قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، إن صافي التدفقات الأجنبية، في النصف الأول من العام الحالي، بلغ 9 مليارات دولار.
وبلغ صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر نحو 23.7 مليار دولار بين يوليو (تموز) 2023 ومارس (آذار) 2024، بزيادةٍ قدرها 200 في المائة، مقارنة مع 7.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
تبدأ السنة المالية في مصر، في الأول من يوليو من كل عام.
وأوضح هيبة، في تصريحات، لتلفزيون «الشرق مع بلومبرغ»، أنه جرى تطوير قانون المناطق الحرة، من خلال إطلاق نموذج المناطق الحرة الخِدمية: «نقدم محفزات مصممة بما يتناسب مع طبيعة كل قطاع... جرى تطوير قانون الاستثمار في المناطق الحرة، خاصة الاستثمارات الخدمية في المناطق الحرة»، مؤكداً أن هناك توافقاً بين الحكومة والقطاع الخاص على قانون المال والأعمال.
وأشار إلى قطاع التكنولوجيا الذي جذب عدداً من الشركات، في ظل اهتمام حكومي بمستقبل قطاع البيانات، منوهاً بمنح 50 رخصة ذهبية لعدة شركات في قطاعات متعددة، خلال الفترة الماضية.
وقال هيبة، في هذا الصدد: «كثير من هذه الشركات (التي جرى منحها رخصة ذهبية) بدأت الإنتاج بالفعل... ونستهدف منح الرخصة الذهبية لعدد من مشاريع التعدين قريباً».
وأضاف أن هناك زخماً كبيراً في قطاع الصناعة الذي يشهد تطوراً ملحوظاً في الوقت الحالي، وهو ما زاد من استحواذ الرخص الصناعية، خلال الفترة القليلة الماضية، مشيراً هنا إلى قطاع المنسوجات: «هناك اهتمام ملحوظ من مستثمرين صينيين وأتراك بقطاع الغزل والنسيج».
