أكد محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، يوم الثلاثاء، أن ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومية في المملكة المتحدة ليس ظاهرة محلية فقط، وإنما يعكس اتجاهات عالمية واسعة النطاق.
وخلال حديثه أمام لجنة الخزانة في البرلمان، قال بيلي: «نشهد حالياً انحداراً حاداً في منحنيات العائدات، وهذه الظاهرة ليست حكراً على هذا البلد، بل هي جزء من نمط عالمي. وفي الواقع، شهدنا زيادات أكثر حدة في تكاليف الاقتراض في بعض الأسواق الأخرى»، وفق «رويترز».
وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يعود إلى المخاوف المتعلقة بتأثير السياسات التجارية على التجارة العالمية، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن حجم الاقتراض العام المستقبلي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فرض رسوماً جمركية على واردات عدد من السلع، إلى جانب موافقة الكونغرس على تخفيضات ضريبية يُتوقع أن تؤدي إلى زيادة الدين العام الأميركي.
وشارك بيلي في الجلسة مع أعضاء آخرين من لجنة السياسة المالية في «بنك إنجلترا».
من جانبه، قال المسؤول السابق في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، عضو لجنة السياسة المالية، راندال كروزنر، إنه لا يرى تعارضاً بين تحقيق الاستقرار المالي وتخفيف القيود التنظيمية التي أعلنتها وزيرة المالية راشيل ريفز، مضيفاً: «لكن الشيطان يكمن دائماً في التفاصيل».
كما أكد بيلي معارضته وصف وزيرة المالية راشيل ريفز للتنظيم بأنه «ضغط على الشركات»، مدافعاً عن قواعد القطاع المصرفي التي يشرف عليها البنك المركزي.
وأوضح بيلي للمشرّعين أن «بنك إنجلترا» منفتح على إدخال تعديلات على تفاصيل التنظيم المالي التي وضعت بعد الأزمة المالية، بهدف دعم النمو الاقتصادي الذي تسعى إليه الحكومة.
مع ذلك، أكد بيلي ضرورة الإبقاء على قواعد البنوك في مجالات مثل «العزل» التي تفصل بين عمليات الإقراض الاستهلاكي والخدمات المصرفية الاستثمارية ذات المخاطر الأعلى، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة لا تفرض تنظيماً أكثر صرامة مقارنة بالدول الأخرى.
وقال: «أرى أن نظام الحماية الرقابية يشكّل جزءاً أساسياً من هيكل النظام المصرفي»، مشيراً إلى أن هذه القواعد ساعدت في التعامل مع البنوك المتعثرة بكفاءة.
وكانت ريفز قد وعدت الأسبوع الماضي بـ«إصلاح هادف» لقواعد الحماية الرقابية، وهو ما طالب به الكثير من المؤسسات المالية الكبرى في البلاد.
وعندما سُئل عن وصف ريفز للتنظيم بأنه «ضغط على رقاب الشركات»، أجاب بيلي: «أنا لا أستخدم هذه التعبيرات. لست من محبي هذه المصطلحات»، مضيفاً: «لا يمكننا المساومة على الاستقرار المالي الأساسي. هذه هي رسالتي الرئيسية».
وفي سياق منفصل، شهدت مؤشرات الأسهم الرئيسية في لندن، يوم الثلاثاء، أداءً متبايناً، مع تقييم المستثمرين سلسلة من نتائج أرباح الشركات، وترقب صدور بيانات اقتصادية مهمة خلال الأسبوع.
واستقر مؤشر «فوتسي 100» عند مستوياته، عقب تسجيله أعلى إغلاق قياسي يوم الاثنين، في حين تراجع مؤشر «فوتسي 250» للأسهم المتوسطة بنسبة 0.4 في المائة.
وارتفعت أسهم شركات التعدين والصناعات الثقيلة بنسبة 1.1 في المائة، مدعومة بارتفاع أسعار النحاس، وسط توقعات بزيادة الطلب الصيني؛ إذ سجل سهم «جلينكور» ارتفاعاً بنسبة 2.2 في المائة، و«ريو تينتو» بنسبة 1.1 في المائة.
على الجانب الآخر، تراجعت أسهم شركات بناء المنازل والسلع المنزلية بنسبة 1.6 في المائة، مع انخفاض سهم «فيستري» بنسبة 2.7 في المائة.
وأظهرت البيانات أن الحكومة البريطانية اقترضت أكثر من المتوقع في يونيو (حزيران)، في ظل ضغوط تضخمية أدت إلى ارتفاع تكاليف الدين العام.
وفي أخبار الشركات، قفز سهم «كومباس غروب» لخدمات الطعام بنسبة 6.1 في المائة، متصدراً مؤشر الشركات القيادية، بعد إتمام صفقة استحواذ على شركة «فيرمات غروب» الأوروبية الفاخرة بقيمة تقارب 1.75 مليار دولار، مع رفع توقعات أرباحها السنوية.
وزاد سهم «سنتريكا» للطاقة بنسبة 3.9 في المائة عقب الموافقة الحكومية على مشروع محطة «سايزويل سي» النووية في شرق إنجلترا، بتكلفة 38 مليار جنيه إسترليني (51 مليار دولار)، حيث تمتلك الشركة حصة 15 في المائة في المشروع.
في المقابل، انخفض سهم مجموعة «كير» بنسبة 5.1 في المائة، ليصل إلى أدنى مستوياته ضمن مؤشر الشركات متوسطة القيمة، عقب إعلان تنحي الرئيس التنفيذي أندرو ديفيز وتعيين ستيوارت توغويل خلفاً له بدءاً من 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.
ومن بين المؤشرات الاقتصادية المرتقبة هذا الأسبوع، صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولي لمبيعات التجزئة في المملكة المتحدة لشهري يوليو (تموز) ويونيو.
