انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل، على الرغم من أن تباطؤ التوظيف يُصعّب على العديد من العمال المُسرّحين الحصول على فرص عمل جديدة.
ومن المرجح أن يُتيح عدم وجود تدهور ملموس في سوق العمل لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» غطاءً لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل، وسط مؤشرات على أن الرسوم الجمركية الصارمة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات بدأت تُسهم في رفع التضخم. ويضغط ترمب على البنك المركزي الأميركي لاستئناف تخفيضات أسعار الفائدة.
وقال كريستوفر روبكي، كبير الاقتصاديين في «إف دبليو دي بوندز» FWDBONDS: «في الوقت الحالي، سوق العمل صامد، بينما تُحبس الأسواق المالية أنفاسها». لا توفر طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أي غطاء لمسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» إذا كانوا يفكرون جدياً في خفض أسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل.
صرحت وزارة العمل يوم الخميس بأن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 4000 طلب لتصل إلى 217 ألف طلب معدل موسمياً للأسبوع المنتهي في 19 يوليو (تموز)، وهو أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان).
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 226 ألف طلب للأسبوع الأخير. وقد انخفضت الطلبات لستة أسابيع متتالية، وابتعدت أكثر عن أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر الذي لامسته في يونيو (حزيران). وانخفضت الطلبات غير المعدلة بمقدار 45319 طلباً لتصل إلى 215792 طلباً الأسبوع الماضي.
وانخفضت الطلبات في ولاية نيويورك بمقدار 12303 طلبات، وهو ما يزيد على تراجع الأسبوع السابق، الذي يُعزى إلى تسريح العمال في قطاعات النقل والتخزين والإدارة العامة والبناء. كما شهدت ولايات كاليفورنيا وميشيغان وبنسلفانيا انخفاضات كبيرة في طلبات الإعانة. لكن طلبات إعانة البطالة ارتفعت بشكل حاد بمقدار 4902 في كنتاكي، ويعزى ذلك على الأرجح إلى الإغلاق السنوي لمصانع تجميع السيارات للصيانة وإعادة التجهيز لطرازات جديدة.
على الرغم من تسريح بعض العمال، فإن أصحاب العمل كانوا مترددين في الغالب في تسريح العمال، واختاروا بدلاً من ذلك تقليص التوظيف في انتظار مزيد من الوضوح بشأن سياسة إدارة ترمب التجارية الحمائية.
لا تزال هناك فرصة لارتفاع طلبات إعانة البطالة. فقد اتجهت الطلبات إلى الارتفاع في يوليو، ويعزى ذلك جزئياً إلى الإغلاق المؤقت لمصانع تجميع السيارات، الذي قد يؤدي توقيته المتغير إلى إفساد النموذج الذي تستخدمه الحكومة لاستبعاد التقلبات الموسمية من البيانات. على الرغم من تباطؤ نمو الوظائف مقارنة بالعام الماضي، فإن سوق العمل لا يزال مستقراً.
ويتوقع الاقتصاديون أن يُبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي في نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة بعد انتهاء اجتماع السياسة النقدية يوم الأربعاء المقبل.
