قال نائب محافظ بنك اليابان السابق، هيروشي ناكاسو، إن الدولار سيحتفظ بهيمنته عملة عالمية رئيسية، لكن «التصدعات» التي تظهر في مكانته ستدفع المستثمرين إلى مواصلة تنويع استثماراتهم في عملات أخرى.
وبخصوص السياسة النقدية لليابان، قال ناكاسو إن «بنك اليابان» من المرجح أن يستأنف رفع أسعار الفائدة بمجرد انحسار حالة عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد.
ويواجه الاقتصاد العالمي خطراً متزايداً من التفكك بسبب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي يبدو أنها مدفوعة بإدراك أن العولمة أضرت بالولايات المتحدة أكثر مما نفعتها، وفقاً لما قاله ناكاسو، الذي يحافظ على اتصال وثيق مع صانعي السياسات المحليين والدوليين.
وفي مقابلة مع «رويترز»، قال ناكاسو: «نحن في هذا الصدد عند نقطة تحول، حيث تحاول الولايات المتحدة استبدال النظام الاقتصادي العالمي، القائم على التجارة الحرة والتعددية، بنظام جديد يخدم مصالحها الوطنية بشكل أفضل».
وأضاف ناكاسو أن هيمنة الدولار الأميركي لن تُهزم في أي وقت قريب، حيث «لا توجد عملة أخرى في هذه المرحلة يمكنها أن تحل محل الدولار الأميركي»، مضيفاً أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيكون على أهبة الاستعداد لتوفير التمويل بالدولار في أوقات ضغوطات السوق.
ومع ذلك، قال: «ما شهدناه في أبريل (نيسان)، بعد (يوم التحرير) بفترة وجيزة، هو ظهور تصدعات في الدولار القوي، وهي إشارة إلى أن بعض المستثمرين حوّلوا جزءاً من محافظهم الاستثمارية إلى عملات أخرى... وقد يستمر هذا التوجه نحو التنويع على المدى الطويل».
وبصفته رئيساً للجنة عمليات السوق في بنك التسويات الدولية، شارك ناكاسو في إنشاء خط مبادلة بالدولار لمعالجة أزمة السيولة التي أعقبت انهيار «ليمان براذرز» عام 2008. وأكد أن المنتديات العالمية، مثل بنك التسويات الدولية، ومجموعة الدول السبع للاقتصادات المتقدمة، ستواصل لعب دور رئيسي في أوقات الأزمات المالية.
وأدى إعلان ترمب فرض رسوم جمركية شاملة في 2 أبريل، الذي وصفه بـ«يوم التحرير»، إلى تدفق هائل للأموال من الأصول الأميركية، في خطوة عدّها بعض المحللين بمثابة تآكل لثقة السوق بالدولار. وقد استعادت الأسواق بعض الهدوء مع تهدئة ترمب حربه التجارية، بما في ذلك توقيع اتفاقية تجارية مع اليابان هذا الشهر، مما أدى إلى خفض الرسوم الجمركية على السيارات.
وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين، من المرجح أن يُؤجل «بنك اليابان» رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي لدراسة الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الياباني جراء الرسوم الجمركية الأميركية وتباطؤ النمو العالمي، وفقاً لناكاسو، الذي أضاف: «لكن بمجرد أن تتضح حالة عدم اليقين بما يكفي ليتمكن (بنك اليابان) من استعادة الثقة في أن مسار الاقتصاد والتضخم سيتوافق مع توقعاته، أعتقد أنه سيعود إلى مساره نحو رفع أسعار الفائدة التالي».
وأوضح ناكاسو أن هناك مخاطر ارتفاع التضخم، إذ أصبحت الشركات أكثر حرصاً على رفع الأجور وتمرير ارتفاع التكاليف من خلال زيادات الأسعار. متابعاً: «ترتفع أسعار المنتجات الغذائية التي يشتريها الناس بشكل متكرر بوتيرة أسرع بكثير من معدلات التضخم الرئيسية. وهذا ينطوي على خطر تجاوز توقعات التضخم».
وأضاف ناكاسو أنه حتى مع رفع آخر لأسعار الفائدة، ستظل الأوضاع النقدية في اليابان متساهلة؛ حيث لا تزال تكاليف الاقتراض المعدلة حسب التضخم سلبية. وقال: «يجب أن تكون السياسة النقدية في اليابان يقظة تجاه مخاطر ارتفاع الأسعار أيضاً، حتى لا تتخلف عن الركب».
وناكاسو هو مصرفي يتمتع بخبرة في الأسواق المالية، حيث شغل منصب نائب محافظ بنك اليابان المركزي من عام 2013 إلى عام 2018، وهو يشغل حالياً منصب رئيس معهد «دايوا» الياباني للأبحاث.
