اليورو يرتفع بعد الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
TT

اليورو يرتفع بعد الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

ارتفع اليورو قليلاً يوم الاثنين بعد أنباء عن إبرام اتفاق تجاري إطاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو الأحدث في سلسلة من الاتفاقات لتجنب حرب تجارية عالمية، في حين تُسلط الأضواء أيضاً على اجتماعات البنوك المركزية في الولايات المتحدة واليابان.

في اجتماعهما في اسكوتلندا يوم الأحد، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن الاتفاقية تنص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المائة على واردات الاتحاد الأوروبي، وهو نصف المعدل الذي هدّد به ترمب اعتباراً من 1 أغسطس (آب).

استقر اليورو عند 1.1753 دولار، مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة بعد أن ارتفع في البداية بنسبة 0.3 في المائة. وارتفعت العملة الموحدة بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 173.64 ين، مرتفعةً بذلك للجلسة الخامسة على التوالي إلى أعلى مستوى لها في عام.

مع انحسار المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية للرسوم الجمركية العقابية، يتحول انتباه المستثمرين إلى أرباح الشركات واجتماعات البنوك المركزية في الولايات المتحدة واليابان في الأيام القليلة المقبلة.

وصرّح رودريغو كاتريل، كبير استراتيجيي العملات في بنك أستراليا الوطني، في بودكاست مصرفي: «قد يكون أسبوعاً إيجابياً، لمجرد أننا أصبحنا نعرف قواعد اللعبة، إن صح التعبير... الآن وبعد أن أصبح هناك مزيد من الوضوح، قد تعتقد أنه ليس فقط في الولايات المتحدة، بل في جميع أنحاء العالم، سيكون هناك استعداد أكبر للنظر في الاستثمار، والنظر في التوسعات، والنظر في مواطن الفرص».

مع ذلك، لا يزال التوصل إلى اتفاق تجاري مفصل بين أكبر اقتصادين بعيد المنال، على الرغم من أن كبار المفاوضين من الولايات المتحدة والصين من المقرر أن يجتمعوا في استوكهولم يوم الاثنين. لم يشهد الدولار تغيراً يُذكر عند 147.65 ين. واستقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل العملات الرئيسية، عند 97.582.

من المتوقع أن يُبقي كلٌ من «الاحتياطي الفيدرالي» وبنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعات السياسة النقدية هذا الأسبوع، لكن سيراقب المتداولون التصريحات اللاحقة لتقييم توقيت التحركات التالية.

وصرح ترمب بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم استثمار نحو 600 مليار دولار في الولايات المتحدة وزيادة مشترياته من معدات الطاقة والمعدات العسكرية الأميركية بشكل كبير.

يشبه هذا الاتفاق اتفاقاً أُبرم مع مفاوضي طوكيو الأسبوع الماضي يقضي باستثمار اليابان نحو 550 مليار دولار في الولايات المتحدة وفرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المائة على سياراتها ووارداتها الأخرى.

سيظل الكثيرون في أوروبا يرون أن الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 15 في المائة مرتفعة للغاية، على عكس آمال الكتلة في البداية باتفاقية إلغاء الرسوم الجمركية.

وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي المكاتب في ميزوهو للأوراق المالية، إن بند الاستثمار في الاتفاقية سيجذب تدفقات رأس المال إلى خارج أوروبا، مما يعزز قيمة الدولار بشكل عام مقابل اليورو، وأضاف: «إن ضعف آفاق النمو النسبي وتدهور ميزان المدفوعات يُبرران انخفاضاً تدريجياً في قيمة اليورو/ الدولار الأميركي بمجرد زوال التحسن الأولي، على الرغم من الارتفاع المفاجئ الذي حدث بين عشية وضحاها».

تواجه الصين موعداً نهائياً في 12 أغسطس (آب) لإبرام اتفاقية تجارية دائمة مع الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يُمدد الطرفان هدنة الرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر أخرى في محادثات استوكهولم، وفقاً لما ذكرته صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» يوم الأحد، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وحظيت الأسهم والأصول الأخرى الحساسة للمخاطر بدعم قبل أسبوع حافل بنتائج الشركات.

ومن المقرر صدور النتائج الفصلية في الأيام المقبلة من شركات «أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون» و«ميتا» الشركة الأم لـ«فيسبوك»، وهي أربع شركات من «الشركات السبع الكبرى»، والتي تؤثر أسهمها بشكل كبير على المؤشرات القياسية.

في عالم العملات المشفرة، قفز سعر الإيثريوم بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 3905.79 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وتقدم الدولار الأميركي يوم الجمعة، مدعوماً ببيانات اقتصادية قوية أشارت إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يتريث في استئناف تخفيضات أسعار الفائدة.

وتداول الجنيه الاسترليني عند 1.3443 دولار، دون تغيير يُذكر. وسجل الدولار الأسترالي 0.6568 دولار، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6014 دولار، دون تغيير يُذكر.


مقالات ذات صلة

قلق المستثمرين بشأن المالية العامة يرفع عوائد السندات بمنطقة اليورو

الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

قلق المستثمرين بشأن المالية العامة يرفع عوائد السندات بمنطقة اليورو

ارتفعت عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو يوم الجمعة، مع اختتام أسبوع شهد واحدة من كبرى موجات البيع في الديون طويلة الأجل خلال 3 أشهر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد سندات منطقة اليورو ترتفع قبل بيانات الوظائف الأميركية

ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو يوم الخميس، متأثرة بحركة سندات الخزانة الأميركية، في ظل تركيز المستثمرين على توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عربة تسوق في سوبرماركت بمدينة نيس بفرنسا (رويترز)

تسارع التضخم منطقة اليورو يعزز الإبقاء على سعر الفائدة

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) يوم الثلاثاء ارتفاعاً غير متوقع في معدل التضخم بمنطقة اليورو خلال الشهر الماضي.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد رفع هياكل سيارات «مرسيدس-مايباخ» في مصنع «56» المتطور قرب شتوتغارت بألمانيا (رويترز)

الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو تعود للانكماش في نوفمبر

أظهر مسح خاص أن نشاط الصناعات التحويلية في منطقة اليورو تراجع مرة أخرى إلى منطقة الانكماش في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

ارتفاع عوائد سندات اليورو وسط ترقب لبيانات التضخم

ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو يوم الاثنين، مع توجه المستثمرين نحو سندات الخزانة الأميركية بحثاً عن مؤشرات للسوق.

«الشرق الأوسط» (لندن)

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد المحتوى الرقمي، في أول تطبيق لعقوبة بموجب تشريع رقمي تاريخي قد يثير غضب الحكومة الأميركية.

وتجنبت شركة «تيك توك» العقوبة نفسها من خلال تقديم تنازلات لتعزيز الشفافية، وفق «رويترز».

واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن حملة أوروبا الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى تميّز الشركات الأميركية وتستهدف الأميركيين، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها لا تميّز على أساس الجنسية، وتهدف فقط لحماية المعايير الرقمية والديمقراطية التي غالباً ما تُصبح معياراً عالمياً.

وأشار رئيس قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن الغرامة متناسبة مع المخالفات، ولا تمثل شكلاً من أشكال الرقابة، لافتاً إلى أن العقوبة جاءت بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات بتحمل مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.

وأوضح تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة «تيك توك»، التابعة لشركة «بايت دانس»، أن الشركة انتهكت شروط القانون من خلال مستودع الإعلانات الذي يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف الإعلانات الاحتيالية. وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إن الغرامة المفروضة على «إكس» محسوبة بعناية وفق طبيعة المخالفات وعدد المستخدمين المتأثرين ومدتها، مؤكدةً أن الهدف هو إنفاذ التشريعات الرقمية وليس فرض أعلى الغرامات.

وأضافت فيركونين أن القرارات المستقبلية بشأن الشركات المتهمة بانتهاكات قانون الخدمات الرقمية ستصدر في وقت أقصر مقارنة بالعامين اللذين استغرقتهما قضية «إكس». من جهته، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يهاجم الشركات الأميركية، محذراً من أن الغرامة لا ينبغي أن تُستخدم أداةً للرقابة على المحتوى.

وحثّت «تيك توك»، التي تعهدت بإصلاح مكتبة إعلاناتها لزيادة الشفافية، الجهات التنظيمية على تطبيق القانون بشكل متساوٍ على جميع المنصات. وأوضحت الهيئات الأوروبية أن انتهاكات «إكس» شملت التصميم المُضلّل للعلامة الزرقاء للحسابات الموثقة، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، وعدم تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة.

وأكدت المفوضية استمرار التحقيق في محتوى غير قانوني على «إكس»، والإجراءات المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في نظام «تيك توك» الخوارزمي والتزامه بحماية الأطفال. وتصل الغرامات المقررة بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.


دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
TT

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس»، أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

واستطلعت الدراسة آراء أكثر من 400 شركة قبل وبعد موافقة سويسرا الشهر الماضي، على اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الأميركية من 39 في المائة إلى 15 في المائة، حيث حدد نحو ربع الشركات بالفعل خطوات ملموسة ستتخذها، وفق «رويترز».

وأشارت الدراسة إلى أن ما يقرب من ثلث هذه الشركات قررت زيادة استثماراتها خارج سويسرا، ونقل إنتاجها وعملياتها إلى الخارج. وأفاد نحو 16 في المائة من الشركات بأنها ستنقل عملياتها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، فيما ستتجه 10 في المائة إلى الولايات المتحدة، و5 في المائة أخرى نحو الاتحاد الأوروبي.

وشملت الخيارات الأخرى البحث عن أسواق جديدة، ورفع الأسعار، وحتى تعليق الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وقال رودولف مينش، كبير الاقتصاديين في «إيكونومي سويس»، إن نقل العمليات والاستثمار في الخارج لم يضر بسويسرا، التي تظل وجهةً تجارية جاذبة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وأنشطة البحث والتطوير.

وكجزء من الاتفاق، تعهدت برن أيضاً باستثمارات بقيمة 200 مليار دولار من شركاتها في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي المحتمل على المدى الطويل.

وأشار بنك «يو بي إس» إلى أنه في حال نقل صناعة الأدوية - أكبر قطاع تصدير في سويسرا - جميع إنتاجها المتجه إلى الولايات المتحدة إلى هناك، فإن النمو الاقتصادي التراكمي السويسري على مدى 5 سنوات سينخفض من 10 في المائة إلى 7.7 في المائة.

وأضاف مينش أن سويسرا أصغر من أن تستوعب مبلغ 200 مليار دولار، لكنها تمتلك تاريخاً طويلاً في الاستثمار بالخارج، وقد ساعدت هذه الاستثمارات أيضاً في تأمين فرص عمل داخل البلاد.


حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل، وذلك وسط توقعات متزايدة بأن يقدم البنك على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وقال وزير إنعاش الاقتصاد مينورو كيووتشي إن الحكومة «تأمل أن يواصل بنك اليابان إدارة السياسة النقدية بالشكل المناسب لتحقيق استقرار التضخم عند 2 في المائة، بالتعاون الوثيق مع الحكومة»، مضيفاً أن قرار رفع الفائدة وآلياته أمر يعود للبنك المركزي وحده.

وفي مؤتمر منفصل، أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيّهارا عن قلق طوكيو من التحركات السريعة من جانب واحد في سوق العملات، خصوصاً مع تراجع الين لمستويات قرب 155 للدولار. وقال كيّهارا: «نراقب السوق عن كثب، ومستعدون لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد التحركات المفرطة أو غير المنتظمة، بما في ذلك سلوكيات المضاربة». وتأتي تلك التصريحات في حين يقترب بنك اليابان من إنهاء مرحلة أسعار الفائدة شديدة الانخفاض بعد عقود من السياسات التيسيرية.

وفي تحليل نشرته «رويترز»، أفاد مسؤولون بأن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بدأت تنتهج خطاباً أكثر حذراً تجاه الأسواق بعد ارتفاع حاد في عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ 2007. وخلال اجتماع مع فريقها الاقتصادي في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عرضت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما على تاكايتشي مخططاً يوضح تسارع عمليات بيع السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض، وهو ما جعل تعبيرات رئيسة الوزراء «أكثر جدية»، وفق مصدر مطّلع. وتاكايتشي، التي تُعد من ورثة «أبينوميكس»، تواجه تحدياً كبيراً في تمويل خطتها التحفيزية البالغة 137 مليار دولار، والمعتمدة في جزء كبير منها على إصدار ديون جديدة. وتحاول رئيسة الوزراء تهدئة الأسواق، نافية أن تواجه اليابان سيناريو مشابهاً لـ«صدمة تراس» في بريطانيا عام 2022، التي شهدت انهيار السندات والإطاحة بالحكومة على خلفية تمويل خطط إنفاق غير ممولة.

وتكشف التحليلات أن تراجع مشتريات بنك اليابان وشركات التأمين المحلية يضع عبئاً كبيراً على سوق السندات؛ إذ تشير تقديرات بنك أوف أميركا إلى أن صافي المعروض سيرتفع بـ11 تريليون ين إضافية في 2026. وقال مدير محافظ في طوكيو: «خطة تاكايتشي تعتمد على نمو اقتصادي قوي... لكن إذا لم يتحقق هذا النمو، فلن يبقى إلا جبل الديون». كما بدأ بعض المستثمرين بالرهان على مزيد من انخفاض الين وارتفاع عوائد السندات، بسبب التوقعات برفع الفائدة قريباً.

من جانبه، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن هناك «عدم يقين» بشأن المستوى المناسب لرفع الفائدة مستقبلاً، لافتاً إلى أن المعدل الطبيعي (الحيادي) في اليابان يتراوح بين 1 في المائة و2.5 في المائة. ومن المتوقع أن يصبح مؤتمر أويدا الصحافي في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحدث الأكثر أهمية للأسواق، مع محاولة المستثمرين استشراف مسار التشديد النقدي في 2026.