أعلنت شركة «جنرال موتورز»، يوم الثلاثاء، تراجع أرباحها الأساسية بنسبة 32 في المائة خلال الرُّبع الثاني من العام لتصل إلى 3 مليارات دولار، وسط استمرار تأثير السياسات الجمركية الصعبة التي استنزفت نحو 1.1 مليار دولار من نتائجها المالية.
وأوضحت أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة من حيث المبيعات أنها تتوقَّع تفاقم تأثير الرسوم الجمركية في الرُّبع الثالث، مؤكدة التزامها بالتقديرات السابقة التي تُشير إلى أن الرياح التجارية المعاكسة قد تضر بصافي الأرباح بما يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار. وأفادت الشركة بأنها تعتزم اتخاذ إجراءات لتخفيف هذا التأثير بنسبة لا تقل عن 30 في المائة، وفق «رويترز».
وانخفضت إيرادات الشركة في الرُّبع المنتهي في 30 يونيو (حزيران) بنحو 2 في المائة مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى نحو 47 مليار دولار. كما تراجعت الأرباح المعدَّلة للسهم الواحد إلى 2.53 دولار، مقابل 3.06 دولار في الفترة ذاتها من العام السابق. وتجاوزت هذه النتائج متوسط توقعات المحللين الذي بلغ 2.44 دولار للسهم، وفقاً لبيانات جمعتها «إل إس إي جي».
وشهد سهم «جنرال موتورز» تراجعاً بنحو 3 في المائة في تداولات ما قبل السوق. وكانت الشركة من بين تلك التي أعادت تقييم توقعاتها السنوية؛ بسبب تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، حيث خفَّضتها إلى ربح أساسي معدَّل يتراوح بين 10 و12.5 مليار دولار سنوياً، وما زالت متمسكةً بهذه التوقعات حتى الآن.
وبعيداً عن أثر الرسوم الجمركية، سجَّلت أعمال «جنرال موتورز» الأساسية أداءً قوياً، حيث ارتفعت المبيعات في السوق الأميركية - المركز الرئيسي للأرباح - بنسبة 7 في المائة، مدعومةً بالطلب المستمر على شاحنات البيك أب وسيارات الدفع الرباعي. كما عادت الشركة إلى تحقيق أرباح صغيرة في السوق الصينية، بعد أن تكبدت خسائر هناك في الرُّبع نفسه من العام السابق.
وفي سياق متصل، حذَّرت شركة «ستيلانتيس» - المصنعة لسيارات «جيب» - من أن الرسوم الجمركية ستؤثر بشكل كبير على نتائجها في النصف الثاني من 2025، متوقعة أن تكلفها نحو 1.5 مليار دولار.
وفي مواجهة التحديات، اتخذت شركات صناعة السيارات خطوات لتعزيز عملياتها في مجال محركات الاحتراق الداخلي، عبر زيادة الاستثمارات في قواعد تصنيعها داخل الولايات المتحدة. وذكرت «جنرال موتورز» في يونيو أنها ستستثمر 4 مليارات دولار في 3 منشآت أميركية في ميشيغان وكانساس وتينيسي، بما في ذلك خطة لنقل إنتاج سيارة «كاديلاك إسكاليد» وشاحناتها الكبيرة إلى ميشيغان.
ويتجه مصنعو السيارات لتعزيز تشكيلة المركبات التي تعمل بمحركات البنزين، مع تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية؛ إذ انخفض الطلب على الطرازات الكهربائية بعد النمو السريع الذي شهدته خلال السنوات السابقة، ويتفاقم هذا الاتجاه مع اقتراب نهاية الدعم الحكومي لهذه الفئة.
وفي إطار التشريعات الجديدة، أقرَّ الكونغرس قانوناً شاملاً للضرائب والموازنة يلغي الإعفاءات الضريبية التي كانت تبلغ 7500 دولار لشراء أو استئجار السيارات الكهربائية الجديدة، و4 آلاف دولار للسيارات الكهربائية المستعملة، وذلك اعتباراً من نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل. كما ألغى القانون الغرامات المفروضة على عدم الامتثال لمعايير الاقتصاد في استهلاك الوقود، مما يسهّل إنتاج مزيد من السيارات التي تعمل بالغاز.
