صحاري ليبيا... ملاذ محتمل للمتطرفين وممر لتهريب السلاح

محللون يرون في «الجغرافيا المفتوحة» فرصة لتدريب الإرهابيين

دوريات صحراوية تابعة لـ«الجيش الوطني» تتعقب مهربين جنوب ليبيا (رئاسة الأركان البرية)
دوريات صحراوية تابعة لـ«الجيش الوطني» تتعقب مهربين جنوب ليبيا (رئاسة الأركان البرية)
TT

صحاري ليبيا... ملاذ محتمل للمتطرفين وممر لتهريب السلاح

دوريات صحراوية تابعة لـ«الجيش الوطني» تتعقب مهربين جنوب ليبيا (رئاسة الأركان البرية)
دوريات صحراوية تابعة لـ«الجيش الوطني» تتعقب مهربين جنوب ليبيا (رئاسة الأركان البرية)

جدّد حديث السلطات الأمنية المصرية عن تدريبات عسكرية تلقّاها أحد العناصر المتطرفة في دولة مجاورة، المخاوف من استخدام المناطق الصحراوية، ولا سيما في ليبيا، «ملاذات آمنة» لاحتضان الإرهابيين.

لقطة من فيديو متداول تعلن فيه حركة «حسم» عزمها عودة عملياتها في مصر

وكانت وزارة الداخلية المصرية، تحدثت عن «إحباط عمل تخريبي خططت له حركة (حسم) (الذراع المسلحة لجماعة الإخوان المسلمين) المحظورة في مصر، من قِبل أحد عناصرها الهاربين بإحدى الدول الحدودية، بعد تلقيه تدريبات عسكرية بها، للتسلل للبلاد، لتنفيذ المخطط».

وسبق أن قال مصدر أمني مصري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «العنصر المذكور، الذي قتل خلال المداهمة الأمنية مع آخرين، تدرب في ليبيا، وتسلل إلى مصر، كما كان مقيماً في فترة سابقة في السودان».

ومن منظور ليبي، يرى المحلل العسكري محمد الترهوني، أن «صحراء بلاده التي تحتل 90 في المائة من مساحتها، تحولت على مدى أكثر من عقد إلى مرتع للفوضى واستقطاب عناصر مسلحة من الخارج في ظل ترامي أطرافها».

ويعتقد الترهوني في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن «الصحراء الغربية الليبية بيئة مثالية لاحتضان هذه المجموعات التي تستغل ثغرات عبور وتسلل رخوة على الحدود الليبية مع بعض دول الجوار، حيث لا توجد سلطة للجيش الوطني الليبي عليها، إلى جانب الحدود الليبية - التونسية التي يشهد نشاط التهريب رواجاً فيها».

وربما تستغل «الجماعات المتطرفة أنشطة التهريب الحدودية في نقل السلاح والمتطرفين مقابل مبالغ مالية»، وفق الترهوني، الذي لا يستبعد «عقد تشكيلات مسلحة ليبية صفقات مع تلك الجماعات مقابل المال، حيث تسيطر على الحدود في أقصى جنوب غرب ليبيا».

دوريات صحراوية تابعة لـ«الجيش الوطني» الليبي لتعزيز الأمن ومكافحة التهريب (رئاسة الأركان البرية)

وتعززت هذه الفرضية على خلفية فيديو متداول منذ أسبوعين منسوب لحركة «حسم»، يُظهر مسلحين ملثمين يطلقون الرصاص، ويؤدون تدريبات عسكرية، وتبين - وفق المصدر الأمني المصري - أن عناصر من تلك الحركة يتدربون في منطقة ليبية صحراوية.

وبحسب أحدث تقرير دوري صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فإن «التنظيمات المتطرفة العنيفة واصلت نشاطها في جميع أنحاء ليبيا، وقدمت الدعم اللوجيستي والمالي في منطقة الساحل».

وسبق أن وثّق التقرير ذاته «التهريب» و«الاتجار بالبشر» بصفتهما مصدرين رئيسين من مصادر الدخل لكل من المنظمات المتطرفة العنيفة والشبكات الإجرامية ما يؤشر على وجود تقارب في المصالح بينهما.

غير أن عصام أبو زريبة وزير الداخلية في حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب في شرق ليبيا، استبعد «وجود مراكز تدريب أو إيواء لمتطرفين أو عناصر إخوانية في نطاق سيطرة حكومته في المنطقتين الشرقية والجنوبية».

ووصف ذلك بـ«الأمر الصعب»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نكافح مثل هذه التحركات لأنها تمثل خطراً على أمننا القومي»، مشدداً على وجود «تعاون أمني مع مصر في شتى المجالات».

عنصر أمن ليبي يفتش حاوية عثر عليها في الصحراء الجنوبية (رئاسة أركان القوات البرية)

ويستبعد شريف بوفردة مدير «المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية»، «وجود حاضنة للعناصر المتطرفة في المنطقة الشرقية». وقال إن «عناصر الإخوان خرجت من ليبيا عام 2014 إلى المنطقة الغربية، بشكل فردي وليس جماعياً بعد حملة أمنية وإعلامية»، مشيراً إلى أنه «ليس لهذه العناصر القدرة والإمكانات والاستراتيجية للتخطيط أو دعم هجمات».

ولم تكن الحدود الليبية - السودانية بعيدة عن هذه المخاوف، إذ إنه برغم تأكيدات «الجيش الوطني» الليبي سيطرته على منافذ التهريب فيها، فإنها تطرح إشكالية بشأن انتقال مسلحين وعناصر متطرفة عبر ليبيا، وفق مراقبين.

ويشار، إلى أن السودان كان يحتضن مسلحين سبق أن رصدتهم السلطات المصرية في ليبيا ضمن مجموعة تلقت تدريبات، وظهرت في الفيديو المصور، وفق الرواية المصرية.

ويقر المحلل العسكري السوداني العميد جمال الشهيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بـ«وجود مسارات لانتقال عناصر مسلحة من بلده إلى ليبيا».

وتنطلق رؤيته للثغرات الحدودية من «طبيعة الجغرافيا المفتوحة على الحدود بين السودان وليبيا، وخصوصاً بين دارفور والكفرة»، مشيراً إلى أنها «مناطق صحراوية شاسعة المساحة، ضعيفة الرقابة، وكانت تستخدم في تهريب السلاح والبشر والمخدرات والهجرة غير النظامية إلى أوروبا».

ومن بين الأسباب الأخرى، التي قد تجعل «الصحاري الليبية بيئة خصبة لاستقطاب عناصر مسلحة تبحث عن إعادة التمركز والتدريب»، «الفراغ الأمني في ليبيا»، وفق الخبير العسكري السوداني، الذي يشير إلى «ارتباطات فكرية وتنظيمية تستقطب تلك العناصر في غرب ليبيا وجنوبها».

ويرسم الشهيد «خريطة محتملة لمسار انتقال الإرهابيين من دارفور السودانية وصولاً إلى الكفرة الليبية ثم واحة الجغبوب حتى أجدابيا (شرقاً)؛ وهو طريق يستخدم للتهريب والتنقل غير الشرعي، إلى جانب مسار صحراوي من كردفان إلى دارفور ثم إلى ليبيا».

ويدعو الخبير العسكري السوداني إلى «تعاون أمني ثلاثي بين مصر والسودان وليبيا بالاستعانة بالقبائل التي تتحكم في مسالك وطرق التهريب الحدودية».

دورية أمنية في الصحراء الغربية الليبية (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة )

وسبق أن حذرت دراسة صادرة عن «المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات»،في مايو (أيار) الماضي، من«تسلل بعض الخلايا الإرهابية من ليبيا لتنفيذ عمليات عبر الحدود مع دول الجوار وتهريب للأسلحة النوعية».

والصحراء الليبية هي جزء من الصحراء الكبرى، وتُعد من أكبر المناطق الصحراوية في شمال أفريقيا، وتمتد داخل ليبيا وتتشابك حدودها مع ست دول وهي: السودان وتشاد والنيجر ومصر وتونس والجزائر.


مقالات ذات صلة

ما هي تداعيات وفاة رئيس الأركان الليبي وتأثيرها على المؤسسة العسكرية؟

شمال افريقيا الحداد خلال حفل تخرج سابق لفوج جديد من الضباط في ثكنة الخمس العسكرية (رويترز)

ما هي تداعيات وفاة رئيس الأركان الليبي وتأثيرها على المؤسسة العسكرية؟

عدَّ المحلل السياسي، فرج فركاش، أن غياب رئيس الأركان الليبي، الفريق أول محمد الحداد، بهذا الشكل المفاجئ «يشكل ضربة قوية للمؤسسة العسكرية في غرب البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا لجنة التحقيق في حادثة سقوط الطائرة التي كانت تقل الحداد ورفاقه (وزارة الداخلية بطرابلس)

نقل الصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان الليبي إلى ألمانيا للتحقيق

توقع مصدر ليبي مقرب من المجلس الرئاسي وصول جثامين ضحايا الطائرة المنكوبة إلى البلاد، السبت، وذلك عقب انتهاء مراسم تأبينهم بقاعدة مرتد العسكرية في أنقرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا شكّل التراجع النسبي لنفوذ «جهاز الردع» محطةً مفصليةً في هذا التحول عززت سيطرة «الوحدة» على العاصمة (الشرق الأوسط)

سقوط قادة ميليشيات يُعيد رسم خريطة النفوذ الأمني في العاصمة الليبية

يرى مراقبون ليبيون أن التحول الأبرز في المشهد المسلح بغرب ليبيا تمثل في مقتل عبد الغني الككلي، رئيس جهاز «دعم الاستقرار»، قبل سبعة أشهر، ثم التخلص من الدباشي.

جاكلين زاهر (القاهرة)
تحليل إخباري من مراسم توقيع اتفاق مشترك بين «الوطني الليبي» والجيش الباكستاني بحضور صدام حفتر وعاصم منير (إعلام القيادة العامة)

تحليل إخباري مقاتلات «JF-17» إلى بنغازي... هل انتهى مفعول «حظر السلاح» الأممي؟

يرى محللون ليبيون أن صفقة تسليح محتملة بين «الجيش الوطني» الليبي وباكستان من شأنها أن تُسهم في تعزيز القدرات العسكرية لقواته في شرق ليبيا، لكنها تثير تساؤلات.

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي مستقبلاً سفير تركيا لدى ليبيا غوفين بيجيتش والوفد المرافق له الخميس (المجلس الرئاسي الليبي)

تركيا تعِد ليبيا بتقرير كامل حول لغز سقوط «طائرة الحداد»

نقل مكتب المنفي أن السفير التركي أعرب عن «بالغ الأسى والتأثر لهذا الحدث المؤلم»، مؤكداً «مواصلة السلطات التركية التحقيقات في ملف الحادثة وتقديم تقرير كامل حولها

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

رئيس الوزراء السوداني: لن نقبل قوات أممية دون موافقة الحكومة

رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في نيويورك الاثنين (الأمم المتحدة)
رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في نيويورك الاثنين (الأمم المتحدة)
TT

رئيس الوزراء السوداني: لن نقبل قوات أممية دون موافقة الحكومة

رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في نيويورك الاثنين (الأمم المتحدة)
رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في نيويورك الاثنين (الأمم المتحدة)

قال رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، إن المبادرة التي طرحتها حكومته لوقف الحرب، والتي عرض تفاصيلها أمام مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين الماضي، بعثت برسالة واضحة إلى المجتمع الدولي، مفادها أن السودان «دولة تسعى إلى السلام لا الحرب»، وإنها نقلت البلاد «من موقع المتلقي للمبادرات إلى موقع صانعها». وأكد إدريس في الوقت نفسه أن السودان، بوصفه دولة ذات سيادة، لن يقبل بنشر أي قوات أممية أو فرض أي آليات رقابة دولية دون اتفاق صريح مع الحكومة.

وتنص المبادرة الحكومية على وقف شامل لإطلاق النار تحت رقابة إقليمية ودولية، بمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، إلى جانب انسحاب «قوات الدعم السريع» من جميع المناطق التي تسيطر عليها، وتجميع عناصرها في معسكرات محددة.

وفي مؤتمر صحافي عقده بمدينة بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة، عقب عودته من الولايات المتحدة، شدد إدريس على أن مخاطبته لمجلس الأمن تمثل «اعترافاً دولياً كاملاً بشرعية الحكومة المدنية في السودان»، مضيفاً: «عرضنا رؤيتنا الشاملة لحل الأزمة وأكدنا للعالم أننا دعاة سلام ولسنا دعاة حرب».

نزع السلاح أولوية

وأوضح رئيس الوزراء أن أي هدنة لا تترافق مع نزع سلاح «قوات الدعم السريع» وتجميع قواتها، ستؤدي إلى تعقيد النزاع وإطالة أمد الحرب، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات يجب أن تتم بتوافق وضمن رقابة دولية متفق عليها. وفي رده على التساؤلات بشأن آليات الرقابة الدولية، أكد إدريس أن السودان «لن يقبل بأي قوات أممية مفروضة»، قائلاً: «اكتوينا بجمرة القوات الدولية، ولن نكرر تجارب سابقة ذقنا فيها الأمرّين»، مشدداً على أن أي رقابة دولية مشروطة بموافقة الحكومة السودانية.

نازحة سودانية من منطقة هجليج داخل مخيم في مدينة القضارف شرق السودان 26 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأشار إدريس إلى أن من أولويات المبادرة ضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في جميع أنحاء البلاد، لافتاً إلى أن مرجعيتها تستند إلى خريطة الطريق التي قدمتها الحكومة السودانية للأمم المتحدة، والجهود السعودية – الأميركية، وما تم التوصل إليه في إعلان مبادئ اتفاق جدة. كما كشف عن لقاءات وصفها بالإيجابية والداعمة لجهود وقف الحرب، جمعته مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن الدولي، وأعضاء المجموعة الأفريقية بالمجلس، التي تضم الجزائر وسيراليون والصومال.

وأشار رئيس الوزراء إلى رفض عدد كبير من الدول والمنظمات الدولية لأي محاولة لتشكيل حكومة موازية في السودان، في إشارة إلى حكومة «تحالف تأسيس» التي تقودها «قوات الدعم السريع» وحلفاؤها في مدينة نيالا بجنوب دارفور.

وأكد إدريس أن الحكومة تعتزم الشروع في خطوات عملية لتنفيذ المبادرة، عبر الدعوة إلى حوار سوداني – سوداني شامل لا يستثني أحدًا، تسبقه إجراءات لتهيئة المناخ العام، تتيح مشاركة السودانيين في الخارج، من خلال رفع القيود وشطب البلاغات غير المؤثرة، وصولًا إلى انتخابات حرة ونزيهة. وختم إدريس بالإشارة إلى أن الحكومة السودانية ستكثف تحركاتها الدبلوماسية مع دول الجوار لدعم مبادرة السلام، والعمل على تحسين علاقاتها مع الدول التي ما زالت تقدم دعمًا لـ«قوات الدعم السريع».

لاتفاوض ولاهدنة

من جهة ثانية، أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، أنه «لا تفاوض ولا هدنة» مع «قوات الدعم السريع»، مشددًا على أن «السلام العادل سيتحقق عبر رؤية وخريطة طريق يضعها الشعب السوداني وحكومته». وأوضح عقار أن الحرب الدائرة في البلاد تمثل صراعًا على الموارد، وتهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي في السودان.

ميدانيًا، اتهمت «قوات الدعم السريع» الجيش السوداني بشن غارة جوية باستخدام طائرة مسيّرة استهدفت احتفالًا لمواطنين بأعياد الميلاد في منطقة «بيام جلد» بجنوب كردفان، ما أسفر، بحسب قولها، عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 19 آخرين، بينهم أطفال ونساء.

وفي سياق متصل، أعلنت «القوة المشتركة» المتحالفة مع الجيش السوداني أنها تمكنت من إحباط هجمات متزامنة شنتها «قوات الدعم السريع» على عدد من المناطق في ولاية شمال دارفور، مؤكدة تكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضافت «القوة المشتركة» في بيان أن «قوات الدعم السريع» أقدمت على إحراق قرى بأكملها، في محاولة لتفريغ المناطق من سكانها، ووصفت ذلك بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وكانت «قوات الدعم السريع» قد أعلنت، الأربعاء الماضي، سيطرتها على بلدتي أبو قمرة التابعة لمحلية كرنوي، وأمبرو، عقب معارك محدودة مع «القوة المشتركة».


مصر تعوّل على الجهود الإقليمية لدعم مسارات التهدئة في اليمن

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء سابق مع رئيس المجلس الرئاسي اليمني بالقاهرة في نوفمبر 2024 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء سابق مع رئيس المجلس الرئاسي اليمني بالقاهرة في نوفمبر 2024 (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تعوّل على الجهود الإقليمية لدعم مسارات التهدئة في اليمن

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء سابق مع رئيس المجلس الرئاسي اليمني بالقاهرة في نوفمبر 2024 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء سابق مع رئيس المجلس الرئاسي اليمني بالقاهرة في نوفمبر 2024 (الرئاسة المصرية)

تعوّل مصر على الجهود الإقليمية لدعم مسارات التهدئة وخفض التصعيد في اليمن، بما يحافظ على وحدة وسلامة أراضيه، إلى جانب تحقيق «تسوية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية».

وأكدت وزارة الخارجية المصرية «موقف القاهرة الثابت الداعم للشرعية في اليمن»، وشددت في إفادة، الجمعة، على «حرصها الكامل على وحدة اليمن، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، بما يمهد لاستعادة الاستقرار في اليمن والمنطقة، ويضمن حرية الملاحة في البحر الأحمر».

وعاد التصعيد أخيراً للساحة اليمنية، بعد تحركات عسكرية نفذها «المجلس الانتقالي الجنوبي»، في محافظتي حضرموت والمهرة، شرق اليمن.

سفينة هولندية تعرّضت لهجوم حوثي في خليج عدن أواخر سبتمبر الماضي (أ.ب)

وأعربت القاهرة، الجمعة، عن «تقديرها للجهود المبذولة للعمل على خفض التصعيد في اليمن، للحيلولة دون تفاقم الوضع الراهن».

وناقش وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع نظيره اليمني، شائع الزنداني، «الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية والإمارات من أجل خفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن»، وأكد، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية»، الجمعة، «ترحيب بلاده بالاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، باعتباره خطوة تدعم الجهود الجارية لتهيئة مناخ مُواتٍ لاستئناف مسار التسوية».

وكانت السعودية قد أشارت إلى إرسال فريق عسكري سعودي - إماراتي مشترك إلى عدن، لوضع ترتيبات تضمن عودة قوات «الانتقالي» إلى مواقعها السابقة خارج حضرموت والمهرة، وتسليم المعسكرات لقوات «درع الوطن» والسلطات المحلية، وفق إجراءات منظمة وتحت إشراف قوات التحالف.

وأكد بيان لـ«الخارجية السعودية»، الخميس، أن «القضية الجنوبية عادلة، ولن تُحل إلا عبر الحوار، ضمن الحل السياسي الشامل، بعيداً عن فرض الأمر الواقع بالقوة».

في سياق ذلك، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى تجنب التصعيد وتغليب المصلحة العليا للشعب اليمني، والتمسك بوحدة البلاد، وقال في إفادة، الخميس، إن «التطورات الأخيرة، تزيد من تعقيد الأزمة اليمنية، وتضر بمبدأ وحدة التراب اليمني».

وأعاد أبو الغيط التأكيد على الموقف العربي الموحد بشأن الالتزام بوحدة اليمن وسيادته وأمنه وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، مؤكداً «دعم الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي».

سفير مصر السابق لدى اليمن، يوسف الشرقاوي، أكد أن «تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية بهذا الشكل المتسارع يهدد الوضع الأمني في اليمن كاملاً»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجهود العربية والإقليمية يجب أن تركز على حماية وحدة اليمن وسلامة أراضيه، والتصدي لأي محاولات تشجع لاتجاهات انفصالية تضر بوحدة الأراضي اليمنية».

وباعتقاد الشرقاوي، فإن «الدور العربي محوري لخفض التصعيد في الأراضي اليمنية»، وقال إن «التسوية يجب أن تقوم على حوار وطني يمني داخلي، ويتم تنفيذ مخرجاته»، إلى جانب «البناء على (اتفاق مسقط) الخاص بتبادل الأسرى، بما يهيئ المناخ لتسوية سياسية للأزمة».

و«تخشى القاهرة من انعكاسات التوتر والتصعيد في اليمن على الأوضاع الإقليمية»، وفق الشرقاوي، الذي قال إن «مصر تهتم بالتهدئة في اليمن، بما ينعكس إيجابياً على الوضع الأمني في جنوب البحر الأحمر، وحركة الملاحة في باب المندب، لارتباطها المباشر بحركة الملاحة في قناة السويس».


«ضعف المشاركة» في الاقتراع يهدد إعادة الدوائر الملغاة بـ«النواب» المصري

مصريون في طابور أمام القنصلية المصرية بالرياض قبل الإدلاء بأصواتهم الخميس (تنسيقية شباب الأحزاب)
مصريون في طابور أمام القنصلية المصرية بالرياض قبل الإدلاء بأصواتهم الخميس (تنسيقية شباب الأحزاب)
TT

«ضعف المشاركة» في الاقتراع يهدد إعادة الدوائر الملغاة بـ«النواب» المصري

مصريون في طابور أمام القنصلية المصرية بالرياض قبل الإدلاء بأصواتهم الخميس (تنسيقية شباب الأحزاب)
مصريون في طابور أمام القنصلية المصرية بالرياض قبل الإدلاء بأصواتهم الخميس (تنسيقية شباب الأحزاب)

تُلاحق مخاوف «ضعف المشاركة» مجدداً الانتخابات البرلمانية المصرية، مع انطلاق جولة إعادة التصويت في الدوائر الـ19 التي أُلغيت نتائجها في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والمقرر إجراؤها يومَي السبت والأحد، وهو ما بدا واضحاً في تقديرات حقوقيين وسياسيين وإعلاميين راهناً.

وتُعد نسب المشاركة أحد أبرز التحديات التي تواجه انتخابات «النواب»، التي وُصفت بأنها «الأطول والأكثر إثارة للجدل»، بعد أن جرى التصويت خلالها عبر ثماني جولات متتالية، تخللتها إعادة الانتخابات في عشرات الدوائر التي أُلغيت نتائجها بقرارات من الهيئة الوطنية للانتخابات والمحكمة الإدارية العليا.

ورغم أن «الوطنية للانتخابات» المخولة بالإشراف على العملية الانتخابية، لا تعلن رسمياً نسب المشاركة، فإن «تراجع الإقبال بدا واضحاً»، بحسب متابعات منظمات حقوقية، من بينها المركز الإعلامي لحقوق الإنسان (إحدى الجهات المعتمدة لمراقبة الانتخابات)، وظهر ذلك جلياً في أحد مراكز الاقتراع بحي الهرم في محافظة الجيزة، ضمن الدوائر الثلاثين التي أُعيد التصويت فيها يومَي 10 و11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وعلى الرغم من أن دوائر الريف عادة ما تشهد إقبالاً نسبياً أكبر، بفعل الاعتبارات العائلية والقبلية، فإن النتائج جاءت دون التوقعات خلال جولة الإعادة في المرحلة الثانية، التي أُجريت يومَي 14 و15 ديسمبر. ففي دائرة مركز ومدينة طنطا، على سبيل المثال، «لم تتجاوز نسبة المشاركة 9.3 في المائة».

مركز اقتراع بجولة الإعادة في المرحلة الثانية لانتخابات «النواب» (تنسيقية شباب الأحزاب)

وعلى وقع هذه الأرقام التي تحدثت عنها نتائج الفرز، تصاعد الحديث في وسائل إعلام حكومية وشبه حكومية عن ضعف المشاركة. وخصّص الكاتب الصحافي المصري، محمود مسلم، في مقال له بصحيفة «الأهرام» شبه الرسمية، الجمعة، الضوء على ما وصفه بـ«المقارنات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي بين انتخابات مجلس النواب وانتخابات الأندية»، معتبراً أن هذه المقارنات «ليست في مصلحة العملية السياسية ولا القائمين عليها».

وفي السياق نفسه، أشار الإعلامي المصري، أسامة كمال، عبر برنامجه على قناة «دي إم سي» مساء الأربعاء الماضي، إلى أن «انتخابات مجلس النواب تكشف عن ضعف في نسب المشاركة في عدد من الدوائر»، متناولاً المسألة بإيجاز ضمن نقاش أوسع حول المشهد السياسي.

وتكرر الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمراتها الصحافية المتعاقبة خلال جولات الإعادة، دعوة المواطنين إلى «المشاركة بكثافة في الاقتراع». وكان رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة، القاضي أحمد بنداري، قد دعا المواطنين، أخيراً، إلى «المشاركة والتصويت بشكل أكبر في الانتخابات».

غير أن رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، مدحت الزاهد، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «ضعف المشاركة لا يقتصر على المرحلة الحالية، بل يمثل امتداداً لسنوات سابقة».

ناخبون مصريون أمام أحد مراكز الاقتراع في محافظة كفر الشيخ خلال جولة إعادة المرحلة الثانية (تنسيقية شباب الأحزاب)

وعزا الزاهد ضعف المشاركة الانتخابية إلى «سياق عام يتيح لأصحاب الأموال الفوز، مروراً بتقسيم الدوائر، وصولاً إلى نظام القوائم المطلقة، الذي يحرم كثيراً من الكفاءات من التمثيل البرلماني». ويرى أن «تعزيز المشاركة السياسية وحماية حقوق المرشحين والمواطنين يمثلان خطوة أساسية لتقوية الديمقراطية وإنتاج برلمان قادر على مواجهة التحديات الوطنية».

وفي مقابل الجدل المتزايد حول ضعف الإقبال، نقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية بمصر، الجمعة، استعدادات أمنية مكثفة لتأمين جولة الإعادة في الدوائر الـ19. وأفادت بأن وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، كلف مديري الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بالمحافظات المعنية، بالمرور على القوات المشاركة في خطة التأمين، للتأكد من جاهزيتها الكاملة لتنفيذ المهام الموكلة إليها بدقة وانضباط.

في حين يعتقد أستاذ علم الاجتماع، الدكتور سعيد صادق، أن ضعف الإقبال على انتخابات الإعادة في الدوائر الملغاة «ليس مفاجئاً»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا التراجع يعكس انخفاض حماس الناخبين مقارنة بالجولات السابقة».