أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر الخميس، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان انكمش خلال يوليو (تموز) الحالي، متأثراً بحالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، وذلك قبل الإعلان عن اتفاق التجارة الأميركي - الياباني يوم الأربعاء.
وفي الوقت نفسه، واصل قطاع الخدمات الياباني تفوقه على قطاع الصناعات التحويلية المتعثر، حيث نما نشاطه بأسرع وتيرة في 5 أشهر، مدعوماً بالطلب القوي.
وقالت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي تُعِدّ مؤشر مديري المشتريات: «استمر نشاط الأعمال في القطاع الخاص الياباني في التوسع مع بداية الربع الثالث، مدفوعاً بنمو أقوى في قطاع الخدمات».
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي التابع لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال - اليابان» إلى 48.8 نقطة في يوليو الحالي، من القراءة النهائية لشهر يونيو (حزيران) البالغة 50.1 نقطة، وكانت تلك أول مرة خلال 13 شهراً يتجاوز فيها المؤشر عتبة 50.0 الفاصلة بين التوسع والانكماش.
وأظهر المسح أن المؤشرات الفرعية الرئيسية للإنتاج والطلبات الجديدة انخفضت بأسرع وتيرة في 4 و3 أشهر على التوالي، حيث قيّمت الشركات تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.
وقالت فيديس: «عدم اليقين بشأن السياسة التجارية المستقبلية ألقى بظلاله على التوقعات بشأن العام المقبل».
وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن اتفاق تجاري مع طوكيو، قال إنه سيُفضي إلى استثمار اليابان 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، وفرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المائة على الواردات من الدولة الآسيوية.
في غضون ذلك، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات من «ستاندرد آند بورز غلوبال» في اليابان إلى 53.5 نقطة خلال يوليو من 51.7 نقطة في يونيو الذي سبقه، بفضل نمو الأعمال الجديدة.
ومع ذلك، شهدت أعمال التصدير الجديدة أول انكماش لها في 7 أشهر، وارتفع نمو التوظيف بأبطأ معدل له منذ نحو عامين.
ومع جمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ظل مؤشر مديري المشتريات المركب من «ستاندرد آند بورز غلوبال» في اليابان خلال يوليو دون تغيير عن 51.5 نقطة في يونيو، وفقاً للبيانات.
وفي الأسواق، ارتفع المؤشر «توبكس» الياباني إلى مستوى قياسي يوم الخميس، وسجل المؤشر «نيكي» أعلى مستوى خلال عام من جديد؛ إذ صعدت الأسهم للجلسة الثانية على التوالي بعد أن أبرمت طوكيو اتفاقاً تجارياً طال انتظاره مع واشنطن.
وصعد المؤشر «توبكس» بنحو 2.1 في المائة ليسجل 2986.63 نقطة لأول مرة على الإطلاق. وارتفع المؤشر «نيكي» بما يصل إلى 2.2 في المائة ليصل إلى 42065.83 نقطة، متجاوزاً مستوى 42 ألف نقطة لأول مرة منذ يوليو من العام الماضي.
وأدى الاتفاق التجاري الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بتوقيت أميركا، إلى خفض الرسوم المتبادلة والخاصة بالسيارات إلى 15 في المائة من 25 في المائة التي هددت بها واشنطن في السابق.
واستفادت السوق أيضاً من المؤشرات، على أن الاتحاد الأوروبي قد يوافق قريباً على اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.
وقفز مؤشر صناعة المطاط، الذي يشمل شركات صناعة الإطارات، 3.3 في المائة، بعد أن صعد اثنين في المائة خلال اليوم السابق. وكسب المؤشر «توبكس» 3.2 في المائة، وصعد المؤشر «نيكي» 3.5 في المائة يوم الأربعاء.
وقال دان هيرلي، خبير المحافظ لدى «تي. روي برايس»، في تعليقات عبر البريد الإلكتروني: «تؤكد هذه الصفقة التجارية مع الولايات المتحدة مجدداً على العلاقة على المستويين الاستراتيجي والاقتصادي... على أساس ما بين 3 و5 سنوات، ما زلنا متفائلين بشأن الأسهم اليابانية... التقييمات ليس مبالغاً فيها بأي حال من الأحوال».
وقادت البنوك المكاسب يوم الخميس؛ إذ قفز مؤشر القطاع 3.7 في المائة ليحتل الصدارة بين 33 مؤشراً صناعياً في البورصة. وانتعش قطاع البنوك بفضل التوقعات بأن الوضوح الاقتصادي الذي يوفره الاتفاق التجاري بشأن الرسوم الجمركية سيسمح لـ«بنك اليابان» باستئناف رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
ومن المقرر أن يجتمع «البنك المركزي» بشأن السياسة النقدية يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، لكن المتداولين يتوقعون بنسبة 57 في المائة أن يتجه «المركزي الياباني» إلى رفع الفائدة بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
