الأسهم العالمية تتقدم بعد اتفاق الاتحاد الأوروبي مع ترمب

مؤشر داكس الألماني للأسهم على لوحة النتائج في البورصة نهاية الأسبوع الماضي (د.ب.أ)
مؤشر داكس الألماني للأسهم على لوحة النتائج في البورصة نهاية الأسبوع الماضي (د.ب.أ)
TT

الأسهم العالمية تتقدم بعد اتفاق الاتحاد الأوروبي مع ترمب

مؤشر داكس الألماني للأسهم على لوحة النتائج في البورصة نهاية الأسبوع الماضي (د.ب.أ)
مؤشر داكس الألماني للأسهم على لوحة النتائج في البورصة نهاية الأسبوع الماضي (د.ب.أ)

ارتفعت أسواق الأسهم في أوروبا وآسيا بشكل حاد يوم الاثنين بعد أن توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري مع إدارة ترمب قبل الموعد النهائي لهذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية وأسعار النفط قبل المحادثات التجارية في استوكهولم بين المسؤولين الأميركيين والصينيين.

أداء الأسواق الأوروبية

صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.6 في المائة إلى 24359.81 نقطة، بينما تقدم مؤشر كاك 40 في باريس 0.8 في المائة إلى 7900.48 نقطة. وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني 0.3 في المائة إلى 9148.34 نقطة.

ينص الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والرئيس الأميركي دونالد ترمب على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المائة على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة. قبل أن يبدأ ترمب في زيادة التعريفات، كان المستوى 1 في المائة.

جاء الإعلان عن الاتفاق بعد أن التقى ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لفترة وجيزة في ملعب الغولف الخاص بالرئيس في تيرنبيري باسكوتلندا. ويجنب هذا الاتفاق فرض رسوم استيراد أعلى بكثير على الجانبين، والتي كان من الممكن أن تحدث صدمات في الاقتصادات حول العالم.

أداء الأسواق الآسيوية

خسر مؤشر نيكاي 225 في طوكيو 1.1 في المائة ليصل إلى 40998.27 نقطة بعد ظهور شكوك حول ما ينطوي عليه بالضبط الهدنة التجارية التي تمت الأسبوع الماضي بين اليابان وترمب، خاصة تعهد اليابان باستثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة.

وقال مسؤول أصرّ على عدم الكشف عن هويته لتفصيل شروط المحادثات، إن شروط الصفقة لا تزال قيد التفاوض ولم يتم إضفاء الطابع الرسمي على أي شيء كتابياً. واقترح المسؤول أن الهدف هو أن يقوم صندوق بقيمة 550 مليار دولار باستثمارات بتوجيه من ترمب.

ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ 0.7 في المائة إلى 25563.32 نقطة، بينما صعد مؤشر شنغهاي المركب 0.1 في المائة إلى 3597.94 نقطة.1 وارتفع مؤشر تايوان تاي إكس 0.2 في المائة.

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي الياباني في شركة أوراق مالية يوم الجمعة (أ.ب)

قالت شركة سي كيه هاتشيسون، وهي تكتل في هونغ كونغ يبيع مواني في قناة بنما، إنها قد تسعى إلى ضم مستثمر صيني إلى كونسورتيوم المشترين، في خطوة قد ترضي بكين ولكنها قد تجلب أيضاً المزيد من التدقيق الأميركي لصفقة محفوفة بالمخاطر الجيوسياسية. وتراجعت أسهم سي كيه هاتشيسون 0.6 في المائة يوم الاثنين في هونغ كونغ.

في أماكن أخرى في آسيا، صعد مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية 0.4 في المائة إلى 3209.52 نقطة، بينما ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي 0.4 في المائة إلى 8697.70 نقطة. وتراجع مؤشر سينسكس الهندي 0.3 في المائة.

أغلقت الأسواق في تايلاند بسبب عطلة.

أداء الأسواق الأميركية ونتائج الشركات

يوم الجمعة، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4 في المائة إلى 6388.64 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق للمرة الخامسة في أسبوع. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.5 في المائة إلى 44901.92 نقطة، بينما أضاف مؤشر ناسداك المركب 0.2 في المائة، ليغلق عند 21108.32 نقطة متجاوزاً رقمه القياسي الخاص.

قفزت شركة ديكرز، الشركة المصنعة لأحذية Ugg وHoka، بنسبة 11.3 في المائة بعد الإعلان عن أرباح وإيرادات أقوى للربيع مما توقعه المحللون. وكان نموها قوياً بشكل خاص خارج الولايات المتحدة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 50 في المائة تقريباً.

لكن سهم إنتل تراجع 8.5 في المائة بعد إعلانها عن خسارة في الربع الأخير، بينما كان المحللون يتوقعون تحقيق أرباح. وقالت شركة صناعة الرقائق المتعثرة أيضاً إنها ستخفض آلاف الوظائف وستلغي نفقات أخرى في محاولة لتغيير حظوظها. تخلفت إنتل، التي ساعدت في إطلاق وادي السيليكون كمركز للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، عن منافسيها مثل «إنفيديا» و«إي إم دي» في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي.

تتعرض الشركات لضغوط لتحقيق نمو قوي في الأرباح لتبرير المكاسب الكبيرة في أسعار أسهمها، والتي ارتفعت إلى أرقام قياسية متتالية في الأسابيع الأخيرة.

آمال تجارية واجتماع الفيدرالي

ارتفعت وول ستريت بقوة على آمال بأن يتوصل ترمب إلى اتفاقات تجارية مع دول أخرى من شأنها تخفيض الرسوم الجمركية المقترحة، إلى جانب المخاطر التي قد تسبب ركوداً وارتفاعاً في التضخم. أعلن ترمب مؤخراً عن صفقات مع اليابان والفلبين، ويقترب الموعد النهائي الكبير التالي يوم الجمعة 1 أغسطس (آب).

بصرف النظر عن المحادثات التجارية، سيشهد هذا الأسبوع أيضاً اجتماعاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. حث ترمب مرة أخرى يوم الخميس الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما أشار ضمنياً إلى أنه يمكن أن يوفر على الحكومة الأميركية أموالاً في سداد ديونها.

قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول إنه ينتظر المزيد من البيانات حول كيفية تأثير تعريفات ترمب على الاقتصاد والتضخم قبل اتخاذ أي خطوة. التوقعات المنتشرة في وول ستريت هي أن «الاحتياطي الفيدرالي» سينتظر حتى سبتمبر (أيلول) لاستئناف خفض أسعار الفائدة.

أسعار النفط والعملات

في تعاملات أخرى في وقت مبكر من يوم الاثنين، ارتفع سعر خام النفط الأميركي القياسي 40 سنتاً إلى 65.56 دولار للبرميل. وأضاف خام برنت، المعيار الدولي، 40 سنتاً ليبلغ 68.06 دولار للبرميل.

ارتفع الدولار إلى 147.85 ين ياباني من 147.71 ين. وتراجع اليورو إلى 1.1719 دولار من 1.1758 دولار.


مقالات ذات صلة

ميرتس يُحذر من تداعيات رسوم ترمب على الاقتصادين الأميركي والأوروبي

الاقتصاد فريدريش ميرتس يتحدث خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في برلين يوم الاثنين (إ.ب.أ)

ميرتس يُحذر من تداعيات رسوم ترمب على الاقتصادين الأميركي والأوروبي

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن تهديدات دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية على الدول التي تعارض مصالحه في غرينلاند ستنعكس سلباً على أميركا وأوروبا.

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي خطاباً خلال زيارته قاعدة «إيستر» الجوية العسكرية جنوب فرنسا 15 يناير 2026 (رويترز) play-circle

«مجلس الدفاع» الفرنسي يجتمع لمناقشة تطورات غرينلاند وسوريا وإيران

يجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجلس الدفاع والأمن القومي، ظهر الاثنين، لمناقشة التطوّرات في العالم لا سيما في غرينلاند وإيران وسوريا.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد عامل يضبط علمَيْ «الاتحاد الأوروبي» والولايات المتحدة بمقر «المفوضية» في بروكسل (أرشيفية - رويترز)

تهديد ترمب بضم غرينلاند يعيد الشركات الأوروبية إلى دائرة الخطر الجمركي

أعاد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الشركات الأوروبية إلى دائرة القلق؛ بعدما هدد بفرض رسوم جمركية على الدول التي تعارض ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار صندوق النقد الدولي بمقره الرئيسي في واشنطن (رويترز)

صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو العالمي لعام 2026 إلى 3.3 %

رفع صندوق النقد الدولي مجدداً توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2026، يوم الاثنين، في الوقت الذي تتكيف فيه الشركات والاقتصادات مع التعريفات الجمركية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا وزير المالية الألماني لارس كلينغبيل (يسار) خلال مؤتمر صحافي مع وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور في برلين (إ.ب.أ) play-circle

قمة طارئة للاتحاد الأوروبي بشأن غرينلاند الخميس

دعت المفوضية الأوروبية، اليوم (الاثنين)، إلى «الحوار» بدلاً من «التصعيد»، رداً على تهديدات ترمب المتكررة بشأن غرينلاند والتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

رئيس «دافوس»: العالم يواجه تحولاً غير مسبوق

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
TT

رئيس «دافوس»: العالم يواجه تحولاً غير مسبوق

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده

قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده، إن العالم يقف اليوم على أعتاب «مرحلة تحوّل غير مسبوقة» أطلقها التطور السريع لقدرات الذكاء الاصطناعي، مُقرّاً بوجود «تحديات حقيقية» تُقابلها «فرص ابتكار ونمو هائلة».

تصريحات برنده في حوار مع «الشرق الأوسط» جاءت عشية انطلاق الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026 في دافوس السويسرية تحت شعار «روح الحوار»، في دورة تُعد من الأكثر حساسية منذ سنوات. واعتبر برنده أن منطقة الخليج تهيئ «أرضية صلبة» للعب دور رئيسي في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية.

وأشاد برنده بدور السعودية، التي تستضيف في أبريل (نيسان) اجتماعاً خاصاً للمنتدى «المحوري في الاقتصاد الدولي». وأشار إلى أن السعودية، التي لطالما شكَّلت عامل استقرار في أسواق الطاقة العالمية، باتت اليوم تُقرن هذا الدور باستثمارات طموحة في التكنولوجيا المتقدمة وتنويع الاقتصاد.


وزير الاقتصاد السعودي: القطاع الخاص يضطلع بدور أكبر في «رؤية 2030»

وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
TT

وزير الاقتصاد السعودي: القطاع الخاص يضطلع بدور أكبر في «رؤية 2030»

وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن السعودية تُسند إدارة بعض مشاريع «رؤية 2030» إلى القطاع الخاص في إطار تعديل الجداول الزمنية.

وأضاف الإبراهيم في مقابلة مع «رويترز» أُجريت معه على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، أن الحكومة تتسم بالمرونة في إدارة مشاريعها التنموية الطموحة، حيث تعيد تحديد نطاق بعض المشاريع، مع الحفاظ على زخم تحقيق أهداف التحول الاقتصادي لـ«رؤية 2030».

وقال: «القطاع الخاص جاهز الآن، بل أكثر حماساً للمشاركة»، مضيفاً: «مؤخراً، أُسندت بعض المشاريع بالكامل إلى القطاع الخاص لتنفيذها بدعم وتوجيهات تنظيمية».

وأوضح أن تعديلات الجداول الزمنية ونطاق المشاريع جاءت مدفوعةً بعوامل متعددة، من بينها المخاوف بشأن التضخم، وضغوط الاستيراد، والنشاط الاقتصادي المفرط.

وأضاف: «لا نريد أن نتسبب في نشاط اقتصادي مفرط، ولا نريد هدر القيمة من خلال زيادة ضغوط الاستيراد، ولا نريد خلق بيئة تضخمية».

وقال: «نحن شفافون للغاية. لن نتردد في القول إننا اضطررنا إلى تغيير هذا المشروع، أو تأجيله، أو إعادة تحديد نطاقه... إذا اعتقدتم أن المشروع نفسه، أي بنيته التحتية، هو (رؤية 2030)، فقد يمثل ذلك تحدياً. فالمشروع موجود ليُصمَّم لتحقيق نتيجة محددة».

وأوضح الإبراهيم أن الاقتصاد السعودي غير النفطي يشكل حالياً أكثر من 55 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومن المتوقع أن ينمو أكثر مع سعي المملكة لتقليل اعتمادها على عائدات النفط.

وأشار إلى أن نسبة الأنشطة غير النفطية المعتمدة على عائدات النفط قد انخفضت بالفعل من نحو 90 في المائة إلى نحو 70 في المائة، مع هدف خفض هذه النسبة أكثر.

وأضاف أن معظم القطاعات غير النفطية حققت نمواً سنوياً مطرداً يتراوح بين 5 و10 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، وتتوقع الوزارة أن يظل النمو الإجمالي وغير النفطي قوياً، ويتراوح بين 4 و5 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وشدد على أن تركيز المملكة ينصبّ الآن على استضافة فعاليات دولية كبرى، مع إيلاء الأولوية لكأس آسيا 2027، ومعرض إكسبو العالمي 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034.


«غازبروم» الروسية لبيع حصتها في شركة التكرير الصربية «نيس» لـ«مول» المجرية

تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
TT

«غازبروم» الروسية لبيع حصتها في شركة التكرير الصربية «نيس» لـ«مول» المجرية

تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)

أعلنت شركة «غازبروم نفط» الروسية، أنها توصلت إلى اتفاق لبيع حصتها في شركة تكرير النفط الصربية «نيس» لشركة «مول» المجرية.

وقالت وزيرة الطاقة الصربية دوبرافكا جيدوفيتش هاندانوفيتش، يوم الاثنين، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، الذي فرض عقوبات على شركة «نيس» بسبب ملكيتها الروسية، يجب أن يوافق على الصفقة.

تُزوّد «نيس» نحو 80 في المائة من سوق الوقود الصربية، بما في ذلك توريد البنزين والديزل بالجملة. كما تستحوذ على 50 في المائة من سوق مبيعات التجزئة.

ومن المتوقع أن يكون شركاء من الإمارات جزءاً من اتفاقية البيع المستقبلية، مع استمرار المفاوضات حتى الموعد النهائي في 24 مارس (آذار). وفقاً للوزيرة، التي قالت: «نجحت صربيا في تحسين موقفها... وزيادة حصتها في نيس، مستقبلاً بنسبة 5 في المائة، مما يمنحها عدداً من الأسهم يعزز حقوقها في اتخاذ القرارات في جمعية المساهمين».

وقالت هاندانوفيتش: «شركة (مول) ستحافظ على إنتاج مصفاة النفط الوحيدة في صربيا».

وأكدت المتحدثة باسم الشركة أن «مول» ملزمة بالحفاظ على تشغيل مصفاة «بانشيفو»، وهي مصفاة النفط الوحيدة في صربيا، التي تديرها شركة «نيس»، بنفس مستويات الإنتاج السابقة، بل زيادة الإنتاج عند الحاجة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شركة «نيس»، ضمن إجراءات أوسع تستهدف قطاع الطاقة الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى توقف المصفاة عن العمل وإثارة مخاوف بشأن الإمدادات المحلية. ومنح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة «نيس» مهلة من العقوبات حتى 23 يناير (كانون الثاني).

تمتلك شركة «غازبروم» الروسية حصة 11.3 في المائة في شركة «نيس»، فيما تمتلك وحدتها النفطية الخاضعة للعقوبات (غازبروم نفط) حصة 44.9 في المائة، أي حصة الأغلبية. وتمتلك الحكومة الصربية 29.9 في المائة، فيما يمتلك صغار المساهمين والموظفين النسبة المتبقية.