الولايات المتحدة واليابان تتوصلان إلى اتفاق تجاري

ترمب وصفه بأنه «ضخم» ويقضي بخفض الرسوم إلى 15 في المائة بدلاً من 25 في المائة كانت مقرَّرة

ترمب يلوّح بيده لدى استقباله رئيس الوزراء الياباني في البيت الأبيض فبراير الماضي (أ.ف.ب)
ترمب يلوّح بيده لدى استقباله رئيس الوزراء الياباني في البيت الأبيض فبراير الماضي (أ.ف.ب)
TT

الولايات المتحدة واليابان تتوصلان إلى اتفاق تجاري

ترمب يلوّح بيده لدى استقباله رئيس الوزراء الياباني في البيت الأبيض فبراير الماضي (أ.ف.ب)
ترمب يلوّح بيده لدى استقباله رئيس الوزراء الياباني في البيت الأبيض فبراير الماضي (أ.ف.ب)

أعلنت الولايات المتحدة واليابان التوصل إلى اتفاق تجاري جديد يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المائة على السلع اليابانية المستوردة إلى الولايات المتحدة.

تأتي هذه الرسوم أقلّ من نسبة الـ25 في المائة التي كان الرئيس دونالد ترمب قد هدّد بفرضها، في وقت سابق من هذا الشهر، لكنها أعلى من معدل الـ10 في المائة الذي كان سارياً أثناء مفاوضات البلدين.

وتشير هذه الرسوم الأعلى إلى استعداد ترمب للحفاظ على رسوم مرتفعة على حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين مع تصعيده سياسته التجارية العدوانية.

وتُواجه عشرات الدول مهلة نهائية في الأول من أغسطس (آب) المقبل للتوصل إلى اتفاق، وبعد ذلك قال ترمب إنه سيفرض رسوماً أعلى.

تفاصيل الاتفاق

صرح الرئيس الأميركي بأن اليابان ستعمل على «فتح» أسواقها أمام السيارات والأرز الأميركي، والتي كانت نقاط خلاف خلال المفاوضات بين الحليفين المقرَّبين. وقد نشر ترمب، على منصته «تروث سوشيال»، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء: «لقد أكملنا للتوّ صفقة ضخمة مع اليابان، ربما تكون أكبر صفقة على الإطلاق. ستفتح اليابان بلدها للتجارة، بما في ذلك السيارات والشاحنات والأرز وبعض المنتجات الزراعية، وأشياء أخرى. ستدفع اليابان رسوماً متبادلة للولايات المتحدة بنسبة 15 في المائة».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال لقاء مع أعضاء الحزب الجمهوري بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)

من جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا إن بلاده ستشهد تخفيضاً في رسوم السيارات إلى 15 في المائة، دون أي حصة على حجم الواردات. وأضاف: «لقد تمكنّا من تحقيق تخفيض في الرسوم الجمركية على السيارات وقِطع غيار السيارات دون قيود كمية، متقدمين بذلك على بقية العالم».

وأكد مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة ستُخفض الرسوم الجمركية على السيارات وقطع غيار السيارات اليابانية إلى 15 في المائة.

رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا في مقر الحزب الديمقراطي الليبرالي بطوكيو (أ.ف.ب)

وأوضح كبير المفاوضين اليابانيين ريوسي أكازاوا أن الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم البالغة 50 في المائة، بالإضافة إلى التزامات الإنفاق الدفاعي، لم يجرِ تضمينها في الاتفاق التجاري.

قطاع السيارات ركيزة أساسية في اليابان

يُعد قطاع السيارات ركيزة أساسية في الاقتصاد الياباني، ويسهم بشكل كبير في فائضه التجاري مع الولايات المتحدة، والبالغ 63 مليار دولار، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز».

مركبات جديدة متوقفة عند رصيف دايكوكو في يوكوهاما جنوب طوكيو (أ.ف.ب)

وقد ارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات اليابانية، حيث ارتفعت أسهم «تويوتا» و«هوندا» بأكثر من 14 في المائة و11 في المائة على التوالي، بينما ارتفعت أسهم «سوبارو» و«مازدا» بأكثر من 17 في المائة. في حين تراجع الين بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 146.9 ين مقابل الدولار، عقب إعلان ترمب، بعد أن كان قد ارتفع في وقت سابق من اليوم. وارتفع مؤشر توبكس الياباني القياسي بنسبة 3.1 في المائة، في تداولات طوكيو.

يسير المشاة أمام لوحة أسعار إلكترونية تعرض مؤشر نيكاي للأسهم ببورصة طوكيو (أ.ف.ب)

كان ريوسي أكازاوا قد أجرى ثماني جولات من المحادثات مع نظرائه، بمن فيهم وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت؛ في محاولة للتوصل إلى اتفاق.

وتُعد اليابان أكبر اقتصاد يتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، منذ إعلان ترمب رسومه الجمركية «المتبادلة» في أبريل (نيسان) الماضي. وأعلنت الولايات المتحدة عن اتفاق مع المملكة المتحدة، في وقت سابق من هذا الصيف، وقالت، الأسبوع الماضي، إنها توصلت إلى اتفاق مع إندونيسيا. كما وافقت على خفض الرسوم الجمركية مع الصين، وأعلنت عن صفقات مع فيتنام والفلبين، على الرغم من عدم صدور أي نص مكتوب لأي منهما.

وفي حين صرّح ترمب بأن الولايات المتحدة تتمتع بـ«علاقة رائعة» مع اليابان، تأتي اتفاقية التجارة في ظل توتر العلاقات بين الحليفين بشأن الإنفاق الدفاعي، الذي تضغط واشنطن على طوكيو لزيادته.

وأكد ترمب أن اليابان ستستثمر أكثر من نصف تريليون دولار في الولايات المتحدة، دون تقديم تفاصيل عن الجهة التي ستستثمر أو الإطار الزمني لذلك. وقال: «ستستثمر اليابان، بتوجيهي، 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، التي ستحصل على 90 في المائة من الأرباح»، مدّعياً أن هذه التدفقات ستخلق مئات الآلاف من فرص العمل.

وأضاف إيشيبا أن الاتفاقية تشمل استثمارات من اليابان في الولايات المتحدة في مجالات ذات صلة بالأمن القومي مثل أشباه الموصّلات والصلب وبناء السفن والطيران والطاقة والذكاء الاصطناعي.

مشروع مشترك للغاز الطبيعي المسال في ألاسكا

وفي تصريحاتٍ أدلى بها، في البيت الأبيض، بعد الإعلان، أضاف ترمب أن الولايات المتحدة واليابان ستدخلان في مشروع مشترك للغاز الطبيعي المُسال في ألاسكا.

وقال ترمب: «قلتُ للممثلين التجاريين اليابانيين: الآن سنُبرم صفقة أخرى. إنهم يُشكلون مشروعاً مشتركاً معنا في ألاسكا... للغاز الطبيعي المُسال».

واتسم رد فعل شركات صناعة السيارات الأميركية بالحذر تجاه هذا الخبر. وقال مات بلانت، رئيس المجلس الأميركي لسياسات السيارات، الذي يمثل شركات «فورد» و«جنرال موتورز» و«ستيلانتس»: «إن أي اتفاق يفرض تعريفة جمركية أقل على الواردات اليابانية التي لا تحتوي تقريباً على مكونات أميركية، من التعريفة الجمركية المفروضة على المركبات المصنعة في أميركا الشمالية ذات المكونات الأميركية العالية، يُعدّ اتفاقاً سيئاً لصناعة السيارات الأميركية وعمال السيارات الأميركيين».

تأتي هذه الاتفاقية التجارية بعد أيام من هزيمة حزب إيشيبا الديمقراطي الليبرالي في انتخابات مجلس الشيوخ، مما أضعف بشدةٍ قدرته على قيادة البلاد وإقرار التشريعات. وأفادت وسائل إعلام يابانية بأن إيشيبا، الذي من المقرر أن يلتقي ثلاثة رؤساء وزراء سابقين، يوم الأربعاء، سيعلن، الشهر المقبل، عن نيته الاستقالة.


مقالات ذات صلة

إردوغان: ترمب وعد بتزويد تركيا بـ5 طائرات «إف-35»

شؤون إقليمية مصافحة بين الرئيسين دونالد ترمب ورجب طيب إردوغان في أنقرة (أ.ف.ب) p-circle

إردوغان: ترمب وعد بتزويد تركيا بـ5 طائرات «إف-35»

قال الرئيس التركي إنه يأمل في نتيجة إيجابية بشأن رغبة أنقرة في شراء طائرات «إف-35» المقاتلة، وذلك بعد لقائه مع نظيره الأميركي في أنقرة، اليوم (الثلاثاء).

«الشرق الأوسط» (أنقرة )
أوروبا صورة أرشيفية تجمع ميلوني وترمب

ميلوني وترمب... من الغرام إلى الانتقام

ميلوني وترمب... من الغرام إلى الانتقام

شوقي الريّس (روما)
الولايات المتحدة​ استقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى وصوله على متن طائرة الرئاسة الأميركية «إير فورس ون» إلى قاعدة إيتيمسغوت الجوية قرب أنقرة اليوم (أ.ف.ب) p-circle

ترمب يصل إلى أنقرة ويعرب عن «خيبة أمله» من «الناتو» قبل القمة

وصل الرئيس الأميركي إلى أنقرة، الثلاثاء، للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، حيث أعرب عن «خيبة أمل عميقة» إزاء موقف الحلف خلال الحرب على إيران.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
رياضة عالمية ترمب أثار الجدل بطلبه من إنفانتينو إلغاء طرد بالوغون (أ.ب)

جدل ترمب والهزيمة القاسية لأميركا… وصمة جديدة في «مونديال إنفانتينو»

مثّلت خسارة الولايات المتحدة أمام بلجيكا نتيجة ربما كانت الأنسب لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو؛ إذ خففت حدة الجدل.

The Athletic (نيويورك)
العالم الأمين العام لحلف الناتو مارك روته وعدد من قادة الدول ووزراء الدفاع في الحلف خلال افتتاح منتدى الصناعات الدفاعية في أنقرة حيث تم الإعلان عن مشروعات ومبادرات دفاعية جديدة (إ.ب.أ)

«ناتو» يعلن من تركيا 3 مبادرات دفاعية لتعزيز بنية المراقبة والاستخبارات والنقل الجوي

أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) عن مبادرات دفاعية جديدة، خلال بدء أعمال قمته الـ36 في أنقرة الثلاثاء

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

فرنسا تواجه خطر «كرة الثلج» في ملف ديونها قبيل انتخابات الرئاسة

صورة من طائرة مسيّرة تُظهر جانباً من أفق مدينة باريس مع أسطح المباني السكنية ومنطقة لا ديفانس المالية والتجارية في الخلفية (رويترز)
صورة من طائرة مسيّرة تُظهر جانباً من أفق مدينة باريس مع أسطح المباني السكنية ومنطقة لا ديفانس المالية والتجارية في الخلفية (رويترز)
TT

فرنسا تواجه خطر «كرة الثلج» في ملف ديونها قبيل انتخابات الرئاسة

صورة من طائرة مسيّرة تُظهر جانباً من أفق مدينة باريس مع أسطح المباني السكنية ومنطقة لا ديفانس المالية والتجارية في الخلفية (رويترز)
صورة من طائرة مسيّرة تُظهر جانباً من أفق مدينة باريس مع أسطح المباني السكنية ومنطقة لا ديفانس المالية والتجارية في الخلفية (رويترز)

تؤجج تكاليف الاقتراض المرتفعة في فرنسا مخاوف المستثمرين والاقتصاديين من تفاقم عبء الدين العام، البالغ نحو 3.5 تريليون يورو (4 تريليونات دولار)، في ظل احتدام المنافسة السياسية قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل؛ مما يقلل فرص تنفيذ إصلاحات مالية واسعة في المدى القريب.

ويحذر خبراء من خطر ما يُعرف بـ«تأثير كرة الثلج» للدَّين، حيث يتجاوز متوسط تكلفة خدمة السندات الحكومية معدل نمو الاقتصاد، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ما لم تتمكن الحكومة من تحقيق فوائض مستدامة في الموازنة الأولية، وفق «رويترز».

وقال الأمين العام لـ«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، ماتياس كورمان، للصحافيين في باريس الأسبوع الماضي: «إذا لم يُتخذ أي إجراء، فقد يصل الدين العام إلى 203 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050. لذلك، فإن الانضباط المالي الصارم ضروري لضمان استقرار الدين العام».

وبلغ الدين العام الفرنسي أكثر من 3.5 تريليون يورو خلال الربع الأول من العام؛ ما يعادل 117.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لبيانات رسمية. ويقترب هذا المستوى من الذروة التي سجلها الدين خلال أزمة جائحة «كوفيد19»، لتصبح فرنسا الدولة الوحيدة في منطقة اليورو التي لم تتمكن بعد من خفض عبء ديونها من أعلى مستوياته المسجلة وقت الجائحة، وفقاً لـ«ديوان المحاسبة الفرنسي».

ومن الناحية النظرية، يمكن لفرنسا تغيير هذا المسار عبر تحقيق نمو اقتصادي أقوى أو تسجيل فوائض أولية في الموازنة. إلا إن تحقيق أي من الخيارين يبدو صعباً في ظل حكومة هشة تواجه صعوبات في تمرير موازنة عام 2026 داخل برلمان منقسم بشدة.

وتتوقع وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن تستمر نسب الدين في الارتفاع لدى أكبر 5 دول مقترضة في أوروبا، وهي: بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.

وقالت سارة كارلسون، النائبة الأولى للرئيس في «موديز»، خلال مؤتمر اقتصادي عُقد في إيكس أون بروفانس الأسبوع الماضي: «ستكون الزيادة في مدفوعات الفائدة بوصفها نسبة من الدين العام هي الكبرى في فرنسا».

فاتورة الفوائد تفرض ضغطاً متصاعداً على الموازنة

بلغت تكلفة خدمة الدين العام الفرنسي نحو 66 مليار يورو (75.45 مليار دولار) العام الماضي، لتصبح سريعاً من أكبر بنود الإنفاق الحكومي، وسط توقعات بأن تتجاوز قريباً مخصصات التعليم والدفاع.

وحذر «ديوان المحاسبة» الفرنسي الأسبوع الماضي بأن فاتورة الفوائد قد ترتفع إلى 100 مليار يورو (114.32 مليار دولار) بحلول عام 2029، مع إعادة تمويل الديون التي أُصدرت خلال سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية بتكاليف اقتراض أعلى في البيئة الحالية.

ودعا «الديوان» الحكومة إلى تقديم خطة واضحة لخفض عجز الموازنة، الذي يُتوقع أن يبلغ نحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، إلى الحد الأدنى الذي يفرضه «الاتحاد الأوروبي» عند 3 في المائة، ثم العودة تدريجياً إلى تحقيق فائض أولي في الموازنة.

وفي غياب هذا الفائض، تواجه فرنسا خطر الاقتراض المتصاعد ليس لتمويل الاستثمارات أو الإنفاق الجديد، بل لتغطية مدفوعات الفائدة المتنامية على الدين.

وقالت كارين كامبي، كبيرة مدققي الحسابات في «ديوان المحاسبة»: «إذا لم نتمكن من تحقيق ذلك، فإننا نخاطر بالاختناق حرفياً تحت وطأة تكاليف الفوائد».

وحتى في حال تحقيق فوائض أولية، فإن خفض الدين قد يستغرق سنوات طويلة. فرغم تمكن إيطاليا من تسجيل فوائض أولية خلال معظم العقدين الماضيين، فإنها لا تزال من بين أعلى الاقتصادات المتقدمة مديونية، إلى جانب الولايات المتحدة واليابان.

علاوة المخاطر تعكس قلق المستثمرين

ومع اقتراب الاستعدادات لإقرار موازنة عام 2027 في البرلمان خلال الخريف، عادت علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الفرنسية مقارنة بالسندات الألمانية، إلى مستويات قياسية شوهدت آخر مرة عقب تعليق إصلاح نظام التقاعد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وتجاوز الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية مستوى الفارق بين السندات الإيطالية والألمانية، في مؤشر على تصاعد قلق المستثمرين بشأن الوضع المالي في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.

الدين العام يتحول محوراً للصراع السياسي

تحول ملف الدين العام إلى إحدى أبرز ساحات المواجهة السياسية قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ إذ جعل المرشحان الوسطيان البارزان، إدوارد فيليب وغابرييل أتال، الانضباط المالي محوراً أساسياً في برنامجيهما الانتخابيين.

وحصل كيفن موفيو، النائب عن حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، على دعم لجنة المالية في مجلس النواب لتقرير يحذر من استمرار تأثير «كرة الثلج» الناتج عن تراكم الدين.

وقال موفيو أمام النواب: «كلما طال انتظارنا، زادت وطأة العواقب».

من جهته، دعا وزير المالية رولان ليسكور أحزاب المعارضة، بما فيها حزب «التجمع الوطني»، إلى دعم موازنة الحكومة لعام 2027 عند عرضها على البرلمان في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وسقطت حكومات أقلية عدة خلال محاولاتها تمرير الموازنات منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة عام 2024، التي أفرزت برلماناً معلقاً؛ مما أبقى الضغوط قائمة على السندات الفرنسية.

ويتوقع الاقتصاديون استمرار ارتفاع تقلبات سوق السندات الفرنسية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

كما أوصى بنك «مورغان ستانلي»، يوم الجمعة، عملاءه بتقليص تعرضهم للديون الفرنسية، مشيراً إلى تصاعد المخاوف المرتبطة بالوضع المالي للبلاد.


أسهم الذكاء الاصطناعي تضغط على «وول ستريت» مع تراجع «ناسداك»

من داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
من داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

أسهم الذكاء الاصطناعي تضغط على «وول ستريت» مع تراجع «ناسداك»

من داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
من داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

تعرضت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي لضغوط هبوطية يوم الثلاثاء، ما انعكس سلباً على أداء «وول ستريت»، رغم استمرار صعود غالبية الأسهم المدرجة ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة، في حين أدى انخفاض أسهم شركات الذكاء الاصطناعي إلى دفع مؤشر «ناسداك» للانخفاض بنسبة 0.8 في المائة حتى الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 133 نقطة، أو ما يعادل 0.3 في المائة، وفق «أسوشييتد برس».

وبدأت موجة التراجع في الأسواق الآسيوية، حيث هبط سهم شركة «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 6.9 في المائة في بورصة سيول. وكانت الشركة الكورية العملاقة لصناعة الرقائق قد كشفت عن توقعات أولية لأدائها خلال الربع الثاني، أظهرت نتائج قوية، إذ توقعت ارتفاع أرباحها التشغيلية بنحو 1800 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم أن المحللين وصفوا هذه التوقعات بأنها أفضل من المتوقع، فإنها لم تكن كافية لإرضاء المستثمرين، خصوصاً بعد أن تضاعف سهم «سامسونغ» بأكثر من مرتين منذ بداية العام، ما رفع سقف التوقعات بشأن أداء الشركة.

وفي «وول ستريت»، واجهت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي ضغوطاً مماثلة خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تزايد المخاوف من ارتفاع تقييماتها بشكل مبالغ فيه، واحتمال عدم قدرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي على تحقيق مستويات الإنتاجية والعوائد التي تبرر حجم الاستثمارات الضخمة في الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات.

وتراجع سهم شركة «مايكرون تكنولوجي» بنسبة 7 في المائة، ليسجل أكبر انخفاض ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بينما انخفض سهم «إنفيديا» بنسبة 1.5 في المائة، ليكون ثاني أكبر مساهم في تراجع المؤشر بعد «مايكرون»، نظراً إلى الوزن الكبير للشركة باعتبارها أكبر شركة مدرجة في «وول ستريت» من حيث القيمة السوقية.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، تراجع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 4.9 في المائة، متأثراً بشكل رئيسي بهبوط سهم «سامسونغ»، الذي يمثل أكثر من ربع وزن المؤشر.

كما تراجعت مؤشرات آسيوية أخرى، إذ انخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 2.1 في المائة، في حين سجلت الأسهم الأوروبية أداءً متبايناً خلال التداولات.

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بعد إعلان الجيش البريطاني أن ناقلة نفط كانت تبحر عبر مضيق هرمز تعرضت لهجوم بقذيفة أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن ناقلة للغاز الطبيعي المسال تعرضت لهجوم بعد تجاهلها تحذيرات سابقة، لكنها لم توجه اتهاماً مباشراً لأي جهة بالمسؤولية عن الحادث.

وارتفع سعر خام برنت، المرجع العالمي للنفط، بنسبة 1.3 في المائة ليصل إلى 72.93 دولار للبرميل.


الأمم المتحدة تستبعد مزيداً من خفض ميزانية 2027 بعد إشادة واشنطن بإصلاحات الإنفاق

شعار الأمم المتحدة والعلم الأميركي يظهران في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار الأمم المتحدة والعلم الأميركي يظهران في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تستبعد مزيداً من خفض ميزانية 2027 بعد إشادة واشنطن بإصلاحات الإنفاق

شعار الأمم المتحدة والعلم الأميركي يظهران في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار الأمم المتحدة والعلم الأميركي يظهران في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

قال مسؤول رفيع في الأمم المتحدة يقود عملية إصلاح واسعة النطاق، يوم الثلاثاء، إن المنظمة لا تتوقع إجراء تخفيضات إضافية في ميزانيتها خلال عام 2027، بعد أن رحّبت الولايات المتحدة، أكبر مساهم مالي فيها، بإجراءات خفض التكاليف وترشيد الإنفاق التي تم تنفيذها حتى الآن.

وتخضع الأمم المتحدة، التي تحتفل بمرور 80 عاماً على تأسيسها، لعملية إعادة هيكلة شاملة وخفض للنفقات تحت اسم مبادرة «UN80»، في ظل أزمة مالية تفاقمت جزئياً بسبب تراكم المساهمات غير المسددة، بما في ذلك المستحقات المتأخرة للولايات المتحدة، وفق «رويترز».

وكانت المنظمة قد خفضت بالفعل الميزانية العالمية للأمانة العامة للأمم المتحدة بنسبة 9.2 في المائة لعام 2026، كما نقلت آلاف الوظائف من مدن ذات تكاليف معيشية مرتفعة، مثل جنيف ونيويورك، إلى مواقع أقل تكلفة، إضافة إلى دراسة دمج بعض الوكالات التابعة لها بهدف تعزيز الكفاءة وتقليص النفقات.

وقال غاي رايدر، وكيل الأمين العام للسياسات، للصحافيين يوم الثلاثاء في جنيف عقب إحاطة الدول الأعضاء بشأن مسار الإصلاحات: «ستبقى الميزانية التي نعدها لعام 2027 عند مستواها الحالي تقريباً. لا نسعى إلى إجراء تخفيضات إضافية».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد حذر في وقت سابق من هذا العام من أزمة مالية حادة تهدد المنظمة، نتيجة تأخر الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة في سداد مساهماتها، إلى جانب قاعدة مالية قديمة أُلغيت الشهر الماضي كانت تلزم الأمم المتحدة بإعادة الأموال غير المسددة إلى الدول الأعضاء.

ولا تزال الولايات المتحدة، التي تسهم بنحو 22 في المائة من الميزانية الإلزامية للأمم المتحدة، مدينة للمنظمة بنحو 4 مليارات دولار مقابل عمليات حفظ السلام والمساهمات الدورية، رغم قيامها بدفعة أولية من مستحقاتها.

ودعت واشنطن مراراً إلى إصلاح المنظمة الدولية وجعلها أكثر كفاءة، مع تركيز أكبر على ملفات السلام والأمن.

وقال رايدر إن الإصلاحات التي نفذتها الأمم المتحدة حتى الآن حظيت بترحيب من الولايات المتحدة.

وأضاف: «إن ممثلي الولايات المتحدة في نيويورك منخرطون بشكل كبير في عملية الأمم المتحدة الثمانين، وقد أبدوا عموماً دعماً قوياً لها. لقد رحبوا بما أنجزناه».

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هذه الخطوات قد تؤدي إلى استئناف التمويل الأميركي، قال رايدر: «المحادثات مستمرة... ونعتقد أننا أوصلنا رسالتنا».

وكان سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، قد صرح في فبراير (شباط) بأن مبادرة «الأمم المتحدة 80» تمثل «خطوة أولى مهمة» ينبغي مواصلة العمل عليها.