حافظت الأسهم الخليجية على استقرارها، في حين وازن المستثمرون بين أرباح الشركات القوية وعدم اليقين المستمر بشأن سياسة التجارة الأميركية، وذلك بعد تقارير أفادت بأن واشنطن تدفع نحو فرض رسوم جمركية لا تقل عن 15 في المائة إلى 20 في المائة ضمن أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من التوترات العالمية، ساعدت النتائج القوية من الشركات الكبرى في المنطقة واستقرار أسعار النفط في التخفيف من الضغوط الخارجية.
وارتفع المؤشر الرئيسي في السعودية بنسبة 0.2 في المائة، متجهاً نحو إنهاء أطول سلسلة انخفاض له منذ نحو عامَيْن، حيث كانت الأسهم المالية المحرك الرئيسي للارتفاع.
وصعد سهم البنك الأهلي السعودي -أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول- بنسبة 1.5 في المائة. كما قفز سهم مصرف الراجحي -أكبر بنك متوافق مع الشريعة- بأكثر من 1 في المائة، بعد أن عزّزت نتائجهما القوية للربع الثاني المعنويات في القطاع المصرفي.
لكن سهم شركة سبكيم للبتروكيميائيات تراجع بنسبة 3.7 في المائة، بعد أن سجلت خسارة نادرة، منهية بذلك سلسلة ربحية استمرت خمس سنوات.
وانخفض مؤشر دبي الرئيسي بنسبة 0.1 في المائة، متأثراً بتراجعات واسعة النطاق؛ إذ أقبل المستثمرون على جني الأرباح بعد موجة صعود استمرت لعدة سنوات.
وفي المقابل، قفز سهم العربية للطيران بنسبة 5.1 في المائة، ليصل إلى مستوى قياسي جديد، بعد فوزها بعقد تشغيل شركة طيران وطنية منخفضة التكلفة في السعودية، من المقرر إطلاقها بحلول عام 2030.
وسجل مؤشر أبوظبي تراجعاً قبيل إعلان نتائج أرباح رئيسية منتظرة، إذ يترقّب المستثمرون إشارات لتحديد اتجاه السوق المقبل.
وارتفع مؤشر الأسهم القطرية بنسبة 0.1 في المائة، مقترباً من أعلى مستوياته في عامَيْن، مدعوماً بارتفاع سهم البنك التجاري بنسبة 1.5 في المائة.
ومن بين الأسهم الرابحة أيضاً، تقدم سهم بنك قطر الدولي الإسلامي بنسبة 1.4 في المائة، بعد أن أعلن ارتفاع أرباحه نصف السنوية بنسبة 5.2 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
