للشرب، ولكن لم توفر الجهات المانحة سوى 10 في المائة من التمويل اللازم لأعمال المياه والصرف الصحي حتى الآن، مما ترك كثيراً من العائلات دون الدعم الذي تحتاجه.

ونبهت المسؤولة الإغاثية إلى تأثير التخفيضات في التمويل الإنساني من قبل كثير من الجهات المانحة الرئيسة، وطالبتها بالتحرك بسرعة لعكس هذه التخفيضات، وتمكين اليمنيين من الوصول إلى مياه نظيفة.


مقالات ذات صلة

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن

العالم العربي 
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

وضعت الحكومة اليمنية انتهاكات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل تحت المجهر الدولي، داعية إلى تحقيقات مستقلة لحماية المدنيين واستعادة استقرار الدولة.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

العليمي يؤكد أن دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه، محذراً من أن الفوضى في اليمن تهدد أمن المنطقة والممرات المائية والتجارة العالمية.

العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)

الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

الحكومة اليمنية تمنع الجبايات غير القانونية وتؤكد أن فرض أي رسوم خارج القانون جريمة كاملة متوعدة بمحاسبة المتورطين وترسيخ هيبة الدولة وحماية حقوق المواطنين

«الشرق الأوسط» (عدن)
خاص حشود من أبناء المكلا في وقفة شكر للمملكة العربية السعودية على دعمهم في الأحداث الأخيرة (الشرق الأوسط) play-circle 02:09

خاص شخصيات حضرمية: الموقف السعودي تاريخي ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار

أكد عدد من وجهاء وأعيان حضرموت أن الوقفة السعودية تؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في المحافظة الواقعة شرق اليمن.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».