لم يتوصل تحليل داخلي أجرته الحكومة الأميركية إلى أي دليل على قيام حركة «حماس» بسرقة ممنهجة للإمدادات الإنسانية الممولة من الولايات المتحدة، وهو ما يشكك في المنطق الرئيسي الذي تطرحه إسرائيل وواشنطن لدعم آلية مساعدات خاصة مسلحة جديدة، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.
وأُجري هذا التحليل، الذي لم يُنشر من قبل، بواسطة مكتب تابع لـ«الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، واكتمل في أواخر يونيو (حزيران)، ودرس التحليل 156 واقعة سرقة أو فقدان لإمدادات ممولة من الولايات المتحدة، والتي أبلغت عنها منظمات مساعدات أميركية شريكة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وحتى مايو (أيار) من هذا العام.
ووفقا لشرائح عرض للنتائج اطلعت عليه «رويترز»، لم يجد التحليل «أي تقارير تزعم أن (حماس)» استفادت من الإمدادات الممولة من الولايات المتحدة.
ونفى متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية صحة هذه النتائج، مؤكدا وجود أدلة مصورة على نهب «حماس» للمساعدات، لكنه لم يقدم أي فيديوهات. واتهم المتحدث المنظمات الإنسانية التقليدية بالتستر على «فساد المساعدات».
وقال مصدران مطلعان على الأمر إنه جرى تسليم النتائج لمكتب المفتش العام لـ«الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» ومسؤولي وزارة الخارجية المعنيين بسياسة الشرق الأوسط، في الوقت الذي يتفاقم فيه النقص الحاد في الغذاء في القطاع المدمر.
وتقول إسرائيل إنها ملتزمة بالسماح بدخول المساعدات لكن يتعين عليها السيطرة عليها لمنع سرقتها من قبل «حماس». وتحمل إسرائيل الحركة مسؤولية الأزمة.
ويقول «برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة إن ما يقرب من ربع سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة يواجهون ظروفا أشبه بالمجاعة، ويعاني الآلاف من سوء التغذية الحاد، وتتحدث «منظمة الصحة العالمية» وأطباء في القطاع عن وفاة أطفال وآخرين بسبب الجوع.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة أيضا إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من ألف شخص كانوا يسعون للحصول على إمدادات غذائية، أغلبهم بالقرب من مواقع التوزيع العسكرية التابعة لـ«مؤسسة غزة الإنسانية»، وهي منظمة مساعدات خاصة جديدة تستخدم شركة لوجيستية أميركية ربحية يديرها ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية ومحاربون قدامى مسلحون في الجيش الأميركي.
وأجرى التحليل مكتب المساعدات الإنسانية التابع لـ«الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، التي كانت أكبر ممول للمساعدات المقدمة لغزة قبل أن تُجمد إدارة الرئيس دونالد ترمب جميع المساعدات الخارجية الأميركية في يناير (كانون الثاني)، مُنهيةً بذلك آلاف البرامج.
وشرعت الإدارة أيضا في تفكيك «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، التي أُدمجت وظائفها ضمن وزارة الخارجية.
ووفقا لشرائح العرض الموجزة، خلص التحليل إلى أن ما لا يقل عن 44 من أصل 156 واقعة جرى فيها الإبلاغ عن سرقة أو فقدان إمدادات المساعدات كانت «بشكل مباشر أو غير مباشر» بسبب الإجراءات العسكرية الإسرائيلية.
وأشار التحليل إلى وجود نقطة ضعف، وهي: بما أن الفلسطينيين الذين يتلقون المساعدات لا يمكن التحقق منهم، فمن الممكن أن تذهب الإمدادات الممولة من الولايات المتحدة إلى مسؤولين إداريين في «حماس»، وهم الأشخاص الذين يديرون قطاع غزة.
وحذر مصدر مطلع على التحليل أيضا من أن غياب التقارير عن تحويل مسار المساعدات على نطاق واسع من جانب «حماس» «لا يعني أن التحويل لم يحدث».
وبدأت الحرب في غزة بعد أن قادت «حماس» هجوما على إسرائيل في أكتوبر 2023، والذي تقول الإحصاءات الإسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة. ووفقا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين، قُتل ما يقرب من 60 ألف فلسطيني منذ بدء الحملة الإسرائيلية.
