الأسواق الآسيوية تتباين وسط ضغوط سياسية وتجارية

متداول عملات يتابع مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداول عملات يتابع مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)
TT

الأسواق الآسيوية تتباين وسط ضغوط سياسية وتجارية

متداول عملات يتابع مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداول عملات يتابع مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)

تباين أداء الأسواق الآسيوية، وتراجعت الأسهم اليابانية بعد انتخابات أضعفت موقف رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا السياسي. ففي بانكوك، جاء أداء الأسهم الآسيوية متبايناً يوم الثلاثاء، بعد أن سجلت مؤشرات «وول ستريت» مستويات قياسية جديدة في مستهل أسبوع حافل بإعلانات الأرباح من كبرى الشركات الأميركية.

وفي طوكيو، ارتفع المؤشر الياباني في بداية الجلسة قبل أن يتراجع مع استئناف التداولات بعد عطلة يوم الاثنين، وذلك إثر خسارة الائتلاف الحاكم لأغلبيته في مجلس الشيوخ خلال انتخابات الأحد. وتراجع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.3 في المائة ليغلق عند 39.694.89 نقطة. وأوضح محللون أن الارتفاع الأولي جاء نتيجة ارتياح المستثمرين لتأكيد إيشيبا استمراره في منصبه رغم الهزيمة، إلا أن نتائج الانتخابات أضافت حالة من الغموض السياسي، وأضعفت قدرة حكومته على تمرير التشريعات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم أن تحقيق تقدم في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة قد يمنح إيشيبا بعض الوقت، فإن مؤشرات التقدم لا تزال غائبة، وسط تهديد بفرض رسوم جمركية أعلى على صادرات اليابان إلى أميركا اعتباراً من الأول من أغسطس (آب). وقال ستيفن إينيس من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول إن هذا الارتياح قد يكون مؤقتاً، مشيراً إلى أن زعامة إيشيبا تعتمد الآن على «لاصق سياسي هش»، وذكّر بأن آخر ثلاثة رؤساء للحزب الليبرالي الديمقراطي خسروا مجلس الشيوخ لم يصمدوا أكثر من شهرين.

وفي

باقي الأسواق الآسيوية، ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 25.057.11 نقطة، كما صعد مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.3 في المائة إلى 3.568.78 نقطة. وفي كوريا الجنوبية، هبط مؤشر «كوسبي» بنسبة 1.4 في المائة إلى 3.165.40 نقطة، في ظل قلق المستثمرين من المهلة المحددة في الأول من أغسطس للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أو مواجهة رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة. أما في أستراليا، فاستقر مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إس إكس 200» دون تغير يُذكر عند 8.666.30 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «سينسكس» في الهند بنسبة 0.3 في المائة، وحقق مؤشر بورصة تايلاند «سيت» ارتفاعاً طفيفاً بأقل من 0.1 في المائة.

وكان ترمب قد علّق مؤقتاً العديد من الرسوم الجمركية المقترحة، بعد تمديد مهلة المحادثات لإتاحة المجال أمام التوصل إلى اتفاقات تجارية محتملة. ويُعد الأول من أغسطس الموعد الحاسم التالي.

وفي الولايات المتحدة، واصلت مؤشرات الأسهم تسجيل مستويات قياسية جديدة يوم الاثنين، في مستهل أسبوع حافل بإعلانات أرباح شركات كبرى، من بينها «جنرال موتورز» و«ألفابت» و«كوكاكولا» و«تسلا». وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة إلى 6.305.60 نقطة، متجاوزاً بالكاد أعلى مستوى سابق له سجله الخميس الماضي، بينما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة طفيفة إلى 44.323.07 نقطة، وصعد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة ليغلق عند 20.974.17 نقطة.

وبرزت أسهم «فيرايزون» للاتصالات، التي ارتفعت بنسبة 4 في المائة بعد أن فاقت نتائج أرباحها وإيراداتها التوقعات، ما دفعها إلى رفع توقعاتها السنوية. وساعد ذلك في تعويض تراجع أسهم «ساريبتا ثيرابيوتكس» بنسبة 5.4 في المائة، بعد أن أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أنها طلبت من الشركة التوقف طواعية عن شحنات عقار «إيليفيديس»، وهو علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وقفز سهم شركة «بلوك»، المملوكة لجاك دورسي والتي تدير تطبيقات مثل «سكوير» و«كاش آب»، بنسبة 7.6 في المائة بعد إعلان انضمامها إلى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لتحل محل شركة «هيس» التي استحوذت عليها «شيفرون». كما ارتفعت أسهم شركة «كليفلاند-كليفس» بنسبة 12.4 في المائة، بعدما أعلنت الشركة المنتجة للفولاذ عن خسارة أقل من المتوقع خلال الربع الثاني، وشحنت خلاله 4.3 مليون طن، وهو رقم قياسي. وأشار الرئيس التنفيذي لورينسو غونكالفيس إلى أن الشركة بدأت تلمس الأثر الإيجابي للرسوم الجمركية على التصنيع المحلي.

وتُعد الشركة مورداً رئيساً لصناعة السيارات، حيث تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب إلى تشجيع الشركات على شراء الفولاذ المنتج محلياً عند البيع في السوق الأميركية.


مقالات ذات صلة

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

الاقتصاد لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

أظهرت استطلاعات رأي رئيسة نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (لندن، طوكيو )
الاقتصاد مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (رويترز)

مؤشر السوق السعودية يواصل هبوطه للجلسة السادسة على التوالي

أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي)، جلسة الخميس، على تراجع بنسبة 1.2 في المائة ليغلق عند 11110 نقاط بتداولات بلغت قيمتها نحو 6 مليارات ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)

سوريا تعلن إنشاء سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب لتعزيز الاستقرار المالي

أعلن محافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، يوم الخميس، إنشاء سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب.

«الشرق الأوسط» (دمشق )
خاص مختبر شركة «سابك» البحثي في هولندا (المركز الإعلامي للشركة)

خاص سوق المنظفات السعودية في مواجهة تقلبات مضيق هرمز

في وقت يُنظر إلى قطاع البتروكيميائيات بوصفه الأكثر تأثراً بتعطل مضيق هرمز، تبرز صناعة المنظفات كأحد امتداداته المباشرة ضمن سلاسل الصناعات التحويلية.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

انخفضت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات يوم الخميس، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز الحيوي؛ ما ألقى بظلاله على معنويات المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.