حذر خبراء في تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي بمصر من خطورة الفيديوهات، التي يتم نشرها وتمس الأمن المصري، وذلك على خلفية نشر مقطع فيديو روّجته صفحات تابعة لجماعة «الإخوان»، المصنفة إرهابية في مصر، يتضمن ادعاءات باحتجاز عناصر مدنية لأحد الضباط في قسم الشرطة بحلوان (جنوب القاهرة)، ومطالبتهم بتوصيل المساعدات لأهالي غزة.
وأكدت وزارة الداخلية المصرية عدم صحة المقطع المتداول، متهمة «الأبواق الإعلامية لتابعة (للإخوان) بترويج الفيديو، الذي أظهر وثائق جرى تداولها باعتبارها سجلات لمواطنين في المقر»، وأكدت في بيان ضبط القائمين على إعداد الفيديو، وترويجه لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وعبر تتبع مصدر الفيديو، تبين أن مقاطع الفيديو التي ظهر فيها الشباب جرى تداولها قبل يوم تقريباً من بيان «الداخلية»، الذي نفى الواقعة، فيما أعيد نشره عبر منصات وحسابات عدة، من بينها قنوات «يوتيوب» مصدرها خارج مصر، وتتبنى الرواية التي بثتها مواقع «إخوانية».
وبحسب تتبع «الشرق الأوسط» لم يظهر في مقطع الفيديو المتداول، أو الصور التي نشرت، ما يشير إلى أن الموقع الذي شهد الواقعة مرتبط بأحد المقرات الأمنية، التي تشهد عادة وجوداً شرطياً أكبر مما ظهر في الفيديو، مع الأخذ في الاعتبار التعليمات الأمنية بمنع التصوير داخل أقسام ومقرات الأمن.
وظهر مقطع الفيديو بالتزامن مع ظهور مقطعين آخرين وتسجيل صوتي، زعم فيه الشباب احتجاز الضابط، فيما بدأ التداول من قناة عبر تطبيق «تلغرام»، تحمل اسم «طوفان الأمة»، وهي المصدر الأساسي للفيديوهات قبل انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وطرحت تعليقات «سوشيالية» على مقاطع الفيديو تساؤلات عن كيفية خروج الشبان، الذين صوروا الفيديو من المقر الأمني، من دون أن يتم توقيفهم، مشككين في صحة الفيديو، في وقت تعامل فيه آخرون مع الفيديو باعتباره حقيقة.
«تقنيات التزييف العميق التي يجرى استخدامها يمكن أن تجعلنا نرى بثاً مباشراً لأحداث عبر صفحة شخصية أو صفحة إخبارية، وهي غير حقيقية بالكامل» حسب خبير الإعلام الرقمي، خالد البرماوي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «زمن التأكد من مصداقية الفيديوهات بشكل فردي انتهى بشكل كامل، مع التقدم الهائل في التقنيات الخاصة بفبركة الفيديوهات».
وأضاف البرماوي موضحاً: «في الماضي كان كشف حقيقة هذه الفيديوهات يتركز على وجود مشكلة في تنسيق، أو ترتيب الفيديو، أو تغير لون جلد الشخص، أو حتى أخطاء بالغرافيكس عن تركيب وجه شخص على جسد آخر، لكن اليوم ومع تقدم البرامج المستخدمة في هذه الفيديوهات، بات التأكد يحتاج إلى برامج متطورة أيضاً لإظهار مصداقية الفيديو من عدمه».
ويصف خبير تكنولوجيا المعلومات، محمد عزام، مشكلة تزييف الفيديوهات بـ«الأزمة العالمية»، التي أصبحت تهدد الأمن بشكل مباشر، مع انتقال تقنيات «الفبركة» من نطاق محدود لتكون متاحة للجميع، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن تقنيات التحقق من الفيديوهات المفبركة باحترافية عالية «لا تزال في بداياتها مقارنة بالاحترافية التي تنفذ بها هذه النوعية من الفيديوهات».
وأشار عزام إلى أن «إدارة الرئيس الأميركي السابق بايدن وقعت في فخ عرض فيديو مفبرك باعتباره من غزة قبل أن تعتذر عنه لاحقاً، وهو ما يعني التقدم المذهل في القدرة على التزييف»، لافتاً إلى أن الأزمة في الوقت الحالي «مرتبطة بضرورة التأكد من جهة إصدار الفيديو».
ويرى المتخصص في الإعلام الرقمي، معتز نادي، أن مثل هذه الفيديوهات «يمكن أن تعتمد على القيام بمشهد تمثيلي في مكان غير حقيقي، مع استخدام كاميرا هاتف محمول بجودة ضعيفة للإيهام بحدوث الواقعة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تقنية التزييف العميق التي تستخدم في هذه الفيديوهات أضرت بعدد من المشاهير، على غرار الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما».
وأوضح نادي أن جزءاً من أسباب انتشار هذه الفيديوهات المفبركة «مرتبط بـالخوازميات التي تعتمد عليها منصات مواقع التواصل، وارتباطها بـ(التريند) بشكل أساسي، وبالتالي مع وضع فيديو مرتبط بغزة ومعبر رفح سيكون في صدارة الاهتمامات، في ظل وجود ما يشبه كرة الثلج، التي تتدحرج مرتبطة بالمشاعر والعواطف، التي يجري تغذيتها في التدوينات التي تصاحب النشر».
