اعتقال مترجم أفغاني سابق خدم مع القوات الأميركية من قبل عناصر مقنعة

تم منحه «إفراجاً إنسانياً مشروطاً» في عام 2024 بسبب تهديد مباشر من «طالبان»

عميل مقنع من دائرة الهجرة والجمارك الأميركية في نيويورك في يونيو (غيتي)
عميل مقنع من دائرة الهجرة والجمارك الأميركية في نيويورك في يونيو (غيتي)
TT

اعتقال مترجم أفغاني سابق خدم مع القوات الأميركية من قبل عناصر مقنعة

عميل مقنع من دائرة الهجرة والجمارك الأميركية في نيويورك في يونيو (غيتي)
عميل مقنع من دائرة الهجرة والجمارك الأميركية في نيويورك في يونيو (غيتي)

كشف محامون وأعضاء في الكونغرس، الثلاثاء، أن أفغانياً أقام في الولايات المتحدة بشكل قانوني وانتقل إلى الولايات المتحدة بعد عمله مع الجيش الأميركي في بلده الأصلي، تم توقيفه من قبل عملاء مسلحين ومقنعين، واعُتقل بعد موعد يتعلق بطلبه للحصول على الإقامة الدائمة (غرين كارد) في إطار برنامج لحماية من عملوا مع القوات الأميركية.

قال السيناتور ريتشارد بلومنثال وهو ديمقراطي من ولاية كونيتيكت للصحافيين في مكالمة مع المدافعين عن حقوق الإنسان لتسليط الضوء على قضية ضياء واثنين على الأقل من الأفغان الآخرين الذين عملوا لصالح الولايات المتحدة وتم القبض عليهم من قبل إدارة الهجرة والجمارك: «ما حدث له هو أسوأ أنواع الانتهاك البغيض للآداب الأساسية» (متداولة)

وكشف محامون وأعضاء في الكونغرس، الثلاثاء، أن أفغانياً انتقل إلى الولايات المتحدة بعد عمله مع الجيش الأميركي في بلده الأصلي، تم توقيفه من قبل عملاء مسلحين ومقنَّعين تابعين لـ«وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية»، حيث اقتادوه إلى عربة ونقلوه إلى خارج الولاية.

وقد تم التعريف بالرجل فقط باسم «ضياء» من قبل أعضاء الكونغرس ومحاميه حرصاً على سلامته وسلامة أسرته. وكان قد عمل مترجماً للجيش الأميركي خلال الحرب في أفغانستان.

وكان «ضياء» يقيم بشكل قانوني في الولايات المتحدة، وجرى اعتقاله بعد موعد في ولاية كونيتيكت يتعلق بطلبه للحصول على الإقامة الدائمة (غرين كارد)، وذلك ضمن برنامج يهدف إلى حماية الأشخاص الذين عملوا مع القوات الأميركية، بحسب نشطاء حقوق الإنسان ومحاميه وأعضاء في الكونغرس، بحسب تقرير لـ«رويترز»، الخميس.

ومنذ بداية ولايته الثانية في يناير (كانون ثاني)، يتبنى الرئيس الجمهوري دونالد ترمب حملة صارمة واسعة ضد الهجرة.

وقال السيناتور ريتشارد بلومنتال، وهو ديمقراطي من ولاية كونيتيكت: «ما حدث له هو أسوأ أشكال الانتهاك البغيض لأبسط قواعد الإنسانية»، وذلك خلال مكالمة مع نشطاء لتسليط الضوء على قضية «زيا» واثنين آخرين على الأقل من الأفغان الذين عملوا مع الولايات المتحدة وتم اعتقالهم من قبل «وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية».

وأضاف بلومنتال: «لقد عمل فعلياً، وعرّض حياته للخطر في أفغانستان، دفاعاً عن القيم والحقوق التي تشكل جوهر الديمقراطية».

وتعهد بلومنتال ونائبان ديمقراطيان آخران، هما جاهانا هايز (التي تمثل منطقة ضياء في كونيتيكت) وبيل كيتينغ (الذي يمثل مدينة ماساتشوستس التي يُحتجز فيها ضياء)، بالعمل من أجل إطلاق سراحه.

وقد أصدر قاضٍ أمراً مؤقتاً بوقف ترحيل ضياء من الولايات المتحدة، لكنه لا يزال محتجَزاً.

وعند طلب التعليق، قالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إن المواطن الأفغاني دخل الولايات المتحدة في 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وهو قيد التحقيق بشأن «ادعاء جنائي خطير»، مضيفة أن «جميع مزاعمه سيتم الاستماع إليها أمام قاضٍ. وأي أفغاني يخشى الاضطهاد يمكنه طلب الحماية». ولم تقدم الوزارة في بيانها المرسَل عبر البريد الإلكتروني أي تفاصيل إضافية.

وقالت محامية زيا، لورين بيترسن، إنه تم منحه «إفراجاً إنسانياً مشروطاً» في عام 2024 بسبب تهديد مباشر من حركة «طالبان» في أفغانستان. وأكدت أنه ليس لديه أي سجل جنائي، وأشارت إلى أنها لا تعرف ما المقصود باتهامه بـ«ادعاء جنائي خطير»، كما ورد في بيان الوزارة.

ضياء س. المترجم الذي كان يساعد الولايات المتحدة في أفغانستان أُلقي القبض عليه من قِبل إدارة الهجرة والجمارك الأميركية في ولاية كونيتيكت (متداولة)

ويُعد الإفراج الإنساني المشروط شكلاً من أشكال الإذن المؤقت، بموجب القانون الأميركي، للبقاء في البلاد لأسباب إنسانية ملحّة أو لفائدة عامة كبيرة، ويسمح لحامليه بالعيش والعمل في الولايات المتحدة.

مبادرة «الترحيب بالحلفاء»

وقد دخل أكثر من 70000 أفغاني إلى الولايات المتحدة بموجب مبادرة «الترحيب بالحلفاء» التي أطلقها الرئيس السابق جو بايدن عقب سيطرة «طالبان» على البلاد في عام 2021، وفقاً لوزارة الأمن الداخلي.

وتشمل حملة إدارة ترمب على الهجرة عمليات ترحيل جماعية وإلغاء «الوضع المحمي المؤقت» الممنوح لأشخاص مقيمين في الولايات المتحدة غير قادرين على العودة إلى أوطانهم بسبب النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية أو أحداث استثنائية أخرى.

وقد تحركت الوكالات الأميركية لإنهاء هذا الوضع لنحو 14600 أفغاني.

وقال شون فاندايفر، مؤسس «تحالف #AfghanEvac»، وهو التحالف الرئيسي للمحاربين القدامى ومجموعات الدفاع التي نسّقت عمليات إعادة توطين الأفغان بالتعاون مع الحكومة الأميركية، خلال المكالمة مع الصحافيين والمشرعين، إنه على علم بوجود حالتين إضافيتين، على الأقل، لأفغان تم احتجازهم بعد دخولهم الولايات المتحدة، بسبب عملهم السابق مع الجيش الأميركي.

وأضاف أن مجموعته ومنظمات المحاربين القدامى تعمل من أجل إطلاق سراحهم. وقال: «الأمر يتعلّق بما إذا كانت هذه الدولة ستفي بوعدها لأولئك الذين خاطروا بكل شيء».


مقالات ذات صلة

أفريقيا الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب.

الشيخ محمد (نواكشوط)
تحليل إخباري عناصر من مجموعة مسلحة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» في النيجر (أرشيفية - الشرق الأوسط)

تحليل إخباري كيف وسّع تنظيم «القاعدة» نفوذه في غرب أفريقيا؟

أعلن تنظيم «القاعدة» أنه شنّ خلال الشهر الماضي أكثر من 70 عملية في دول الساحل وغرب أفريقيا ما أسفر عن سقوط أكثر من 139 قتيلاً.

الشيخ محمد (نواكشوط)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بجانب نوري المالكي خلال مناسبة دينية في بغداد (إعلام حكومي)

العراق يصنف «سهواً» حلفاء إيران «إرهابيين»... وارتباك داخل «التنسيقي»

في غضون ساعات، تراجع العراق عن وضع «حزب الله» وجماعة «الحوثي» على قائمة إرهاب، بعد ارتباك وذهول بين أوساط حكومية وسياسية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ ضباط من فرقة الخدمة السرية يرتدون الزي الرسمي يقومون بدورية في ساحة لافاييت المقابلة للبيت الأبيض في العاصمة واشنطن يوم 27 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)

«إف بي آي»: صلات محتملة بين منفّذ «هجوم الحرس الوطني» وجماعة متشددة

يحقق «مكتب التحقيقات الفيدرالي» الأميركي بصلات محتملة بين منفّذ هجوم الحرس الوطني بواشنطن الأفغاني رحمن الله لاكانوال، وطائفة دعوية غامضة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

المحكمة العليا ستنظر في مرسوم ترمب حول إلغاء حق المواطنة بالولادة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

المحكمة العليا ستنظر في مرسوم ترمب حول إلغاء حق المواطنة بالولادة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

وافقت المحكمة العليا الأميركية ذات الغالبية المحافظة، الجمعة، على مراجعة دستورية المرسوم الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب ويلغي حق المواطنة بالولادة لأطفال المهاجرين غير النظاميين.

وأعلنت المحكمة في بيان موجز أنها ستنظر في طعن إدارة ترمب في أحكام صادرة من محاكم أدنى خلصت جميعها إلى أنه غير دستوري.

ويحظر الأمر التنفيذي على الحكومة الفيدرالية إصدار جوازات سفر أو شهادات جنسية للأطفال الذين تقيم أمهاتهم بشكل غير قانوني أو مؤقت في الولايات المتحدة.

كما يستهدف النص الأطفال الذين يقيم آباؤهم بشكل مؤقت في الولايات المتحدة بتأشيرة دراسة أو عمل أو سياحة.

بعد تعليق العديد من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف مراسيم رئاسية وقرارات حكومية، أصدرت المحكمة العليا حكماً في 27 يونيو (حزيران) يقيّد سلطة قضاة المحاكم الأدنى في تعليق قرارات الإدارة على مستوى البلاد.

ووقع ترمب المرسوم المتعلق بحق المواطنة بالولادة فور عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني)، وأدرجه في سياق مساعيه لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وتطبق الولايات المتحدة منذ 150 عاماً مبدأ المواطنة بالولادة، المنصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور، ويرد فيه أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة هو مواطن أميركي تلقائياً.

تم اعتماد التعديل الرابع عشر عام 1868، بعد الحرب الأهلية وإلغاء العبودية، لضمان حقوق العبيد المحررين وذريتهم.


أميركا: قاضٍ فيدرالي يأمر بكشف محاضر هيئة المحلفين الكبرى في تحقيق إبستين

جيفري إبستين (أ.ب)
جيفري إبستين (أ.ب)
TT

أميركا: قاضٍ فيدرالي يأمر بكشف محاضر هيئة المحلفين الكبرى في تحقيق إبستين

جيفري إبستين (أ.ب)
جيفري إبستين (أ.ب)

أمر قاضٍ فيدرالي في فلوريدا، اليوم (الجمعة)، بكشف محاضر هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة بقضايا الاتجار بالجنس الفيدرالية الخاصة بجيفري إبستين وغيسلين ماكسويل.

وقال قاضي المحكمة الجزئية، رودني سميث، إن القانون الفيدرالي، الذي صدر مؤخراً، والذي يأمر بالكشف عن المحاضر المتعلقة بالقضايا يتجاوز القاعدة الفيدرالية، التي تحظر الكشف عن الأمور المطروحة أمام هيئة محلفين كبرى.

والشهر الماضي، طلبت وزارة العدل الأميركية من قاضٍ فيدرالي، رفع السرية عن مواد هيئة المحلفين الكبرى، وإلغاء الأوامر الحمائية المرتبطة بقضيتي جيفري إبستين وغيلين ماكسويل، وذلك بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب «قانون شفافية ملفات إبستين»، وفق ما نشرت شبكة «فوكس نيوز».

وبموجب القانون، الذي وقّعه ترمب في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، يتعين على وزيرة العدل بام بوندي نشر جميع السجلات والاتصالات والمواد التحقيقية غير المصنفة المرتبطة بإبستين خلال 30 يوماً.


ترمب يكشف عن استراتيجية لمنع اندلاع صراع مع الصين بشأن تايوان

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يكشف عن استراتيجية لمنع اندلاع صراع مع الصين بشأن تايوان

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

أظهرت وثيقة أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يسعى إلى منع حدوث صراع مع الصين بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبي، عبر تكثيف بناء قوة عسكرية للولايات المتحدة وحلفائها، وفق ما نشرت «رويترز».

وحدّدت إدارة ترمب نهجها تجاه واحدة من أكثر القضايا الدبلوماسية حساسية في العالم في وثيقة تتعلق باستراتيجية الأمن القومي تتألف من 29 صفحة، ومؤرخة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، ولكن لم تُنشر على الإنترنت إلا في الآونة الأخيرة.

وجاء في الوثيقة أن «منع الصراع بشأن تايوان، من خلال الحفاظ على التفوق العسكري، يُمثل أولوية».

وتعدّ الصين أن تايوان، التي تنعم بحكم ديمقراطي، جزءاً لا يتجزأ منها، ولم تتراجع بكين مطلقاً عن فكرة استخدام القوة لإخضاع الجزيرة لسيطرتها. كما أن للصين مطالبات بالسيادة على مناطق شاسعة، تشمل بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريباً، وهو بحر متنازع عليه مع عدد من جيرانها الأصغر.

وليس للولايات المتحدة، شأن معظم الدول، علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان. لكن واشنطن هي أهم داعم دولي للجزيرة، وهي ملزمة بحكم القانون بتزويد تايوان بوسائل الدفاع عن نفسها.

وتوضح الوثيقة أن إدارة ترمب ترى أن عدم الاستقرار قرب تايوان يُشكل خطراً بسبب هيمنة الجزيرة على تصنيع أشباه الموصلات، ولأن حصة كبيرة من التجارة العالمية تمر عبر المياه القريبة.

ودائماً ما كانت هذه القضية مصدر إزعاج في العلاقات الأميركية الصينية.

وتجنّب الرئيس الجمهوري إلى حد بعيد التصريح مباشرة بالطريقة التي يمكن أن يرد بها على تصاعد التوتر بشأن الجزيرة، وقال إنه يتطلع إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ.

وحضّ كذلك اليابان وكوريا الجنوبية، وهما حليفتان إقليميتان رئيسيتان، على زيادة الإنفاق الدفاعي.

وورد في أحدث وثيقة «سنكّون جيشاً قادراً على صد العدوان في أي مكان، في سلسلة الجزر الممتدة من اليابان إلى جنوب شرق آسيا... لكن الجيش الأميركي لا يستطيع القيام بذلك بمفرده، وينبغي ألا يضطر إلى ذلك».